محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855611173
/جشن ٢٠ ميليارد دلاري در روز ملي صادرات/كامل/ اظهارات رييسجمهور، وزير بازرگاني و ... در آرزوي صادرات ٥٠ ميلياردي!
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /جشن ٢٠ ميليارد دلاري در روز ملي صادرات/كامل/ اظهارات رييسجمهور، وزير بازرگاني و ... در آرزوي صادرات ٥٠ ميلياردي!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
مراسم گراميداشت روز ملي صادرات امروز در محل سالن اجلاس با حضور وزير بازرگاني اعضاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن معاونان و مديران وزارت بازرگاني در حالي آغاز شد كه همزمان با آن جشن 20 ميليارد دلاري صادرات نيز با حضور رييس جمهور برپا شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، حلقه صادركنندگان به گرد رييس جمهور و يا نواختن كفهاي پيدرپي براي خبرهايخوش او، عكسهاي يادگاري با رييس جمهور ، حاشيهها ، شلوغي و همهمه؛ برگ ديگري از روزها خوش صادرات را رقم زد؛ روزهايي كه براي تكرار آن بايد حداقل يكسالي انتظار بكشند!
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا ، دوازدهمين سالروز ملي صادرات برعكس سال پيش كه بدون حضور رييس جمهور برگزار شده بود؛ علاوه بر حضور دكتر احمدينژاد؛ منشا انتشار خبر تهيه لايحه تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده، به روزشدن جوايز صادراتي و افزايش منابع بانك توسعه صادرات به پنج ميليارد دلار بود كه شادي را به جمع صادركنندگان آورد.
* به زودي جشن برابري صادرات و واردات
رييس جمهور در اين مراسم با تشكر از صادركنندگان گفت: ميخواهم چند مطلب را در مورد شما صادركنندگان عزيز بيان كنم. مطلب اول اين است كه از شما توليدكنندگان و صادركنندگان تشكر و قدرداني كنم. اگر ما 10 سال قبل ميگفتيم ميخواهيم به جايي برسيم كه در يك سال 21 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم نه تنها كسي باور نميكرد بلكه ممكن بود اين حرف در دل خود ريشخند كند؛ اما ما امروز افتخار ميكنيم كه با همت بلند صادركنندگان كشور و هوشمندي توليدكنندگان توانستهايم امروز صادرات خود را از مرز 21 ميليارد دلار عبور دهيم.
وي افزود: ما امروز با اطمينان خاطر بيشتر ميتوانيم اعلام كنيم كه با همكاري و عزم راسخ در آينده نزديك و نه چندان دور ميتوانيم شاهد برابري ميزان واردات و صادرات كشور باشيم و اين در توان صادركنندگان و ظرفيت اقتصادي كشور ما هست. ما همانطور كه توانستيم صادرات را از هفت ميليارد به 21 ميليارد دلار برسانيم، ميتوانيم ظرف چند سال نيز از 21 ميليارد دلار به 50 ميليارد دلار برسانيم؛ البته برخي فكر ميكردند اگر با اين سرعت صادرات غيرنفتي را گسترش دهيم ممكن است در بازار داخل كشور مشكلاتي به وجود آيد؛ اما به فضل الهي با تلاش و كوشش هم سرانه مصرف در داخل افزايش پيدا كرد و هم صادرات، كه معناي آن است اين است كه ظرفيت اقتصادي كشور بالاست؛ از اين رو بايد همت و تواناييها و استعدادهايي را كه در كشور داريم بالفعل كنيم و اگر امروز جشن اين را گرفتهايم كه از 21 ميليارد دلار عبور كردهايم به زودي جشن برابري ميزان صادرات و واردات را در كشور بگيريم.
* از 30 مهر جايزهها به روز پرداخت ميشود
رييسجمهور همچنين گفت: امروز آقاي ميركاظمي وزير بازرگاني گفتند از 30 مهرماه هر صادركنندهاي كه صادراتش را انجام و اسنادش را به سازمان توسعه تجارت بدهد از اين به بعد جايزههايش را به روز ميگيرد و شاهد ديركرد در اين زمينه نخواهيم بود.
