نويسنده:داود فيرحى دفاع مشروع،ترور و عمليات شهادت طلبانه در مذهب شيعه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:داود فيرحى دفاع مشروع،ترور و عمليات شهادت طلبانه در مذهب شيعه
خبرگزاري فارس: اين مقاله بر ادلّه مذهبى و ديدگاه‏هاى درون مذهبى شيعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عمليات استشهادى تمركز دارد. استراتژى دفاعى شيعه قيود ممنوعه مهمّى دارد: تحريم فتك و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و ميثاق.

* چكيده
اين مقاله بر ادلّه مذهبى و ديدگاه‏هاى درون مذهبى شيعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عمليات استشهادى تمركز دارد. فقه شيعه دست كم براى تبيين رفتار سياسى ـ دفاعى جوامع شيعى اهميت زيادى دارد. اين دستگاه فقهى ـ حقوقى هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحريم كرده است، اما عمليات شهادت‏طلبانه را ذيل مفهوم عمومى «جهاد دفاعى» قرار داده و حدود و شرايط اقدامات دفاعى مشروع را توضيح مى‏دهد. با اين حال، استراتژى دفاعى شيعه قيود ممنوعه مهمّى دارد: تحريم فتك و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و ميثاق. اين مقاله با توضيح اين قيود، به تبيين ديدگاه‏هاى فقهى شيعه پرداخته است.

*مقدّمه
«دفاع مشروع»، «ترور» و «عمليات استشهادى / انتحارى» مفاهيم سه‏گانه و مهمّى هستند كه به موازات گسترش جهانى خشونت و ترور در دو دهه پايانى قرن بيستم، در ادبيات اسلام سياسى نيز
به تدريج، ظاهر شده‏اند. تبيين‏هاى ممكن درباره ظهور اين پديده را مى‏توان به دو دسته اساسى تقسيم كرد:
الف. تبيين‏هاى معطوف به انگيزه‏هاى روان‏شناختى، اجتماعى و سياسى؛
ب. ديدگاه‏ها و ادلّه مذهبى.
در اين مقاله، پس از اشاره به تبيين‏هاى نوع اول، ديدگاه‏ها و ادلّه مذهبى، به ويژه با تكيه بر منابع شيعه، گزارش خواهند شد. پرسشِ محورى مقاله اين است كه «مذهب شيعه معاصر چه تبيينى از ماهيت دفاع مشروع، ترور و عمليات استشهادى / انتحارى دارد؟»

* تبيين‏هاى علّى و منطق عمليات استشهادى
تبيين‏هاى علّى، عمليات استشهادى مسلمانان را در زمينه عمومى تروريسم انتحارى(1) از 1980 تاكنون تحليل مى‏كنند. طبق اين تحليل‏ها، هرچند عمليات استشهادى مسلمانان قابل توجه است، اما تروريسم انتحارى نوين، هرگز به بنيادگرايى اسلامى محدود نمى‏شود، بلكه دايره وسيعى را شامل مى‏شود كه عمليات استشهادى مسلمانان فقط بخشى از آن است. بدين‏سان، تروريسم انتحارى نوين امرى جهانى است و از منطقى جهانى، به عنوان بخشى از سياست بين‏الملل نوين پيروى مى‏كند و البته رفتار مسلمانان را نيز بايد در قالب همين منطق استراتژيك فراگير درك نمود.
رابرت پاپ (Robert. A. Pape) در مقاله‏اى با عنوان «منطق استراتژيك تروريسم انتحارى»،(2) كوشش كرده است ضمن اشاره به ادبيات موجود درباره تبيين‏هاى علّى، نظريه‏اى درباره منطق استراتژيك حاكم بر عمليات انتحارى رو به رشد در سطح جهانى در دو دهه اخير ارائه كند. اهميت نظريه پاپ از ديدگاه نوشته حاضر، از آن‏روست كه با تكيه بر داده‏هاى آمارى سال‏هاى 1980 تا 2003، نوعى از عقلانيت و انتخاب عقلانى معطوف به هدف در مجموعه عمليات‏هاى انتحارى را تبيين و گزارش مى‏كند.(3) شايد بتوان تبيين رابرت پاپ را درآمدى بر طرح تبيين ديدگاه‏هاى مذهبى شيعه در خصوص اين پديده تلقّى كرد؛ زيرا ديدگاه‏هاى شيعى نيز با فرض يك منطق عقلانى يا عدم آن در عمليات استشهادى، ماهيت اين نوع عمليات را ذيل عنوان «دفاع مشروع» و در قالب «جهاد دفاعى» ارزيابى مى‏كنند و از اين حيث كه ديدگاه‏هاى شيعى در باب جهاد، با مجموعه مذاهب فقهى اهل سنّت تفاوت‏هاى استراتژيك دارند، لاجرم انديشه شيعه درباره عمليات استشهادى نيز از مختصات ويژه‏اى برخوردار است.
