اقتصاد - 26 درصد جهش تورمي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - 26 درصد جهش تورمي
اقتصاد - 26 درصد جهش تورمي

گروه اقتصاد: حالا ديگر همه خوب مي‌دانند كه دولت عزم خود را جزم كرده است كه كارنامه اقتصادي ناكارآمد خود را به تحولات اقتصادي شگرف مزين كند. بر كسي پوشيده نيست كه دولت قصد دارد با اجراي بزرگ‌ترين طرح تحول اقتصادي به حذف يارانه‌ها اقدام كرده و بالاخره خود را هر چه بيشتر و بيشتر به تحقق شعار پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم نزديك كند. همان جمله كليدي كه در سال 84 توانست محمود احمدي‌نژاد را بالاخره به پشت ديوارهاي نهاد رياست جمهوري برساند. اين بار و در آستانه انتخابات به نظر مي‌رسد تنها عملي كردن اين شعار است كه مي‌تواند احمدي‌نژاد را در ساختمان پاستور ابقا كند. تجربيات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در سه سال گذشته آنقدر تلخ بوده است كه حالا نياز به طرح تحولي شگرف باشد تا شايد بتواند با پرداخت نقدي يارانه‌ها و آوردن پول نقد به در منازل مردم اين جماعت تحت فشار از سياست‌هاي اقتصادي دولت را مجاب كند تا بار ديگر شناسنامه به دست، پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند.

به هر حال طرح تحول اقتصادي دولت مي‌رود تا گام‌هايي را به جلو بردارد. در اين ميان يارانه حامل‌هاي انرژي نيز موضوعي بسيار بحث‌برانگيز است. در راستاي حذف يارانه‌ها بناست تا يارانه حامل‌هاي انرژي به رغم تمام تبعات منفي آن حذف شود. بنزين در ميان حامل‌هاي انرژي بيشترين ميزان يارانه را به خود اختصاص داده است و البته حذف يارانه آن نيز بيش از ساير حامل‌هاي انرژي حرف و حديث را پيرامون خود رقم زد. اكبر تركان معاون برنامه‌ريزي و نظارت وزير نفت در گفت‌وگو با برنا روز گذشته اعلام كرد كه سال آينده (سال 88) با تصويب مجلس، سهميه‌بندي بنزين حذف و بنزين با قيمت 400 تومان عرضه خواهد شد. انگار تركان حرف آخر را زده است. نظام سهميه بندي بنزين همان دستاويزي كه دولت نهم به بهانه صرفه‌جويي ارزي براي واردات بنزين به كار گرفت اكنون سياست ناكارآمدي است كه دولت خوب مي‌داند بايد به عنوان مانعي بر سر راه انتخاب مجدد احمدي‌نژاد آن را از سر راه بردارد.

به همين دليل هم حذف سهميه‌بندي در سال آينده يعني سال سرنوشت‌ساز انتخابات اكنون نه تنها اتفاقي عجيب تلقي نمي‌شود كه حتي براي مردم نيز از مدت‌ها پيش قابل پيش‌بيني است. تركان گفت: در راستاي سياست‌هاي آزادسازي يارانه‌هاي انرژي ظرف مدت سه سال بايد قيمت‌ فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي نزديك به قيمت‌هاي جهاني شود و بر اين اساس بايد بهاي فرآورده‌هاي نفتي پس از سه سال به 90 درصد قيمت جهاني افزايش يابد و ارزش گاز هم در اين مدت معادل 75 درصد قيمت گاز در سبد صادراتي ايران محاسبه شود. وي با اشاره به اين موضوع كه پيش‌نويس اين طرح در كار‌گروه ويژه طرح تحول اقتصادي دولت به تصويب رسيده است و به زودي براي تصويب نمايندگان به مجلس ارسال خواهد شد، تصريح كرد: تا زماني كه اين طرح در مجلس به تصويب نرسد، قابل اجرا نخواهد بود. وي همچنين از تصويب بنزين 400 توماني در اين كارگروه خبر داد و افزود: در صورتي كه اين طرح به تصويب برسد، سهميه‌بندي بنزين حذف و قيمت‌ها به تدريج واقعي خواهند شد. به نظر مي‌رسد دولت در‌صدد است با جلب حمايت مجلس در نهايت اشتباه پيشين خود را جبران كرده و طرح سهميه‌بندي بنزين را كنار گذارد اما دقيقا در شرايطي براي عملي ساختن چنين اقدماتي جديت به خرج مي‌دهد كه آثار تورمي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي مي‌تواند تاثيرات مخربي را در راستاي تامين منافع سياسي براي دولت در‌برداشته باشد. كارشناسان اعتقاد دارند كه حذف يارانه انرژي چه به صورت يكباره و چه به صورت تدريجي تورم‌زا خواهد بود. نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت بنزين به 400 تومان افزايشي 300 درصدي را براي قيمت بنزين رقم مي‌زند كه تورمي معادل 7/14 درصد را به دنبال خواهد داشت. از آنجا كه براي آزادسازي يارانه انرژي قيمت بنزين بايد طي سه سال به قيمت‌هاي جهاني نزديك شود بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه قيمت بنزين ظرف 3 سال به قريب هزار تومان برسد. بر‌اساس محاسبه مركز پژوهش‌هاي مجلس رساندن قيمت بنزين به 700 تومان تورمي معادل 5/28 درصد را بر تورم پايه خواهد افزود.

اين ميزان افزايش در شرايطي به وقوع خواهد پيوست كه دولت افزايش قيمت بنزين را به تنهايي در ستور كار داشته باشد. چنانچه حذف يارانه بنزين و گازوئيل همزمان و با هم صورت پذيرد رسيدن قيمت بنزين به 400 تومان و گازوئيل به 300 تومان تورمي معادل 1/26 درصد را به تورم پايه در كشور خواهد افزود. در عين حال چنانچه يارانه گازوئيل به تنهايي حذف شود، رسيدن قيمت گازوئيل به 300 تومان تورمي معادل 4/11 درصد را در بر خواهد داشت. در 12 ماه منتهي به مهر 86 ميزان تورم به 3/23 درصد رسيده است. اين رقم تورم تا سال آينده نيز افزايش خواهد داشت. اما چنانچه نرخ تورم را بر روي 3/23 درصد ثابت فرض كنيم حذف يارانه بنزين و گازوئيل و رسيدن به قيمت 300 و 400 تومان تورمي معادل 4/49 درصد را براي كشور رقم خواهد زد. بدين ترتيب معلوم نيست دولت چنين رقم تورمي را در كجاي محاسن شگرف حذف يارانه انرژي پنهان خواهد كرد تا حلاوت آزادسازي يارانه‌ها به ويژه انرژي را به كام مردم بنشاند.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]