واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: براساس آخرين مصوبه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي وزير بهداشت: صنايع غذايي موظف به درج عوامل خطرساز بر روي محصولات غذايي هستند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
در آخرين مصوبه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه به زودي ابلاغ ميشود تاكيد شده كه صنايع غذايي موظف به درج عوامل بالقوه خطرساز ميزان اسيد چرب ترانس، نمك، منوسديم گلوتاميد (ماده اشتهاآور كاذب) بر روي محصولات غذايي هستند.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت امروز در حاشيه مراسم اعطاي نشان ايمني و سلامت به 8 محصول غذايي برتر در جمع خبرنگاران، ارتقا فرهنگ غذايي را از تكاليف قانوني برشمرد و افزود: اين اعطاي نشان ايمني و سلامت فعاليتي ارتقايي بشمار ميرود. بدين معنا كه بدنبال محصولات غذايي هستيم كه ضمن برخورداري از ويژگيهاي غذاي سالم در ارتقا سلامت نيز موثر باشد.
وي با بيان اينكه از دو سال گذشته دستورالعمل اين كار با همكاري وزارت صنايع، موسسه استاندارد و وزارت بازرگاني تدوين شده است و سپس با همكاري صنايع گروهي با نام هيات داوري محصولات براي بررسي تشكيل شد و از ميان يكصد محصول معرفي شده فقط 10 محصول حائز دريافت نشان ايمني و سلامت شدند.
وزير بهداشت صنايع غذايي را جزو نقاط پرظرفيت براي رشد و تعالي دانست و افزود: بازار خوبي در كشور داريم و هنوز بسياري از نقاط كشور به لحاظ كشاورزي حاصلخيز است.
دكتر لنكراني توجه به صنعت غذايي را از اهداف راهبردي دولت از جمله وزارت بهداشت عنوان كرد و يادآور شد: طي 3 سال گذشته با همكاري بخش خصوصي و دولتي شاهد ارتقاي جدي در فرايندهاي صنايع بوديم كه به عنوان فرايند توليد بهينه محصول يا cmp مطرح است.
وي با اشاره به رشد خوب در زمينه صنايع غذايي و نيز واردات مواد اوليه افزود: با توجه به مصوبه مجلس در جريان بودجه سه سال اخير با حساسيت ويژهاي موضوع پيگيري شد.
وزير بهداشت با بيان اينكه در بحران اخير محصولات لبني چيني به علت هشيارسازي از پيش با مشكل خاصي روبرو نبودهايم در ادامه افزود: در بحث اعطاي نشان ايمني و سلامت به مباحثي چون غني سازي، حذف آلايندهها و عوامل خطر ساز نظير اسيد چرب ترانس، آلودگي با سموم توجه شده است.
دكتر لنكراني با اشاره به قانون جامع كنترل دخانيات كه با مجامع امور صنفي كشور هماهنگ شده است، افزود: در قانون و بدنبال آن آيين نامه تاكيد بر عرضه دخاني در مراكز پروانه و مجوز دار است.
وزير بهداشت با اشاره به مهلت زماني مشخص براي پروانههاي صادر شده، يادآور شد: با مراكز فاقد پروانه برخورد قانوني ميشود و هدف قانونگذار ممانعت از عرضه بي قانون محصولات دخاني بوده است.
انتهاي پيام
سه شنبه 30 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]