روزهاي سخت به پايان رسيده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: سايه بحران تا 10 سال ديگر بر سر اقتصاد آمريكا ميماند
روزهاي سخت به پايان رسيده است؟
جام جم آنلاين: با وجود اينكه برخي از پايان بحران اقتصاد جهاني خبر ميدهند و اعلام ميكنند آمريكا ميتواند ثبات اقتصادي را تجربه كند، ولي كارشناسان خبره اقتصادي و اقتصاددانان مطرح دنيا اين نظر را كاملا مردود ميدانند. از جمله اين اقتصاددانان ميتوان به رئيس كنوني بانك مركزي و رئيس پيشين آن اشاره كرد.

البته جوزف استيگليتز و رابرت لوكاس برندگان نوبل اقتصاد نيز در اين زمينه نظراتي ارائه دادند.بااين حال بن برنانكي رئيس بانك مركزي آمريكا ازمعدود اقتصادداناني است كه طبق آمارهاي اقتصادي بحران را پايان يافته ميداند و معتقد است از اين پس رشد اقتصادي آمريكا از سر گرفته ميشود. او همچون ديگر اقتصاددانانموافق حمايت دولت از اقتصاد است و ميگويد اين حمايتها بايد تا خروج كامل اقتصاد از بحران ادامه داشته باشد. حال سوال اينجاست كه اقتصاد آمريكا چه زماني به طور كامل از بحران خارج ميشود و دولت بايد چه مبلغي براي اين كار در نظر بگيرد؟ بايد در نظر داشت دولت آمريكا در اثر تزريقهاي مكرر به اقتصاد هماكنون بالاترين كسري بودجه بعد از جنگ جهاني دوم را تجربه ميكند. هماكنون كسري بودجه دولت آمريكا برابر با9درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است و اگر روند تزريقها ادامه يابد، تا انتهاي سال مالي 2011 - 2010 ميلادي به بيشتر از2/10درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت.
جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 ميلادي كه مداخله دولت در اقتصاد را عاملي براي اصلاح بحران اقتصادي ميداند، در مصاحبهاي با خبرگزاري فرانسه اعلام كردروزهاي سخت اقتصادي به پايان رسيده است ولي اين به معناي پايان ركود نيست. وي گفت: ما انتظار داريم به دليل حمايتهاي مالي دولت از بنگاههاي اقتصادي از شدت بحران كاسته شده باشد اما اين مساله نبايد موجب كاهش تلاش كشورهاي صنعتي و ثروتمند در بازگرداندن رشد به اقتصاد شود. تاثير اين بحران در اقتصاد تا سالها ادامه مييابد و در اين بازه زماني نيز دولت تنها حامي اقتصاد خواهد بود.» دولت آمريكا تا كنون بيشتر از 2 هزار ميليارد دلار بودجه براي تزريق به اقتصاد در نظر گرفته است و انتظار ميرود يك هزار ميليارد دلار ديگر نيز مورد نياز باشد.» استيگليتز كه بارها انتقاداتي را نسبت به دولت آمريكا مطرح كرده است، يكي از بزرگترين حاميان طرح مداخله دولت در اقتصاد بود و بارها تاكيد كرد شدت بحران اقتصادي بسيار بيشتر از برآوردهاي قبلي است. برنده نوبل اقتصاد كه سالها سابقه فعاليت در دولتهاي مختلف آمريكا را داشته است و يكي از 32 اقتصادداني بود كه نامه اعتراض به دولت باراك اوباما نوشت تاكيد كرد: «اقتصاد جهان طي 2 سال گذشته با سرعت بسيار زيادي منقبض شده است. از آنجا كه نرخ انقباض اقتصادي جهان در يك سال و اندي گذشته پيوسته بوده و هيچگاه در بازه مورد بررسي اقتصاد رشدي اندك را تجربه نكرده است، ميتوان اين انقباض اقتصادي را به سقوط آزاد اقتصاد جهان تعبير كرد. هماكنون اوضاع اقتصادي دنيا وخيمترين شرايط بعد از جنگ جهاني دوم است و اگر دولتها در اقتصاد مدخله نميكردند،اين شرايط هر روز بدتر ميشد.»