به نظر پاپ، موج اول تبيين‏هاى علّى، كه در سال‏هاى هشتاد و نود در غرب رواج يافت، عمليات انتحارى را عمدتا در قالب انگيزه‏هاى روانى افراد انتحاركننده تحليل مى‏كرد. از جمله ويژگى‏هاى مثبت اين تحليل‏ها، توجه به پراكندگى عمليات انتحارى در جهان در بين مسلمانان و غيرمسلمانان از يك سو، و نيز وجود جهت‏گيرى‏هاى سكولار در عمليات انتحارى در جوامع اسلامى از سوى ديگر است. بنابراين، تحليل‏هاى موج اول بى‏توجه به انگيزه‏هاى مذهبى، به اين دليل كه عمليات انتحارى فراتر از مذهب است، بر عوامل روانى ـ درونى افراد انتحاركننده به مثابه پايه تحليل تمركز يافتند و همين تحليل را به رهبران هدايت‏كننده سازمان‏هاى تروريستى تعميم دادند. طبق اين برداشت از پديده «عمليات انتحارى»، مفاهيمى مانند غيرمعقول بودن(4) و جزم‏گرايى اعتقادى افراد(5) از علل اقدامات انتحارى تلقّى مى‏شوند و قهرا نمى‏توان منطقى عقلانى براى عمليات انتحارى تصور نمود.(6)
اما موج دوم تبيين‏ها عمليات انتحارى را اقدامى مى‏دانند كه براى دست‏يابى به اهداف سياسى خاص طراحى مى‏شود و بنابراين، از «عقلانيتى به ظاهر غيرعقلانى» حكايت مى‏كند. پاپ، كه خود را از مجموعه موج دوم معرفى مى‏كند، براى آزمون فرضيه‏اش درباره «منطق استراتژيك عمليات انتحارى»، اين نوع عمليات‏هاى انجام شده در سطح جهان را در سال‏هاى 1980 تا 2001 از همين زاويه مورد بررسى قرار مى‏دهد. وى پنج ويژگى مشترك در همه اين رفتارها ملاحظه مى‏كند:

* ويژگى‏هاى پنج‏گانه عمليات انتحارى
به نظر پاپ، عمليات‏هاى انتحارى نوين، اغلب در پنج مورد مهم، وجه مشترك دارند. وى اين موارد را تحت عنوان «وجوه پنج‏گانه» تنظيم كرده است:(7)
1. عمليات انتحارى اقدامى «استراتژيك» است. بيشتر مهاجمان انتحارى افرادى جزمگرا و از لحاظ روانى، گوشه‏نشين و پرخاشگر نيستند، بلكه بيشتر به گروه‏هاى سازمان‏يافته‏اى تعلّق دارند كه در جست‏وجوى هدف سياسى ويژه‏اى هستند. اين گروه‏ها عمليات انتحارى را در جهت همين اهدافِ مشخّص برپا مى‏كنند و آن‏گاه كه تمام يا بخشى از اين هدف‏ها تحقق پيدا كردند، مهاجمان انتحارى نيز متوقّف مى‏شوند.
2. منطق استراتژيك عمليات انتحارى، ناظر به «اهداف سرزمينى» است، به ويژه چنان طرّاحى مى‏شود كه دموكراسى‏هاى نوين را وادار به اعطاى نوعى خودمختارى يا امتيازات و خواست‏هاى ملّى كند.
3. طى بيست سال گذشته، تروريست‏هاى انتحارى چنين انديشيده‏اند كه اين نوع عمليات تنها راه ممكن و مؤثر است. بدين‏سان، تأثير عمليات انتحارى در تحصيل مقاصد سياسى، آنان را به تعقيب عمليات‏هاى بلندپروازانه تشويق كرده است.
4. هرچند تعديل عمليات تروريستى باعث تعديل در امتيازات داده شده بوده است، اما به طور كلى، تنبيه غيرنظاميان به سطوح پايين تا متوسط تهديدات تروريستى تعلّق دارد. تروريسم انتحارى از اهداف غيرنظامى / مدنى براى تهديد ديوار امنيتى و افزايش هزينه امنيتى دولت‏هاى نوين استفاده مى‏كند.
5. در نهايت، مهم‏ترين راه اميدبخش براى مقابله با عمليات انتحارى، كاهش اطمينان تروريست‏ها براى انجام اين حملات در جوامع هدف است؛ نه اقدام نظامى به تنهايى قادر به كنترل عمليات انتحارى است و نه اعطاى امتياز، بلكه مهار اين نوع عمليات نيازمند تدابير دفاع مرزى و ابزارهاى امنيتى درون سرزمين خاص مى‏باشد.
اشاره به نكات پنج‏گانه مزبور، از ديدگاه مقاله حاضر اهميت دارند؛ زيرا اولاً، جوامع شيعى نيز به دلايل جغرافيايى ـ سياسى در معرض اين نوع حملات انتحارى قرار دارند. حوادث تروريستى عليه شيعيان در محرّم 1382 در كشور عراق و نيز فعاليت‏هاى تروريستى گسترده «سازمان مجاهدين خلق» عليه اهداف دولتى و شهروندان ايران در 25 سال گذشته از جمله نمونه‏هاى مهم اين نوع عمليات انتحارى در جوامع شيعه محسوب مى‏شوند.
ثانيا، منابع مذهبى شيعه تفاوت‏هاى بنيادى ميان عمليات انتحارى و استشهادى قايل شده و ضمن تحريم ترور و عمليات انتحارى، بحث و تفسير خاصى از ماهيت و حدود عمليات استشهادى ارائه داده‏اند. در ذيل، به بسط و تفصيل اين انديشه و استدلال‏هاى فقهى آن مى‏پردازيم:

* شيعه و مسئله عمليات استشهادى
عمليات‏هاى استشهادى نيز همانند ديگر عمليات انتحارى، اهداف منطقى ـ استراتژيك دارند و در شرايطى شكل مى‏گيرند كه تنها راه ممكن براى الزام دولت‏ها براى تغيير سياست‏ها تصور شوند، با اين تفاوت اساسى كه منطقه استراتژيك عمليات استشهادى «مطلقا ويژگى دفاعى» دارد و بدين‏سان، تابع ديدگاه عمومى شيعه در باب جهاد و جهاد دفاعى مى‏باشد.
