جايگاه توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن در سياست خاورميانه اي آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جايگاه توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن در سياست خاورميانه اي آمريكا
محمدرضا سرمست : آمريكا و عراق در حال نهايي كردن توافقنامه امنيتي في مابين هستند؛ توافقنامه اي كه قرار است مبناي حقوقي- سياسي حضور نظامي امنيتي آمريكا در عراق باشد. از طرف ديگر موضوع امضاي توافقنامه به مهم ترين موضوع در روابط عراق و آمريكا و محيط داخلي عراق تبديل شده است. افزايش انتقادات داخلي شخصيت ها و جريانات موثر عراقي، تحولات را به سمتي حركت داده كه فضا و شرايط براي امضاي اين توافقنامه دشوار شده است. از طرف ديگر مهم ترين موضوع مورد بحث طرفين، نحوه و مدت استقرار و حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و ميزان اختيارات و مصونيت هاي قضايي آنان بوده است كه در حال حل شدن است. پس از رد پيش نويس هاي اوليه آمريكا از سوي عراقي ها، اختلافات هيات هاي مذاكره كننده دو كشور بر دو موضوع اساسي متمركز شد؛ تعيين جدول زماني خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و ميزان مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي.

اما سوال اساسي اين است كه اين توافقنامه چه نسبتي با راهبردها و سياست هاي آمريكا در خاورميانه دارد؟
واقعيت اين است كه آمريكا درصدد تشكيل يك نظام سياسي- امنيتي و اقتصادي جديد در منطقه خاورميانه و خليج فارس بر مبناي منزوي كردن بازيگراني نظير ايران، سوريه، حزب الله، حماس و جهاد اسلامي ، جريان صدر و حتي حزب الدعوه و مجلس اعلاي عراق و تشكيل جبهه اي عليه آنها به نام جبهه ميانه روها متشكل از اردن، عربستان، مصر، فتح، جريان حريري و در نهايت با مشاركت اسرائيل است. هدف چنين نظامي ايجاد خاورميانه اي است كه بيشترين تطابق را با اهداف و او لويت هاي ملي، منطقه اي و جهاني آمريكا داشته باشد و از سوي ديگر فضا را براي بازيگران رقيب آمريكا نظير هند و چين و روسيه تنگ كرده و ساير قدرت هاي بزرگ نظير انگليس، فرانسه و آلمان و ژاپن و حتي سازمان ملل نيز به ميزان همسويي با آمريكا قادر به ايفاي نقش در آن باشند. اشغال عراق و تداوم حضور نظامي آمريكا در عراق و مذاكرات موجود بر سر امضاي توافقنامه امنيتي با عراق يكي از اجزاي اصلي اجراي چنين راهبردي در خاورميانه به شمار مي رود. حال بايد بررسي كرد كه نقش و جايگاه استقرار دولت مطلوب آمريكا در عراق در كمك كردن به ايجاد خاورميانه جديد چيست و امضاي توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا چه نسبتي با مساله استقرار دولت مطلوب آمريكا در عراق برقرار مي كند.
راهبرد آمريكا در عراق، ايجاد و استقرار دولت مطلوب واشنگتن و به كارگيري آن در معادلات خليج فارس و خاورميانه طبق سياست ها و مطلوبيت هاي منطقه اي و جهاني آمريكاست.
دولت مطلوب آمريكا در عراق دولتي است كه ويژگي هاي ذيل يا بخش بيشتري از اين ويژگي ها را دارا باشد :
1- رژيمي كه حداكثر نزديكي منافع و همسويي را با آمريكا در معادلات منطقه داشته باشد. (تغيير فضاي امنيتي منطقه خليج فارس با وارد كردن رژيم جديد عراق به معادلات منطقه و در مرحله بعد وارد كردن اسرائيل به معادلات خليج فارس )
2- رژيمي كه داراي حداقل گرايش هاي ضداسرائيلي باشد (به صفر رساندن اين گرايش به دليل عربي بودن عراق ممكن نيست ).
3- دولت و حكومتي كه داراي حداقل تعامل و نزديكي با ايران باشد (تا زماني كه ايران با آمريكا داراي چالش است) و مدل حكومتي جمهوري اسلامي ايران را به چالش بكشد.
4- دولت و حكومتي كه داراي كمترين سطح روابط با سوريه باشد (تا زماني كه حكومت سوريه مطابق و همسو با آمريكا در تحولات منطقه اي عمل نمي كند.)
5- حكومتي كه كنترل، مديريت و دسترسي مطمئن به نفت عراق را ممكن سازد و در گشودن بازار واردات و بازسازي عراق به روي شركت هاي تجاري، صنعتي و خدماتي آمريكا، از خود همراهي لازم را نشان دهد.
