واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - نرخ بيكاري 24 درصد است
اقتصاد - نرخ بيكاري 24 درصد است
محمدرضا نسبعبداللهي:يك مقام وزارت كار، نرخ بيكاري در ايران را 24 درصد اعلام كرد. محمدحسن صالحيمرام، مدير كل اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار در همايش سراسري بيمه بيكاري كه در شيراز برگزار شد، گفت: نرخ بيكاري 9 درصد و 10 درصد نيست بلكه نرخ بيكاري 24 درصد است.
صالحيمرام خاطرنشان كرد: 85 درصد از افراد بيگانه جديدالورود به كشور را سنين 15 تا 24 سال تشكيل ميدهند يعني در رده سني كه ما با آمار بيكاري 24 درصد مواجه هستيم. اين مقام وزارت كار در حالي نرخ بيكاري را 24 درصد اعلام كرده كه اعلام رسمي آن هميشه مناقشهبرانگيز بوده است. محمود احمدينژاد مردادماه سالجاري خبر داده بود كه نرخ بيكاري در 18 استان كشور تكرقمي شده است.
رئيسجمهور همچنين پيشبيني كرده است كه نرخ بيكاري تا پايان برنامه پنجم توسعه به 3 درصد برسد. محمد جهرمي وزير كار كه از نزديكان سياسي رئيسجمهور است، پيشتر گفته بود كه نرخ بيكاري در 19 استان تكرقمي شده است، او اما ابتداي هفته جاري تاكيد كرد كه نرخ بيكاري در ايران دوباره دو رقمي ميشود. وزير كار دليل افزايش نرخ بيكاري را به گردن سياستهاي طهماسب مظاهري، رئيس كل پيشين بانكمركزي انداخته است: «سياستهاي انقباضي بانكمركزي كه در ششماه نخست امسال اعمال شد، نرخ بيكاري را در سال جاري دورقمي خواهد كرد.»
ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري، روساي پيشين بانكمركزي به دليل مخالفتهاي جدي محمد جهرمي با سياستهايشان در بانكمركزي از كار بركنار شدند.
محمد جهرمي همچنين از محمود بهمني سومين رئيس كل بانكمركزي خواسته تا سياستهاي انقباضي بانكمركزي را كه به اعتقاد او باعث «ركود اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورم» شدهاند، برطرف كند. داوود دانشجعفري، وزير سابق اقتصاد كه خود قرباني اختلافاتش با محمود احمدينژاد شد، مهرماه سالجاري پيشبيني كرد كه در صورت اصلاح نشدن رابطه دولت و بانكمركزي، به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم بانكمركزي بود.
ترديد در آمار رسمي نرخ بيكاري
در گزارش سال ۲۰۰۸ بانك جهاني درباره «چشمانداز اقتصاد جهاني»، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۷ پنج درصد و در سال جاري ميلادي نيز درست همان اندازه پيشبيني شده است. آمار بانك جهاني نشان ميدهد كه با وجود افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي طي يكسال گذشته و تزريق دهها ميليارد دلار اضافي در شريانهاي اقتصادي كشور، رشد اقتصادي ايران تنها حدود نيم واحد از نرخ رشد كشور در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيشتر است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بهرغم درجا زدن نرخ رشد، اقتصاد ايران چگونه توان اشتغالزايي خود را آن قدر بالا برده كه نرخ بيكاري كشور تكرقمي شده است؟ دولت محمود احمدينژاد در توضيح علل كاهش بيكاري بر موفقيت «طرحهاي زود بازده» در ايجاد صدها هزار فرصت تازه شغلي تكيه ميكند. اين طرح مبتني بر اعطاي تسهيلات بانكي به همه كساني است كه براي ايجاد بنگاههاي كوچك ولي زودبازده پروژه ارائه دهند. شماري از مهمترين نهادهاي اقتصادي ايران به طرحهاي زود بازده را ناكام و بسيار پرهزينه ارزيابي كرده اند، از جمله بانكمركزي جمهوري اسلامي كه براي جلوگيري از زيان بيشتر، اعطاي تسهيلات بانكي به اين طرح را بسيار محدود كرده است. مركز آمار ايران در شرايطي از تكرقمي شدن نرخ بيكاري كشور سخن ميگويد كه شمار قابل ملاحظهاي از واحدهاي توليدي ايران تعطيل شده و واحدهاي موجود نيز زير ظرفيت خود كار ميكنند. به گفته مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني، ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيتهاي توليدي كشور خالي مانده است.
در مجموع فضاي عمومي فعاليت اقتصادي در ايران، كه «فضاي كسب و كار» ناميده ميشود، زير فشار ابهامهاي داخلي و تنشهاي خارجي، زمينه مساعدي را براي سرمايهگذاري و ايجاد فرصتهاي شغلي فراهم نميآورد. در گزارش سال ۲۰۰۸ بانك جهاني زير عنوان «Doing Business» ايران از لحاظ «فضاي كسب و كار» در بين ۱۷۸ كشور جهان، در رديف ۱۳۵ قرار گرفته است. در اين شرايط هم محافل كارشناسي و هم سخنگويان اتحاديههاي كارگري، نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار ايران را ساختگي تلقي ميكنند. به گفته عليرضا محجوب، دبير خانه كارگر و نماينده مجلس، نرخ بيكاري تنها روي كاغذ تكرقمي شده است. محجوب نرخ واقعي بيكاري ايران را بالاي 16 درصد ارزيابي ميكند. شماري از دانشگاهيان ايران همان شاخص را حدود ۲۵ درصد ميدانند.
پنجشنبه 2 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]