تشديد مشكلات اقتصادي انگليس و كاهش تقاضا براي محصولات اين كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تشديد مشكلات اقتصادي انگليس و كاهش تقاضا براي محصولات اين كشور
اقتصاد. انگليس . بحران اقتصادي
لندن - گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مراكز مختلف تحقيقاتي و اقتصادي انگليس نشان مي‌دهد كه بحران اقتصادي اين كشور همچنان ادامه دارد و نشانه هاي مطمئني از بهبود وضعيت اقتصادي به چشم نمي‌خورد.

به گزارش ايرنا، اقتصاد انگليس طي ماههاي اخير به دليل تشديد بحران مالي و بانكي از يك سو و كاهش رشد اقتصادي و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي به ويژه در بخش‌هاي ساختماني و خدماتي با مشكلات زيادي مواجه شده است.

دولت كارگري انگليس به رهبري گوردون براون طي هفته‌هاي اخير تلاش كرد با تزريق نقدينگي از پول ماليات‌دهندگان به نظام مالي و بانكي اين كشور از فروپاشي و ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي جلوگيري كند.

اين تصميم دولت انگليس در كوتاه مدت با استقبال فعالان اقتصادي بويژه مديران بانك‌هاي بحران زده اين كشور مواجه شد ولي به عقيده كارشناسان با توجه به گسترش كسادي و ركود اقتصادي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي احتمالا اين اقدام پيشگيرانه دولت براون در بلندمدت قادر نخواهد بود جلوي سقوط اقتصادي انگليس را بگيرد.

كنفدراسيون صنايع انگليس روز سه شنبه با انتشار گزارشي اعلام كرد، واحدهاي توليدي و كارخانجات اين كشور در بدترين وضعيت خود از سال ‪۱۹۸۰‬ تاكنون بسر مي‌برند.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه تقاضا براي محصولات ساخت انگليس طي ماههاي اخير بشدت سقوط كرده و باعث كاهش اعتماد به صنايع اين كشور شده است.

بررسي كنفدراسيون صنايع انگليس نشان مي‌دهد طي سه ماه گذشته ‪ ۴۶‬درصد از صنايع و كارخانجات انگليس با كاهش تقاضا و سفارش كالا مواجه شده‌اند و تنها ‪ ۱۶‬درصد صنايع در سفارش‌هاي خود افزايش داشته اند.

اين بررسي نشان مي‌دهد كه بحران اعتبارات و كسادي اقتصادي در انگليس عامل اصلي كاهش تقاضا براي محصولات كارخانه‌اي بوده است.

كنفدراسيون صنايع انگليس افزوده است: اين وضعيت باعث شده است كه كارخانه هاي زيادي در انگليس سرمايه‌گذاري در بخش تجهيزات و ماشين آلات و برنامه هاي توسعه‌اي خود را كاهش دهند يا متوقف كنند.

اين كنفدراسيون برآورد كرده است كه در سه ماهه سوم سال ‪ ۲۰۰۸‬حدود ‪۲۳‬ هزار فرصت شغلي از دست رفته باشد و بر اساس پيش بيني اين نهاد اقتصادي اين رقم تا پايان سال جاري به ‪ ۴۲‬هزار مورد افزايش خواهد يافت.

بر اساس گزارش كنفدراسيون صنايع انگليس، كسادي اقتصادي حاكم بر بخش مسكن و ساختمان و بحران جاري در نظام مالي و بانكي در حال گسترش به ديگر بخش هاي اقتصادي از جمله صنايع است.

گزارش ديگري كه روز سه شنبه از سوي اداره ماليات و عوارض انگليس منتشر شد نشان مي‌دهد كه ركود حاكم بر بخش مسكن اين كشور طي ماه گذشته ميلادي تشديد شده و تعداد معاملات مسكن كاهش چشمگيري يافته است.

بر اساس اين گزارش، در ماه سپتامبر امسال تعداد معاملات مسكن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ‪ ۵۳‬درصد كاهش را نشان مي‌دهد. طي يك ماه در سراسر انگليس تنها ‪ ۵۹‬هزار خانه معامله شد كه نشانگر اين است كه هر يك از بنگاههاي معاملات مسكن اين كشور به زحمت هفته‌اي يك معامله داشته اند.

