توزيع نقدي يارانه ها در ابهام

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توزيع نقدي يارانه ها در ابهام

سرمايه:با كاهش قيمت نفت به زير 60 دلار، اجراي طرح نقدي كردن يارانه ها به عنوان گام اصلي طرح تحول در محاق ابهام فرو رفته است. براين اساس بانك مركزي مامور شد تا آثار اين سقوط را بر طرح تحول اقتصادي بررسي كند. زماني كه محمود احمدي نژاد طرح تحول را به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد مطرح كرد قيمت هر بشكه نفت بيش از 140 دلار بود. براين اساس، محاسبات مراكز ذي ربط از جمله معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري نشان مي داد بيش از 100 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار در سال در ميان مردم توزيع مي شود. (كه تنها 30 درصد از اين ميزان به اقشار هدف برخورد مي كند.) اين محاسبات طبيعتاً مبتني بر نفت بالاي 140 دلار و تاثير اين قيمت بر قيمت هاي بسياري از محصولات بود. براي مثال دولت براي محاسبه يارانه بنزين مابه التفاوت قيمت بنزين در ايران و قيمت آن در جهان را برآورد و در محاسبات كل تاثير مي داد.

اكنون در حالي كه قيمت بنزين در ايران ثابت مانده اما به موازات كاهش قيمت نفت، اين گونه قيمت ها نيز كاهش يافته بنابراين ميزان يارانه هاي پنهان با نفت 60 دلار تقريباً نصف خواهد شد.

در اين شرايط سوال اين است با توجه به وظايف حاكميتي دولت در بحث فراهم آوردن زمينه خدمات آموزشي رايگان تا مقطع متوسطه براي شهروندان، بسترسازي براي تامين اجتماعي اقشار پايين دست جامعه و... كه هزينه آنها چندان به قيمت نفت وابسته نيست و در واقع ثابت مانده است، آيا يارانه نقدي باقي خواهد ماند كه دولت آن را توزيع كند.
ميزان يارانه ها با نفت 60 دلاري

از آنجا كه نفت 60 دلار ناشي از بحران اقتصادي حاكم بر بازارهاي جهاني است بالطبع ركود در اين بازارها را به دنبال خواهد داشت، بنابراين قابل پيش بيني است كه يكي از پيامدهاي اين مساله كاهش تقاضا براي كالاهاي پايه اي چون فولاد، آلومينيوم، مس، سيمان و... است. كاهش تقاضا براي اين محصولات به معناي مازاد عرضه و كاهش قيمت اين محصولات خواهد بود. به موازات كاهش توليد و قيمت، بسياري از كالاهاي زنجيره توليد تا مصرف دچار كاهش خواهد شد. اين مساله به معناي كاهش توليد و قيمت انرژي است. بنابراين استدلال، كاهش قيمت نفت علاوه بر اينكه موجب كاهش قيمت فرآورده هاي پايين دستي نفت خام از جمله بنزين، گازوئيل و محصولات پتروشيمي مي شود قيمت هاي كالاهاي پايه اي كه اكنون در كشور يارانه صرف آنها مي شود مانند فولاد و سيمان همچنين قيمت انرژي با كاهش هاي قابل توجه مواجه خواهد شد.
براين اساس به نظر مي رسد، با توجه به قيمت هاي جديد با نفت 60 دلار، ميزان يارانه هاي پنهان و آشكار را حدود يك دوم كاهش خواهد داد. به عبارتي مبناي توزيع نقدي يارانه ها، چنانچه نفت 60 دلاري تداوم داشته باشد، بايد حدود 50 هزار ميليارد تومان باشد. برخي از كارشناسان اين رقم را 30 هزار ميليارد تومان برآورد مي كنند. مبناي اين برآورد گفته رئيس كل بانك مركزي است كه معتقد است با توجه به شرايط جديد حدود 54 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي تحقق پيدا نخواهد كرد.

قيمت ثابت براي برخي وظايف حاكميتي

براساس قانون اساسي دولت در قالب وظايف حاكميتي موظف به ارائه خدمات رايگان آموزش، بهداشت و تامين اجتماعي براي اقشار پايين دست و زمينه سازي براي ايجاد امنيت است، همچنين هزينه هاي جاري دولت را بايد به اين عناوين افزود: «براي اين موارد، دولت نيازمند منابع مالي است اگرچه قصد دارد در بلندمدت آن را از طريق ماليات تامين كند اما در كوتاه مدت اين امر غيرممكن خواهد بود به ويژه آنكه اجراي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان گام اساسي شفاف سازي اقتصادي به تعويق افتاد. براين اساس، در حالي كه هزينه موردنياز براي تحقق موارد پيش گفته همچنان ثابت است و دولت الزاماً بايد آنها را از طريق درآمدهاي ارزي تامين كند اما به دليل كاهش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي كشور تقريباً نصف خواهد شد در چنين شرايطي آيا پولي براي دولت باقي خواهد ماند كه بين اقشار هدف توزيع شود.