كمك هاي دولت ها ادامه پيدا كند رابرت لوكاس كه بسياري وي را يكي از تاثيرگذارترين اقتصاددانان دنيا ميدانند بر اين باور است كه براي اصلاح اقتصاد بايد بخشي از سياستهاي اقتصادي تغيير كند. وي كه بر ضرورت تداوم حمايت مالي دولت از اقتصاد تاكيد دارد ميگويد: در يك بحران مالي همه حوادث سريع اتفاق ميافتد و تحولات منفي بازار مسكن و وامهاي بانكي هميشه جزيي از بحران اقتصادي و مالي بوده است. يكي از دلايل مهم در ايجاد ريسكهاي اقتصادي و بحرانهاي سراسري اين است كه نظام اقتصادي ما از اصول 60 سال قبل پيروي ميكند. ما بايد بپذيريم قوانيني كه در سالهاي دهه 1930 ميلادي وضع شد و توانست اقتصاد را از ركود خارج نمايد، براي فضاي حاكم آن زمان مناسب بود و نميتواند مشكلات كنوني يا مشكلات 60 سال آينده را حل كند. يكي از اصولي كه در سالهاي گذشته همواره به آن توجه ميشد، خصوصي بودن نظام ماليكشور آمريكا بود. ولي من بر اين باورم كه حضور نداشتن دولت در نظام مالي خود عامل مهمي در ايجاد اين بحران بوده است. دولت بايد سپردههاي تضمينكنندهاي در نظام مالي كشور داشته باشد و اين سپردهها به مردم اطمينان دهد هيچگاه سرمايه كم يا زياد آنها كه نزد بانكها نگهداري ميشود از بين نخواهد رفت. از طرفي نظام بانكي بايد با قانونهاي يكپارچه و تازهاي كار كنند كه اين قوانين مشكلات و ضعفهاي قوانين امروزي را نداشته باشد. نظام بانكي كليديترين بخش اقتصاد يك كشور است و ميتواند موجب افول يا رشد اقتصادي شود.
بن برنانكي، رئيس كنوني بانك مر كزي آمريكا كه توسط باراك اوباما براي يك دوره پنج ساله ديگر نيز به كار خود در اين ارگان ادامه ميدهد، جزو معدود افرادي است كه اوضاع اقتصادي كشور را بهتر از قبل ميداند. وي در اينباره ميگويد: آمارها از توقف روند كاهش نرخ رشد اقتصادي خبر ميدهد و نشان ميدهد سياستهاي اقتصادي اين بانك نتيجهبخش بوده است. البته نميتوان بحران را تمام شده خواند ولي شواهد نشان از بهبود شرايط اقتصادي دارد. با وجود اينكه وي شرايط را بهتر از پيش قلمداد ميكند، ولي همچون ديگر اقتصاددانان بر ضرورت تداوم همكاري دولت با بدنه اقتصادي تاكيد دارد. او معتقد است تزريقهاي دولت و سياستهاي پولي بانك مركزي سبب شد تا روند ركود متوقف شود.
دولت آمريكا در اثر تزريقهاي مكرر به اقتصاد هماكنون بالاترين كسري بودجه بعد از جنگ جهاني دوم را تجربه ميكند
الن گرينسپن كه سالها رئيس بانك مركزي آمريكا بود و در جريان برخي از ركودهاي اقتصادي، رياست اين مركز بزرگ و با اهميت مالي را به عهده داشت نيز شرايط كنوني اقتصاد آمريكا را بحراني ميداند. وي كه نظري كاملا مخالف با بن برنانكي دارد و در جريان بحران اقتصادي بارها به انتقاد از سياستهاي وي برخاسته ، در مصاحبهاي گفت اين بحران باعث تضعيف اقتصاد كشور شده است و تاثير منفي آن تا ده سال آينده باقي خواهد بود. وي با اشاره به اينكه در جريان بحران اقتصادي برخي از بانكها دولتي شدند و برخي از صنايع نيز به طور غير رسمي به دولت واگذار شدند گفت: دولت يك منبع مالي بزرگ در اختيار دارد كه ميتواند آن را در اختيار بنگاهها و واحدهاي زيرمجموعه خود قرار دهد. هم اكنون دولتي شدن اقتصاد تنها كليد خروج از بحران و كاهش تاثيرگذاري آن است. اين راهي است كه دولت در پيش گرفته است و ميتواند اقتصاد آمريكا را نجات دهد. اين اقتصاددان برجسته آمريكايي از دولت خواست تا رصد عملكرد اقتصاد را ادامه دهد و بداند كه اين بحران و تاثيرات منفي آن تا سالهاي آينده باقي ميماند. نبايد با تصور بهبود نسبي شرايط از حمايت اقتصاد دست كشيد زيرا اين كار ميتواند زمينه ساز وارد شدن شوكي تازه به اقتصاد شود و بحراني جديد ايجاد كند.