مطلوب آمريكا اين است كه نظام سياسي مطلوب واشنگتن در عراق و پارلمان دولت و برخاسته از آن از طريق انتخابات و فرآيند هاي دموكراتيك مستقر شود زيرا آمريكا مدعي است كه دولت و نظام سياسي پيشين عراق يك نظام و دولت ديكتاتوري و غيرمردمي بوده و آمريكا با حمله خود به عراق و اشغال اين كشور و سرنگوني حزب بعث و صدام، فرصت آزاد شدن از بند ديكتاتوري، حاكم شدن بر سرنوشت خويش و حركت به سوي دموكراسي و يك نظام آزاد را به مردم عراق هديه داده است. با اين وجود به دليل بافت مذهبي جمعيت عراق و وجود واقعيتي به نام اكثريت شيعه و تمايل عمومي مردم به سوي شيعيان مذهبي (پيروزي ائتلاف يكپارچه در انتخابات پارلماني 1385)، آمريكا قادر به ايجاد نظام سياسي مطلوب خود و حاكم كردن دولت مطلوب خود و حتي از طريق لابي هاي سياسي نيز موفق به حذف شيعيان مذهبي از قدرت و به قدرت رساندن سكولارها نشده است.
اكنون با توجه به اين واقعيت كه آمريكا قادر به روي كار آوردن دولت مطلوب خود از طريق انتخابات آزاد نيست، واشنگتن براي دسترسي به نظام و دولت مطلوب خود در عراق بر سه فرآيند راهبردي جايگزين متمركز شده است :
1- جذب شيعيان مذهبي حاكم بر پارلمان و دولت و جلوگيري از گرايش شديد آنها به ايران (پذيرش تاكتيكي وضع موجود و دولت و پارلماني كه مطلوب آمريكا نيست) دولت كنوني عراق دولتي با برتري شيعيان مذهبي است و سياست آمريكا در روي كار آوردن يك دولت غيرمذهبي در عراق با مشاركت جريان علاوي (شيعيان سكولار) كردها و اعراب سني شكست خورده است اما آمريكا ترجيح داده كه به جاي طرد دولت و پارلمان كنوني كه در عمل نيز ممكن نيست، سياست جذب شيعيان مذهبي را در پيش بگيرد لذا طي ماه هاي اخير شاهد نزديكي بيشتر مالكي و دولت عراق به انگليس و آمريكا و از سوي ديگر برخي تغيير ها در تعاملات مالكي و افرادي چون موفق الربيعي با ايران هستيم. نگاهي به مواضع مسوولان عراقي نزديك به مالكي در ماه هاي اخير نشان مي دهد كه شيعيان مذهبي وابسته به جريان حزب الدعوه، تا حدودي از ايران فاصله گرفته و در حال نزديك تر شدن به انگليس و آمريكا هستند كه نمونه آن را مي توان مواضع ضدايراني موفق الربيعي، انتقادات تلويحي مالكي از همسايگان عراق در مورد دخالت در تحولات بصره و نيز ادعاي سخنگوي مالكي در مورد وجود مداركي دال بر دخالت ايران در نا آرامي هاي عراق دانست.
2- مهندسي انتخابات استاني و پارلماني براي حذف يا تضعيف جريانات غيرهمسو با آمريكا و وارد كردن افراد و جريانات همسوتر با آمريكا به پارلمان، دولت، نهاد رياست جمهوري و ساير نهاد هاي كليدي و حساس.
3- امضاي توافقنامه امنيتي با عراق و تلاش براي ايجاد نظام مستشاري در عراق از طريق توافقنامه امنيتي صرف نظر از نتايج انتخابات. (موكول نكردن پيگيري اهداف آمريكا در عراق به نتايج انتخابات و تركيب پارلمان و دولت حاصل از انتخابات )
در چنين شرايطي هدف آمريكا از امضاي توافقنامه امنيتي با عراق، فراهم ساختن مقدمات و بسترهاي حضور درازمدت، قانوني و مشروع در عراق و جدا كردن سرنوشت اين مساله راهبردي از نتايج انتخابات و تغيير دولت ها در عراق است. دولت بوش در چارچوب معادلات جديد سياستمداران آمريكايي مي خواهد از طريق تسلط بر عراق، نفوذش بر دولت هاي خاورميانه را بسط بدهد. اصرار كاخ سفيد بر امضاي توافقنامه امنيتي، دلايل مالي و اقتصادي نيز دارد كه پس از تثبيت حضور آمريكا در عراق عايد آمريكايي ها مي شود. همچنين حضور نامحدود نظاميان آمريكايي در عراق اين امكان را براي واشنگتن فراهم مي كند كه از حضور نظامي كشورهاي ديگر نيز در عراق و به تبع آن درمنطقه جلوگيري كند.
تغيير رئيس جمهوري در آمريكا نيز در راهبرد كلي استقرار يك دولت مطلوب آمريكا در عراق تغييري ايجاد نخواهد كرد اما ممكن است با توجه به سياست هاي اعلامي متفاوت اوباما و مك كين درباره نحوه خروج نيروها از عراق، بر مفاد توافقنامه به ويژه موارد اختلافي با عراقي ها تاثيرگذار باشد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]