نظام اصلاح قيمت ها

دولت قصد دارد ظرف سه سال آينده قيمت كالاهايي كه تاكنون يارانه دريافت مي كنند را واقعي كند و از سوي ديگر با اجراي ابعاد ديگر طرح تحول اقتصادي همچنين اجراي قانون سياست هاي اصل 44 دولت را از لباس يك تاجر خارج كرده و در حوزه وظايف حاكميتي خود محدود كند. در چنين صورتي اگرچه مردم نيازهاي اقتصادي و معيشتي خود را خود برآورده مي كنند و دولت بيشتر در لباس سياستگذار وارد مي شود اما تا سه سال آينده به دليل فقدان فرهنگ صحيح پرداخت ماليات، نتايج چندان رضايت بخش نبوده و دولت مجبور است از منابع ارزي حاصل از فروش نفت استفاده كند. از سوي ديگر بخشي از درآمدهاي ارزي نيز الزاماً بايد مصروف پروژه هاي عمراني شود. اين پروژه ها چه از سوي دولت و چه بخش خصوصي شود نيازمند تامين منابع مالي است كه يكي از راه هاي مقرون به صرفه استفاده از منابع داخلي است. بر اين اساس براي دولت پولي باقي نخواهد ماند كه بين مردم توزيع كند.

بازنگري در توزيع نقدي

به نظر مي رسد با توجه به شرايط جديد دولت بايد در طرح تحول اقتصادي به خصوص بخش توزيع نقدي يارانه ها بازنگري كند؛ بازنگري كه الزاماً به عدم توزيع نقدي يارانه ها خواهد انجاميد. البته چنانچه اين اتفاق صورت گيرد در واقع اتفاق مثبتي است كه باعث خواهد شد جامعه شاهد رشد شديد قيمت ها نشود. اما در عين حال اين بازنگري بايد به سمتي باشد كه درآمدهاي ارزي دولت در مسيرهاي منطقي غير از هزينه هاي جاري صرف شود.
دولت در نخستين واكنش، بانك مركزي را مامور بررسي تاثيرات سقوط قيمت نفت بر طرح تحول كرده است.

ارزيابي كارشناسان

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تاكنون جزئيات طرح تحول اقتصادي از سوي دولت مشخص نشده و حتي در اين باره قانوني نيز از سوي مجلس تصويب نشده است و همين امر قضاوت در مورد طرح تحول اقتصادي را با دشواري روبه رو كرده است. اما آنچه كه از سوي دولت بيش از هر نكته اي بسيار مورد تاكيد قرار گرفته پرداخت يارانه ها به صورت نقدي به اقشار كم درآمد جامعه است. يكي از اصلي ترين تبعات منفي كاهش قيمت نفت بر همين بخش يعني پرداخت نقدي يارانه ها نمايان خواهد شد. به عقيده محسن صفايي كارشناس اقتصادي پرداخت يارانه ها به صورت نقدي نه در زماني كه قيمت هر بشكه نفت بيش از 140 دلار بود قابل پرداخت بود و نه در حال حاضر كه قيمت آن حدود 60 دلار است. براساس آخرين اظهارنظر از سوي رئيس كميسيون اقتصادي كسري بودجه دولت در سال جاري رقمي بين 40 تا 45 هزار ميليارد تومان است كه 15 ميليارد تومان آن قطعي شده است. دولت با كاهش درآمد نفتي قادر به تامين كسري بودجه خود نخواهد بود بنابراين دولت خود كه با كسري بودجه مواجه است، نمي تواند طرح پرداخت نقدي يارانه ها را اجرايي كند. صفايي فراهاني با استناد به كسري بودجه دولت و خالي شدن حساب ذخيره ارزي، پرداخت نقدي يارانه ها را چه در حال و چه در زمان گذشته غيرممكن مي داند.
شاهين شايان آراني كارشناس اقتصادي در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است با كاهش بهاي نفت، درآمد دولت كاهش مي يابد و كسري بودجه دولت بيش از پيش نمايان مي شود. علاوه بر اين دولت براي پرداخت نقدي يارانه ها كه وعده آن را داده است دچار مشكل مي شود. وي مي افزايد: «دولت براي تامين منابع مالي موردنياز آن دو راه بيشتر پيش رو ندارد دولت يا بايد از طريق كاهش بودجه طرح هاي عمراني، منابع مالي موردنياز خود را تامين كند كه در اين صورت به طور حتم با بيكاري و ركود مواجه خواهد شد و راه دوم آن است كه اقدام به چاپ پول كند.
به عقيده اين صاحبنظر بانكي با تزريق پول پرقدرت به جامعه فشار تورمي پرداخت نقدي يارانه ها افزون خواهد شد؛ فشار تورمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با توجه به شتاب دولت در اجرايي كردن طرح تحول تا قبل از انتخابات سال آينده رياست جمهوري آن را شديداً تورم زا ارزيابي كرده اند.