منابع اهل سنّت از وجوب «جهاد ابتدايى» سخن گفته‏اند و البته جزئيات فقهى و تبعات حقوقى آن را نيز از شافعى در رساله امّ تاكنون توضيح داده‏اند.(8) تعداد كمى از فقيهان معاصر اهل سنّت از «ماهيت مطلقا دفاعى جهاد» حمايت كرده‏اند. شيخ محمّد عبده در تفسير المنار چنين ديدگاهى دارد.(9) شيخ نعمت الله صالحى نجف آبادى مجموع اين ديدگاه‏ها را در كتاب جديد خود، جهاد در اسلام، گردآورى و ارزيابى كرده است.(10)
فقه شيعه در ماهيت جهاد ابتدايى ديدگاه ويژه‏اى دارد: اغلب قريب به اتفاق فقيهان شيعه تقسيم‏بندى جهاد به دو نوع «ابتدايى» و «دفاعى» را همانند اهل سنّت پذيرفته‏اند، اما بر خلاف اهل سنّت، «جهاد ابتدايى» و به تعبير ديگر، «جهاد اصلى» را مشروط به امر امام معصوم مبسوط اليد دانسته‏اند. صالحى نجف‏آبادى، كه خود تقسيم دوگانه جهاد به ابتدايى و دفاعى را نمى‏پذيرد و مجموعه ادلّه جهاد را ذيل جهاد دفاعى مى‏داند، درباره ديدگاه عمومى فقيهان شيعه مى‏نويسد: «عجيب است كه هيچ‏يك از فقهاى شيعه در اينكه جهاد اصلى مشروط به امر امام معصوم مبسوط اليد است، ترديد نكرده‏اند.»(11)
نتيجه اين ديدگاه، تعطيل جهاد ابتدايى و خصومت نسبت به غيرمسلمانانى است كه به رغم تفاوت دين و عقيده، در وضعيت جنگى و تهاجمى نسبت به مسلمانان قرار ندارند. اين مطلب در نظر علماى شيعه به قدرى مسلّم بوده است كه فيض كاشانى در كتاب الشافى مى‏گويد: «چون در زمان غيبت، جهاد حق تعطيل است، ما از ذكر آداب و شرايط آن خوددارى كرديم» (و لمّا كان الجهاد الحق ساقطا فى زمن الغيبة طوينا ذكر آدابه و شرائطه.)(12)
سيدعلى طباطبائى (1231 ق) صاحب رياض المسالك توضيح بيشترى دارد؛ وى تأكيد مى‏كند كه جهاد به معناى اول (جهاد ابتدايى) فقط با وجود امام عادل، كه معصوم عليه‏السلام يا منصوب او براى جهاد ـ يا اعم از جهاد و غيرجهاد ـ باشد، واجب است. اما نايب عام امام در دوره غيبت، نظير فقيه، چنين حكم و اختيارى ندارد. بنابراين، نه بر خود فقيه جايز است و نه بر كسى كه او را همراهى مى‏كند كه در حال غيبت، اقدام به جهاد ابتدايى نمايد. به نظر طباطبائى، اين انديشه آن‏گونه كه كتاب‏هاى فقهى المنتهى و الغنية نيز تصريح كرده‏اند، مخالفى در مذهب شيعه ندارد، بلكه ظاهر اين منابع، اجماع بر حضور معصوم عليه‏السلام است و نصوص و ادلّه متواتر شيعه نيز آن را تقويت مى‏كنند. طباطبائى بر اساس اين شرط (وجود معصوم عليه‏السلام )، جهاد در دوره غيبت را جز در شرايط دفاعى خاص، كه اساس اسلام و جامعه اسلامى تهديد مى‏شود، منع مى‏كند.(13)
شيخ محمّد حسن نجفى (1266) در كتاب «جهاد» جواهر الكلام، ديدگاه صاحب المسالك را تكرار كرده و تأكيد نموده است كه ظاهر اين انديشه‏ها «عدم اكتفا به نايب غيبت»،(14) يعنى فقيه حاكم، در امر جهاد است. صاحب جواهر همچنين روايتى از امام رضا عليه‏السلام نقل مى‏كند كه با تلقّى دوره غيبت به مثابه دوره تقيّه، هرگونه تردّد و قتل نسبت به كفّار را در دوره غيبت / تقيّه، تحريم كرده است. در تحف العقول از امام رضا عليه‏السلام در نوشته‏اى به مأمون آمده است: «و جهاد همراه با امام عادل واجب است، و كسى كه در دفاع از مال و رحل و جان خود مبارزه كند و كشته شود، شهيد است، و قتل احدى از كفّار در دار تقيّه حلال نيست، مگر آنكه قاتل يا ياغى [زورگير [باشد، و اين [عدم تعرّض] تا زمانى است كه بر نفس خويشتن بيم نداريد.» (و الجهادُ واجبٌ مع امامٍ عادلٍ، و من قَاتَل فقُتِل دونَ مالِه و رَحلهِ و نَسبِه فهو شهيدٌ، ولا يَحلُّ قتَلُ اَحدٍ مِن الكفار فى دارالتّقيّةِ الاّ قاتلٌ او باغٌ و ذلكَ اِذا لم تَحذر على نفسِك.)(15)
صاحب جواهر پس از نقل روايت مزبور و نيز اقوال مشهور علماى شيعه در باب منع جهاد ابتدايى در دوره غيبت، امكان مناقشه در باب قول مشهور فقها را با استناد به عموم ادلّه ولايت فقيه بعيد نمى‏داند. اما از آن‏رو كه ظاهرا وجود و اتمام «اجماع» در بين علماى شيعه را پذيرفته است، از طرح و تعقيب مناقشه خود دست برمى‏دارد و بى‏آنكه تعرّضى به قول مشهور شيعه داشته باشد، به ادامه مباحث خود درباره بقيّه مسائل مربوط به جهاد در فقه شيعه مى‏پردازد.(16)

* شرايط دفاع
صاحب جواهر درباره دفاع، به نكته ظريف و مهمّى اشاره كرده است: به نظر او، دفاع بر هر كه بر جان خود مى‏ترسد، «مطلقا» واجب است، اما دفاع از مال يا آبروى (عرض) خويش يا جان و مال و عرض ديگران، در صورتى واجب است كه ظن غالب بر سلامت نفس وجود داشته باشد.(17)
فقيهان شيعه دفاع از كيان اسلام و جلوگيرى از تسلّط بيگانگان را نيز به اجماع واجب مى‏دانند و اين نوع از دفاع را از اقسام دوگانه جهاد تعريف كرده‏اند.