وي در بخش ديگري از سخنانش به اهميت صادرات محصولات كشاورزي نيز اشاره كرد و گفت: ما از ظرفيت بخش كشاورزي به خوبي استفاده نكردهايم؛ از اين رو همه بايد با هم تلاش كنيم تا اين زمينه فراهم شود كه از ظرفيت بخش كشاورزي به نحو احسن استفاده شود.
احمدينژاد خطاب به صادركنندگان گفت: هم در ايران و هم در جهان، فضا به سرعت براي حركت شما آمادهتر ميشود. در حال حاضر سياست اصل 44 قانون اساسي در حال اجرا شدن است و دولت نيز خود را جمع ميكند تا فضا براي بخشهاي اقتصادي مردمي فراهم شود كه در اين راستا بايد بخشهاي مردمي فعال در اقتصاد حضور جدي در عرصه داشته باشند و بايد با انسجام وارد عرصه شوند.
وي با بيان اين كه شما صادركنندگان و بخشهاي مردمي اقتصاد براي اين كه وارد فضاي رقابت شويم بايد به صورت سازمان دهي شده و منسجم وارد اين عرصه شويم، اظهار كرد: در واقع بايد خود را براي حضور فعال در اين عرصه آماده كنيد. در واقع من معتقدم تشكلهاي صنفي، اتاقهاي بازرگاني و تعاوني، بايد جهتگيري در تشكلهاي مردمي اقتصادي انجام دهند تا همه با هم با يك سازماندهي جديد و ظرفيت بالا وارد اين عرصه شوند و دولت نيز حمايتهاي لازم را براي حضور فعال شما در اين عرصه انجام ميدهد تا بتوانيد در بازارها و در عرصه رقابت به نحو احسن حضور داشته باشيد.
وي خبر داد: در راستاي كمك به بخش صادرات قبلا 5.1 تا 2 ميليارد در بودجه گنجانده بوديم اما امسال تصميم داريم كه كمك را به 5 ميليارد دلار برسانيم و در واقع بانك توسعه نيز اين حمايت را در اختيار صادركنندگان قرار دهد؛ البته نبايد در اين راه پيچ و خم اداري ايجاد شود؛ به نحوي كه سال بعد جهش دوم صادراتي داشته باشيم.
* صادركنندگان نمونه سال 87
امسال 44 شركت بخش خصوصي به پاسداشت سياستهاي اصل 44 نمونه شدند و شش شركت نيز از بخشهاي دولتي به در يافت تنديس مفتخر شدند. اين شركتها شامل شيرين عسل، ايران گلاب مرغوب، تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان، كفش پيام، كيسون، سيناكاشي، توليپرس، ابهرريس، بازرگاني شفيع، پالايش قطران و زغال سنگ خاك طلايي توس، دنا رهساز، رزپليمر، صادرات شير ايران، كالسيمين، كلاف ايران، مجتمع صنعتي ماموت ايران، ايران خودرو، ايران دوستان، برفاب، پاسارگاد، چيني بهداشتي گلسار، حاج كاظميان ريشمك، سايپا ديزل پوليمين، شيرين گستر، صانير، صنايع لاستيك يزد، كابلهاي مخابراتي شهيد قندي، كاشفان كبير، ماشين رل يا تاكپرس، آلومينيوم ايران دوچرخ، بازرگاني جلالي، شيشه بلور كاوه، بهپروران، مشكان بم، پاكنام، پويندگان راه سعادت، توليد روي بندرعباس، توليد رنگ و رزين الوان، چرم شاهكي، زر ماركارون، صنايع شيمياي سينا، فرش پرنيان، گل مرواريد سفيد، بازرگاني برداران محمدي و موكت ظريف مصور بودند.
* حتي سهم طبيعي خود را از صادرات دنيا كسب نكردهايم
مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت ـ در آغاز اين مراسم گزارشي از وضعيت صادرات غير نفتي كشور و نيز نحوه انتخاب صادركنندگان نمونه ارائه كرد.
