پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي به اظهارات زاكاني اظهارات زاكاني فاقد وجاهت قانوني و از مصاديق بارز تشويش اذهان عمومي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي به اظهارات زاكاني اظهارات زاكاني فاقد وجاهت قانوني و از مصاديق بارز تشويش اذهان عمومي است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: دانشگاه آزاد اسلامي به اظهارات زاكاني درخصوص اين دانشگاه پاسخ داد.

به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" متن اين پاسخ بدين شرح است:
1- به طوريكه از خبر مورد نظر حاكي است آقاي زاكاني بنا دارد به شيوه چند سال اخير، همچنان با استناد به مسئوليت خويش در سمت رئيس هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي در دوره هفتم مجلس، اين عنوان را به صورت دائمي و شخصي با خود يدك كشيده و آنرا مستمسكي براي طرح هر گونه ادعاي و نامربوط درباره دانشگاه آزاد اسلامي و مديريت آن قرار دهد عجيب آنكه اظهارات اين بار ايشان، گذشته از تكرار مطالب بي اساس قبلي كه پاسخ هر يك به تفضيل و كراراً از طريق رسانه ها اعلام گرديده، متضمن اشاره به وكالتنامه اي است كه از هر حيث جنبه كاملا شخصي داشته مگر آنكه آقاي زاكاني اين حق را براي خود قائل باشد كه آقاي دكتر جاسبي مي بايستي قبل از اخذ هر گونه تصميمات شخصي از قبيل نصب وكيل در امور شخصي، مراتب را با ايشان هماهنگ وكسب تكليف نمايند! نكته بسيار مهم و قابل تامل در اين ميان اولاً نفس دسترسي به سند ياد شده و سپس اشاره به آن در رسانه هاي جمعي، عليرغم آگاهي نسبت به شخصي بودن آن از سوي آقاي زاكاني است كه اين اقدامات، آشكارا با سوء استفاده از جايگاه رياست هيأت تحقيق و تفحص ميسر گرديده و از اين منظر واجد وصف مجرمانه و مستوجب برخورد قانوني به شمار مي رود.
2- متاسفانه طرز تلقي گردانندگان جنگ رواني جاري عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مديريت آن درباره امكان طرح هر نوع ادعاي واهي و نامربوط از طريق رسانه ها، پيش از آنكه جفايي در حق دانشگاه باشد، گونه اي اهانت ناروا نسبت به شعور مخاطب است كه گويي قادر نيست بين دو مقوله تفويض اختيارات رسمي از سوي يك مقام اداري در چارچوب مقررات سازمان متبوع با موضوع اعطاي وكالت به يك نفر از بستگان براي انجام امور شخصي را از يكديگر تميز دهد.
3- بي شك تمامي اشخاصي كه تنها يك بار جهت توكيل امور شخصي خويش به دفترخانه هاي اسناد رسمي مراجعه كرده اند، تصديق مي كنند كه متن وكالت نامه هاي متداول – فارغ از امور معيني كه مطمح نظر موكل قرار دارد – به طور فراگير و با پيش بيني جزئيات مفصل كه ممكن است وكيل در جريان پيگيري امور اداري با آنها مواجه شود، تنظيم مي گردد و بنابراين استناد آقاي زاكاني به بندهايي از اين نوع وكالتنامه ها كه به طور « تيپ» در حافظه رايانه تمامي دفترخانه ها موجود بوده و نوعاً براي همه متقاضيان صادر مي گردد، كاملاً مغرضانه و تعمداً صورت گرفته است.
زيرا عبارات مورد نظر متضمن اشاره به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بوده و اين شبهه را در ذهن خواننده بدون اطلاع، القاء مي كند كه لابد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اختيارات قانوني خود در سازمان دانشگاه را به برادر خويش تفويض كرده است و اين در حالي است كه وكالتنامه مورد بحث، متضمن دهها عبارت ديگر در خصوص ساير دواير و دستگاههاي دولتي و غير دولتي از قبيل ثبت، گمرك، بانك، شهرداري و ... است كه درج آنها در وكالتنامه، هماهنگونه كه اشاره شد صرفاً به صورت يك امر متعارف صورت مي پذيرد.
