صندوق توسعه ملي، جايگزين صندوق ذخيره ارزي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: صندوق توسعه ملي، جايگزين صندوق ذخيره ارزي مي شود
دولت نهم در تدوين اين برنامه، خودش مشاركت جدي داشته و با سياست هاي كلي آن موافق بوده ،لذا اگر همين دولت سر كار بماند كه احتمال عمل به برنامه زياد است... وزارت نيرو بالاي سه هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و جمع كل كسري هاي دولت بيش از 20 هزار ميليارد تومان است. و همه اينها در حالي است كه دولت در اوج درآمدهاي نفتي بوده است.
عصرايران- پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه درانتظار اعلام نظر مقام معظم رهبري است تا پس از كسب نظر ايشان، براي اعلام نظر نمايندگان ،راهي مجلس شوراي اسلامي شود.اين برنامه، تفاوت هاي زيادي با برنامه چهارم توسعه دارد از جمله اين كه مي توان به وسيله 14 شاخص، آن را ارزيابي كرد.

دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصحلحت نظام ودبير كميسيون ويژه اي كه به همين منظورتشكيل شده است،ادر گفت و گو با عصرايران ،از نحوه تدوين اين قانون وتفاوت هايش با ديگر برنامه هاي توسعه گفته است.

- ظاهراً در مورد سند چشم انداز و برنامه پنجم پيش نويسي شده و خدمت مقام معظم رهبري هم ارسال شده و قرار است كه ايشان هم در اين زمينه پاسخ بدهند و اظهار نظر كنند. امسال در تنظيم برنامه پنجم چه حركت متفاوتي نسبت به سالهاي قبل صورت گرفت و چه كساني وارد حلقه برنامه پنجم شدند؟ نقش مجمع و تعامل دولت نسبت به برنامه چگونه بود؟

ما در همان ابتدا براي تهيه پيش نويس برنامه پنجم از دولت خواستيم تا پيشنهادات خود را ارائه بدهد. زماني كه براي دولت تعيين شده بود دي ماه بود كه دولت با تاخيري سه ماهه پيشنهادات خود را در اوايل ارديبهشت به ما ارائه داد.

ما از آبان ماه سياست هاي كلي و پيشنهادي برنامه را در كميسيون ها مورد بحث قرار داده بوديم و از كارشناسان دانشگاهي و متخصصان براي بررسي سياست ها دعوت كرديم تا زمان ارائه پيشنهادات دولت، ما هم يك پيش نويس براي برنامه تدوين كرده بوديم.

پيش نويس برنامه كه از دل كميسيون هاي مجمع بيرون آمده بود را به كميسيون سياست هاي كلي برنامه پنجم برديم و در آنجا با سياست هاي پيشنهادي دولت تلفيق شد. پس از آن بسته تلفيقي به صحن مجمع تشخيص مصلحت آورده شد و در آنجا به تصويب رسيد. و پيشنهادات مجمع خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد تا ايشان درصورت تاييد تصويب و سپس ابلاغ كنند.

- تركيب متخصصان تدوين كننده طرح چگونه بود؟ به نظر مي رسد كه مجمع تشخيص نقش پررنگ تري در تدوين اين برنامه نسبت به برنامه هاي قبل ايفا كرده است؟

تغيير خاصي صورت نگرفته است. قبلا هم به همين شكل عمل مي كرديم اما اين دفعه يك معيار كلان به نام "سند چشم انداز" در اختيار ما بود. به همين خاطر سياست هاي كلي برنامه مي بايست در چارچوب سند چشم انداز قرار مي داشت. شايد به علت اعمال سياست هاي چشم انداز در تدوين برنامه تاثيرگذاري مجمع بيشتر از قبل باشد.