وي گفت: عليرغم وجود فشارها و قطعنامههايي كه عليه كشورمان انجام گرفت روز ملي صادرات و رشد صادرات غير نفتي كشور علامتي براي شكست توطئههاي طراحان تحريمهاست.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به برگزاري جشن صادرات 20 ميليارد دلاري اظهار اميدواري كرد كه جشن دوم صادرات غير نفتي كشور زماني برگزار شود كه ميزان صادرات با واردات برابري كند.
رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به نگرانيهايي كه به دليل بحران مالي در جهان در خصوص كاهش درآمدهاي مالي وجود دارد افزود: در اين شرايط بايد تلاش كنيم تا با رشد و صادرات غير نفتي در 1404 به رتبه اول منطقه دست يابيم.
وي از اين اينكه سهم صادرات كشورمان از كل صادرات در دنيا تنها 0.45 درصد است اظهار نگراني كرد و گفت: اگر فرض كنيم صد كشور صادر كننده وجود داشته باشد سهم ايران از اين ميزان صادرات بايد يك درصد باشد كه در حال حاضر اين گونه نيست و اين سهم به مفهوم آن است كه كشورمان حتي سهم طبيعي خود را از صادرات در دنيا كسب نكرده است.
* صادرات برنامه چهارم از اهداف پيشي گرفته اما...
به گفته وي اين سهم با احتساب نفت بوده و نشان ميدهد كه حتي با حضور نفت به سهم خود در حوزه تجارت خارجي دست نيافتهايم.
غضنفري به مقايسه اهداف صادراتي تحقق يافته در برنامههاي توسعه اول، دوم، سوم و چهارم پرداخت و گفت: آمارها نشان ميدهد كه 66 درصد از اهداف صادراتي برنامه اول توسعه، 58 درصد از اهداف برنامه دوم و 96 درصد از برنامه سوم در خصوص صادرات محقق شده و برنامه چهارم كه هنوز پايان نيافته است تاكنون از عدد 52 ميليارد دلار پيشبيني شده نزديك به 49 ميليارد دلار بدون احتساب ميعانات گازي محقق شده كه اين مبلغ با ميعانات گازي به 63 ميليارد دلار ميرسد كه بيانگر پيشي گرفتن از اهداف برنامه است.
به گفته او عملكرد صادرات در حوزه معدن، صنعت، فرش و صنايع دستي نشان ميدهد كه به طور ميانگين به 34 درصد رشد دست يافتهايم و در اين ميان خدمات فني و مهندسي بيش از دو ميليارد دلار حجم قرارداد صادراتي داشته است.
* تا پايان برنامه 26 ميليارد دلار صادرات ميكنيم
معاون وزر بازرگاني همچنين شركاي تجاري كشورمان را امارات متحده عربي، چين و عراق عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 10 درصد از صادرات كشورمان به عراق انجام ميشود.
وي پيش بيني كرد كه تا پايان برنامه چهارم ميزان صادرات كشورمان با احتساب ميعانات گازي به 26 ميليارد دلار برسد.
غضنفري ادامه داد: طبق آمار نسبت واردات به صادرات در شش ماهه سال گذشته از 4.8 در سال 84 به 3.1 در سال 86 رسيده و وقتي اين نسبت يك شود به نقطهاي خواهيم رسيد كه تراز منفي نخواهيم داشت.
* خام فروشي نداريم؛ 10 درصد از صادرات ارزش افزوده پايين دارند
وي با اشاره به طرح اين نكته در همايش صادرات غير نفتي در تبريز مبني بر اينكه 90 درصد صادرات، خام فروشي است عنوان كرد: بررسيها و تحليلهاي سازمان توسعه تجارت نشان ميدهد كه بدون ميعانات گازي 10 درصد از صادرات غير نفتي داراي ارزش افزوده پايين، 63 درصد ارزش افزوده پايين و متوسط و 63 تا 100 درصد داراي ارزش افزوده بالا بودهاند.
وي تاكيد كرد: در اين شرايط عمدهترين توقعي كه از دستگاههاي توليدي چون وزارت جهادكشاورزي، صنايع و تعاون وجود دارد سرمايهگذاري در توليداتي است كه ارزش افزوده بيشتري به دنبال داشته باشد.
