واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در همايش نوآوري در صنعت خودرو تاكيد شد؛ نگراني از تامين قطعه از خارج بيشتر از داخل است هر سياستي راجع به خودرو در دنيا يك جواب مي دهد در ايران جوابي ديگر!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو
عصر ديروز در دومين روز همايش نوآوري در صنعت خودرو ميزگردي برگزار شد و بحثهاي پراكندهاي از قبيل الزام نصب ABS، اولويتهاي سرمايهگذاري خودروسازان، تعرفه و ارزبري خودروها، الزامات خودروسازان براي تحويل خودرو و مسايلي از اين قبيل بحث شد، ولي از تنها چيزي كه روي آن تاكيدي صورت نگرفت، نوآوري در صنعت خودرو بود!
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه بحث الزامي شدن نصب ترمز ABS ازسال آينده و اعلام آن از سوي رييس پليس راهور ناجا به موضعگيري احمد نعمت بخش ـ دبير انجمن خودروسازان ـ در اين زمينه منجر شد.
وي با بيان اينكه هيچ كجاي دنيا نصب ترمز ABS به عنوان يك اجبار مطرح نيست، گفت: بايد توجه كرد كه از 17 هزار و 500 مورد تصادف در 9 ماهه اخير حدود 236 مورد آن مربوط به نقص فني خودرو بوده است كه البته معلوم نيست از اين 236 مورد چند مورد تصادف به دليل فرسودگي خودروها بوده است.
او با بيان اينكه فقط 1.2 درصد از تصادفات در كشور به دليل نقص فني خودرو صورت ميگيرد، در پاسخ به اينكه چرا تعرفه خودرو در كشور بايد اين قدر بالا باشد؟ گفت: تعرفه واردات خودرو طي چهار سال از 168 به 90 درصد رسيده است. همچنين تعرفه فول سيكيدي نيز از 68 به 64 درصد رسيده است.
نعمتبخش اظهار كرد: البته از واردات خودرو نگراني نداريم، چرا كه امسال فكر نميكنيم كه بيش از70 هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شود و با توجه به توليد سال گذشته خودروسازان پيشبيني ميكنيم كه امسال اين توليد به بيش از يك ميليون و 200 هزار دستگاه برسد.
وي با تاكيد بر اين كه صلاح نميدانيم كه تعرفه خودرو پايين بيايد، گفت: تعرفه خودرو بالا نيست و اين در حالي است كه تعرفه كفش 120 درصد و تعرفه واردات كاشي كه از آب و خاك تشكيل شده 100 درصد است!
او با اشاره به اينكه در حال حاضر ارزبري خودروهاي ساخت داخل بيش از سه تا چهار ميليارد دلار بيشتر نيست، اظهار كرد: اين در حالي است كه اگر قرار بر واردات اين تعداد خودرو بود، بايد 14 ميليارد دلار ارز از كشور خارج ميشد.
در ادامه سوال ديگري مبني بر اين كه چرا كشور از داشتن يك NGO به عنوان حامي مصرف كننده بينصيب است؟ مطرح و عنوان شد چرا تحويل خودرو از سوي خودروسازان سر وقت انجام نشده و جريمه ديركرد مشتري مبدا مشخصي ندارد؟ نعمتبخش در اين باره توضيح داد: در حال حاضر سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده وجود دارد ولي اينكه چرا NGO نداريم به سطح فرهنگ جامعه بر ميگردد.
ادامه جلسه با يك پرسش جالب همراه بود، يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت سوال جالبي را از قائم مقام ارشد ايران خوردو كه به تازگي به اين سمت منصوب شده پرسيد.
وي گفت: اگر250 ميليارد تومان وام در اختيار شما قرار بگيرد با آن چه كار خواهيد كرد؟
شيواپور كه تا قبل از اين مدير عامل ساپكو نيز بود در پاسخ اظهار كرد: هيچ وقت چنين اتفاقي نميافتد. ولي اگر چنين اتفاقي بيافتد مقداري از آن را صرف تحقيق و توسعه(R&D ) و بخشي را نيز بايد صرف بدهيمان به قطعهسازان ميكرديم.
البته اگر اين رقم را تنها صرف R&D كنيم. هر روز بايد گرفتار بدهي قطعه سازان باشيم كه با چنين شرايطي نميتوانيم كار كنيم. شايد به ظاهر250 ميليارد تومان رقم بزرگي باشد، ولي در ساپكو كه بحث چند هزار ميلياردي مطرح است. اين رقم چندان زياد نيست.