از سوي ديگر تعداد زيادي از كساني كه طي سالهاي اخير با دريافت وام مسكن صاحب خانه شده‌اند به دليل ناتواني مالي و همچنين افت شديد ارزش املاكشان قادر نيستند اقساط خود را پرداخت كنند و به همين دليل با خطر بازپس‌گيري خانه‌هاي شان مواجهند.

به نوشته مطبوعات انگليس به دليل تشديد ركود اقتصادي طي ماههاي آينده روند بازپس‌گيري خانه‌هاي وامدار در اين كشور تشديد خواهد شد.

تايمز لندن در اين‌باره نوشت: تا يك ماه آينده حساب‌هاي حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر از وام گيرندگان انگليسي به دليل عدم توان پرداخت اقساط وام‌هاي خود منفي خواهد شد و به همين دليل خانه‌هاي بيشتري توسط بانك‌ها و موسسات وام دهنده از صاحبان آنها بازپس گرفته خواهد شد.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه تا پايان سال جاري ميلادي بيش از ‪ ۲۶‬هزار خانه وامدار از صاحبان آنها باز پس گرفته خواهد شد تا تعداد كل خانه‌هاي وامدار بازپس گرفته شده در سال ‪ ۲۰۰۸‬به رقم كم سابقه ‪ ۴۵‬هزار واحد برسد.

بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي بانك‌هاي بزرگ وام‌دهنده نظير هاليفاكس و نيشن وايد نيز نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در حال حاضر در مقايسه با يك سال گذشته بيش از ‪ ۱۲‬درصد كاهش يافته است.

از سوي ديگر تعداد وام‌هاي مسكن ارائه شده به متقاضيان در سال ‪ ۲۰۰۸‬در مقايسه با سال گذشته بيش از ‪ ۷۰‬درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

پيش بيني موسسات تحقيقاتي و بانك‌ها بر اين است كه روند كاهش قيمت مسكن و ادامه ركود معاملات در اين بخش همچنان طي ماههاي آينده ادامه خواهد داشت.

يك موسسه تخصصي موسوم به ارنست‌اند يانگ آيتم روز دوشنبه با انتشار گزارشي از آخرين بررسي‌هاي خود در مورد وضعيت اقتصادي انگليس اعلام كرد، كسادي و مشكلات جاري اقتصادي حداقل تا سال ‪ ۲۰۱۱‬ميلادي ادامه خواهد داشت.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه كاهش رشد اقتصادي انگليس در سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي نيز ادامه مي‌يابد و احتمالا بيش از يك درصد ديگر نيز تنزل خواهد كرد.

طي دو ماه گذشته گزارش‌هاي متعددي از سوي موسسات تحقيقاتي منتشر شد كه نشان مي‌داد رشد اقتصادي انگليس متوقف شده و به صفر رسيده است.

گزارش منتشر شده از سوي موسسه ارنست‌اند يانگ آيتم تاكيد مي‌كند كه اقتصاد انگليس از مدتها قبل دچار كسادي بوده و پيش بيني متخصصان حكايت از كاهش وسيع سرمايه‌گذاري ها و فرصت‌هاي شغلي دارد.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه تا پايان سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر ديگر از شاغلان انگليسي شغل خود را از دست خواهند داد.

آخرين آمار بيكاران در انگليس كه هفته گذشته از سوي اداره ملي آمار اين كشور منتشر شد، نشان مي‌دهد كه در حال حاضر حدود دو ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر بيكار در انگليس زندگي مي‌كنند كه اين رقم تا پايان سال جاري ميلادي از مرز سه ميليون نفر عبور خواهد كرد. موسسه ارنست‌اند يانگ آيتم پيش بيني كرده است كه اقتصاد انگليس احتمالا پس از طي كردن دوره كسادي و ركود قادر خواهد بود حدود ‪ ۱/۹‬درصد در سال ‪ ۲۰۱۱‬رشد كند.

پروفسور پيتر اسپنسر كه سرپرستي تهيه گزارش موسسه ارنست‌اند يانگ آيتم را برعهده داشته، اعلام كرده است: بحران مالي جاري مثل يك ويروس در سراسر جهان در حال گسترش است.

وي تاكيد كرده است: براي مقابله با اين بحران يك راه حل جهاني مورد نياز است تا نظام بانكي و مالي جهاني بتواند از اين بحران خارج شود. وي افزوده است: نظام بانكي انگليس به رغم تزريق حجم عظيمي از نقدينگي در هفته‌هاي اخير هنوز نيازمند مراقبت‌هاي ويژه است.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]