واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جلسه جنجالي الهام با خبرنگاران وي علت ادغام مرکز گفت وگوي تمدن ها را کاهش هزينه دانست و گفت؛ رئيس جمهور مي تواند به علت تناسب کار و کاهش هزينه هاي موازي اين مرکز را در مرکز مطالعات جهاني ادغام کند. غلامحسين الهام دخالت دولت در طرح امنيت اجتماعي را تکذيب کرد؛ «بخش انتظامي و قضايي، حوزه يي است که دولت وارد آن نمي شود و مربوط به قوه قضائيه است، نيروي انتظامي در اين مورد نقش ضابط را دارد و تابع سياست هاي قضايي است. ما وارد آن حوزه نمي شويم زيرا ارتباطي با دولت ندارد.» يک روز پس از آنکه رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي با ترتيب دادن يک نشست خبري به صراحت اعلام کرد اين طرح از سوي شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است، الهام پشت تريبون رسمي دولت قرار گرفت و وجود هرگونه دخالت در اين طرح از سوي دولت را رد کرد تا مناظره سخنگوي دولت و نيروي انتظامي وارد فاز جديدي شود؛ مناظره يي که در روزهاي اخير از ارگان رسمي دولت آغاز شد. روزنامه ايران در شماره روز يکشنبه خود يادداشتي به قلم غلامحسين الهام و با عنوان «محبت بيامد، معصيت ببرد» منتشر ساخت که طي آن انتقاداتي به نيروي انتظامي مطرح شده بود. الهام در اين يادداشت از برخورد قضايي و انتظامي به عنوان آخرين راه چاره با معضل بدحجابي ياد کرد و ضمن ابراز نگراني از فرمانده نيروي انتظامي خواست طرح جامع خود را در اين باره به دولت ارائه کند؛ «اگر جناب احمدي مقدم عزيز باور دارد که مساله فرهنگي، ابعادي فراانتظامي و امنيتي دارد و خود را متولي حل مشکل مي داند طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد که نيازي به ارائه طرح به دولت نيست چرا انتظار دارد دولت را به روش هايي بکشاند که نمي دانيم به کجا مي انجامد.» اظهارات الهام اما واکنش ناجا را برانگيخت. اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي در پاسخ به انتقادات سخنگوي دولت آن را ناشي از بي اطلاعي توصيف کرد؛ «اگر بخواهيم بعضي انتقادات از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.» اشتري تاکيد کرده بود؛ در صورت لزوم اسناد اين هماهنگي را انتشار خواهد داد تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار مي شود تا چه اندازه است. وي ضمن دفاع از عملکرد نيروي انتظامي گفت؛ «ناجا در اين زمينه تنها ضابط و مجري قانون است و در اين زمينه سياستگذاري نمي کند.» از سوي ديگر ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه ضمن دفاع از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به الهام توصيه کرد؛ «ضرورت اجراي طرح ارتقاي امنيت نبايد تحت الشعاع مناقشات سياسي قرار گيرد.» اظهارات مقامات قوه قضائيه و نيروي انتظامي همان گونه که سخنگوي دولت پيش بيني کرده بود با حجم عظيم سوالات خبرنگاران خارجي و داخلي در اين خصوص مواجه شد، چرا که الهام مصوبه سال 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصول و مباني عفاف در جامعه را به همراه خود آورده بود. الهام در پاسخ به سوالات مکرر اصحاب رسانه درباره اظهارات اشتري خبرنگاران را به يادداشت خود در روزنامه ايران ارجاع داد. سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه «ما معتقديم امور فرهنگي مسائل جامعي هستند که صرفاً در يک بخش قضايي و انتظامي خلاصه نمي شود»، گفت؛ چنانچه موضوع به مسائل انتظامي و قضايي مربوط باشد دولت وارد آن نخواهد شد. سخنگوي دولت با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت؛ اين مصوبه بسيار جامع است و نکات محوري در آن مورد بحث قرار گرفته و آنچه من درباره آن اظهارنظر کرده ام نيز در جهت همان اصولي است که به صورت جامع و فراگير در آن مصوبه مطرح شده و البته بايد توجه کرد که متولي اجراي اين مصوبه تقريباً تمام دستگاه ها هستند. الهام افزود؛ بايد توجه داشت که در اين چارچوب اصول و سياست هاي مندرج در اين طرح جامع يک مباحث فرهنگي بوده و يک مقوله انتظامي صرف به حساب نمي آيد و اگر بخواهيم به صورت جامع با اين طرح برخورد کنيم اين مساله نيازمند تدوين طرح جامع ديگري خواهد بود که احمدي نژاد از وزير کشور تهيه آن را مطالبه کرده است. سخنگوي دولت يادآوري کرد؛ اگر نيروي انتظامي بخواهد تنها به عنوان ضابط انتظامي در اين خصوص اقدام کند دو شأن متفاوت خواهد داشت؛ نخست اينکه تابع دستگاه هاي دولتي باشد و ديگر آنکه با ناهنجاري هاي اجتماعي