دولت به چه مي انديشد

محمدرضا فرزين در گفت وگو با فارس گفت: «موضوع بحران مالي در بازارهاي آمريكا مورد توجه كارگروه بوده است. بر همين اساس در جلسه گذشته كار گروه به بررسي آثار آن پرداخته شده و بانك مركزي موظف شد در جلسه آتي كار گروه، گزارشي در اين خصوص ارائه كند.»
فرزين تصريح كرد: «بديهي است بحران اخير بر بخش واقعي و پولي اقتصاد كشور اثرگذار بوده و بايد در سياست هاي دولت بدان توجه شود اما در خصوص اثر كاهش قيمت نفت بر طرح هدفمند سازي يارانه ها بايد به دو موضوع توجه كرد. اول اينكه اجراي اين طرح در يك دوره زماني سه ساله به دنبال اصلاح قيمت حامل هاي انرژي است بنابراين بايد ارزيابي دقيقي از نوسانات قيمت نفت براي سال هاي آتي داشت، دوم اينكه فاصله قيمتي كنوني داخلي و خارجي آنقدر زياد است كه بر فرآيند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در مراحل اوليه تاثير زيادي ندارد.»

بار مالي طرح تحول اقتصادي دقيقاً برآورد شد

دبير كارگروه تحول اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بار مالي اجراي طرح تحول اقتصادي برآورد شده و اين برآورد چقدر است، گفت: «ما برآورد دقيقي از بار مالي اجراي طرح تحول اقتصادي داريم. بخشي از بار مالي مربوط به پروژه هاي محورهاي توزيع، گمرك، ماليات، بانك و بهره وري است كه در قالب پروژه ها ديده شده است.» فرزين ادامه داد: «درباره طرح هدفمندسازي يارانه ها نيز براي هر سناريوي پيشنهادي به مجلس بار مالي آن برآورده شده است كه پس از گرفتن مصوبات مجلس ارقام آن اعلام خواهد شد.»

جهش قيمت ها كمتر از پيش بيني هاست

فرزين درباره اينكه براي جلوگيري از جهش ناگهاني قيمت ها در نتيجه هدفمند سازي يارانه حامل هاي انرژي چه تدابيري انديشيده شده است، تصريح كرد: «برآورد ما از جهش قيمت بسيار پايين تر از ارقامي است كه توسط برخي افراد و رسانه ها اعلام مي شود.ما در قالب مدل هاي خويش ميزان آنها را برآورد كرده و به كميسيون ويژه طرح تحول مجلس همچنين مركز پژوهش هاي مجلس ارائه كرده ايم.»
وي اضافه كرد: «ميزان پرداختي خانوارهاي جامعه هدف در مجموع معادل كاهش قدرت خريد آنها خواهد بود اما بديهي است باتوجه به بهره مندي خانوارها از انرژي و ميزان صرفه جويي آنها رقم هر خانوار مي تواند از رقم پرداختي كمتر يا بيشتر باشد.»

ارائه لايحه نهايي هدفمندكردن يارانه ها به زودي

دبير كارگروه تحول اقتصادي درباره كليات لايحه پيشنهادي هدفمندسازي يارانه ها كه اخيراً توسط خبرگزاري فارس منتشر شد نيز يادآور شد: «لايحه هدفمندسازي يارانه هنوز رسماً به مجلس ارائه نشده و تاكنون اصلاحات زيادي روي كليات لايحه پيشنهادي با استفاده از نظرات كارشناسي صورت گرفته است.»
وي تاكيد كرد: «اين كليات به اين جهت به مجلس ارائه شد تا علاوه بر در جريان قرار گرفتن پيشرفت امور از نظرات اصلاحي نمايندگان نيز جهت نهايي كردن لايحه استفاده كنيم.» به گفته فرزين لايحه نهايي پس از طي مراحل كارشناسي در دولت به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]