واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: بازنگری تعیین تکلیف افراد ممنوع الخروج توسط بانکها تا خرداد 87 جلسه بررسی و بازنگری موضوع "ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها" در دادستانی کل کشور برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با حضور دادستان کل کشور، رئیس بانک مرکزی و شماری از مسئولین قضایی و کارشناسان ارگان های ذیربط برگزار گردید، در خصوص ساز و کارهای بازنگری لیست ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها به منظور ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به ضرورت بسترسازی ارگان های مختلف نظام برای تحقق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: باید با تمام توان و در جهت صیانت از مصالح کشور از سرمایه گذاری مفید و مولد حمایت شود و موانع این مسیر از راه برداشته شود. دادستان کل کشور خواستار غربالگری و بازنگری در لیست اسامی افراد ممنوع الخروج اعلامی بانک ها در اسرع وقت شد و افزود: باید ضمن تعیین تکلیف وضعیت افراد، اشخاصی که در یک فرآیند سالم اقتصادی مبادرت به اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص ملی می کنند در جهت مصلحت کشور ترغیب به فعالیت شوند. وی افزود: حساب عناصر خاطی که با فرصت طلبی و تدلیس، اقدام به چپاول بیت المال و افساد اقتصادی می کنند با افرادی که مبادرت به فعالیت سالم اقتصادی می کنند جداست و باید برای هر سطح عکس العمل متناسبی اتخاذ شود. دری نجف آبادی انجام اقدامات بازدارنده و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در سلامت و انتظام فرآیندهای اقتصادی و بانکی یک ضرورت فراروی نظام پولی و بانکی کشور دانست و گفت: باید برای امنیت خاطر کار آفرینان و سرمایه گذاران تدابیر مجدانه ای اتخاذ شود و ضمن حفظ مصالح ملی و رعایت حریم بیت المال، ممنوع الخروج شدن افراد با عنایت به مصالح کشور انجام شود. وی با تاکید بر فرار بودن سرمایه، برخورد ایجابی در جهت اعتماد سازی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را یک ضرورت دانست و گفت: مشکلات فراروی سرمایه گذاری در کشور باید به جد مرتفع شود و برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 و رشد 8 درصد سالانه تولید ناخالص ملی و نیل به چشم انداز 20 ساله ناگزیریم مسئله سرمایه گذاری را جدی تر بگیریم. وی سامان یابی تسهیلات بانکی ، ایجاد ضمانت اجراهای اطمینان بخش برای نظام بانکی و فرصت سازی اقتصادی را از جمله بایدهای نظام اقتصادی کشور دانست. وی افزود: کارت های بازرگانی نیز باید با تضمینات لازم صادر شود، ثبت شرکت ها باید چنان ضابطه مند عمل کند که جلوی هر گونه سوء استفاده گرفته شود و این طور نباشد که به نام شرکت های تجاری اعتبارات بانکی اختصاص داده شود و فعالیت های غیر تجاری و غیر مولد صورت پذیرد. دادستان کل کشور در خصوص غربالگری و بازنگری اسامی افرادی که توسط بانک ها ممنوع الخروج اعلام شده اند گفت: لازم است کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذیصلاح بانک های سراسر کشور تشکیل و به صورت مرحله ای اسامی را مورد ارزیابی قرار دهند تا موادی که امکان اخذ کفالت و وثیقه است مورد بازنگری قرار داده شوند. وی افزود: اینکه عده ای عناصر فرصت طلب به عنوان کار تولیدی و اشتغال زایی مبادرت به اخذ اعتبارات بانک ها می کنند و پس از اخذ وام، به تجارت زمین و مسکن و کارهای کاذب و غیر مولد می نمایند خسارت برای کشور است و باید در این زمینه تدبیری مجدانه اتخاذ شود. وی افزود: نباید کار آفرینان و تولید کنندگان را فراری دهیم و بلکه باید با پیشگیری از بروز مشکلات بانکی راه را برای امنیت سرمایه گذاری هموار سازیم. مهندس مظاهری رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این جلسه با اشاره به تلاش های صورت گرفته بانک مرکزی برای بازنگری و غربالگری لیست ممنوعیت خروج اعلامی توسط بانک ها اظهار داشت: یکی از ارکان سرمایه گذاری، بستر سازی برای حضور سرمایه گذاران است و بانک مرکزی در این زمینه تلاش خواهد کرد. وی در ادامه گفت: با هماهنگی بانک های سراسر کشور ، تا خرداد ماه لیست بازنگری شده افراد ممنوع الخروج اعلامی بانک ها را به دادستانی ارائه خواهیم داد. مظاهری افزود: باید افرادی که ضرورت دارد ممنوع الخروج باشند با تشخیص بانک و تایید دستگاه قضایی احراز شود. منبع " خبرگزاری مهر "
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6178]