سخنگوي قوه قضائيه: چرا وام بي حد مي دهند و مي گويند قوه قضائيه با اخلالگراقتصادي مبارزه كند؟

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سخنگوي قوه قضائيه: چرا وام بي حد مي دهند و مي گويند قوه قضائيه با اخلالگراقتصادي مبارزه كند؟
سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از آنچه آن را بي توجهي دولت به لوايح قوه قضاييه خواند، اظهار كرد: با رييس جمهور مكاتبه كرده ايم و اگر اين روند ادامه پيدا كند، با نمايندگان مجلس رايزني مي كنيم.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته با تشريح سفر استاني رييس قوه قضاييه در هفته گذشته اظهار كرد: بررسي وضعيت حقوقي و قضايي استان، ديدار با مردم و اعزام هيات هايي از سوي رييس قوه قضاييه به شهرستان هاي اين استان، ديدار با استادان، دانشجويان و قضات و بررسي وضعيت قضايي به صورت مستقيم، ديدار با علما و ائمه جمعه استان، ملاقات چهار ساعته رييس قوه قضاييه به منظور بررسي وضعيت پرونده ها، تشكيل جلسات شوراي اداري و شوراي تامين از جمله برنامه هاي اين سفر استاني بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوان در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد، گفت: مطالعات ميداني و تطبيقي با نظام هاي قضايي و حمايتي كشورهاي مختلف اين لايحه از سال 83 آغاز شده و همكاري هايي با يونيسف براي تدوين اين لايحه به عمل آمده و از قضات عالي رتبه استفاده شده است و در مرحله اول براي بررسي در جلسه مسوولان عالي قضايي با مسوولان بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و ديگر سازمان هاي مربوطه تعامل برقرار شد تا اين لايحه را به تصويب برسانيم.
سخنگوي قوه قضاييه، حمايت از اطفال را در سه حيطه اطفال بزهكار، بزه ديده و اطفال در معرض خطر خواند و گفت: اطفال بزهكار به لحاظ وضعيت جسماني، روحي و سني نياز به تدابير دقيق دارند كه در مرحله دادسرا اين حمايت وجود دارد و كليات لايحه حمايت از كودكان و نوجوان هم اكنون در مجلس به تصويب رسيده است.
جمشيدي گفت: در اين لايحه شيوه اداره دادگاه، استفاده از مشاوران اجتماعي و روان شناس در كنار قضات، تخصصي بودن دادگاه ها و قضات، اعدام كودكان در اين لايحه به طور كلي منتفي شده است و ما شاهد اعدام براي كودكان زير 18 سال نخواهيم بود و براي قصاص تدابيري انديشيده شده است. اگر لايحه به اين صورت به تصويب برسد از جمله لوايح پيشگام و بخش مربوط به بزهكاري اطفال است.
وي درباره آخرين وضعيت پرونده كلاهبرداري 120 ميلياردي «علي. ع» در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا گفت: اين فرد از يكي از كشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته و دادستان كل كشور تقاضاي استرداد وي را مطرح كرده است. حدود 60 هزار نفر مالباخته اين حادثه هستند و قرار است نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل از نزديك وضعيت مالباختگان را بررسي كند.
جمشيدي با اشاره به اينكه متاسفانه تمام اموال اين متهم از كشور خارج شده است اظهار اميدواري كرد كه با هماهنگي اينترپل اين كلاهبرداري كه ميلياردها تومان اموال مردم را به صورت نامشروع اخذ كرده، به كشور بازگردانده شود.
سخنگوي قوه قضاييه درباره وضعيت رسيدگي به پرونده شكايت جامعه مدرسين از فرد توهين كننده به مراجع تقليد گفت: پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و اين فرد از طريق پليس امنيت احضار شده تا براي پاسخگويي حاضر شود.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد شرايط اعدام اطفال زير 18 سال، گفت: هيچ كودكي در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نيست و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات هاي اعدام تفاوت وجود دارد و بر اساس دستور توقف از سوي رييس قوه قضاييه به هيچ وجه اعدام زير 18 سال به غير از قصاص نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه، قصاص را به عنوان حق خصوصي افراد خواند و افزود: قصاص در قرآن و مباني فقهي حق خصوصي اولياي دم محسوب مي شود و حاكميت حق مداخله ندارد مگر اينكه اولياي دم مقتول گذشت كنند.
