واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: رفاهو خدمات- ميناشهني: بازنشستگان معتقدند افزايش حق عائلهمنديشان را از سالگذشته طلبكارند. افزايش حق عائلهمندي بازنشستگان كشوري سال گذشته در دستور كار مجلس قرار داشت. اين لايحه كه از سوي دولت به مجلس فرستاده شد بر افزايش حق عائلهمندي بازنشستگان كشوري از ضريب 120 به 360 تاكيد داشت. اين لايحه پس از تصويب در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در دستور كار مجلس در آبان ماه پارسال، براي طرح در صحن علني و تعيين تكليف قرار گرفت. دولت نيز بودجهاي براي اين افزايش دريافتي بازنشستگان در نظر گرفت و بازنشستگان هم منتظر بودند تا با طرح و تصويب هر چه سريعتر اين لايحه بتوانند حق عائلهمندي افزوده را دريافت كنند. تصويب اين قانون تا خرداد امسال به درازا كشيد و سرانجام در آخرين روزهاي خرداد امسال توانست با به دست آوردن 142 راي موافق از ميان 156 راي نمايندگان حاضر در صحن علني به تصويب برسد. هر چند تاريخ تصويب اين قانون 29 خرداد امسال است اما نوشتن آئيننامههاي مورد نياز و نيز ابلاغ آنها براي اجرا و پرداخت حق عائلهمندي به نيمه مرداد ماه كشيده شد. افزايش حق عائلهمندي و پرداخت آن به بازنشستگان نيز از مرداد ماه امسال انجام شد، اين پرداخت در حالي از مرداد ماه انجام شده كه بازنشستگان معتقدند افزايش حق عائلهمنديشان بايد از پارسال محاسبه و پرداخت ميشد. حشمتالله نژند، مدير كانون مركزي بازنشستگان كشوري، در اينباره ميگويد: با توجه به اينكه سال گذشته بودجهاي از سوي دولت براي افزايش حق عائلهمندي در نظر گرفته شده به نظر ميرسد كه اين بودجه بايد به مصرفي كه برايش پيشبيني شدهبود برسد. نژند با اشاره به اينكه بسياري از ادارهها و سازمانها حق عائلهمندي بازنشستگان را از مرداد ماه محاسبه و پرداخت كردهاند گفت: ادارات و سازمانها با توجه به آئيننامه و ابلاغيههاي فرستاده شده از سوي دولت اقدام به پرداخت از مرداد ماه كردهاند، اما اين سئوال پيش ميآيد كه بودجه سال گذشته كجا و چگونه صرف شدهاست؟ به نظر ميرسد همين ابهام سبب شده تا بازنشستگان كشوري در پي پاسخي براي چگونگي هزينه شدن بودجهاي باشند كه جهت افزايش حق عائلهمنديشان از سوي دولت در نظر گرفته شدهبود. به گفته نژند با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، تمامي بازنشستگان از حق عائلهمندي همسان برخوردار ميشوند، به اين ترتيب اين افزايش حق عائلهمندي براي مدت كوتاهي برقرار خواهد بود و به محض اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با تبعيت از اين قانون ديگر نيازي به ساير قوانين نخواهد بود. اين افزايش تنها شامل حال بازنشستگان عضو در صندوق بازنشستگي كشوري شده و همين امر سبب شده تا بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيز در گيرودار افزايش حق عائلهمندي بازنشستگان كشوري نسبت به تفاوتي كه ميان2 گروه از بازنشستگان پيش آمده بود معترض شوند. اين گروه از بازنشستگان معتقدند كه بايد مشمول افزايش در نظرگرفته شده، شوند. حسينعلي ضيايي، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، با اشاره به اين خواست بازنشستگان سازمان متبوعش گفت: گرچه مجلس اين قانون را براي بازنشستگان كشوري و لشكري تصويب كرده است، اما با توجه به منابع سازمان تامين اجتماعي اگر بتوانيم، چنين امري را پيگيري ميكنيم. او با تاكيد بر اين نكته كه افزايش حق عائلهمندي در مجلس شوراي اسلامي تنها براي بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري تصويب شدهاست در ديدار با روساي كانونهاي بازنشستگي استان تهران تاكيد كرد: چنانچه منابع سازمان تاميناجتماعي اجازه دهد در افزايش حق عائلهمندي بازنشستگان اين سازمان تلاش خواهد كرد. هر چند هنوز از تلاش مدير عامل سازمان تامين اجتماعي و هميارانش براي تسري افزايش حق عائلهمندي به بازنشستگان اين سازمان خبري نيست اما نارضايتي بازنشستگان تاميناجتماعي هنوز پابرجاست. گفتني است لايحه« افزايش حق عائلهمندي بازنشستگان» با عنوان« اصلاحيه بند 3 از ماده 9 قانون نظام پرداخت هماهنگ و ماده 8 مقررات مالي دولت» به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد. در ماده 8 اين قانون آمدهاست: كمك هزينه عائلهمندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي 60 سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كار افتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائلهمندي معادل120درصد حداقل حقوق مبناي جدول ماده يك «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا 3 فرزند) معادل35درصد حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت ميشود. كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي حق فرزند را از 35 به 100 درصد افزايش داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]