- سوال اصلي و مهم ما در مورد تم اصلي و شاخص كلي برنامه پنجم است. يعني اين كه اين برنامه بر اساس چه ديدگاه و از چه زاويه اي نوشته است؟ براي مثال آيا از زاويه اقتصاد آزاد تدوين شده يا اين كه مبني بر خصوصي سازي گسترده تر است؟ به طور خلاصه اين كه به فرض پياده شدن كامل اين برنامه در سالهاي آينده چه تغييرات مهمي در كشور ايجاد خواهد شد؟

چند نكته مهم در سند پيشنهاد شده به مقام معظم رهبري وجود دارد. اول اينكه سياست هاي كلي برنامه پنجم كاملا هدف گذاري شده است.
يعني در طول برنامه و تا پايان آن بايستي به يك مجموعه اهداف مشخص برسيم و در قبل چون سند چشم انداز وجود نداشت، بالطبع هدف گذاري هم كار سخت و دشواري بود.
امروز با توجه به سند چشم انداز ما بايد در طول يك دوره زماني مشخص به يك سري اهداف معين دست پيدا كنيم. به طور طبيعي در اين برنامه ما بايد مقداري از راه را طي كنيم و بخشي از اهداف كلان را محقق كنيم.

در بخش اقتصادي، راهكارهاي مناسبي براي قطع وابستگي دولت به نفت پيش بيني شد كه از آن جمله مي توانم به طراحي صندوق پس انداز توسعه ملي اشاره كنم.
اين خود يك گام مهم از جداسازي دولت از درآمدهاي نفتي است كه خود باعث بهبود بيشتر وضعيت اقتصادي و پيمودن مسيري طبيعي تر و منطقي تر در اقتصاد خواهد شد. در حقيقت با اين كار اقتصاد درمان خواهد شد.

مساله ديگر اين است كه براي اولين بار قانونگذاري در كشور در راستاي سياست هاي كلان قرار مي گيرد ؛ قبلاً قوه مقننه خارج از سياست گذاري هاي كلان بود، البته تلاش مي شد كه قوانين در مسير سياست هاي كلان باشد ولي قانونگذاري زير چتر سياست هاي كلان نبود. در اين برنامه سياست هاي كلان قانونگذاري نيز گنجانده و تدوين شد.

مساله سوم، بعد اجتماعي برنامه است كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. در اين برنامه بسيار قوي تر از گذشته به مسايل اجتماعي مثل سلامت و بهداشت، خانواده، آسيب هاي اجتماعي و فعاليت هاي فرهنگي پرداخته شد. ا
ين ويژگي باعث تمايز برنامه پنجم از ساير برنامه هاي پيشين شده است.

- با توجه به اختلاف نظرهاي طبيعي موجود ميان افراد تدوين كننده و همچنين تفاوت آراي ميان دولت و مجمع و يا ديگر دستگاه هاي حاكم، تعامل براي تدوين برنامه چگونه شكل گرفت؟ دولت و مجمع تا چه اندازه نظرات يكديگر را پذيرفتند؟

نمي توانيم درصد خاصي را براي تعامل بين دو طرف و پذيرفتن راي طرف مقابل بيان كنيم ولي بحث هاي طولاني در مورد موضوعات اختلافي به وجود آمد و اين بحث ها با اقناع پيش رفت. يعني حتي در جايي كه نظر دولت پذيرفته نشد و نظر ديگري جايگزين شد به گونه اي عمل كرديم كه دولت هم قانع شود.
مثلا در بحث هاي سلامت، پيشنهاد كميسيون را كنار گذاشتيم و نظر وزير بهداشت و درمان را كه قوي تر بود پذيرفتيم. جالب اينكه نظر وزير بهداشت در پيشنهاد دولت هم نبود. يعني در پايان پيشنهاد دولت و پيشنهاد كميسيون كنار گذاشته شد و راي سومي شكل گرفت كه محصول نظرات وزارت بهداشت و درمان بود و به تصويب رسيد.

در مورد شاخص ضريب جيني هم اختلافات وجود داشت. در بحث هاي مربوط به ضريب جيني برخي از دوستان مجمع بسيار آرماني نظر مي دادند و مي گفتند ضريب را 35 صدم در نظر بگيريم. دولت معتقد بود كه عدد خاصي تعيين نشود و وضعيت فعلي كه 42 صدم را در طول برنامه كاهش دهيم تا به مطلوب برسيم. سرانجام توافق بر 38 صدم شد كه بينابين نظرات مجمع و دولت بود.