معاون وزير بازرگاني همچنين با اشاره به معرفي 50 صادركننده نمونه در روز ملي صادرات گفت: در 12 سال گذشته كه روز ملي صادرات برگزار شده است 283 واحد ملي به عنوان صادر كننده ملي انتخاب شدهاند.
به گفته وي در سال جاري از بين 50 شركت انتخاب شده 44 شركت خصوصياند كه 34 واحد آن از بخش صنعت، 11 واحد از بخش كشاورزي و پنج واحد از بخش خدمات هستند.
* تشكيل كارگروه ويژه صادرات در برنامه پنجم توسعه
وزير بازرگاني نيز در ادامه مراسم روز ملي صادرات به تشريح راهبرد ملي توسعه مبتني بر صادرات و بيان تجربيات موفق اين راهبرد در ساير كشورها پرداخت و عمدهترين دغدغه كشورمان را دستيابي به اين راهبرد برشمرد.
به گزارش ايسنا سيدمسعود ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين برنامه پنجم توسعه يك كارگروه ويژه براي صادرات شكل گرفته است عنوان كرد: اين كارگروه با هدف تطابق محورهاي توسعه مبتني بر صادرات فعاليت ميكند. البته علاوه بر اين در طرح تحول اقتصادي نيز اقداماتي در اين جهت در حال انجام است و در كنار همه اين اقدامات واحدهاي توليدي نيز بايد دغدغه بهرهوري را در اولويت خود قرار دهند.
وي با تاكيد بر اينكه كشورمان به جهشهاي صادراتي نياز دارد بر لزوم رقابتپذيركردن كالاها براي حضور در بازارهاي جهاني يادآور شد.
وزير بازرگاني با قدرداني از تلاشگران در عرصه صادرات در بخش خصوصي حل مشكلات بانكي را از ضروريات دستيابي به توسعه صادرات بيان كرد و افزود: با توجه به ابلاغ سياستهاي اصل 44 و پيشبينيهايي كه در طرح تحول اقتصادي پيشبيني شده است به حضور پررنگ بخش خصوصي و تعاونيها در اين عرصه نياز داريم.
* رفاه در سايه صادرات است
وزير بازرگاني با بيان اينكه اشتغال در سايه توليد و حمايت از توليد امكان پذير است تصريح كرد: تحقق رفاه در كشور صرفا در سايه صادرات خواهد بود.
وي در ادامه با بيان برخي ويژگيهاي كشورهايي كه راهبرد آنها توسعه صادرات بوده است عنوان كرد: بررسي كشورهايي كه توسعه خود را مبتني بر صادرات قرار دادهاند نشان ميدهد كه رشد توليد ناخالص داخلي در آنها 7.5 رصد بوده در حالي كه در كشورهاي دروننگر كه مبتني به واردات بودهاند اين رشد 2.5 درصد بوده است.
به گفته وي در پيش گرفتن سياست مبني بر توسعه صادرات؛ ضايعات كمتر، مصرف انرژي كمتر، بهرهوري بالاتر كم بودن نگراني از واردات كالا و نيز كاهش واردات كالا را به دنبال دارند.
وي با طرح اين سوال كه با وضعيت فعلي اقتصادي چگونه ميتوان صادرات را محور توسعه قرار داد افزود: براي اينكه بر اين محور قرار بگيريم بايد بررسي كنيم كه آيا سرمايهگذاريها در اين جهت قرار دارد و آيا فضاي فرهنگي براي توسعه صادرات فراهم است.
وي افزود: در حال حاضر فشارهايي كه در حوزه بازرگاني در خصوص افزايش تعرفهها و يا جلوگيري از صادرات برخي كالاها به دليل بازار داخل وجود دارد شايد محدوديتهاي اندكي باشد كه به وجود آمده اما در واقع تعداد اقلامي كه براي آنها محدوديت ايجاد شده است انگشت شمار است بنابراين معتقدم كه براي دستيابي به سياست صادراتي در واقع بايد دغدغه اين را داشته باشيم كه چرا ظرفيتهاي صادراتي شكل نميگيرد؟
* صادركنندگان را محترم ميشماريم اما حمايتها واقعي نيست
در حاليكه عنوان ميشد محمد نهاونديان ـ رييس اتاق ايران سخنراني ميكند اما وي كمتر از چند دقيقه پس از ورود ؛ محل مراسم را با عجله ترك كرده بود .
