ديدگاه ها درباره قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ديدگاه ها درباره قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث
قانون« اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» در تيرماه امسال با هدف حمايت از خسارت ديدگان تصادفات در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين قانون با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس در قوه قضاييه تهيه شده و با تصويب آن 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است.

يك وكيل پايه يك دادگستري در اين باره مي گويد: هزينه معالجه شخص زيان ديده، عنوان جديدي است كه در اين قانون لحاظ شده و مطابق تبصره 3 ماده يك قانون اصلاح بيمه مسئوليت مدني، هزينه معالجه شخص زيان ديده، جزو تعهدات بيمه است و اگر شخص زيان ديده تحت پوشش هيچ يك از خدمات درماني موسسات بيمه اي نباشد، مي تواند تا سقف تعهدات مالي در بيمه نامه، هزينه معالجه و درمانش را از بيمه گر مطالبه كند.

محمدعلي عفتي مطلق مي افزايد: بنا بر تبصره 6 ماده يك اين قانون، منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون، دچار زيان هاي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.

وي ادامه مي دهد: طبق اين تبصره، به غير از راننده مسبب حادثه، هر شخص ديگري كه به سبب حوادث وسايل نقليه دچار زيان هاي بدني يا مالي شود، شخص ثالث محسوب مي شود و مشمول تعهدات بيمه اي اين قانون خواهد بود.

وي تصريح مي كند: مطابق بند ب و ج ماده 2 قانون قبلي، چنان چه شخص بيمه گذار (مسئول حادثه) در حين كار و انجام وظيفه به همراه همسر، پدر، مادر، اولاد و فرزندان اولاد و اجداد تحت تكفلش باشد و حادثه اي اتفاق بيفتد، اين افراد به هيچ عنوان شخص ثالث محسوب نمي شدند و مشمول تعهدات بيمه نبودند كه با تصويب قانون جديد تبعيضي كه ميان بستگان درجه يك راننده مسبب حادثه و ديگران بود، از ميان برداشته شده است.وي اظهار مي كند: براساس ماده 16 اين قانون، در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، شركت هاي بيمه مكلف اند بعد از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد ديه تقريبي را به زيان ديده پرداخت كنند و باقي مانده را بعد از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. طبق اين ماده قانوني، شركت هاي بيمه ديگر مجاز نيستند از مهلت 2 ساله قانوني كه به اشخاص حقيقي مسبب حادثه تعلق مي گيرد، استفاده كنند و ديه متعلقه به اشخاص را با تاخير يا پس از كسر مبلغي از آن بپردازند.

وي عنوان مي كند: براساس تبصره ماده 16 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث، در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت هاي بيمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضايي، بايد ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت كنند.

طبق اين تبصره، امكان دارد ديه كامل يك مرد يا زن مسلمان و ديگر خسارت هاي بدني وارده، بدون نياز به راي مراجع قضايي، پرداخت شود.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي دهد: در اين تبصره كلمه مي توانند بيانگر اين است كه شركت هاي بيمه، هيچ گونه تكليفي در اين مورد ندارند و نيز به ميزان خسارت مورد توافق شده، اشاره اي نشده است كه در اين صورت شركت هاي بيمه قادر خواهند بود با هر مبلغي (كمتر از مبلغ ديه كامل) كه دربرگيرنده منافع خودشان باشد، با ورثه توافق كنند.

عفتي اضافه مي كند: در بعضي مواقع ورثه متوفي براي فرار از تشريفات دادرسي به اين توافق تن مي دهند.

وي با اشاره به ماده 18 اظهار مي كند: براساس ماده 18 اين قانون، شركت هاي بيمه مكلف اند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين 2 طرف حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.

وي مي افزايد: اين ماده قانوني شركت هاي بيمه را مكلف كرده است كه بدون دريافت گزارش از مقامات انتظامي (ترسيم كروكي و تشخيص مسبب و مقصر اصلي حادثه) خسارت زيان ديده را پرداخت كنند. امكان دارد شخصي كه مقصر اصلي حادثه است طي توافق با طرف مقابل و مقصر قلمداد كردن او، از شركت بيمه خسارت بگيرد كه اين امر به ضرر شركت هاي بيمه است.