- در مورد صندوق توسعه ملي اختلافات چگونه بود؟ آيا اختلافات بر سر تشكيل اين صندوق شديدتر از ديگر مسايل نبود؟

در اوايل كار اختلافات زيادي وجود داشت ولي خود آقاي احمدي نژاد به تشكيل صندوق راي داد. در اين مباحث چون كارشناسان و متخصصان نظر مي دهند ديگر به اين توجه نمي كنيم كه نظر دولت كدام است و يا نظر مجمع چيست. بلكه در يك فضاي منطقي با صحبت كارشناسانه بهترين نظر ارائه شده پذيرفته خواهد شد.

- اولين بار است كه در برنامه هاي مدون كشور شاخص هم تعيين شده است. 14 شاخص در برنامه تدوين شده كه در پايان برنامه بايد به اين شاخص ها دست پيدا كنيم. ضرورت تعيين اين شاخص ها چه بود؟

تعداد شاخص ها در پيشنهادهاي اوليه كه از سوي كارشناسان و وزارتخانه ها مطرح شد بسيار بالا بود و به 40 شاخص مي رسيد كه در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه 14 شاخص كليدي را انتخاب كنيم.

شاخص هايي كه انتخاب شدند، شاخص هاي هدف هستند مثلا در مورد رشد اقتصادي گفتيم كه رشد اقتصادي در طول برنامه پنجم بايد حداقل 8 درصد باشد. اين شاخص ها را مي توانيم به دليل اين هدف گذاري ها، استاندارد هم بناميم. در زمينه سهم هزينه هاي تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي استاندارد تعيين كرديم كه اين سهم حداقل بايد به 3 درصد برسد بعد مشخص كرديم چه مقداري از آن را دولت و چه مقداري را بخش خصوصي بايد بپردازد.

علت تعيين اين شاخص هاي هدف اين بود كه پايان برنامه پنجم مصادف با گذشت نيمي از دوران چشم انداز است. اگر در پايان اين برنامه و رسيدن به نيم دوران چشم انداز به اين شاخص ها نرسيم، دست يابي به هداف سند چشم انداز غيرممكن خواهد بود. در حقيقت چشم انداز به ما تكليف كرد كه در تدوين برنامه اين شاخص ها را بگنجانيم تا در پايان برنامه به اين شاخص هاي هدف برسيم.

- در مورد رشد اقتصادي 8 درصد و تك رقمي شدن تورم چه چالش هايي پيش روي تدوين برنامه بود؟ با توجه به حضور دكتر احمدي نژاد در جلسات و به فرض اينكه ايشان قرار است دور بعدي هم در پست رياست جمهوري باقي بمانند، آيا دولت چنين ارقامي مثل رشد اقتصادي 8 درصد، تك رقمي شدن نرخ تورم و يا نرخ بيكاري 7 درصد را قبول كرد؟ يا اين كه مجمع دولت را قانع به پذيرش آن كرد؟

مجمع و دولت سعي در قانع كردن يكديگر داشتند. جاهايي مجمع نظر دولت را قبول كرد و در برخي جاها هم دولت نظر مجمع را پذيرفت و به تفاهم رسيديم.
يكي از اختلافات همان ضريب جيني بود كه دولت اصرار داشت براي آن رقمي تعيين نشود و يا اين كه مي گفتند رقم پيش بيني شده قابل تحقق نيست.
در مورد رشد اقتصادي دولت نرخ رشد را قابل تحقق مي دانست و بر توانايي رسيدن به آن تاكيد كرد. موارد ديگري هم بود كه دولت مي گفت ما شاخص را قبول داريم اما تعيين اين شاخص ها بر عهده مجمع نيست و در حيطه وظايف دولت و مجلس است.
استدلال ما اين بود كه ما براي حاكميت چشم انداز بر برنامه اقدام به هدف گذاري كرده ايم و فقط 14 شاخص كليدي را تعيين كرديم و ديگر به شاخص هاي فرعي نپرداخته ايم. در مجموع روي شاخص ها و بحث هاي اختلافي با دولت تفاهم كرديم و به نقطه واحدي رسيديم.