بحران مالي را فقط مالي ها مي توانند اصلاح كنند رابرت لوكاس كه هم اكنون به تدريس در رشته اقتصاد در دانشگاه واشنگتن مشغول است ودر فهرست 10 اقتصاددان برتر آمريكا قرار گرفته و در سال 1995 ميلادي به دليل ارائه نظريه انتظارات عقلايي موفق به دريافت جايزه نوبل شد، ميگويد: همانطور كه سياستهاي نادرست مراكز مالي يك كشور عامل اصلي بحران اقتصادي محسوب ميشود، تنها و تنها همين بخش است كه ميتواند اقتصاد را از بحران خارج سازد. در روزهاي آغازين بحران مالي آمريكا بانك مركزي كشور بزرگترين وظيفه را به عهده دارد و موظف است با افزايش ذخاير نقدي در كشور زمينه را براي بازسازي اقتصاد بحرانزده آماده كند. مطالعه عملكرد صندوق ذخاير ارزي آمريكا نيز نشان ميدهد كه اين ارگان به وظيفه خود مسلط است. مجموع ذخاير نقدي اين مركز در سپتامبر سال 2008 ميلادي برابر با 47 ميليارد دلار بود و در روز هشتم اكتبر همان سال به 180 ميليارد دلار و در نهايت در روز بيست و دوم همين ماه به 329 ميليارد دلار آمريكا رسيد. اين روند ادامه پيدا كرد و بانك مركزي با ابزارهاي مختلف زمينه را براي اصلاح اقتصاد فراهم كرد. حال سوال اين است كه آيا بايد عكسالعمل مردم در شرايط كنوني اقتصادي تغيير كند و هزينههاي مصرفي مردم ارتقا يابد يا اينكه تا اصلاح اقتصادي بايد روند محتاطانه مصرف ادامه داشته باشد؟ از طرف ديگر در سال اول بحران يكي از مشكلات بزرگ نرخ بالاي تورم بود و اين مشكل تورمي در برخي از كشورهاي دنيا همچنان وجود دارد. آيا بايد تمركز سياستهاي اقتصادي براي حل تورم باشد يا اينكه كنترل بحران و ممانعت از رسوخ آن به اقتصاد داخلي بايد مد نظر قرار گيرد؟
لوكاس ميگويد: از نظر من اولويت اصلي دستاندركاران اقتصادي دنيا، كنترل بحران اقتصادي است. آنها بايد سياستهاي خود را به منظور كنترل بحران تدوين و اجرا كنند و حل ديگر معضلات اقتصادي در مراحل بعدي قرار گيرد. مردم بايد در نظر داشته باشند با وجود آغاز روند اصلاح اقتصادي هنوز نميتوان شرايط را بسامان دانست. بنابراين بهتر است هزينههاي مصرفي با احتياط انجام شود و آيندهنگري در مسائل اقتصادي در راس برنامههاي زندگي مردم قرار گيرد. از طرفي استفاده از ابزارهاي مختلف براي كنترل بحران اقتصادي نسبت به كنترل تورم اهميت بيشتري دارد زيرا تورم زاييده بحران است و حل شدن بحران اقتصادي خود شوكي مثبت به قيمتها وارد ميكند.
تمام اين اقتصاددانان سياستهاي نادرست بانكي بخصوص در بخش وامهاي مسكن را ريشه بحران كنوني ميدانند و اصلاح اقتصاد آمريكا را منوط به اصلاح سياستهاي بانكي ميدانند.
گرينسپن بر اين باور است كه همزمان با اصلاح اقتصاد بايد براي مقابله با مشكلات تورمي نيز گام برداشت. وي ميگويد: در اولين گام براي اصلاح اقتصاد بايد سياستهاي بانكي اصلاح شود ولي به طور همزمان نيز براي آينده اقتصاد نيز برنامهريزي صورت گيرد. تزريقهاي مكرر به اقتصاد آمريكا و ديگر كشورهاي دنيا باعث شد تا فضاي اقتصادي دنيا تورمي شود. اگر سياستهاي اقتصادي درستي براي مقابله با اين بحران تازه تصويب و اجرا نشود بايد منتظر شوكي ديگر و البته ركودي عميقتر باشيم، زيرا اقتصاد كنوني دنيا بسيار ضعيف است و نميتواند در برابر شوكي ديگر مقاومت كند. برنانكي نيز ضمن تاييد نظريات رئيس سابق بانك مركزي تاكيد كرد كه اين مركز با دقت كامل شرايط اقتصاد را تحت نظر گرفته است و هيچ تحولي دور از ديد آنها نيست. وي معتقد است برنامهريزيهاي بانك مركزي براي مقابله با شوك تورمي كامل است و بدون شك اين شوك ايجاد نخواهد شد يا اينكه در صورت ايجاد در نطفه خفه ميشود.
لوكاس اصلاح سياستهاي بانكي را در اولويت ميداند. وي ميگويد: از نظر من سياستهاي نادرست بانكي زمينهساز بحران اقتصادي امروز دنيا شد و تا زماني كه اين سياستهاي نادرست اصلاح نشود، نميتوان منتظراصلاح اقتصادي دنيا بود. سياستهاي وام دهي بانك مركزي كه موجب شد بحران بازار مسكن ايجاد شود، بايد اصلاح شود. از نظر من تنها در صورتي ميتوان اقتصاد اصلاحشدهاي داشت كه نظام قانوني بانكها اصلاح شود.
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
منابع: اكونوميست، بلومبرگ، فرانس پرس

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]