گزارش «ايران» از تحول در مديريت اقتصاد در بخش سلامت بررسى سهم هزينه هاى درمانى مردم و دستگاه ها آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش «ايران» از تحول در مديريت اقتصاد در بخش سلامت بررسى سهم هزينه هاى درمانى مردم و دستگاه ها آغاز شد
گروه اجتماعى- مريم وادى پور: مطالعه حساب هاى ملى سلامت آغاز شده است تا هزينه ها، منابع و مصارف در بخش سلامت در چند زمينه بررسى و رقم دقيق سهم مردم، دولت، دستگاه ها و نهادها از اين هزينه ها مشخص شود. با اجراى اين طرح و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكى از اهداف اصلى طرح تحول اقتصادى، مسئولان اميدوار هستند تا به هدف مهم برنامه چهارم توسعه يعنى رساندن سهم مردم از هزينه هاى سلامت به ۳۰ درصد و كمتر دست يابند.
هدفمند كردن يارانه ها و تأمين هزينه هاى سلامت به نحوى كه بيمه همگانى و پوشش كمى و كيفى آن براى همه افراد جامعه فراهم شود، دو موضوعى است كه در پيش نويس لايحه تحول اقتصادى به آن توجه شده است، اما به گفته كارشناسان، رفع مشكلات بخش سلامت كه بخش زيادى از آن مربوط به تعرفه گذارى خدمات و پرداخت از جيب مردم است، در نهايت به تصميم گيرى نهايى در اين زمينه و نحوه عملكرد بستگى دارد. كارشناسان معتقدند اگر اجراى برنامه هاى طرح تحول اقتصادى به گونه اى باشد كه سرانه و تعرفه هاى بخش سلامت را به سمت واقعى شدن ببرد و از سويى در درون نظام سلامت نيز اصلاحاتى در اين زمينه ايجاد شود، قطعاً به نتايج خوبى دست خواهيم يافت.
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، در اين باره مى گويد: هم اكنون ميزان كمى از اعتبارات سلامت در بخش هايى چون درمان بيماران، سوختگى، روانى، مصدومان، اورژانس و بيماران بى بضاعت به صورت يارانه اى دريافت مى شود و در اين زمينه درخواست شده است تا به سمت هدفمند كردن يارانه ها پيش برويم. براى همين منظور، از دولت درخواست كرده ايم كه بخشى از صرفه جويى ها را از محل هدفمند كردن يارانه ها در ساير بخش ها به سلامت اختصاص دهد.
دكتر عليرضا اوليايى منش با اشاره به طرح ترميم يارانه هاى بخش سلامت، مى افزايد: همچنين مقرر شده است در بخش سلامت، برنامه ريزى ها به نحوى صورت گيرد كه يارانه ها هدفمند و به نيازمندان واقعى تعلق گيرد. همچنين در ماده ۹۰ برنامه چهارم توسعه تأكيد شده است كه دولت بايد به نحوى برنامه ريزى كند تا سهم مردم از هزينه هاى سلامت از ۳۰ درصد تجاوز نكند.
انجام مطالعه حساب هاى ملى سلامت
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان مى گويد: در مجموع حدس زده مى شود سهم مردم از هزينه هاى سلامت ۵۰ تا ۵۵ درصد باشد. مطالعه حساب هاى ملى سلامت از ابتداى امسال آغاز شده است و در چند زمينه هزينه ها، منابع و مصارف در بخش سلامت بررسى خواهد شد. در اين صورت رقم دقيق سهم مردم از اين هزينه ها مشخص مى شود.
وى توضيح مى دهد: در اين مطالعه نمونه هايى از مردم استان هاى كشور بررسى مى شوند و آمارهاى مربوط به هزينه هاى سرپايى يك ماه گذشته و هزينه هاى بسترى سه تا چهار ماه گذشته آنها جمع آورى مى شود. اين مطالعه در هر سال چهار بار ديگر نيز تكرار خواهد شد.
وى مى افزايد: در بخش ديگرى از اين مطالعه هزينه ها، منابع و مصارفى كه ارائه دهندگان دولتى و خصوصى خدمات سلامت انجام مى دهند، از سوى مركز آمار ايران جمع آورى مى شود. همچنين در بخش سوم اين مطالعه اسناد و مدارك موجود در سازمان هاى مختلف كه به نحوى با درمان و سلامت مردم مرتبط است، جمع آورى و اين آمار و ارقام در پايان سال با يكديگر بررسى مى شود و در نهايت به اطلاعات دقيقى از همه منابع و مصارف كشور در حوزه سلامت دست خواهيم يافت. وى با بيان اين كه ايران در بين كشورهاى منطقه مديترانه شرقى نقش رهبرى حساب هاى سلامت را برعهده دارد، اظهار مى كند: همچنين در طرح تحول اقتصادى، تأكيد شده است كه با توجه به اين كه سلامت در كشور ما هزينه بر است، بايد سرجمع اعتبارات سلامت از بودجه كلان كشور افزايش يابد و در حوزه بيمه همگانى و طرح هاى قابل انجام در نظام سلامت و افزايش پوشش بيمه و برنامه هاى جديد در نظام سلامت هزينه شود. در اين زمينه مهم ترين برنامه اصلاحى نظام سلامت، گسترش اجراى طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع به همه نقاط كشور و نظام مند كردن هزينه هاى سلامت است.
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان همچنين با بيان اين كه در نظام سلامت از نظر سرانه و تعرفه نيز با مشكل روبه رو هستيم، مى گويد: سرانه اى كه از محل كمك هاى دولت به مردم تعلق مى گيرد، كافى نيست و مطالعات نشان مى دهد كه اين ميزان بايد ۷۰ تا ۸۰ درصد بيشتر از سرانه موجود باشد. به عبارتى، امسال سرانه بيش از پنج هزار تومان مصوب شده است، در حالى كه بايد ۹ هزار تومان باشد.
وى مى گويد: البته افزايش اين سرانه بايد با انجام اصلاحات در نظام سلامت همراه باشد؛ يعنى خدمات بخش دولتى به اندازه اى افزايش پيدا كند تا بخش خصوصى فقط محل مراجعه افرادى شود كه واقعاً توان پرداخت هزينه ها را دارند. بخش دولتى بايد جذابيت وكارآيى داشته باشد و همه افراد نيازمند از بخش دولتى براى درمان استفاده كنند. در اين شرايط پرداخت از جيب مردم نيز بيشتر از ۳۰درصد نخواهد شد.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]