4- وكالتنامه مذكور سندي است كه آقاي دكتر جاسبي در آستانه تشرف به حج و به علت غيبت نسبتا طولاني صرفا در حيطه امور شخصي و خانوادگي، به برادر خويش تفويض نموده و اين رويه اي است كه تقريبا تمامي اشخاص – نوعا پر مشغله – كه عازم مسافرت هاي طولاني و خارج از كشور هستند به آن مبادرت مي ورزند و چه بسا شخص آقاي زاكاني نيز شماري از اين قبيل وكالتنامه ها را به اشخاص مختلف تفويض نموده كه لابد مي بايستي بر مبناي منطق ايشان، آنها را نيز به منزله توكيل امر نمايندگي مجلس از سوي وي به غير تلقي نمود.
بنابراين تلاش مذبوحانه براي جلوه دادن چنين سندي كه از هر حيث جنبه شخصي دارد به عنوان تفويض اختيارات اداري در چارچوب سازمان دانشگاه آزاد اسلامي، ادعايي مضحك و مغاير با عقل سليم است كه طرح آن در رسانه ها، مصداق بارز افترا و تشويش اذهان با قصد اضرار به غير به شمار مي رود.
5- مدعاي عجيب تر اينكه ايشان طي عبارات پاياني مطلب مورد بحث وكالتنامه مذكور را « سند مهمي» قلمداد كرده است كه واگذاري مجموعه اي متعلق به مردم به ارزش 125 هزار ميليارد تومان را افشاء مي كند! اگر چه اين ادعا به دليل سخافت محض، مستغني از پاسخگويي است، ليكن به روشني مبين ارزيابي گوينده آن و نيز رسانه انتشار دهنده از ميزان درك مخاطب و احترامي است كه براي وي قائل هستند.
ضمن آنكه مدعي مي بايستي توضيح دهد كه اين اختيارات آقاي دكتر جاسبي در دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، علمي و كاربردي چه بوده است؟ و اعطاي وكالت براي « دريافت ريز نمره از دانشگاه»! چگونه با مفهوم واگذاري مجموعه اي به ارزش 125 هزار ميليارد تومان قابل انطباق است؟.
6- همانگونه كه طي جوابيه هاي پيشين تاكيد گرديده است، اظهارات آقاي زاكاني عليه دانشگاه آزاد اسلامي در جرايد و رسانه ها كه تحت عنوان موجه و مقبول هيأت تحقيق و تفحص صورت مي پذيرد، از آن جهت كه مراحل و مسير قانوني خود را طي نكرده است، فاقد هر گونه وجاهت قانوني بوده كما اينكه مراتب مكرراً از سوي برخي از اعضاي محترم هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي ( منصوب از طرف مجلس هفتم) مورد اعتراض قرار گرفته است.
شايد از همين روست كه گوينده در بخشي از سخن خود به طور ضمني به عدم جواز قانوني براي طرح مكرر ادعاهاي بي پايه عليه دانشگاه آزاد اسلامي، در قالب گزارشات هيأت تحقيق و تفحص اذعان نموده و اقدامات خويش را در اين باره تلويحا از سر آزادگي! دانسته است.
7- متاسفانه آقاي زاكاني در تعقيب روش خصمانه و تقابل كور خويش با دانشگاه آزاد اسلامي به سهولت از مسير عدالت و تقوي خارج شده و با انتساب عناوين موهن و افترا آميز به شماري از نمايندگان محترم مجلس و قضات شريف و مديران دستگاه هاي اجرايي آنان را عناصر « وابسته»، « وامدار» و « آدم غير» خوانده است.
مضافا اينكه دانشگاه آزاد اسلامي كه نهادي علمي، آموزشي و فرهنگي بوده و حكم خانه ميليونها دانشگاهي فرهيخته در سراسر كشور را دارد، با كاربرد عباراتي سخيف كه مناسب باندهاي تبهكار و جنايتكار است مورد اشاره قرار داده است و اين همه بي شك، مستظهر به حمايت لابشرطي است كه موجب شده است تا تريبون رسمي دولت كه از محل بيت المال اداره مي گردد به خانه امني براي تداوم تحريكات و تشبثات غير قانوني و نامشروع عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مديران خدوم آن قرار گيرد.