وي افزود: اين دولت كه مدعي است سرعت در امور دارد، با عجله بيشتري اقدام كند. چرا لايحه آماده شده را معطل مي كند؟ ما مجبوريم تمهيدات ديگري داشته و از طريق طرح و با رايزني با نمايندگان، لوايح مان را به مجلس بفرستيم.
به گزارش ايسنا، جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده پاليزدار نيز گفت: روز گذشته آخرين مواجهه حضوري يكي از نمايندگان مجلس انجام شد و پرونده براي صدور قرار نهايي در دادسراست. اميدواريم با اين اقدام قرار نهايي را صادر كنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعطاي مرخصي به شهرام جزايري، گفت: مرخصي حق است و در صورتي كه احساس كنيم جزايري فرار نمي كند مي تواند به مرخصي برود اما هنوز به مرخصي نرفته است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ارسال نامه تشكل هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي به رييس قوه قضاييه درباره پرونده دانشگاه آزاد بيان كرد: پرونده دانشگاه آزاد دو ماهيت دارد و توصيه ما به تمام گروه ها اين است كه مطالبه عدالت خواهي از ما داشته باشد.
جمشيدي افزود: در اين پرونده يك شكايت راجع به تصرف عدواني يك زمين است، مبني بر اينكه دانشگاه آزاد، زميني را به صورت عدواني متصرف شده است و شكايت ديگر ضرب و شتم و بي حرمتي يكي از بستگان شاكي است كه قوه قضاييه به هر دو ادعا رسيدگي مي كند و اگر كسي متهم شود، مجازات مي شود.
وي درباره يك پرونده كلاهبرداري به مبلغ 120 ميليارد تومان از بانك هاي قزوين و تهران گفت: اين فرد از بانك هاي متعدد وام به مبلغ 82 ميليارد تومان گرفته كه حدود 38 ميليارد سهم سود و جريمه آن است.
جمشيدي با طرح اين سوال كه چرا بانك ها بدون ضابطه و بدون حساب و كتاب وام مي دهند و حالا به قوه قضاييه تكليف مي كنند كه آن را وصول كنيد؟ افزود: بانك ها مي گويند از آنجا كه سياست دولت در اعطاي وام است، اگر وام ندهيم توبيخ مي شويم و بانك هايي كه وام مي دهند تشويق مي شوند.
سخنگوي قوه قضاييه، عدم ايفاي تعهد را جرم ندانست و افزود: از ما مي خواهند فراتر از قانون عمل كنيم و كسي را كه بازپرداخت وامش را نمي دهد زنداني كنيم! در حالي كه عدم ايفاي تعهد، امر حقوقي است و دولت بايد مثل بقيه افراد دادخواست دهد.
وي با طرح اين سوال كه چرا وام بي حد و حصر مي دهند و حالا مي گويند قوه قضاييه با اخلال گران اقتصادي مبارزه كند؟ و اين كجا اخلالگر اقتصادي است؟ گفت: قوه قضاييه مجري قانون و عدالت است و قانون وضع نمي كند. اگر آقايان معتقد هستند جرم است بروند قانون بياورند.
جمشيدي افزود: چند هزار نفر وام بالاي ميلياردي گرفته اند كه برخي از آنها بازپرداخت نكرده اند. اگر عدم ايفاي تعهد جرم است همه اينها مجرم هستند و شركت هاي دولتي نيز وام گرفته اند و نپرداخته اند كه آنها نيز مجرم هستند.
وي در پاسخ به سوالي درباره ميزان مجازات براي مدير سايت عدالتخانه در رابطه با پرونده موسويان گفت: وقتي متهمي از فردي شكايت مي كند ما وظيفه بررسي و صدور راي توسط قاضي را داريم كه در اين خصوص راي صادر شده كه قابل تجديدنظر است و مي توانند تجديدنظر كنند. ما موافق با محكوميت اصحاب رسانه نيستيم و اينگونه نمي پسنديم.
جمشيدي درباره صدور حكم تخريب ورزشگاه قيطريه گفت: از پرونده قيطريه اطلاعات دقيقي ندارم اما اين پرونده حقوقي و كلان است و جزيياتش را در حال حاضر نمي دانم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات قوه در مقابل بي توجهي دولت به لوايح قضايي گفت: در اين خصوص با رييس جمهور مكاتباتي كرده ايم و در صورت ادامه اين روند، طريق ديگري براي سرعت بخشي در نظر مي گيريم و با رايزني با نمايندگان مجلس، لوايح مان را به شكل طرح در مجلس ارايه خواهيم كرد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]