آيا ازدواج مجدد بدون رضايت همسر آزاد مي شود؟!

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: فرارو- در شرايطي که دو بند جنجالي لايحه موسوم به "حمايت از خانواده" به خاطر اعتراض شديد حقوق دانان و فعالين جنبش زنان سال گذشته از اين لايحه حذف شده بود اما مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر از بررسي مجدد ماده 23 اين لايحه به منظور سازماندهي و قانونمند کردن ازدواج مجدد مردان مي دهد.

به گزارش فرارو، لايحه حمايت از خانواده سال 86 توسط دولت به مجلس تقديم شد اما در شرايطي که مجلس قصد داشت بررسي اين لايحه را بدون هياهو و جنجال خبري انجام دهد دو ماده از اين لايحه از همان ابتدا جنجال بسياري را برانگيخت.

مخالفان اين طرح بر آن بودند که جلوي تصويب آنرا گرفته و يا حداقل تغييراتي در بندها و مواد آن ايجاد کنند چراکه از نظر آنها تصويب اين لايحه آنگونه که دولت به مجلس ارائه کرده بود نه تنها از خانواده حمايتي نمي کرد بلکه کيان خانواده ها را از بين مي برد.

مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده دو بندي بودند که اعتراضات بسياري را برانگيختند. ماده 23 اين لايحه تسهيلاتي براي تعدد زوجات پيش بيني کرده بود و در ماده 25 نيز بحث ماليات بر مهريه مطرح شده بود.

به موجب ماده 23 اين لايحه مردان در صورت تمکن مالي و با اجازه دادگاه مي توانستند بدون اجازه همسر اول و يا حتي بدون اطلاع به او تا چهار بار ازدواج کنند. منتقدان اين ماده گذشته از اثرات منفي تصويب آن معتقد بودند که اين بند از لايحه حمايت از خانواده با برخي از مواد قانوني نيز در تعارض است.

اصل دهم قانون اساسي مقرر مي کند «از آنجا که خانواده واحد بنيادي است، در نتيجه جمهوري اسلامي وظيفه دارد از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي پاسداري کند» که بند 23 مطرح شده، طبيعتاً قادر به تأمين اين اصل نبود.

اصل بيست و يک قانون اساسي در مورد حقوق زنان است که مي گويد: «دولت مکلف است که ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد شخصيت زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آنها را فراهم کند»؛ آشکار است که بندهاي حذف شده ، به دور از اجراي چنين تعهدي بودند.

لايحه حمايت از خانواده با قانون مدني هم تعارض دارد، از جمله با ماده 1103 که مقرر مي کند «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند» و مشخص است که اختيار کردن همسر بعدي و همسر دوم و سوم و چهارم به طور پنهاني ، مصداق حسن معاشرت نيست.

ماده 1104 مقرر مي کند که «زوجين بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد با هم همکاري کنند» که اين لايحه اصلاً تشديد مباني خانواده را در بر ندارد، بلکه مي توان ادعا نمود که مباني خانواده را متزلزل نيز مي سازد.

به هر صورت پس از موج گسترده اعتراضات و کمپين هايي که در اعتراض به اين لايحه صورت گرفت در نهايت با نظر مجلس مقرر شد که مواد 23 و 25 اين لايحه حذف شده و بررسي آن بدون اين دو ماده ادامه پيدا کند.

اکنون اما پس از يکسال از حذف دو ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر از بررسي مجدد ماده 23 اين لايحه در اين کميسيون مي دهد. اميرحسين رحيمي در اينباره مي گويد: «چالش برانگيزترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار مي گيرد تا قانوني در زمينه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سكوت قانون در واقع به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است.»

او با بيان اينكه تاكنون 10 ماده از اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي تصويب شده است، گفت: « كليات ماده 23 كه ازدواج مجدد را مطرح مي كرد و ماده 25 كه بحث ماليات بر مهريه بود حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بر روي اين موارد بحث صورت گيرد چرا كه اگر مجلس هيچ گونه حكمي براي ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلي كه در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سكوت قانون به معناي آن است كه ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.»

او توضيح داد: «در حال حاضر قانوني كه براي ازدواج مجدد مورد تائيد است قانون سال 53 است كه چندين شرط را براي ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصويب لايحه حمايت از خانواده اين قانون نيز ديگر اعتباري ندارد. چون قرار است با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قانون جامعي وجود داشته باشد و اين لايحه تمام قوانين قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ كند.»

اگرچه مخبر کميسيون قضايي مجلس بررسي دوباره اين ماده را به اين خاطر مي داند که سکوت درباره ازدواج مجدد به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد است، اما از آنجا که متن اين ماده ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول را آزاد مي داند تصويب آن در مجلس بار ديگر به اعتراضات در اين زمينه دامن خواهد زد.

هنوز مشخص نيست که مجلس قصد دارد در اين ماده تغييري ايجاد کند يا اينکه مي خواهد آنرا به همان شکل جنجال برانگيز تصويب کند اما به هر صورت خواست زنان و حقوقدانان معترض به اين ماده اين است که لايحه حمايت از خانواده شرايط ازدواج مجدد را براي مردان تسهيل نکند

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]