وي مي گويد: بنا بر ماده 21 اين قانون دادگاه ها مكلف اند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالث را كه مورد تاييد شركت بيمه ذي ربط قرار گرفته باشد، تا ميزان مندرج در بيمه نامه، به عنوان وثيقه قبول كنند. در حالي كه قبل از اين، به طور معمول املاك غيرمنقول به عنوان وثيقه مورد پذيرش دادگاه قرار مي گرفت.

وي بيان مي كند: بنا بر ماده 28 اين قانون، بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت كند و در صورت اجرا نشدن مفاد آن از سوي هر يك از شركت هاي بيمه، حسب مورد، متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ 10 برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده 4 اين قانون ملزم كند و يا با تاييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت ياد شده را در بيمه هاي متخلف براي مدت حداكثر يك سال تعليق كند و يا با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در بيمه هاي متخلف به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تامين خسارت هاي بدني واريز خواهد شد.

عفتي عقيده دارد: در اين ماده ضمانت اجرا نشدن موارد اين قانون از طرف شركت هاي بيمه ذكر و در آن به حداكثر مجازات اشاره شده اما به حداقل مجازات اشاره اي نشده است.

فاطمه غلامي وكيل پايه يك دادگستري عنوان مي كند: براساس ماده 12 قانون اصلاح بيمه اجباري شخص ثالث، صندوق بيمه مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانك ها سپرده گذاري بسپارد و يا اوراق مشاركت خريداري كند مشروط بر آن كه سرمايه گذاري هاي ياد شده طوري برنامه ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

اين ماده قانوني با تبصره يك ماده 9 كه بيان مي كند در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد، كسري منابع صندوق را تامين كند تناقض دارد.

وي مي گويد: طبق ماده 14 اين قانون، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني مراجعه كنند...

وي مي افزايد: براساس اين ماده، چنان چه شخص بيمه شده و كسي كه آن را نيز بيمه كرده در صورت بروز تصادف، زيان ببينند، مي توانند خسارت خود را به طور كامل از بيمه دريافت كنند.

وي عنوان مي كند: بنا بر ماده 15 اين قانون، بيمه گر موظف است حداكثر 15 روز بعد از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت كند كه براساس اين ماده قانوني، تكليفي به عهده بيمه ها گذاشته شده است كه نبايد از آن تخلف كنند و بايد تمام خسارت را به طور كامل پرداخت كنند.وي اظهار مي كند: براساس ماده 16 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث (كه در بالا آمده است) اگر بيمه 50 درصد ديه تقريبي شخص ثالث را پرداخت كند و بعد مشخص شود كه خود زيان ديده مقصر بوده است امكان استرداد آن مبلغ وجود ندارد كه اگر اين گونه فرض كنيم بايد گفت كه سرمايه بيمه ازبين مي رود.وي با اشاره به ماده 17 اين قانون بيان مي كند: براساس ماده 17 اين قانون در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط انجام مي شود. در صورت توافق نداشتن طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد، تعمير و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه پرداخت كند.

وي اضافه مي كند: اين ماده قانوني به طور صريح به پرداخت خسارت به زيان ديده اشاره و شركت بيمه را نيز موظف كرده است براي تعيين ميزان خسارت به تعميرگاه مجازي كه شركت بيمه يا شخص زيان ديده مشخص كرده است براي از بين بردن اختلالات احتمالي، مراجعه كنند.

اين وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: بنا بر ماده 21 اين قانون (كه در بالا به آن اشاره شده است) مسئوليت شركت هاي بيمه افزايش پيدا كرده است و استفاده از بيمه به عنوان وثيقه نامه معتبر، احتمال پرداخت خسارت را به زيان ديده نيز افزايش مي دهد.

غلامي ادامه مي دهد: براساس ماده 22 اين قانون محاكم قضايي مكلف اند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد، شركت بيمه ذي ربط و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني را براي ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و بعد از ختم دادرسي يك نسخه را از راي صادره به آن ها ابلاغ كنند.

