احکام حجر- وکالت -قرض

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مـحجـوريـن

محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.
مسأله 1912ـ كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.
[366]
[367]
وكــالــت

مسأله 1915ـ «وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
مسأله 1916ـ وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
مسأله 1917ـ قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1918ـ هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1919ـ وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.
[368]
مسأله 1921ـ هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.
مسأله 1922ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925ـ هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسأله 1926ـ هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
مسأله 1927ـ اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.
[369]
قــــــرض

مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»
شرايط قرض

مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.
[374]
احكام قرض

مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد،
[375]
خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند كه از قسمتى
[376]
از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]