افزايش مجدد نرخ بيكاري

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: افزايش مجدد نرخ بيكاري

سرمايه، محمود فراهاني: روز گذشته به طور همزمان دو مقام دولتي نسبت به رشد نرخ بيكاري در آينده هشدار دادند.سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و عليرضا زاهديان معاون مركز آمار در مراسم روز آمار از افزايش نرخ بيكاري خبر دادند. اگرچه هر يك از اين دو مقام مسوول، دلايل رشد بيكاري را از زواياي متفاوت نگاه كردند اما نتيجه هر دو نگاه جهرمي و زاهديان به چشم انداز تيره وضعيت اشتغال منتهي مي شود.

وزير كار و امور اجتماعي اجراي سياست هاي انقباضي بانك مركزي و بانك هاي عامل و خشكسالي را دليل ركود بخش توليد به خصوص ساخت وساز و نهايتاً افزايش بيكاري مي داند. اما زاهديان معاون مركز آمار، وضعيت و ساختار جمعيتي را زمينه ساز رشد نرخ بيكاري تا سال 1390 ذكر مي كند. وي معتقد است: «افزايش تعداد فارغ التحصيلان، وقوع خشكسالي و تقاضاي زنان براي اشتغال باعث افزايش نرخ بيكاري خواهد شد.»
افزايش بيكاري نيروي انساني ساده و تحصيلكرده
نكته نهفته در گفته هاي هر يك از دو مسوول دولتي ياد شده آن است كه معاون آمار، علت رشد نرخ بيكاري را افزايش جمعيت تحصيلكردگان و به خصوص در بخش تحصيلكردگان زن ذكر مي كند اما گفته هاي جهرمي بيشتر به بيكارشدن نيروهاي غيرمتخصص و كارگران ساختماني، ناشي از ركود به بخش مسكن منتهي مي شود.
كارشناسان، پيش از اين يكي از علل تاكيد جهرمي باز شدن قفل هاي خزانه را خروج از ركود بخش مسكن ذكر مي كردند. پس از آنكه بانك مركزي سياست انقباضي در پيش گرفت و بانك هاي عامل از دادن تسهيلات در بخش هاي مختلف از جمله مسكن خودداري كردند، ركود قابل توجهي بر بخش مسكن حاكم شد. كارشناسان اعتقاد دارند احساس خطر درباره اينكه موج جديدي از كارگران ساده بيكار سطح شهرهاي مختلف را فراگيرد، محمد جهرمي را واداشت تا تاكيد بيشتر بر تسريع در بازشدن قفل هاي خزانه داشته باشد.
علل بيكاري
براساس شاخص هاي برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكاري بايد طي دوره پنج سال 84 تا 88، سالانه2/4 درصد كاهش يابد. دستيابي به اين نرخ البته در سايه سياست هايي محقق مي شد كه رشد
هشت درصدي اقتصاد و سرمايه گذاري و كنترل نقدينگي روي 20 درصد تورم را در پي داشته باشد اما در مقابل اين مسير نرخ تورم و نقدينگي، طي سال هاي اخير رشد فزاينده داشته و از سوي ديگر، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مطابق با پيش بيني ها محقق نشده است بنابراين قابل پيش بيني است كه اهداف اشتغال زايي برنامه توسعه و مورد نظر دولت محقق نشود حتي اگر قانون برنامه چهارم كه از سوي دولت نهم داراي اشكال و غيراجرايي قلمداد مي شود را ناديده بگيريم دولت نهم در اجراي سياست هاي اصل 44، كه از سال 84 ابلاغ شده نيز چندان توفيقي نداشته تا از اين طريق دست كم بتواند با كاهش حجم دولت زمينه جلوگيري از كسري هاي بودجه را فراهم آورد. دولت نهم طي اين سال ها به طور فزاينده اي بر حجم بودجه جاري، اصلاحيه ها و متمم هاي بودجه افزوده است.
نكته اساسي آن است كه دولت براي اجراي سياست هايي كه در رشد اقتصادي و اشتغال زايي منجر مي شد نسبت به اجراي سياست هاي پولي اولويت قائل بود اما در نهايت نتيجه معكوس شد و اكنون نتايج اين نوع سياستگذاري ها در افزايش نرخ بيكاري در سال هاي آينده به رغم اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه و چشم انداز خود را عيان كرده است. آخرين آمارهاي موسسات بين المللي نشان مي دهد طي سال هاي 2008 و 2009 رشد اقتصادي طي يك روند نزولي به ترتيب
