نبود زيرساخت و كمبود سرمايه مشكل صادرات استان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نبود زيرساخت و كمبود سرمايه مشكل صادرات استان
اگر سرمايه، لكوموتيو اقتصاد باشد، بدون شك زيرساخت هاي اقتصادي حكم ريل را براي آن دارد. اين زيرساخت ها مي تواند هر چيزي باشد كه بستر حركت مطلوب اقتصادي را فراهم مي كنند. ناوگان حمل و نقل كالا ومسافر، شبكه هاي پولي و بانكي، بيمه وگمرك، تجهيزات و انبارها و ... از اين جمله اند.

در بحث توسعه تجارت خارجي خراسان شمالي، با هر يك از مسئولان وصاحب نظران كه صحبت مي شود، تقريبا همه آن ها به اين نكته اشاره مي كنند كه اين استان قابليت ها و توانمندي هاي خوبي در اين زمينه دارد، اما هنوز از نظر زيرساخت هاي لازم به نقطه مطلوب دست نيافته است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان پاره اي مشكلات موجود در استان را سبب روي آوردن تجار و بازرگانان خراسان شمالي به گمركات و ساير منابع و امكانات ديگر استان ها مي داند.

محمد صمدي كه اتاق بازرگاني را متولي و پارلمان قانونمند بخش خصوصي مي خواند، شكل گيري ناقص زيرساخت هاي ضروري استان را يكي از اصلي ترين مشكلات و كمبودهاي پيش روي فعالان بخش تجاري خراسان شمالي مي داند.

وي مي گويد: به عنوان چند نمونه، براي توسعه صادرات، نياز اوليه استان وجود گمركات مرزي يا ترانزيتي، بازارچه هاي مرزي، راه آهن، فرودگاه بين المللي و ... است هم چنين صادركنندگان نيازمند تسهيلات مناسب به عنوان نقدينگي و سرمايه درگردش هستند كه تاكنون از سوي بانك ها به نحو شايسته اي عملياتي نشده است.

او در مورد فعاليت هاي اتاق بازرگاني استان در مورد شناسايي بازارهاي هدف نيز از اعزام هيئت هاي بازرگاني به ازبكستان و تركمنستان و برقراري رابطه با اتاق بازرگاني برخي از كشورها با همكاري سازمان بازرگاني خبر مي دهد و از برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه تجار و بازرگانان در زمينه بازاريابي و آشنايي با قوانين تجارت بين الملل سخن مي گويد.

صمدي مي گويد: هرچند اتاق بازرگاني خراسان شمالي تازه تاسيس بوده و نسبت به ديگر استان ها از امكانات محدودتري برخوردار است، اما به دليل فعاليت هاي چشمگير آن به عنوان نماينده اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور در تركمنستان برگزيده شده است و مسائل تجاري و مطالبات بازرگانان ايراني را در اين كشور و با هماهنگي سفارت ايران در عشق آباد، پيگيري مي كند.

رئيس اتاق بازرگاني استان براين باور است كه اگر گمرك و بازارچه مرزي دراستان فعال شود، علاوه بر اين كه صادرات استان از اين طريق و نه گمركات و مبادي رسمي ديگر استان ها انجام خواهد شد، حتي صادرات كالاهاي ترانزيتي ديگر استان ها نيز از طريق مرزهاي خراسان شمالي با تركمنستان صورت مي پذيرد. اما وقتي كه از ترديد كشور تركمنستان در ايجاد يك مرز رسمي تجاري ديگر با ايران، آن هم در پرسه سو يا هر نقطه ديگري از استان با وي سخن مي گويم، او نيز صحبت هاي مرا تاييد مي كند و مي گويد: هيئت دولت در سال 1383 احداث و راه اندازي بازارچه مرزي پرسه سو را به تصويب رسانده است، اما طرف تركمني وجود چهار معبر تجاري باجگيران، لطف آباد، سرخس و اينچه برون با ايران را كافي مي داند. با اين وجود اقدامات زيادي از طريق استانداري، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني استان و سفارت ايران در عشق آباد براي پيگيري و جلب رضايت تركمنستان انجام شده كه هنوز هم ادامه دارد.

صمدي كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش را جزو مشكلات عمده فعالان تجارت خارجي استان مي داند و خواستار حمايت بيشتر دولت و بانك ها در تامين مطلوب و به موقع تسهيلات به تجار مي شود و مشاركت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي و جذب مشتريان را منوط به اين امر مي داند.

به گفته وي با وجود آن كه در استان نزديك به 230 فقره كارت بازرگاني براي افراد حقيقي و حقوقي صادر شده است، ولي نبود سرمايه كافي در كنار آشنايي نداشتن با مقررات بازرگاني خارجي باعث شده است كه بسياري از آن ها غيرفعال باشند.