- يكي از مهم ترين مسايل و دغدغه هاي حاضر نامساعد بودن فضاي كسب و كار است. ظاهرا در پيش نويس برنامه، اين موضوع پرداخته شده و از بازنگري قوانين سخن به ميان آمده است تا فضاي رو به رشدي جهت بهبود فضاي كسب و كار ايجاد شود. چه مسايلي در نشست ها در اين باره مطرح شد و اگر اين برنامه محقق شود چه نتايجي براي كشور در اين زمينه در بر خواهد داشت؟

محيط كسب و كار يكي از مهم ترين دغدغه هاي ماست و معتقديم اگر نتوانيم آن را بهبود دهيم و رتبه آن را ارتقا ببخشيم، حجم سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت و مطابق برنامه پيش نخواهد رفت. اگر سرمايه گذاري به حد كافي انجام نشود، ساير هدف هاي برنامه مثل رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و كاهش تورم محقق نخواهد شد. يعني در حقيقت ما در بسياري از شاخص ها و ايده هاي در نظر گرفته شده در برنامه، محيط كسب و كار است.

محيط كسب و كار مي تواند ريسك سرمايه گذار، هزينه هاي توليد و هزينه هاي مبادله را كاهش دهد و تسهيلاتي را براي سرمايه گذاران فراهم كند و در كل شرايط اقتصادي را به گونه اي بهبود مي بخشد كه در اين شرايط كارآفرينان براي افزايش سرمايه گذاري و كسب و كار خود از يكديگر سبقت مي گيرند تا فعاليت هايشان را گسترش دهند.

- در ميان شاخص ها، فقدان شاخص سهم بخش خصوصي كاملا به چشم مي آيد. مثلا براي بخش تعاوني سهم 25 درصدي در نظر گرفته شده كه بايستي تا پايان برنامه محقق شود. با اينكه در پيش نويس و قسمت هاي اقتصادي آن به بخش خصوصي اشاره شده است، شاخص و هدفي براي آن تعيين نشده است. در حالي كه بخش خصوصي برآمده از اصل 44 و دست پخت خود مجمع است. آيا جاي خالي شاخص بخش خصوصي را حس نمي كنيد؟

چرا. ما در برنامه پنجم تاكيد كرده ايم كه سياست هاي اصل 44 بايد پايه و اساس خصوصي سازي و مشاركت اين بخش باشد. در اصل 44 هم سهم بهينه بخش خصوصي و دولتي را مشخص كرده ايم لذا سهم بهينه دولت و بخش خصوصي بايد جزء مواد قانوني برنامه پنجم باشد. ما در اصل 44 تاكيد كرده ايم كه دولت و مجلس موظف هستند اين سهم را در هر برنامه اي مشخص كنند. اشاره كرده ايم كه بخش خصوصي موتور محرك اقتصاد است و اصل 44 هم محور برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور است.
قانون متناسب با هر دوره اي بايد نسبت به تعيين سهم اين بخش خصوصي و دولتي با تكيه بر اصل 44 اقدام كند.

- يكي از مهم ترين تحولاتي كه مي توان رد پاي آن را در تدوين برنامه پنجم ديد بحث درآمدهاي نفتي است. ما تجربه حساب ذخيره ارزي را هم داشتيم، آيا بهتر نبود كه مجمع همان صندوق ذخيره ارزي را تقويت مي كرد؟ فكر نمي كنيد صندوق توسعه ملي هم به سرنوشتي مشابه حساب ذخيره ارزي دچار شود؟

صندوق ذخيره ارزي، حسابي است كه در اختيار دولت بوده و دولت با مجوز مجلس مي تواند از آن برداشت كند. از اسم حساب هم پيداست كه يك ميزان پول ذخيره شده و خارج از برنامه ولي در اختيار دولت است.