رييس اتاق بازرگاني تهران به عنوان نماينده فعالان اقتصادي ديگر سخنران اين مراسم بود. وي در سخنانش تصريح كرد : با وجود اينكه صادركنندگان را محترم ميشماريم اما در عمل آنها را مورد حمايتهاي جدي و واقعي قرار نميدهيم و واقعيت اين است كه منابع ويژه به صادرات و توليد صادراتي اختصاص نمييابد و وزن درونگرايي كشورمان به مراتب بيش از برون نگري است.
آلاسحاق با تاكيد بر ضرورت توجه به صادرات به عنوان محور توسعه خاطرنشان كرد كه با چنين رويكردي نميتوانيم حضور فعال در عرصه بازارهاي جهاني داشته باشيم .
* تقابلي بين صادرات و واردات نيست
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين به تقابلي كه بين صادرات و واردات در كشورمان شكل گرفته است اشاره كرد و افزود: تقابل اين دو در حوزه اقتصادي كشور ايجاد شده در حالي كه هر دو از يك جنس بوده و در طول هم قرار دارند نه در مقابل يكديگر. چرا كه معتقدم چنانچه رقم واردات صفر شود به مفهوم ركود، بيكاري و نبود نشاط اقتصادي است.
وي مطرح كرد كه براي ايجاد نشاط اقتصادي بايد براي مثال به واردات 200 ميليارددلاري و صادرات 300 ميليارد دلاري دست يافته و حجم مبادلات تجاري كشورمان را به 500 ميليارد دلار برسانيم.
آل اسحاق همچنين توجه به ارائه آموزشهاي لازم در حوزه صادرات و نيز انعقاد پيمانهاي منطقهاي را در رشد و توسعه صادرات غير نفتي موثر دانست و گفت: در كنار اين آموزشها سياستهاي خارجي كشور هم بايد همگام با صادرات رشد يابد و استراتژي اصلي در راستاي محوريت توسعه استراتژي حضور در بازارهاي بينالمللي در نظر گرفته شود.
* استراتژي اقتصادي بايد رويكرد صادرات داشته باشد
وي تصريح كرد كه استراتژي اقتصادي كشور در برنامه پنجم نيز بايد با رويكرد تجارت و صادرات تدوين شود و در كنار آن راهكارهايي نيز براي حل مشكلات حوزه اقتصاد خرد به ويژه فضاي كسب و كار پيش بيني شود چرا كه فضاي كسب و كار متناسب با ايدههاي مطرح شده نيست. در نتيجه با رفع نشدن اين مشكلات قيمت تمام شده قدرت رقابتي كالاها در بازارهاي هدف با ايدهها هماهنگي نخواهد داشت.
رييس اتاق بازرگاني تهران بر لزوم هماهنگي نظام پولي و مقرراتي و نيز زيرساختها كه نقش عمدهاي در فضاي كسب و كار دارند تاكيد كرد و افزود: علاوه بر هماهنگي اين حوزهها فعاليتيهايي كه بنگاههاي اقتصادي در جهت توليد دارند نيز بايد از نگاه راهبرد توسعه صادرات تنظيم شوند.
وي با بيان اينكه بايد سياست فضاي تعامل دولت و ملت توسعه يابد عنوان كرد: در حوزه سياست خارجي در راستاي دستيابي به اهداف صادراتي ضروري است كه ديپلماسي كشورمان در جهت ارزشگذاري به صادرات شكل گيرد و رويكرد اين گونه تعيين شود كه از محصولاتي كه وجهه صادراتي دارند حمايت شود.
آل اسحاق همچنين بر وظيفه خطير اتاقهاي بازرگاني در جهت حمايت بر صادرات و صادركنندگان غير نفتي و نيز ايفاي نقش اتاقها در اين زمينه تاكيد كرد.
* موفقيت در زمينه صادرات غيرنفتي با توسعه تعاونيها
دبيركل اتاق تعاون نيز به عنوان نماينده بخش تعاون گفت: بخش تعاون كشورمان با توجه به ظرفيتهاي موجود، برنامهريزي دقيق و توجه جدي دولت به آن ميتواند در راستاي سياستهاي كلان اقتصادي به ويژه صادرات غير نفتي ايفاي نقش كند.