* جهاد دفاعى
صاحب جواهر موضوع جهاد دفاعى را دو چيز مى‏داند: اينكه مسلمانان مورد هجوم كفار قرار گيرند، و اين هجوم (اولاً) اساس اسلام را تهديد كند. و يا (ثانيا) اراده استيلا بر بلاد مسلمانان داشته باشند و اين، اسارت و آوارگى و اخذ اموال مسلمانان را در پى داشته باشد. در چنين شرايطى، بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد، سالم و بيمار، حتى كور و ناقص‏العضو، واجب است كه به هر نحو ممكن و در هر شرايطى اقدام كنند و نيازى به اذن امام و ديگر شروط جهاد ابتدايى ندارند.(18) اين ديدگاه عينا در تمام رساله‏هاى عملى امروز مراجع شيعه منعكس شده است.

* وجوب و تحريم جهاد دفاعى
صاحب جواهر در تحليل فقهى خود در باب جهاد دفاعى، وضعيتى فرضى در نظر مى‏گيرد كه وجوب جهاد دفاعى در اين شرايط، منع مى‏شود و حتى مى‏توان گفت كه حرام است. اشاره به اين فرض فقهى، از اين حيث اهميت دارد كه ناظر به موقعيت كنونى شيعه در عراق است و به درستى معناى مزبور رفتار سياسى علما و شيعيان عراق را در شرايط مناقشه بين رژيم بعثى و مهاجمان آمريكايى تبيين مى‏كند. شيخ محمد حسن نجفى مى‏نويسد: «جهاد اگر از ضروريات نباشد، از قطعيات مذهب شيعه است. بلى، گاهى وجوب آن منع مى‏شود، بلكه گاهى حرمت آن گفته مى‏شود؛ اگر كفّار حكومت جائر بعضى از بلاد اسلامى يا همه سرزمين‏هاى اسلامى را در اين زمان‏ها از حيث سلطه سياسى تهديد و مداخله كنند، اما مسلمانان را در اقامه شعائر اسلامى ابقا نموده، آزاد بگذارند و به وجهى از وجوه در احكام آنان [مسلمين] تعرّض نكنند، [در اين صورت[ ضرورى است كه از وجوب جهاد منع كرده يا تحريم شود؛ زيرا تغرير [زيان] به نفس و آسيب‏رساندن به جان بدون اذن شرعى جايز نمى‏باشد، بلكه ظاهرا چنين فرضى ذيل نواهى از قتال در دوره غيبت قرار دارد؛ زيرا در حقيقت، اعانه به دولت باطل بر ضد باطلى مثل خود آن است.
اما اگر كفّار محو اسلام و اندراس شعائر آن و عدم ذكر محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و شريعت او را هدف خود قرار دهند، در اين صورت، در وجوب جهاد اشكالى نخواهد بود، حتى اگر مستلزم همراهى با حاكمى جائر باشد، لكن بايد به قصد دفع كافران از امحاى اسلام و شريعت اسلامى باشد و نه حمايت از سلطان جور.»(19)
صاحب جواهر براى چنين جهاد دفاعى، ادعاى هر دو نوع اجماع، اعم از منقول و محصَّل كرده است. به نظر او، نصوص شيعه اين نوع دفاع را از اقسام جهاد تلقّى كرده و از حيث اهميت و نتايج، هم‏پايه جهاد ابتدايى دانسته‏اند.

* تحريم ترور
اشاره شد كه فقه شيعه غير از وضعيت دفاعى، اعم از شخصى و خوف نفس يا دفاع از كيان اسلام و موجوديت جامعه اسلامى، هرگونه تعرّض به غير مسلمانان را تحريم مى‏كند. منظور از «وضعيت دفاعى» كاملاً روشن است. فقه شيعه دفاع شخص از نفس و جان را ذيل كتاب‏هاى «حدود» قرار داده، اما دفاع از كيان اسلام و هويّت جامعه اسلامى را در قالب «جهاد دفاعى» توضيح داده است.
جهاد دفاعى خصايص ويژه‏اى دارد: اولاً، از لحاظ جغرافيايى در درون دارالاسلام و در شرايط حضور مهاجمان در جامعه اسلامى شكل مى‏گيرد.
ثانيا، منحصرا محدود به موقعيتى است كه غيرمسلمانان قصد تعطيل اسلام و مسخ هويّت اسلامى از حيث تعطيل شريعت و شعائر دينى مسلمانان را دارند.
با اين حال، هرچند جهاد دفاعى مستلزم هر اقدامى براى واكنش به تجاوز است، تفكر شيعى توسّل به ترور را تحريم كرده. مى‏توان گفت كه هيچ‏يك از منابع شيعه از مفهوم «ترور» به طور ايجابى سخن نگفته‏اند. بدين‏سان، ترور / فتك از جمله اقدامات ممنوعى است كه فرهنگ دفاعى شيعه و ادبيات فقه دفاعى با آن مواجهه سلبى دارد.
انديشمندان شيعه تحريم مطلق ترور را از روايت امام صادق عليه‏السلام استفاده مى‏كنند كه امام عليه‏السلام نيز از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرده است. روايت ناظر به داستانى خاص درباره حكم كسى است كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام را سبّ كرده بود. طبق انديشه اسلامى، سبّ ائمه اطهار عليهم‏السلام همانند سبّ نبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است. اما امام صادق عليه‏السلام از ترور سب‏كننده منع كرد. فقيهان مسلمان با استناد به اين رويداد، از آن‏رو كه عبارات روايت مطلق هستند، مطلق ترور را تحريم كرده‏اند.

*تحريم غَدر و عهدشكنى
علاوه بر تحريم ترور، فقيهان شيعه بر منع غَدْر و عهدشكنى در استراتژى دفاعى شيعه حكم كرده‏اند. در مجمع‏البحرين، «غدر» به معناى «ترك وفا و نقض عهد و پيمان» تعريف شده است.(22) به تعبير صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه شيعه مخالفى ندارد؛ زيرا هم نصوص روايى بر آن دلالت دارند، هم قبح ذاتى دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام مى‏شود.(23) استناد فقيهان شيعه به روايات ذيل است:(24)
ـ امام صادق عليه‏السلام : «لايَنبغى للمسلمينَ الغدرُ، ولا يَأمروا بالغدرِ، ولايُقاتِلوا معَ الذينَ غَدروا»؛(25) شايسته نيست كه مسلمانان عهدشكنى كنند، و نه به عهدشكنى فرمان دهند، و نه همراه عهدشكنان بجنگند.