6/4 و 4/4 خواهد بود. همچنين پيش بيني ها درباره تورم و نقدينگي و كسري بودجه نيز چشم انداز منفي را نشان مي دهند.
بحران مالي و آينده اقتصاد ايران
يكي از عوامل ديگري كه بر رشد بيكاري در سال هاي آينده دامن خواهد زد تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران است. براساس گفته عبده تبريزي صاحب نظر مالي، بحران مالي حاكم بر بازارهاي جهان به اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي را با كندي مواجه خواهد كرد. همچنين ايران مجبور به كاهش توليد نفت خواهد شد. مجموعه اين عوامل از يك سو تحقق اهداف توسعه اي ايران كه منجر به كاهش حجم دولت و به موازات آن كاهش حجم بودجه و نهايتاً كسري بودجه و افزايش بهره وري است را با ابهام مواجه مي كند. از سوي ديگر با كاهش درآمدهاي نفتي، بسياري از اهداف سرمايه گذاري و عمراني كشور را نيز دچار وقفه خواهد كرد. ضمن آنكه كاهش درآمدهاي نفتي، به معني كسري بودجه در سال هاي آينده است. مجموعه اين عوامل به صورت مستقيم و غيرمستقيم در نهايت به افزايش نرخ بيكاري در جامعه دامن خواهد زد.
توپ در زمين
سياست هاي انقباضي
وزير كار و امور اجتماعي گفت: «متاسفانه در ماه هاي گذشته سياست هاي انقباضي بانك مركزي و بانك هاي عامل به همراه مساله خشكسالي دامنگير بخش توليد كشور بود كه بر اين اساس نرخ بيكاري مجدد رو به افزايش نهاد.»
سيدمحمد جهرمي در حاشيه مراسم روز آمار در جمع خبرنگاران گفت: «اميدواريم در سال جاري با سياست هاي جديد اتخاذ شده از سوي بانك مركزي و بانك هاي عامل، مشكلات تسهيلات دهي براي كل بنگاه هاي اقتصادي و از جمله بنگاه هاي زودبازده حل شود.»
وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: «در سال جاري اولويت پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده به تكميل طرح هاي نيمه تمام، سرمايه در گردش و طرح هاي جديد تصويب شده از سوي بانك ها اختصاص يافته است.»
وي كمك و حمايت بانك ها از اشتغال و توليد را باعث ايجاد رونق اقتصادي و كاهش تورم دانست و بيان داشت: «پايه هاي ماليات در ايران ضعيف است كه در اين ارتباط بايد ايجاد ساختار شود.»
جهرمي ادامه داد: «ماليات بر ارزش افزوده كه اخيراً از سوي دولت مطرح شده نياز به زمان بيشتر، مطالعه و همراهي فعالان اقتصادي دارد و به نظر مي رسد كه از روز اول بايد بسترسازي و هماهنگي بهتري صورت مي گرفت.»
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: «اجراي صحيح و دقيق ماليات بر ارزش افزوده نياز به اطلاعات صحيح و دقيق دارد و براي اجراي دقيق ماليات بر درآمد بايد از ابزارهاي تشويقي براي كساني كه در ماليات بر ارزش افزوده عملكرد مثبت دارند، استفاده شود.»
وي در بخش ديگري از سخنانش از افزايش مجدد نرخ بيكاري خبر داد و گفت: «متاسفانه در ماه هاي گذشته سياست هاي انقباضي بانك مركزي و بانك هاي عامل به همراه مساله خشكسالي دامنگير بخش توليد كشور بود و از اين رو اقتصاد با مشكل ركود مواجه شد.» جهرمي همچنين به مشكلات بخش صنايع غذايي كشور در تامين مواد اوليه مورد نياز خود بر اساس خشكسالي اشاره كرد و افزود: «اميدواريم با تمهيدات بانك مركزي و ياري خدا در عبور از بحران خشكسالي مشكلات اخير حل شود.»
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]