صندوق توسعه ملي در حقيقت صندوقي است كه با هيات امناء هيات مديره و مديرعامل در برنامه ريزي هاي اقتصادي نقش ايفا مي كند و در بخش اقتصادي به صورت يك نهاد فعال خواهد بود ولي ذخيره ارزي در حاشيه اقتصاد و با رويكردي احتياطي جهت مقابله با نوسان ايجاد شد.
صندوق توسعه ملي قرار است كه نقش فعالي در اقتصاد داشته باشد. مساله مهم تر استقلال بيشتر اين نهاد از دولت است و به عنوان يك حساب در اختيار دولت نيست.
در حال حاضر اين صندوق نيازمند قانون گذاري است. قانون بايد مشخص كند كه هيات امناء و هيات مديره آن چگونه انتخاب شوند و چه مدت در اين مسووليت باقي بمانند. با استفاده از اين صندوق بخشي از دارايي هاي نفت استقلال بيشتري از دولت پيدا مي كند و وارد اقتصاد خواهد شد.

- از ديگر نكات مهم پيش نويس برنامه، تاكيد زياد آن بر تعيين قيمت ها با استفاده از نظام بازار است. در پيشينه دولت نهم ديده ايم كه طرفدار تثبيت قيمت ها هستند و آن را دنبال كرده اند، هر چند اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه سركوب قيمت ها سياست درستي نيست. دولت چگونه با اين مساله كنار آمد و پذيرفت كه قيمت ها بر اساس نظام بازار تعيين شود؟

دولت در طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها عملا پذيرفته است كه مكانيسم قيمت ها در بازار اجرا شود و رويكرد گذشته به كلي كنار گذاشته خواهد شد. ما در حال حركت به سمت فضاي جديدي هستيم. اين فضاي جديد بايد در برنامه پنجم نهادينه مي شد و مجمع به اين مساله توجه جدي نشان داد.

- ببينيد. برنامه پنجم جزء كوچكي از سند چشم انداز است. قبل از اين هم برنامه چهارم را داشتيم ولي ديديم كه دولت در عمل چندان به برنامه چهارم توجه نكرد و به نوعي نسبت به برنامه چهارم بي اعتنا بود. حال چه تضميني وجود دارد كه دولت به برنامه پنجم عمل كند و آن را به سرانجام برساند؟

دولت نهم در تدوين اين برنامه، خودش مشاركت جدي داشته و با سياست هاي كلي آن موافق بوده ،لذا اگر همين دولت سر كار بماند كه احتمال عمل به برنامه زياد است.
بحث دومي كه مطرح مي شود در پيش نويس هم به سند چشم انداز و هم به سياست هاي اصل 44 توجه شده است و اين سياست ها داراي شاخص هايي هستند كه بر اساس آن مجمع مي تواند گزارش هاي سالانه تهيه كند. در تدوين برنامه چهارم اين شاخص ها در نظر گرفته نشده بود و مجمع فقط مي توانست يك قضاوت كلي بكند كه آيا سياست هاي برنامه چهارم پياده شده است يا خير.
در برنامه پنجم نظارت مجمع دقيق تر و كارشناسي خواهد بود. در مرحله بعد اين كه جو عمومي جامعه به گونه اي تغيير يافته كه كارشناسان و نخبگان نيز نظارت بيشتري بر نحوه اجراي برنامه پنجم خواهند داشت.

- به نظر شما چه عواملي باعث شد تا دولت نهم بر اساس سياست هاي سند چشم انداز و برنامه چهارم حركت نكند؟

البته خود دولت معتقد است كه در چارچوب اين سياست ها عمل كرده است. ما عملكرد دولت را به دو دوره تقسيم مي كنيم. يك دوره سال اول و دوم دولت است كه دراين باره زمان دو ساله دولت از سياست هاي كلي سند چشم انداز و برنامه ها فاصله داشته است. در دوره دوم كه همان سال هاي سوم و چهارم عمر دولت نهم است، دولت تلاش بيشتري كرد تا به اين سياست ها نزديك شود و در چارچوب آن حركت كند.