ـ روزى حضرت على عليه‏السلام در بالاى منبر كوفه فرمودند: «لولا كراهيةُ الغَدرِ، لكنتُ مِن اَدهىَ الناسِ. ولكن كلُّ غُدَرَةٍ فُجََرَةٌ و كّلٌ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ. و لِكل غادرٍ لواءٌ يُعْرَفُ بِه يومَ القيامة»؛(26) اى مردم، اگر ممنوعيت فريب‏كارى و عهدشكنى نبود، من زيرك‏ترين مردم بودم، بدانيد كه هر عهدشكنى فجورى دارد و هر فجورى منجر به كفر مى‏شود. و براى هر فريبكار پرچمى است كه در روز قيامت به آن شناخته شود.
بدين‏سان، نقض ميثاق و تعهدات ناشى از قراردادهاى متقابل در فقه شيعه تحريم شده است؛ زيرا علاوه بر قبح ذاتى و اضرار به حيثيت اسلام و جامعه اسلامى، از طريق نصوص خاص شيعه نيز منع شده است. معناى حقوقى سخن مزبور آن است كه به رغم وضعيت جنگى و دفاعى ناشى از هجوم بيگانگان به جوامع اسلامى، فعاليت‏هاى دفاعى منحصرا در قلمرو دين هستند و نبايد ناقض قراردادها و ميثاق‏هاى دولت / جامعه اسلامى باشند كه به صورت دوجانبه (با مهاجمان) و يا چندجانبه در حقوق بين‏الملل كنونى منعقد شده‏اند.
در اين زمينه، جايگاه حقوق معاهداتى شيعه در تنظيم استراتژى دفاع مشروع شيعيان به چند دليل اهميت مضاعف پيدا مى‏كند: نخست آنكه شريعت اسلامى مسلمانان را مجاز مى‏داند كه وارد معاهداتى با رضايت طرفين به صورت دو يا چندجانبه شوند. دوم آنكه چون فقه شيعه نقض ميثاق‏ها و امان‏ها (غدر) را تحريم كرده است، هر نوع فعاليت دفاعى لزوما ملتزم به معاهدات و قراردادهاى پذيرفته‏شده در ميثاق‏هاى دو جانبه يا روح كلى ميثاق‏هاى بين‏المللى مى‏باشد كه دولت‏ها يا جوامع اسلامى نيز آن‏ها را امضا كرده‏اند.(27)

*حدود دفاع استشهادى
چنان‏كه گذشت، فقه شيعه جهاد ابتدايى را (تقريبا به اتفاق فقها) در دوره غيبت منع مى‏كند. همچنين در دفاع نيز محدوديت‏هاى فقهى خاصى از جمله نفى ترور و تحريم غَدر (نقض ميثاق) وضع كرده است. با اين حال، در چارچوب خاصّى، دفاع استشهادى يا دفاع انتحارى را به طور قطع تحريم نكرده و حتى به «جواز فقهى» آن نظر داده است.
تحليل‏هاى معاصر، به ويژه ادبيات غربى، «دفاع استشهادى / انتحارى» را در قالب «تروريسم انتحارى» قرار داده‏اند. منظور از «تروريسم انتحارى» عبارت است از: «اقدام به كشتن ديگران همزمان با قتل خويشتن.»(28) اما فقه شيعه از يك سو، خودكشى را مطلقا تحريم كرده و از سوى ديگر، «ترور» يا «فتك» در قاموس فقه شيعه وجود ندارد. اما اين پرسش همواره مطرح بوده كه آيا جايز است كسى با علم و يا ظن غالب بر كشته شدن خود، به دفاع از نفس و حيثيت خود يا كيان اسلام و جامعه اسلامى برخيزد؟ (اين پرسش همان چيزى است كه در اين مقاله، با عنوان «عمليات استشهادى / دفاع انتحارى» خوانده مى‏شود.)
هرچند بحث عمليات شهادت‏طلبانه، بخصوص پس از مسائل فلسطين مطرح شده، اما تاكنون بحث فقهى دقيقى در اين‏باره نشده است. بنابراين، مسئله‏اى مستحدثه است كه بيشتر در فتاواى فقهى و رعايت احتياطات لازم مطرح شده است. در اينجا كوشش مى‏كنيم با تحليل اين فتواها و اشاره به برخى منابع روايى آن‏ها در فقه شيعه، حدود و كيفيت تقريبى دفافع استشهادى در فرهنگ سياسى ـ دفاعى معاصر شيعه را ارزيابى كنيم:
در يكى از استفتائات از آية‏الله فاضل لنكرانى (ره)سؤال شده است: «آيا جايز است كه براى كشتن ديگران دست به انتحار بزنيم؛ مثل عمليات‏هاى انتحارى ملت فلسطين؟» ايشان در پاسخ نوشته‏اند: «مسئله فلسطين مسئله دفاع است و دفاع از خود و حريم و ناموس و كيان اسلام به هر نحوى كه باشد، جايز است.»(29)
آية‏الله فاضل لنكرانى(ره) در جاى ديگرى توضيح بيشترى دارند. ايشان در جلد دوم جامع المسائل مى‏نويسند: «اگر انسان احتمال دهد يا بداند كه دفاع او از جان خود يا بستگان خود منجر به كشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع جايز، بلكه واجب است. ولى نسبت به مال، اگر مى‏داند كه دفاع او از مال منجر به كشته شدن خودش مى‏شود، دفاع واجب نيست، بلكه احوط ترك است.»(30)
اشارات آية‏الله فاضل لنكرانى(ره) نشان مى‏دهند كه ايشان عمليات انتحارى فلسطينيان را ذيل شرايط عمومى وجوب دفاع از نفس و يا اساس اسلام قرار مى‏دهند و تحت مقرّرات دفاع تعريف مى‏كنند. بدين‏سان، آية‏الله فاضل لنكرانى(ره) ضمن اندراج برخى دفاع‏هاى انتحارى ذيل شرايط عمومى جهاد دفاعى، از تأييد آن دسته از عمليات انتحارى كه در فلسطين انجام شده و شهروندان غيرنظامى را هدف قرار داده‏اند، امتناع مى‏كنند.