وي همچنين توجه جدي مسئولان در خصوص تعامل و همكاري بيشتر با بخش خصوصي استان به ويژه در زمينه سياست هاي اصل 44 و نيز بحث واگذاري وظايف تصدي گري و واگذاري بخش بازرگاني و صنايع استان را خواستار مي شود.

موسي الرضا ثروتي، نماينده مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس نيز بر لزوم تقويت صنايع استان، آموزش مداوم فعالان بخش بازرگاني استان و احداث و تكميل انبارها و تجهيزات گمرك خراسان شمالي تاكيد مي كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم، توسعه محور شرق از چابهار تا پرسه سو را گره گشاي مشكلات ترانزيتي استان مي داند. وي مي گويد: محور شرق كشور، استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، رضوي و شمالي را دربرمي گيرد و براي توسعه آن، احداث و تكميل محورهاي مواصلاتي اعم از راه آهن و جاده هاي ترانزيتي از چابهار تا پرسه سو در آن گنجانده شده است. او سپس از كم كاري مسئولان ارشد استان گلايه مي كند و از پيش دستي استان هاي خراسان رضوي و گلستان در جهت دهي اين مسير به سمت مرزهاي خود خبر مي دهد و دليل اصلي آن را هم غفلت مسئولان ارشد استان از بدو تاسيس تاكنون مي داند.

ثروتي همچنين مسير جاده پرسه سو را در صورت اصلاح و تعريض، بهتر از مسير باجگيران براي عبور كاميون هاي ترانزيتي مي داند هرچند كه لازمه آن، اتصال به جاده اصلي تهران- مشهد از طريق مسير سنخواست به جاجرم و شاهرود است.

وي همچنين فاصله كوتاه پروازي بجنورد به عشق آباد را كه تنها 25 دقيقه به طول مي انجامد و نيز بين المللي شدن فرودگاه بجنورد در مصوبه اخير هيئت دولت را ديگر مزيت خراسان شمالي در اين زمينه مي داند.

ثروتي طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان را كه از دولت هشتم در حال پيگيري است، گام مهم ديگري در توسعه تجارت و صادرات استان مي داند و از ارائه لايحه آن به صورت فوق العاده به مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهد.

با تمام اين تفاسير، مزيت هاي اصلي استان آن چنان كه بايد، مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. با اين وضعيت، اين نگراني وجود دارد كه توسعه صادرات استان هم بيشتر به سمت خام فروشي منابع و محصولات گرايش پيدا كند. هرچند كه اين مسئله در كل كشور موضوعيت دارد و اعلام آمار 80 يا 90 درصدي خام فروشي در كشور، حاكي از اين معضل است.

دكتر هادي قوامي، نماينده مردم اسفراين در مجلس درباره اين موضوع مي گويد: مزيت اساسي خراسان شمالي، محصولات كشاورزي است چون ما 7/1 درصد مساحت كشور را داريم ولي حدود 5/2 درصد مساحت زمين هاي كشاورزي را در اختيار داريم.

با اين حال نتوانسته ايم محيط مناسبي براي توليد فرآورده هاي آن فراهم كنيم.

وي اضافه مي كند: در بحث صنايع تبديلي، سردخانه ها، بازاررساني محصولات و ... شرايط مساعدي مهيا نشده است.

در فرش، توليدات دامي و گياهان دارويي هم وضعيت به همين صورت است و حتي در مورد صادرات محصولات صنعتي كه به اروپا داريم، باز هم ارزش افزوده آن نصيب اروپايي ها مي شود.

وي از اين گلايه دارد كه روزمرگي بر فعاليت هاي استان حاكم است و بيشتر به مسائل حاشيه اي توجه مي شود و خط مشي صحيحي براي سرمايه گذاري در زيرساخت ها وتامين ارزش افزوده در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات استان فراهم نشده است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين از حجم انبوه تسهيلات در بخش بنگاه هاي زودبازده در بخش كشاورزي گلايه دارد و معتقد است كه مي توان اين منابع مالي را به 5 يا 10 صنعت تبديلي اختصاص داد و از اين طريق درآمدهاي پايدار و زيرساخت هاي لازم براي صادرات استان فراهم آورد.