8- انتقاد از تاسيس واحد رودهن كه از عوامل اصلي رشد و توسعه منطقه به شمار مي رود با اين استدلال عجيب كه شمار دانشجويان واحد بيشتر از ساكنين شهر بوده است، مبين بي اطلاعي آشكار گوينده از شرايط و وضعيت مجتمع هاي بزرگ دانشگاهي در سراسر دنيا به ويژه كشورهاي توسعه يافته است.
به قسمي كه بسياري از دانشگاه هاي مهم و مشهور عالم مانند آكسفورد در شهرك هاي كوچك و بعضا دور افتاده تاسيس گرديده اند.
9- گوينده در چند فراز از سخنان خود ضمن ادعاي وجود بافت فاميلي و حريم هاي نفوذ ناپذير در سطح مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به دروغ مدعي مقاومت دانشگاه در برابر هر گونه نظارت از سوي مراجعه قانوني گرديده و اين در حاليست كه دانشگاه آزاد اسلامي همواره از بدو تاسيس پاسخگوي انواع پرسش هاي موردي و يا بازرسي هاي سيستماتيك از سوي مراجع ذيصلاح بوده كه نتيجه آنها انبوه گزارشهاي خرد و كلان است كه در سوابق مراجع ياد شده موجود است.
كما اينكه مطالب و مندرجات اين نوع گزارش ها در بسياري از اظهارات آقاي زاكاني و از جمله در مطلب مورد نظر مستند قرار گرفته است و حتي صراحتاً اذعان به وجود " گزارشهاي متعدد بازرسي از دانشگاه" نموده است.
10- اقدامات و پيگيري هاي قانوني و مشروع دانشگاه آزاد اسلامي براي دفاع از منافع دانشگاه كه از طريق مجاري قانوني و توسط دواير حقوقي ذيربط و وكلاي انتصابي مانند هر سازمان و دستگاه دولتي و غير دولتي در سراسر كشور صورت مي پذيرد، از ديدگاه آقاي زاكاني گناهي نابخشودني و در حكم زد و بندهاي غير قانوني تلقي شده است.
بي آنكه به اين نكته پاسخ داده شود از ديدگاه ايشان مالا مسوول دفاع از مصالح دانشگاه چه كسي و نحوه اقدام در اين باره چگونه خواهد بود؟ و پرسش مهم تر اينكه اساسا دلسوزي آقاي زاكاني براي طرف دعاوي قضايي در خصوص اراضي واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي ( مانند واحد جيرفت و علوم و تحقيقات) بر مبناي كدام منطق و از چه موضعي صورت مي پذيرد؟ زيرا قدر مسلم آنست كه دفاعيات به عمل آمده از سوي دانشگاه در جريان دعاوي ياد شده، صرفا در جهت مصالح يك موسسه صد درصد عام المنفعه است كه متضمن حتي ديناري منفعت شخصي براي احدي نمي باشد.
ليكن آنچه محل تامل است انگيزه ها و توجيه آقاي زاكاني در دفاع از اشخاص حقيقي اي است كه عمدتا در صدد تضييع حقوق مسلم دانشگاه هستند و نكته قابل تامل اينكه حتي با فرض حقانيت طرف هاي ياد شده، باز هم داوري در اين باره صرفاً در صلاحيت محاكم قضايي است كه پرونده هاي مورد بحث در آنها مفتوح مي باشد.
و قطعا نمي توان در شرايطي كه پرونده هاي حقوقي بنابر طبيعت خود، واجد جزئيات مفصل و در خور دقت و تامل كارشناسي و تخصصي است، اين قبيل مسائل را به صورت جسته و گريخته و بدون بازگو نمودن صدر و ذيل آنها به شكل كلي در رسانه ها مطرح ساخت، جز آنكه انگيزه انتشار آنها تحريك و تهييج افكار عمومي و به راه انداختن فضاي غوغاسالارانه به منظور تعقيب اغراض سياسي مكنون در وراي اين قبيل ادعاهاي فريبنده باشد، كه در اين مقام نيز بايسته است تا ضمن حفظ هوشياري و پرهيز از غلتيدن در دام فتنه جويان، داوري نهايي در اين باره را به پيشگاه مردم و البته احكم الحاكمين احاله دهيم./د/207/120
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]