وي مي افزايد: طبق اين ماده قانوني در تمام دعاوي مربوط به حوادث زيان ده هر دو طرف شاكي و متشاكي حضور دارند كه شركت هاي بيمه نيز براي اطلاع از جريان رسيدگي به پرونده به دعوت از سوي محاكم قضايي در اين جلسه ها حاضر مي شوند و بعد از ختم دادرسي يك نسخه از راي به آن ها ابلاغ مي شود، اما در اين ماده قانوني به اين موضوع كه آيا شركت هاي بيمه به راي صادره مي توانند اعتراض كنند اشاره نشده است.وي اظهار مي كند: بنا بر ماده 27 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني اشخاص ثالث، شركت هاي بيمه موظف اند 20 درصد سود عمليات بيمه اي خود را در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي شود واريز كنند. بيمه مركزي ايران نيز موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، مبالغ ياد شده را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارت هاي ناشي از آن مي شود، هزينه كند چگونگي تعيين سود عمليات بيمه اي رشته هاي ياد شده به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بعد از تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع است كه اين ماده قانوني نيز مسئوليت هاي شركت هاي بيمه را افزايش مي دهد.

معاون آموزشي دادگستري كل خراسان شمالي درباره اين قانون مي گويد: براساس تبصره 6 ماده يك اين قانون، شخص ثالث به تمام اشخاصي كه در جريان حوادث اعلامي در اين قانون دچار خسارت يا جراحت مي شوند، گفته مي شود.

سيدحسين شاكري ادامه مي دهد: طبق قانون قبلي و آيين نامه استنادي شركت هاي بيمه، اگر در اثر حادثه اي زن و فرزند راننده مقصر دچار صدمات مي شوند، بيمه ديه و خسارت آنان را پرداخت نمي كرد و مدعي بود كه آن ها در تعريف شخصي ثالث مقرر در قوانين بيمه اي نمي گنجند.وي بيان مي كند: تعيين حداقل مبلغ بيمه به ميزان ديه يك مرد مسلمان درماه هاي حرام، پشتوانه مطمئني براي بيمه گذار و بيمه گر است.وي اضافه مي كند: طبق اين قانون، اگر در يك حادثه مسئول يا به عبارتي مقصر آن به پرداخت بيش از يك ديه به زيان ديدگان محكوم شود، بيمه موظف به پرداخت تمام ديه هاي متعلقه خواهد بود و وظيفه بيمه گر است كه بدون درنظر گرفتن بيمه نامه و مبلغ مورد تعهد، خسارت را به زيان ديدگان پرداخت كند.وي اظهار مي كند: تعيين نوعي مجازات اجتماعي براي رانندگان حادثه سازي كه موجب به وجود آمدن حوادث رانندگي مي شوند، مي تواند در پيش گيري از بعضي جرائم موثر باشد كه در اين گونه موارد گواهي نامه راننده مسبب حادثه از يك تا 3 ماه توقيف مي شود.وي اظهار مي كند: در اين قانون بودجه هايي براي تامين اعتبار صندوق تامين خسارت هاي بدني پيش بيني شده است و نيز براساس اين قانون، اشخاص زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم به شركت هاي بيمه مراجعه كنند و نيازي به مراجعه به محاكم قضايي و صدور حكم نيست.

وي تصريح مي كند: در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه موظف است بعد از دريافت گزارش راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و پزشكي قانوني، حداقل 50 درصد ديه تقريبي را پرداخت كند و در تصادفات منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه صورت مي گيرد.وي با بيان اين كه در صورت توافق نداشتن دو طرف، شركت بيمه مكلف است خودرو را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تا سقف تعهدات مالي بيمه نامه تعمير كند، اظهار مي كند: قبل از تصويب اين قانون شركت هاي بيمه به راحتي به توافق نمي رسيدند و همه امور را به محاكم قضايي ارجاع مي دادند كه در قانون جديد در واقع بوروكراسي اداري تا حد زيادي حذف شده است.معاون آموزشي دادگستري كل مي گويد: طبق اين قانون حمل كردن بار و ارائه هرگونه خدمات به دارندگان خودروهاي بدون بيمه نامه، ممنوع است كه در واقع همه اين موارد براي حفظ حقوق اجتماعي مردم است، به طوري كه در حال حاضر افراد زيادي كه قادر به پرداخت ديه نيستند در زندان ها به سر مي برند كه اين موضوع موجب به وجود آمدن آسيب هاي اجتماعي براي خانواده محكوم عليه و محكوم له مي شود.وي بيان مي كند: قبول بيمه نامه به عنوان نوعي ضمانت نامه نزد مراجع قضايي، تاثير زيادي بر جلوگيري از ورود افراد به زندان دارد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]