برخورد کند که چنانچه عملکرد نيروي انتظامي با بخش دوم مرتبط باشد قاعدتاً بايد با نظر و مديريت دستگاه هاي قضايي اجرا شود و در اينجا دستگاه قضايي از دولت تفکيک مي شود. وي با بيان اينکه قوه مجريه در جايي که نيروي انتظامي به عنوان ضابط وارد شود، دخالت نمي کند، ادامه داد؛ بنابراين هنگامي که وارد مباحث انتظامي و قضايي مي شويم دولت مسووليتي بر عهده ندارد، ضمن آنکه معتقديم اين بسته به هم پيوسته (مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) توسط تمام دستگاه ها قابل اجرا بوده و تمام اين بخش ها بايد به صورت يک مجموعه کار کنند. الهام اما در ادامه از خبرنگاراني که اين سوال را به انحاي مختلف مطرح مي کردند خواست بحث را به پايان ببرند. ادامه نشست مطبوعاتي تحت الشعاع بودجه سال آينده قرار گرفت. سخنگوي دولت با ابراز اميدواري نسبت به اينکه بودجه تا هفته آينده تقديم مجلس خواهد شد از خبرنگاران خواست «زبان به کام بگيرند» و تا زمان ارائه بودجه صبر کنند. او در پاسخ به اظهاراتي که در انتقاد به ساختار بودجه مطرح مي شود اطمينان داد مجلس با لايحه دولت مخالفتي نخواهد کرد. الهام در پاسخ به اينکه رئيس مجلس اعلام کرد مجلس شاکله بودجه را با توجه به تغييرات مطرح شده قبول نخواهد کرد، گفت؛ مجلس هيچ گاه لايحه دولت را رد نمي کند. وي با بيان اينکه بودجه در چارچوب قانوني است اطمينان داد مشکلي در اين خصوص پيش نخواهد آمد.علت لغو حضور احمدي نژاد در دانشگاه تربيت مدرس سوال ديگر اين نشست مطبوعاتي بود. غلامحسين الهام در پاسخ به سوال اعتماد گفت؛ آقاي احمدي نژاد برنامه يي براي حضور در دانشگاه نداشته که لغو شده باشد. برخي مواقع دستگاه هايي دعوت هايي مي کنند و قبل از اينکه اين دعوت ها قطعي و نهايي شود، رسانه يي مي شود، از اين رو در بيرون اين تصور ايجاد مي شود که برنامه بسته شده، ولي بعد لغو شده است. برنامه حضور رئيس جمهور در دانشگاه تربيت مدرس به اين صورت بود که دعوت هايي صورت گرفت، اما برنامه نهايي نشد، پس در حقيقت برنامه يي نبود که لغو شود.الهام در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبني بر تبيين لزوم افزايش اختيارات دولت که در روزهاي اخير توسط سخنگوي دولت مطرح شده بود، حوزه هاي اين اختيارات را متفاوت از آنچه که خاتمي در زمان رياست جمهوري اش مطرح کرده بود، دانست. الهام گفت؛ بحث اختيارات موضوعي تفصيلي است و نياز به بحث فني دارد و با لايحه دوقلوي رئيس جمهور سابق ارتباطي ندارد. سخنگوي دولت اختيارات رئيس جمهور در مورد بودجه، هزينه ها و منابع مالي مربوط را نيازمند تبيين دانست.اما الهام ترجيح داد سوال ديگر روزنامه اعتماد در مورد بحث ادغام مرکز گفت وگوي تمدن ها در مرکز مطالعات جهاني را نيز در حوزه اختياراتي که بايد تبيين شود پاسخ دهد. سخنگوي دولت در پاسخ به اينکه چرا ادغام مرکز گفت وگوي تمدن ها که تنها در حوزه اختيار وزارت خارجه قرار دارد توسط رئيس جمهور انجام شد، اختيارات رئيس جمهور در تحولات ساختاري را نيازمند تبيين دانست و گفت؛ ادغام نهادها و کوچک کردن از اختيارات رئيس جمهور است، اين اختيارات اختيارات دولت است و نمي توان محدود يا تکليف کرد تا به شکل خاصي عملي شود. وي علت ادغام مرکز گفت وگوي تمدن ها را کاهش هزينه دانست و گفت؛ رئيس جمهور مي تواند به علت تناسب کار و کاهش هزينه هاي موازي اين مرکز را در مرکز مطالعات جهاني ادغام کند. وي افزود؛ دولت در حوزه اصلاحات ساختاري موضوعاتي چون اصلاح نظام پولي و بانکي و اصلاح نظام بودجه نويسي و همچنين اصلاح ساختارهاي اداري دستگاه هايي چون سازمان مديريت را پيگيري کرده و مي کند که همه اين مسائل ناشي از اختيارات تام رئيس جمهور منبعث از قانون اساسي است که بايد مورد حمايت قرار گيرد و نبايد در اين عرصه براي دولت محدوديت ايجاد کرد. وي در توضيح عملکرد و اهداف مرکز مطالعات جهاني گفت؛ جمهوري اسلامي داراي ديدگاه ويژه يي نسبت به مديريت عالم است که نگاه هايي براساس اميد و عدالت و نگرش به منجي است. وي با بيان اينکه مي توان از مباني مشترکي که بين بشريت وجود دارد و خوش بيني نسبت به آينده در جهت نزديکي دولت و ملت ها بر اساس مباني مشترک، سخن گفت، افزود؛ اينها موضوعاتي است که ورود ما را به اين عرصه با انگيزه همراه مي کند. ما در اين حوزه حرف هاي زيادي داريم. الهام گفت؛ اين حوزه يک حوزه مطالعاتي است و جهت گيري آن مي تواند مبتني بر عدالت جهاني باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]