به دليل آنكه اين بخش از فتاواى فقهى اهميت زيادى از ديدگاه مقاله حاضر دارند، در ذيل، تفصيل استفتايى ديگر و پاسخ آية‏الله فاضل لنكرانى(ره) را ذكر مى‏كنيم:
س 294: مدتى قبل يك فلسطينى در يك پاساژ اسرائيلى با انفجار خود دست به انتحار زد. آيا طبق قوانين جهاد در اسلام، جايز است فردى دانسته زنان و كودكان را بكشد؟
ج 294: «اگر دزدى به حريم خانه كسى تجاوز كرد، با او مقابله مى‏كنند، اگر چه با زن و بچه خود آمده باشد. اما در مورد سؤال شما، بايد توجه داشته باشيم كه اين اشغالگران صهيونيست هستند كه كودكان فلسطين را در آغوش مادرانشان شهيد مى‏كنند و خانه آن‏ها را بر سرشان خراب مى‏كنند ... لكن از نظر اسلامى، لازم است مجاهدين فلسطين با نظاميان اسرائيلى و با غيرنظاميانى كه پشتيبانى و حمايت از صهيونيست‏ها مى‏كنند، مبارزه و جهاد كنند.»(31)
دو نكته اساسى در فتواى آية‏الله فاضل لنكرانى(ره) قابل توجه هستند:
نخست آنكه ايشان عمليات و دفاع انتحارى را نه در جهت قتل شهروندان، بلكه فقط به منظور مقابله با نظاميان اسرائيلى و حاميان مستقيم و فعّال هجوم‏هاى نظامى اسرائيل تجويز مى‏كنند و اين امر را دقيقا ذيل ادلّه و موارد دفاع مشروع مى‏دانند.
دوم آنكه استفتاى مزبور با تكيه بر ادلّه فقهى شيعه در باب «دزد متجاوز» (لصّ محارب) پاسخ داده شده است. روايات شيعه در باب لصّ محارب و لواحق آن خصوصيت ويژه‏اى دارند.
وسائل الشيعه، باب 46 از ابواب جهاد با دشمن را به همين مسئله اختصاص داده و رواياتى نقل كرده كه مبناى بسيارى از انديشه‏ها و فتاواى معاصر شيعه هستند. بر اساس روايات اين باب، قتال با دزد مسلّح و متجاوز و ظالم براى دفاع از نفس و حريم و مال، حتى در شرايط احتمال و ظنّ بر كشته شدن، جايز است، هرچند ترك دفاع از مال مستحب مى‏باشد.(32)
از رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است: «يُبغضُ اللّهُ ـ تبارك و تعالى ـ رجلاً يُدخَلُ عليهَ فى بيتِه فلا يُقاتِلُ»؛(33) خداوند بر كسى كه در خانه‏اش مورد تجاوز واقع شده اما مبارزه نمى‏كند، خشم مى‏گيرد.
از حضرت على عليه‏السلام هم روايت شده است: «هر گاه دزد محاربى بر تو وارد شد او را بكش.» (اِذا دخَلَ عليك اللصُّ المحاربُ فاقتُله.)(34)
از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است: «كسى كه در كنار مظلمه‏اش كشته شود شهيد است» (مَن قُتِلَ دونَ مظلمتِه فهو شهيدٌ.)(35)
امام باقر عليه‏السلام اين حديث را از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل و تكرار كرده، سپس خطاب به يكى از صحابى‏شان مى‏فرمايد: «يا ابا مريم، هل تَدرى مادونَ مَظلمتِه؟ قلتُ: جَعلتُ فداكَ الرجلُ يُقتَل دوُنَ اَهلِه و دُونَ مالِه و اشباهَ ذلكَ. فقال: يا ابا مريم، اِنّ مِن الفقهِ عرفانُ الحقِ»؛(36) اى ابا مريم، آيا مى‏دانى مفهوم «مظلمه» چيست؟ گفتم: فدايت شوم! منظور اين است كه كسى در كنار اهل و عيال خود، مال خود و امثال آن كشته شود. فرمود: يا ابا مريم، شناخت حق از فقه است.
البته روايات مزبور ناظر به نهايت اضطرار در اقدام دفاعى هستند. صاحب جواهر دفاع از جان، حريم و مال را اقدامى مطابق اصل و اجماع و نصوص دينى معرفى مى‏كند، اما بلافاصله به قول فقيهان شيعه در وجوب رعايت سلسله مراتب، دفاع از سهل‏ترين تا دشوارترين اقدامات (من الاسهل الى الصعب ثم الاصعب)، از تذكر زبانى، اعتراض مسالمت‏آميز تا مبارزه مسلّحانه را يادآور مى‏شود، هرچند خود او، بخصوص در مورد دزد مسلّح و محارب، رعايت چنين ترتيبى را واجب نمى‏داند.(37)
فقيهان شيعه ترتيب ديگرى را هم در نظر گرفته‏اند:
1. چنان‏كه قبلاً اشاره كرديم، آنان حفظ جان را بر دفاع از مال ترجيح مى‏دهند و بنابراين، بر جواز تسليم شدن در برابر هجوم دشمنان به اموال مسلمانان حكم كرده‏اند.