در دنياي گسترده تجارت بين المللي، يكي از مهم ترين مسائلي كه هر كشوري بدان توجه ويژه اي دارد، تامين حداكثر منافع ملي از طريق اعمال سياست هاي خاص در جهت ايجاد تراز مثبت بازرگاني به سود خويش است. يكي از اهرم هايي كه دولت هاي مختلف از آن بهره مي گيرند، بحث تعرفه هاست. تعرفه هاي ترجيحي، معافيت هاي گمركي و ... موضوعاتي است كه در چانه زني هاي اقتصادي دولت ها بدان پرداخته مي شود. مسئله اي كه اگر به آن توجهي نشود، هر تعداد بازارچه و گمرك مرزي كه در استان داشته باشيم، تجارت خارجي ما رونق چنداني نخواهد گرفت.دكتر جواد جعفري، مدير گمرك خراسان شمالي نيز معتقد است كه يكي از علل رونق نداشتن بازارچه هاي مرزي ايران با تركمنستان بحث معافيت هاي كالايي است؛ به عنوان مثال طرف تركمني براي اتباع خودش تا 470 دلار براي هر نفر معافيت گمركي گذاشته است و انتظار دارد ايران هم براي تجاري كه مبادرت به واردات كالا از تركمنستان مي كنند، معافيت هايي در نظر بگيرد تا شرايط نسبتا متعادلي برقرار شود. اين در حالي است كه معافيت هاي اين چنيني در ايران نداريم و به همين دليل ميزان مبادلات ايران و تركمنستان پايين است.

مدير گمرك استان اضافه مي كند: در هر حال پتانسيل هاي استان از نظر كشاورزي و دامي، صنايع دستي و صنايع بزرگ بالاست و كشش ايجاد گمرك و بازارچه وجود دارد. وي در خصوص موانع گسترش تجارت خارجي استان و به خصوص صادرات مي گويد: آشنايي نداشتن توليدكنندگان استان به امر صادرات، نبود صنايع تبديلي، فرآوري و سردخانه اي و ناوگان حمل و نقل ضعيف از مهم ترين چالش هاي پيش روي توسعه تجارت خارجي استان محسوب مي شود.

وي همچنين اظهار اميدواري مي كند: با تكميل و تجهيز انبارهاي گمرك، ايجاد مرز هوايي در فرودگاه بجنورد، احداث بازارچه مرزي و منطقه ويژه اقتصادي، صادرات استان رونق گيرد.

مطابق سياست هاي كلي بانكي كشور، بانك ها موظفند 7 درصد تسهيلات خود را دراختيار صادركنندگان قرار دهند 7 درصدي كه هيچ گاه به طور كامل پرداخت نشده است.

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني استان يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي صادرات استان را كمبود سرمايه در گردش و تسهيلات ويژه صادركنندگان مي داند و مي گويد: طبق دستور وزير بازرگاني مقرر شده است اعضاي هيئت نمايندگي استان و تجار و صادركنندگان در نشستي با حضور معاون وزير و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در تهران داشته باشند تا مشكلات بانكي و ضمانت نامه اي آن ها حل و فصل شود.مهرداد داوودزاده همچنين نبود معبر مجاز مبادله كالا با تركمنستان با وجود مرز مشترك 280 كيلومتري، فعال نبودن تعاوني هاي مرزنشينان استان، نبود صنايع تبديلي و بسته بندي، كمبود امكانات حمل و نقل، نبود پايانه صادراتي و تكميل نشدن نمايشگاه بين المللي بجنورد را از ديگر دلايل توسعه نامطلوب تجارت خارجي استان مي داند.

با اين حال وي از افزايش آمار صادرات استان از 26 ميليون دلار در سال 84 به حدود 60 ميليون دلار در سال گذشته خبر مي دهد هرچند كه عمده آن ها ازطريق مبادي رسمي ساير استان ها صادر شده است.

وي همچنين از برگزاري سمينارهاي آموزشي، كمك به اعزام هيئت هاي تجاري، كمك به ايجاد بستر تجارت الكترونيك از طريق پايگاه نقطه تجاري ايران و ايجاد هسته مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در سازمان به عنوان مهم ترين فعاليت هاي صورت گرفته در زيرمجموعه تحت مديريت خود براي گسترش صادرات استان و توانمندي هاي آن نام مي برد.

البته داوود زاده از سهام داران شركت نمايشگاهي استان هم گلايه دارد كه سرمايه گذاري تعهد شده خود را به طور كامل انجام نداده اند كه باعث كندي پيشرفت پروژه شده است.

امروزه كشورهاي گوناگون دنيا با درپيش گرفتن استراتژي توسعه صادرات و جهت دهي صنايع خود به سمت توليد براي صادرات، سعي در پيمودن هرچه سريع تر مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي دارند.

در كشور ما نيز رهايي از اقتصاد تك محصولي و جبران كاهش درآمدهاي ارزي از طريق رونق بخشيدن به صادرات غيرنفتي در برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز تاكيد شده است. به گونه اي كه حتي بعضي از دولتمردان از تعابيري نظير جهش صادراتي بهره مي گيرند.

بديهي است برنامه ريزي مسئولان استاني نيز بايد در اين جهت صورت گيرد. توجه به نظرات كارشناسان در خصوص تكميل زيرساخت ها و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي و بين المللي و نيز بهره گيري از ظرفيت پيمان هاي منطقه اي هم چون اكو، مي تواند سرعت دستيابي ما را به توسعه مطلوب، بهبود ببخشد.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]