قانون کار

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: فصل اول - تعاريف كلي و اصول
ماده 1 - كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند.

ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواستكارفرما كار ميكند.

ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. مديران و مسئولانو به طور عموم كليه كساني كه عهدهدار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكوردر قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آن جا كار ميكند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني،ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، امكان عمومي و امثال آنها.كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك،
درمانگاه، حمام، آموزشگاهحرفهاي، قرائتخانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب وذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه ميباشند.

ماده 5 - كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده 6 - بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اجبار افراد به كار معين و بهرهكشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننداينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالفاسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
فصل دوم - قرارداد كار
مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7 - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد.
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانونمنظور ننمايد.
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده 10 - قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف - نوع كار يا حرفه يا وظيفهاي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد
ب - حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د - محل انجام كار
ه - تاريخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره - در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميگردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر ويك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار ميگيرد.
ماده 11 - طرفين ميتوانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدوناخطار قبلي و بيآنكه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم بهپرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر وداراي تخصص سطح بالا سه ماه ميباشد.
ماده 12 - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدنكارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نميباشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات وحقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مييابد. مقاطعهدهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آنمقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتاز بوده و كارفرمايان موظف ميباشند. بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محلمطالبات پيمانكار. منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.
تبصره 2 - چنانچه مقاطعهدهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت. تسويهحساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]