2. فقيهان اما درباره تجاوز به عرض و ناموس مسلمانان تأمّل كرده‏اند. برخى به لحاظ اولويت حفظ نفس بر حفظ عرض و ناموس، در شرايط علم يا ظنّ بر قتل دفاع كننده، تسليم‏جويى (استسلام) را جايز دانسته‏اند. در عين حال، عده‏اى ديگر از فقيهان شيعه، با تكيه بر اهميت عرض / ناموس بر نفس نزد انسان‏هاى غيرتمند و شريف، بر وجوب حفظ عرض و عدم جواز تسليم حكم كرده‏اند.
3. اما دفاع از جان مطلقا واجب است، هرچند يقين داشته باشد كه توانايى دفاع ندارد و يقينا به قتل خواهد رسيد؛ جز آنكه حداكثر دفاع ممكن واجب است. همه اين موارد تابع حكم دزد محارب مى‏باشند.(38)
فقيهان شيعه ـ آن‏گونه كه گذشت ـ دفاع از اصل و كيان اسلام را آن‏گاه كه مورد تعرّض كافران مهاجم قرار گيرد، همپاى دفاع از جان و عرض، مشمول وجوب دفاع به هر طريق ممكن مى‏دانند؛ «لو ارادَ الكفّارُ محوَ الاسلامِ و درسَ شعائره و عدمَ ذكرِ محمّدِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و شريعتِه، فلا اشكال فى وجوب الجهاد»؛(39) هرگاه كافران قصد محو اسلام و حذف شعائر و نمادهاى اسلامى، شريعت و نام محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را [در جوامع اسلامى] داشته باشند، وجوب جهاد بى‏اشكال است.
همين استدلال در انديشه فقيهان معاصر شيعه به دفاع شهادت‏طلبانه، در صورت انحصار اين نوع دفاع در قبال مهاجمان مسلّح گسترش داده شده است. در اجوبة الاستفتائات آمده است: «... اگر مكلّف طبق تشخيص خود، احساس كند كه كيان اسلام در خطر است، بايد براى دفاع از اسلام قيام كند، حتى اگر در معرض كشته‏شدن باشد.»(40)
بعضى از فقيهان شيعه بر وجوب مطلق دفاع از نفس و حريم، به قدر استطاعت تأكيد كرده و از جواز تسليم‏جويى (استسلام) امتناع كرده‏اند.(41) با اين حال، هنوز بحث فقهى گسترده‏اى درباره تعميم و تطبيق اين استدلال‏هاى فقهى در خصوص دفاع انتحارى صورت نگرفته است. مهم‏ترين معضل فقهى در اين نوع عمليات دفاعى، همان علم و يقين دفاع‏كننده درباره مسئله است؛ از يك سو، رضايت به تجاوز خلاف اصل و روح كلى حاكم بر احكام اسلامى است و از سوى ديگر، دليل روشنى بر وجوب دفاع با فرض انتحار وجود ندارد. حتى وجوب دفاع از نفس هم با اميد حفظ نفس مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، مگر اينكه بتوان نفوس و حريم عموم جامعه اسلامى را مقدّم بر حفظ نفس دفاع‏كننده تلقّى نمود. اين نكته هرچند عرف معقول و متداول زندگانى است، اما پيوندش با مفهوم دفاع انتحارى، در فقه شيعه كمتر مورد تحقيق مستقيم قرار گرفته است. هنوز ادبيات موضوع در تحقيقات شيعى، فاقد پشتيبانى لازم براى نيل به يك درك روشن درباره عمليات شهادت‏طلبانه / انتحارى است.

*خلاصه و نتيجه
چنين مى‏نمايد كه مسئله تروريسم و تروريسم انتحارى در جهان اسلام، بيش از آنكه دليل داشته باشد، علت دارد و ظهور و گسترش آن ناشى از گسترش عمومى تجاوز و خشونت در فضاى بين‏المللى است. در چنين شرايطى، وقتى شخص يا گروهى به حوزه ترور و خشونت رانده مى‏شود، در واقع ترمزهاى عملى و مؤثر چندانى براى كنترل او وجود ندارد. اما مى‏توان از فقه شيعه، دست‏كم براى تبيين رفتار سياسى ـ دفاعى جوامع شيعى، در تعريف حدود دفاع و ترور و نيز دفاع شهادت‏طلبانه و تروريسم انتحارى استفاده كرد.
فقه شيعه مفهوم «ترور» و «خودكشى» را تحريم كرده است. اما عمليات شهادت‏طلبانه را ذيل مفهوم عمومى «جهاد دفاعى» قرار داده و آن‏گاه حدود و شرايط اقدمات دفاع مشروع را توضيح داده است. شيعيان درباره جهاد دو ديدگاه را مطرح كرده‏اند: عده‏اى اندك از فقيهان شيعه جهاد را مطلقا دفاعى دانسته و از تقسيم جهاد به «ابتدايى» و «دفاعى» انتقاد كرده‏اند.(42) اما اغلب فقيهان شيعه تقسيم رايج مسلمانان از جهاد به «جهاد اوليه» و «دفاعى» را پذيرفته‏اند، با اين قيد تعيين‏كننده كه جهاد ابتدايى مشروط به حضور امام مبسوط اليد معصوم است. چنين قيدى استراتژى جهادى شيعه در دوره غيبت را محصور در جهاد دفاعى و دفاع مشروع كرده است. بنابراين، از فقه شيعه به هيچ وجه نمى‏توان براى توجيه هيچ اقدام تروريستى و خشونت‏طلبانه بين‏المللى استفاده كرد.
همچنين فقه شيعه در استراتژى دفاعى خود، دو قيد ممنوع دارد: تحريم فتك و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و ميثاق. بدين‏سان، استناد تروريست‏ها و ادبيات تروريستى در حمايت شيعيان از تروريسم، يك خطاى حقوقى آشكار است. فقه شيعه ترور و نقض عهد و پيمان را مطلقا تحريم مى‏كند.
