روايت مظاهري از اجلا‌س بانك جهاني كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي، اقتصاد ايران را تهديد مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: روايت مظاهري از اجلا‌س بانك جهاني كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي، اقتصاد ايران را تهديد مي كند
اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حالي امسال در واشنگتن برگزار شد كه علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس‌كل بانك مركزي نيز در آن مي‌بايد حضور مي‌يافت اما چون محمود بهمني به تازگي به اين سمت منصوب شده بود طهماسب مظاهري با عنوان مشاور عالي رئيس كل فعلي و نماينده بانك مركزي در اجلاس شركت كرد. رئيس سابق بانك مركزي در گفتگو با ايسنا به بيان برخي از مشاوره‌هاي اين اجلا‌س پرداخت. مظاهري با اشاره به بحران مالي به عنوان يكي از موضوعات اساسي اجلا‌س در خصوص كمك مالي دولت‌ها گفت: ا‌ختصاص ارقامي مانند 700 ميليارد دلار از جانب فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) در حالي كه حجم توليد ناخالص سالانه اين كشور حدودا 14 هزار ميليارد دلار است به هيچ وجه با هدف جبران خسارت‌ها صورت نمي‌گيرد، بلكه انگيزه اصلي بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است، چرا كه تنها در اين صورت بنگاه‌هاي مالي از خطر ورشكستگي و كمبود منابع رهايي مي‌يابند. وي در ارزيابي پيامدهاي اين بحران براي اقتصاد جهاني اظهار داشت: يقينا اين اتفاق تغيير عمده‌اي در سطح دارايي‌هاي مردم به دنبال دارد كه افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده از نتايج محتوم آن خواهد بود. بانك جهاني رشد اقتصادي در جهان در سال آينده را بين صفر تا 3/5 درصد پيش‌بيني كرده در حالي كه پيش‌بيني‌هاي گذشته، اين رشد را در حوزه 4/8 درصد تخمين زده بودند. بسياري از كارشناسان اقتصادي با استناد به استمرار افزايش رشد اقتصادي جهان به اين باور رسيدند كه اصل وجود سيكل‌هاي رونق و ركود ديگر از بين رفته است. اوج اين تصور اشتباه را در سخنان نخست‌وزير انگلستان و وزير اقتصاد وقت اين كشور مي‌توان ديد كه به صراحت اعلام كرده بود، "دوران ركود و رونق ديگر پايان يافته و از اين پس شاهد رونق مستمر خواهيم بود"! البته در مقابل، تحليلگراني هم با ارائه گزارش‌هايي به اين تصور تاكيد مي‌كردند كه تازه‌ترين نمونه آن گزارشي است كه فروردين ماه امسال در اجلاس بهاره ارائه شد و نسبت به وقوع اين بحران هشدار داده بود. اين تحليل نادرست باعث شد كشورها آمادگي‌هاي لازم را براي دوران ركود در خود ايجاد نكنند و در مقابل با اصرار بر تزريق پول بيشتر براي ايجاد تورم پايداري و پافشاري كنند كه نتيجه اين سياست، بحران فعلي است و در حال حاضر بر انديشمندان و كارشناسان است كه از اين اشتباه بزرگ كه هزينه‌هاي سنگيني را به دنبال داشت درس بگيرند. مظاهري در خصوص تاثيرات بحران جهاني بر اقتصاد ايران اظهار داشت: به دليل ارتباط محدودي كه نظام بانكي ما با نظام بانكي جهان دارد تا حدود زيادي از آسيب‌هاي مستقيم اين بحران به دور بوده‌ايم اما دو اتفاق مهم ديگر در پي اين وضعيت در حال وقوع است كه هر دو آنها كشور ما را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ نخست اينكه به علت ركود اقتصاد جهان مصرف انرژي به شدت كاهش مي‌يابد و اين كاهش تقاضا به افت بهاي نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد و اين مسئله طبيعتا كشورهايي مثل ايران را كه درآمدهاي نفتي بخش عمده‌اي در اقتصاد آنها دارد تحت تاثير قرار مي‌دهد و دچار مشكل مي‌كند. ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه طي سال‌هايي كه قيمت نفت بالا بود سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني در كشف و استخراج آن آغاز شده كه در آينده‌اي نزديك به بهره‌برداري مي‌رسد و منجر به افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. نكته دوم به كاهش ميل و توان وارداتي كشورها مربوط مي‌شود به اين ترتيب كه كشورهاي داراي اقتصاد بزرگ براي هماهنگي با كاهش رشد اقتصادي طبيعتا بازار داخلي خود را براي مصرف بيشتر تحريك مي‌كنند تا كاهش صادرات را جبران كرده باشند. بنابراين صادرات غير نفتي ما نيز دستخوش تهديدها خواهد شد.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]