رحماني نيا ـ با بيان اينكه حوزه تعاون يكي از بنيانهاي اقتصادي كشور شمرده ميشود گفت: در حال حاضر 130 هزار شركت تعاوني با 20 ميليون نفر عضو به عنوان تشكل بخش خصوصي ظرفيت بالايي را در حوزه اقتصادي به خود اختصاص داده است.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به كيفيت و قيمت رقابتي در صادرات غير نفتي عنوان كرد: توسعه و جهش صادراتي بدون رقابتي كردن فضاي اقتصادي محقق نميشود.
رحماني نيا در ادامه به برخي چالشهاي موجود بر سر راه صادرات غير نفتي نيز اشاره كرد وافزود: در اين حوزه ظرفيتهاي ويژه صادرات هنوز به طور كامل شكل نگرفته و علاوه بر آن بالا بودن نرخ سود بانكي، تورم و نيز نبود واحدهاي توليدي با مقياس بزرگ رفع نشدن موانع توليد و سرمايهگذاريهاي صادراتي از مهمترين چالشهاي صادراتي كشور محسوب ميشوند.
وي خاطرنشان كرد: براي دستيابي به اهداف صادراتي و نيز تحقق رشد و توسعه صادرات بايد فضاي كسب و كار تسهيل شده و موانع سرمايهگذاري برطرف شود.
*50 درصد تعاونيها توليدياند
به گفته وي از مجموعه 130 هزار تشكل تعاوني موجود در كشور حدود 50 درصد آنها توليدياند و بررسيها در اين زمينه نشان ميدهند كه كشورهايي كه در زمينه تقويت و توسعهاي تعاونيها سرمايهگذاري كردهاند در زمينه صادرات غير نفتي نيز موفق عمل كردهاند.
رحماني نيا گفت: يكي ديگر از چالشهاي مهم حوزه صادرات آن است كه مزيتهاي اقتصادي در محيط غير شفاف آشكار نميشود بنابراين آنچه بر دوش دولتها سنگيني ميكند از بين بردن موانع صادراتي براي دستيابي به مزيت نسبي در سايه اقتصاد رقابتي است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين مراسم شافعي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ نيز به بيان برخي نگرانيها و مسائل پيش روي صادرات در كشور پرداخت.
همچنين انصاري ـ رييس اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ـ از وضعيت اين بخش از صادرات كشورمان سخن گفت.
وي با بيان اينكه در كل دنيا سالانه 360 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي انجام ميشود عنوان كرد: سهم ايران از اين ميزان تجارت دو ميليارد دلار است كه تنها 0.51 درصد را شامل ميشود .
وي افزود: در كشورهاي ديگر نسبت صادرات خدمات فني و مهندسي به كل صادرات 2.5 درصد است كه اين ميزان در كشورمان 10 درصد است.
* ظرفيت واقعي صادرات خدمات فني و مهندسي 10 ميليارد دلار است
انصاري تاكيد كرد: ظرفيت واقعي صادارت خدمات فني و مهندسي در كشورمان 10 ميليارد دلار است كه براي دستيابي به آن بايد بسترسازيهاي لازم انجام شود.
به گفته وي قراردادهاي خدمات فني و مهندسي ايران عمدتا در كشورهاي ونزوئلا، هند و سوريه در حال انجام است كه 40 درصد آن در بخش ساختمان، 24 درصد نفت و نيروگاه، 17 درصد در حوزه آب و سد، 14 درصد راهسازي، سه درصد صنعتي و دو درصد پست و برق دارد.
رييس اتحاديه صادركننده خدمات فني و مهندسي همچنين با بيان اينكه اين بخش از صادرات به اشتغال بيش از پنج هزار نفر ايراني در ساير كشور منجر شده است خواستار حمايت رييس جمهور از سرمايهگذاري در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي شد و بر لزوم تقويت صندوق ضمانت صادرات براي حمايت از صادرات اين بخش تاكيد كرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 29 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]
-
گوناگون
پربازدیدترینها