آخرين وضعيت پرونده دانشگاه آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخنگوي قوه قضاييه خبر داد -2/توقف صدور حكم اعدام براي نوجوانان/ آخرين وضعيت پرونده دانشگاه آزاد
جمشيدي از معطل ماندن لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در دولت خبر داد و گفت: در صورتي كه لوايح قضايي بيش از اين در دولت معطل شود فرصت خدمتگزاري سلب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عليرضا جمشيدي صبح امروز در نشست هفتگي در جمع خبرنگاران به سفر رئيس قوه قضائيه به استان اردبيل و اهداف اين سفر اشاره كرد و گفت: ديدار با مردم استان و رسيدگي به پرونده هاي قضايي، اعزام هيئتهايي از سوي رئيس قوه قضائيه به شهرستانهاي اين استان و ديدار با اساتيد، دانشجويان، علما و ائمه جمعه از برنامه هاي رئيس قوه قضائيه در اين سفر بود.

سخنگوي قوه قضائيه به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه در مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار دارد اشاره كرد و افزود: از سال 83 مطالعات ميداني و تطبيقي نظام هاي حمايتي در ارتباط با كودكان و نوجوانان آغاز شد و در نهايت لايحه اي با 86 ماده تهيه شد كه بايد گفت در ارتباط با آن با بخشهاي مختلف از جمله وزارت بهداشت، بهزيستي و نيروي انتظامي تعامل داشته ايم.

حكم اعدام براي كودكان و نوجوانان منتفي شده است

وي با بيان اين كه كليات اين لايحه تصويب شده است، گفت: به لحاظ وضعيت جسماني و روحي نوجوانان تدابير دقيقي در اين لايحه پيش بيني شده است.

جمشيدي به ويژگيهاي اين لايحه اشاره كرد و افزود: حكم اعدام براي كودكان و نوجوانان در اين لايحه منتفي شده است و اين جزو ويژگيهاي اين لايحه محسوب مي شود. از سوي ديگر، بايد گفت نياز است همه بخشهاي كشور از جمله نيروي انتظامي، قوه قضائيه، بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در تعامل نزديك بتوانند از اين قشر حمايت لازم را داشته باشند.

شناسايي كودكان و گروههاي در معرض خطر

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: مهمترين نوآوري اين لايحه اين است كه براي اولين بار در نظام حقوقي كشور كودكان و گروههاي در معرض خطر شناسايي مي شوند.

وي بر ايجاد تشكيلاتي جهت حمايت از نوجوانان تاكيد كرد و گفت: بايد تشكيلات دقيقي در همه سازمانهاي ذيربط جهت حمايت از كودكان و نوجوانان ايجاد شود.

جمشيدي تصريح كرد: وظايف مددكاران اجتماعي به دقت در اين لايحه ديده شده است. همچنين صيانت از هرزه نگاري و تشكيل پرونده تحقيقات اجتماعي در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگاري در رابطه با اجراي حكم اعدام براي كودكان زير 18 سال گفت : هيچ كودكي در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نيست و بايد گفت در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازاتهاي اعدام تفاوت وجود دارد.

وي تاكيد كرد: قصاص حقي است كه به عنوان حق خصوصي افراد محسوب مي شود كه در قرآن و مباني فقهي ما حق شخصي اولياي دم محسوب مي شود بنابراين حاكميت حق دخالت در اين بخش را ندارد مگر آنكه اولياي دم گذشت كنند.

جمشيدي تصريح كرد: تدابير و تمهيدات گسترده اي انديشيده ايم كه قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: از مجلس به دليل اينكه در اين دوره فعاليت بسيار قوي در جهت تصويب لوايح اقدام مي كند و وقت بيشتري را در كميسيونها براي تصويب لوايح صرف مي كند بايد تشكر كنيم.

معطل ماندن لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در دولت

وي همچنين در ارتباط با لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گفت: در اسفند ماه سال 85 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب رسيد و در ماده 48 تكليفي براي قوه قضائيه تعيين شد تا ظرف مدت 6 ماه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را تهيه كند. بنابراين تلاش ما شبانه روزي شد تا لايحه اي با همكاري ديوان عدالت در شهريور ماه سال 86 و دقيقا در ظرف زمان تعيين شده تهيه كرديم.

جمشيدي اظهار داشت: از شهريور سال 86 بيش از يك سال مي گذرد و بايد گفت اين لايحه بدون اينكه به مجلس فرستاده شود در دولت معطل مانده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: بر اساس ماده 48 تكليف ما براي تهيه اين لايحه شش ماهه بوده كه كار خود را انجام داده ايم اما متاسفانه بيش از يك سال است كه در دولت معطل مانده است.

جمشيدي گفت: اگر لوايح قضايي معطل شود فرصت خدمتگزاري سلب مي شود بنابراين حق مردم و قوه قضائيه تضييع مي شود.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: اگر دولت براي تصويب اين لايحه معطل كند مجبور هستيم تمهيد ديگري داشته باشيم و با رايزني نمايندگان اين لايحه را به صورت طرح در مجلس مطرح كنيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در رابطه با اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت: اين متهم نيز مثل ساير متهمان حق مرخصي دارد و اگر احساس كنيم فرار نمي كند با مرخصي او موافقت خواهيم كرد.

آخرين وضعيت پرونده دانشگاه آزاد

جمشيدي به پرونده دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: اين پرونده داراي دو ماهيت است يكي شكايت راجع به تصرف عدواني است به گونه اي كه فردي معتقد است دانشگاه آزاد زمينها را به صورت عدواني متصرف شده و ديگري اينكه شكايتي مطرح است كه يكي از بستگان شاكي مورد ضرب و شتم و بي حرمتي قرار گرفته كه قوه قضائيه به هر دوي اينها رسيدگي كرده است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در رابطه با اين پرونده گزارشي به محضر مقامات عاليرتبه رسيده و بازرسيهايي نيز انجام شده است و قاضي نيز به سرعت در حال رسيدگي به اين پرونده است.

وي خاطرنشان كرد: مردم را از نتيجه قضاوت اين پرونده مطلع خواهيم كرد و اميدواريم اين دادگاه به صورت علني برگزار شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگاري در ارتباط با جايگزين كردن ماده اي به جاي ماده 23 حمايت از لايحه حمايت از خانواده گفت: اگر ماده جامع و كامل تنظيم شود قطعا موافقت مي كنيم.

وي در ارتباط با ورود دستگاه قضايي در رسيدگي به مدرك تحصيلي كردان گفت: فرد متهم از طريق پليس امنيت احضار شده كه اميدواريم زواياي پرونده مشخص شود.

جمشيدي همچنين در ارتباط با حكم امير تفرشي (مدير سايت عدالتخانه) گفت: متهمي از فردي شكايت مي كند و ما موظف هستيم رسيدگي كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: به هيچ موافق نيستيم كه اصحاب رسانه محكوم شوند اما رعايت حقوق را بايد داشته باشيم و بايد گفت اين راي قطعي نيست و قابل تجديد نظر است.

خبرنگاري در رابطه با واگذاري داراييهاي دانشگاه آزاد از سوي جاسبي به برادر خود پرسيد و جمشيدي در پاسخ گفت: يك فرد مي تواند داراييهايش را به فرد ديگري واگذار كند و در قوانين ما نيز منعي وجود ندارد اما اگر اموال دولتي باشد اين امكان وجود ندارد.

جمشيدي خاطرنشان كرد: در اين خصوص پرونده اي تشكيل نشده است.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]