به گزارش ايسنا، در حالي كه هنوز پرونده بدهي وزارت نفت در خصوص خروج پيكان و يارانه خودروهاي دوگانه سوز مختومه نشده، شيواپور از بحث عدم وصول اين مطالبات انتقاد كرد و گفت: در حالي كه دولتها به خودروسازان خود كمك و از آنها حمايت ميكنند، حدود سه سال است كه به دنبال بدهيمان در مورد پيكان (گاو شيرده ايران خودرو) ميدويم. حدود 100 ميليارد تومان نيز از شركت بهينه سازي طلب داريم كه هنوز هم در حال دويدن در پي طلب خود هستيم.
وي در ادامه در خصوص مطرح شدن بحث بحران اقتصادي و تاثير آن بر صنعت به خصوص صنعت خودرو، گفت: در ايران به ازاي هر هفت نفر يك خودرو داريم و با وجود چنين بحراني افت صنعت خودرو مانند افت صنعت نخواهد بود.
وي به ارزبري برخي خودروهايي كه در ايران خودرو به توليد ميرسند اشاره و تصريح كرد: درخصوص خودرو پژو206 بالاي 1000 يورو ارزبري داريم. ولي اين ميزان ارزبري درباره پژو 405 حدود 200 تا 300 يورو است كه تا سه ماه آينده صفر ميشود و در ايران خودرو كاهش وابستگي به خارج را درنظر گرفتيم. حدود پنج سال پيش سبد ارزي ايران خودرو براي انواع خودروها20 هزار يورو بود ولي هم اكنون به چهار هزار و200 يورو رسيده است.
وي همچنين درباره تعرفه خودرو نيز گفت: تعرفه ابزار حمايت دولت از صنعت است كه اگر با رشد منطقي كاهش يابد خودروسازان نيز مجبورند خود را آماده رقابت كنند يعني قيمت خود را كاهش و كيفيت توليد خود را نيز افزايش دهند. به عبارتي اگر تعرفه به حدي برسد كه تويوتا كرولا به 18 ميليون تومان درسطح كشور برسد ايران خودرو ديگر نميتواند پژو پارس را در اين محدوده به فروش رساند.
در پي مطرح شدن بحث بحران اقتصادي و تاثير آن بر صنعت خودرو شجاعي فرد ـ رييس دانشكده مهندسي خودرو ـ سوالي را از دكتر ناظمي ـ رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي استراتژيك گروه سايپا ـ مبني بر اين كه آيا براي پيوستن به WTO و كاهش تعرفه بايد ايران خودرو و سايپا را جمع كنيم؟ كه ناظمي پاسخ داد: بايد WTO را جمع كنيم!
ناظمي با تاكيد بر اين كه اين نوسانات تاثيرگذار است افزود: ولي اينكه اين تاثيرگذاري چطور اثر خود را نشان ميدهد مهمتر است. ما در شركت سايپا يكي از موضوعاتي را كه با شركتهاي زير مجموعه درميان گذاشتيم، نگراني تامين قطعات از خارج بود در واقع نگراني كه وجود دارد نگراني تامين است نه اثرات دروني.
در حاشيه:
رئيس دانشكده و پژوهشكده مهندسى خودرو دانشگاه علم و صنعت به بحث تاخير ايران خودرو در تحويل به روز خودرو به مشتريان اشاره كرد و به قايم مقام ارشد ايران خودرو گفت: يكي از همكاران ما پژو 206 رنگ شرابي ميخواست كه بعد از مدتها كش و قوس ندادند تا سرانجام مجبور به عوض كردن رنگ خودرو درخواستي شد كه شيواپور توضيح داد: زماني ايران خودرو براي بخشي از محصولاتش رنگ شرابي استفاده ميكرد كه با تذكري كه دادند ديگر توليد اين رنگ تعطيل شد و ايشان تاكيد خاصي روي اين رنگ داشتند كه با اين رنگ خودرو به آنها تحويل نشد!
شجاعي فرد كه به نوعي مديريت ميزگرد را نيز به عهده داشت پس از صحبتهاي ناظمي راجع به تاثيرات اقتصاد جهاني بر صنعت گفت: البته هر سياستي راجع به خودرو در دنيا يك جواب مي دهد در ايران به گونهاي ديگر جواب ميدهد!
انتهاي پيام
چهارشنبه 1 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]