- مجمع در كدام بخش ها انتظار بيشتري از دولت جهت نزديك شدن به چارچوب سياست ها دارد؟ منظورم اين است كه انحراف دولت در كدام بخش ها بيشتر بوده كه اكنون بايد كمتر شود؟

مجمع ، دولت را از بند الف سياست هاي اصل 44 دورتر مي بيند. يعني دولت از نظر آزادسازي اقتصادي از سياست هاي كلي عقب تر است.
در قسمت يك اين بند مشخص شده كه دولت بايد از فعاليت هاي صدر اصل 44 خودش را آزاد كند و تمام اين فعاليت ها را بايد واگذار مي كرد كه هنوز بسياري از اين فعاليت ها واگذار نشده است.

همچنين در بخش دوم بند الف، ما انتظار داشتيم دولت بيشتر به آزادسازي بپردازد. ولي دولت تسهيلاتي پرداخت كرده كه باعث دخالت بيشتر دولت در اقتصاد شده است. در حالي كه دولت نمي بايد چنين دخالتي مي كرد و اجازه مي داد تا خود نظام بازار و سرمايه گذاري ها هدايت كننده توزيع منابع ملي باشد. البته نظارت دولت و تعيين مقررات براي هدايت اقتصاد يكمسئله جدي است كه در سياست هاي اصل 44 ديده شده است.

نكته بعدي كاهش حجم دولت است كه ما انتظار داريم دولت تلاش بيشتري جهت كوچك سازي خود انجام دهد.

مساله سوم هم به واگذاري ها برمي گردد. هزينه هاي دولت بسيار بالا رفته است. در حال حاضر آموزش و پرورش با هشت هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است.
وزارت نيرو بالاي سه هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و جمع كل كسري هاي دولت بيش از 20 هزار ميليارد تومان است. و همه اينها در حالي است كه دولت در اوج درآمدهاي نفتي بوده است. اين نكات بيانگر آن است كه دولت بايد هر چه سريعتر حجم خود را كاهش دهد وگرنه در سالهاي آينده اين اصلاحات با هزينه به مراتب بيشتري انجام خواهد گرفت. تجربه نشان داده كه اگر اصلاحات اقتصادي به موقع انجام نگيرد، هزينه اين اصلاحات بسيار بالاتر خواهد رفت. از طرف ديگر دولت بايد روز به روز دخالت هايش را كمتر كند و بيشتر نظارت كنند تا دخالت.

- در سند چشم انداز به مساله آب هاي راكد كشور توجه ويژه اي شده است. از طرف ديگر شما نيز در اين زمينه تجربه اي داريد. در زماني كه فرماندهي جنگ را در اختيار داشتيد، رودخانه "زاب"در اروميه را مورد توجه قرار داديد كه از ايران به سمت عراق مي رفت و آب هاي كشور از اين طريق خارج مي شد. در آن زمان شما بحث انحراف مسير رودخانه را مطرح كرديد و آقاي فتاح كه در حال حاضر وزير نيرو هستند مهندسي پروژه را بر عهده داشتند بعد هم گروهي كارشناس از كشور چك براي بازديد آمدند و امكان اجراي آن را تاييد كردند.
در حال حاضر مي بينيم كه درياچه اروميه در حال خشك شدن است. آيا امكان پيگيري آن موضوع و بررسي موضوع آب هاي كشور امكان پذير است؟

نه تنها در منطقه اروميه، بلكه در بيشتر نقاط كشور آبهاي زيادي از كشور خارج مي شوند و اين در حالي است كه ما در 20 سال آينده مشكل جدي در زمينه آب خواهيم داشت. در سياست هاي كلي بر لزوم استفاده بهينه از آبهاي مرزي تاكيد كرديم و فكر مي كنيم يكي از كارهاي مهم برنامه پنجم همين است كه از هرز رفتن منابع آبي كشور جلوگيري كنيم.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]