منابع فقه شيعه علاوه بر مواضع بنيادى مزبور، ملاحظات مهم ديگرى را در استراتژى دفاعى خود لحاظ كرده‏اند:
اولاً، وقتى دفاع واجب است كه مهاجمان هجوم مسلّحانه به درون خانه / مرزهاى جامعه اسلامى داشته و قصد جان و ناموس و حريم مسلمانان را دارند، هرچند در خصوص وجوب دفاع از مال تأمّل و اختلاف است.
ثانيا، قصد تعطيل شريعت و نمادهاى اسلامى را داشته باشند.
ثالثا، فقط مهاجمان مسلّح و حاميان مستقيم آنان هدف اقدامات دفاعى قرار مى‏گيرند. در چنين شرايطى، دفاع به هر طريق ممكن، حتى در صورت علم به كشته شدن مدافعان مسلمان، واجب است.
برخى گزارش‏ها و فتاواى معاصر دفاع انتحارى يا عمليات شهادت‏طلبانه را با تكيه بر چنين زمينه‏اى از فرهنگ دفاعى و با قيد «عدم تعرّض به غير نظاميان» تجويز كرده‏اند. با اين حال، ادبيات بحث هنوز در تحقيقات شيعى معاصر از غناى لازم براى داورى و درك قطعى برخوردار نيست و به لحاظ تفاوت با اهل سنّت، نمى‏توان ادبيات موجود در فقه معاصر اهل سنّت را به جوامع شيعى تعميم داد. اما به نظر مى‏رسد تحوّلات اخير در فلسطين اشغالى و به ويژه حوادث اخير عراق، زمينه لازم براى گسترش اين مباحث را آماده مى‏كنند. ظهور موج استفتائات از مراجع شيعه، به ويژه آية‏الله العظمى سيستانى در عراق و نيز تأمّلات و اظهارات همراه با احتياط ايشان و خوددارى از خون‏ريزى بيشتر در عراق تا مرحله‏اى كه ناگزير بايد شيعيان از اقدامات بازدارنده‏ترى سخن بگويند، اين مباحث را در افكار عمومى شيعه زنده‏تر كرده است.

پى‏نوشت‏ها
1. Suicide Terrorism.
2. Robert. A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide Terrorism" in American Political Science Review, vol. 97, no.3, August 2003. PP. 343-361.
3. Ibid, P. 348 & 357-361.
4. irrationality.
5 .Religious Fauaticism.
6. Ibid. PP. 343-344.
7. Ibid. P. 344.
8. امام محمد شافعى، كتاب الام، بيروت، دارالمعرفة، 1994، ج 4، ص 161.
9. نعمت الله صالحى نجف‏آبادى، جهاد در اسلام، تهران، نشر نى، 1382، ص 23، به نقل از: محمّد عبده، تفسير المنار، ج 2، ص 210.
10. همان، ص 108 ـ 109.
11. همان، ص 67.
12. نعمت‏اللّه صالحى نجف‏آبادى، همان، ص 66، به نقل از: مولى محسن فيض كاشانى، الشافى، جزء2،ص 73.
13. سيدعلى طباطبائى، رياض المسالك، قم، مؤسسه‏انتشارات‏اسلامى،1415،ج7،ص 446 ـ 447.
14. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، تحقيق شيخ عباس قوچانى، چ هفتم، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‏تا، ج 21، ص 13.
15. همان، ص 12.
16. همان، كتاب «جهاد»، ص 13ـ14. شايد به استناد همين نكات و اشارات صاحب جواهر است كه بعضى از فقيهان معاصر شيعه نيز به عدم تمايل صاحب جواهر نسبت به تعرّض اظهار نظر كرده‏اند. نك: سيد على خامنه‏اى، اجوته الاستفتائات، فصل جهاد. س. ج 1048.
17. محمدحسن نجفى، پيشين، ص 16.
18. همان، ص 18 ـ 19.
19. همان، ص 47. انديشمندان شيعه حاكمان جائر را به سه دسته تقسيم كرده‏اند: جائر كافر، جائر مخالف (اهل سنّت)، و جائر مؤمن (حاكمان شيعه مذهب كه بدون اذن شارع عرصه سياسى را تصرف كرده‏اند.) نك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، چاپ قديم، ص 153 ـ 156 / همو، المكاسب المحرّمة، باب جوائز.
20. www.deedgah.org/gaftegoo005.htm
21.Ibid,www.deedgah.org/gaftegoo005.htm
22. محمد حسن نجفى، پيشين، ص 78.
23. همان.
24. محمد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت، 1416 ق، 1374 ش، ج 15، ص 69 ـ 70.
25. همان، ص 69.
26. همان، ص 70 / نهج‏البلاغه، تصحيح صبحى صالح، قم، هجرت، 1395 ق، ص 318.
27. مجموعه تروريسم، گردآورى و ويرايش رضا طيّب، مقاله ديويد آرون شواتز، «تروريسم بين الملل و حقوق اسلامى»، ترجمه زهرا كسمتى، تهران، نشر نى، 1382، ص 280 ـ 379.
28. Robert. A. Pape. OP.Cit. P. 345.
29. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 812
30. محمد فاضل لكنرانى، جامع المسائل، ج دوم، باب «دفاع»، ص 481.
31. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 492
32.محمدبن‏حسن‏الحرّالعاملى،پيشين،ص119ـ123.
33. همان، ص 123، روايت 20124.
34. همان، ص 121، روايت 20116.
35. همان، ص 121، روايت 20117 ـ 20118.
36. همان.
37. محمد حسن نجفى، پيشين، ج 41، كتاب «الحدود»، ص 651.
38. همان، ص 652 ـ 656.
39. همان، ج 21، ص 47.
40. سيد على خامنه‏اى، پيشين، ج 2، باب «جهاد».
41. محمدحسن نجفى، پيشين، ج 41، ص 653 (و فى قواعد الفاضل، يجب الدفاع عن النفس و الحريم ما استطاع، و لايجوز الاستسلام.)
42. نعمت‏الله‏صالحى‏نجف‏آبادى،پيشين،ص15ـ 92.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع:فصلنامه شيعه شناسي، شماره 6
انتهاي پيام/
پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]