حقوق مدنی

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: حقوق مدني، مجموعه قواعدي است كه احوال شخصيه شهروندان يك جامعه را تعيين ميكند، مالكيت خصوصي و حقوق اصلي را كه شهروندان ميتوانند در برابر هم به دست آورند و راههاي كسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان ميدهد.»[1]
بطور كلي حقوق مدني حقوق مالي و حقوق غيرمالي اشخاص است. البته براي مطالعه اين حقوق، بحث از صاحب حق (شخص طبيعي و شخص حقوقي) و موضوع حق (اموال) نيز لازم است. به علاوه حقوق مدني نبايد فقط افراد را به طور انفرادي مورد نظر قرار دهد، بلكه بايد اجتماعات ايشان، بويژه خانوادگي را نيز مطالعه و بررسي كند.

عبارت حقوق مدني و سير دگرگوني آن
اصطلاح حقوق مدني از یوريس کيويليس(Juris Civilis) در حقوق رم گرفته شده است. كيويليس[سیویلیس] به معناي شهروند است. یوريس كيويليس، همان معناي شهروند را دارد كه از ترجمههاي لاتيني به وسيله زبان سرياني به زبان عربي راه پيدا كرده؛ كه اين اصطلاح، به تدريج در نگاشتههاي فارابي و ديگر حكيمان اسلامي بازتاب ويژهاي يافت. یوريس كيويليس يا قانون مدني ويژه شهروندان در برابر يوس گنيتیوم(Jus gentium) يا قانون عام قرار داشت كه بردگان و بيگانگان را در برميگرفت. به همين مناسبت در تمام قرون وسطي، وقتي سخن از حقوق مدني ميشد، مقصود حقوق رم بود كه در برابر حقوق كليسا استعمال ميشد؛ ولي رفتهرفته حقوق مدني، مفهوم اصلي خود را از دست داد و به معناي "حقوق خصوصي" در مقابل حقوق عمومی بود. علت اين تغير هم از بين رفتن قدرت امپراطوري رم بود.[2] پس از برچيده شدن اساس حكومت رم، حقوق عمومي، متروك و بيفايده ماند و هركس نامي از حقوق رم يا حقوق مدني ميبرد، مقصود حقوق خصوصي روميان بود، كه مورد تقليد بسياري از ملتها، از جمله فرانسويان قرار گرفت. «پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 اصطلاح حقوق مدني جايگزين حقوق خصوصي شد. چنانكه قانون 1804 ناپلئون نيز به اين نام خوانده شد و امروز به نام قانون مدني ناپلئون مشهور است»[3] در ايران نيز چون نويسندگان قانون، با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنايي پيدا كردند، در سال 1307 قانون مدني را پديد آوردند.

موضوع حقوق مدني و منابع آن
«حقوق مدني، روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه و مدينه هستند، تنظيم ميكند و توجهي به خصوصيتهاي مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. اشخاص، اموال و خانواده، موضوع و قلمرو اساسي حقوق مدني است».[4]
در يك نگاه، قلمرو حقوق مدني عبارت است: حقوق و وضع اشخاص و وابستههاي آنها به خانواده و مال. به عبارتي 4 دسته كلي 1- اشخاص و خانواده، 2- مالكيت 3- قراردادها و مسئوليتهاي مدني 4- ارث.[5]
منابع حقوق مدني در هر كشوري با هر شيوه حقوقي، عبارت است از قانون (Statute)، عرف (Custom)، رويه قضايی و عقايد دانشمندان حقوق. قانون مهمترين منبع حقوق مدني است و قواعد مربوط به اين رشته را در درجه اول بايد در قانون جستجو كرد. از مهمترين قوانين مربوط به حقوق مدني در ايران قوانين زير هستند:
1- قانون مدني كه داراي 1335 ماده و مشتمل بر سه جلد است. جلد اول در 1307 به تصويب رسيد، شامل 955 ماده، و جلد دوم از ماده 956 تا 1256 و جلد سوم كه در 1313 به تصويب رسيده ماده 1257 تا 1335 آمده است. در جلد اول از فقه اسلامي بهره گرفته شده است و در جلد دوم و سوم در برخي موارد از قوانين بلژيك و فرانسه و سوئيس استفاده شده است. در اين قانون بعد از انقلاب اسلامي بخصوص در سال 1370 اصلاحاتي انجام شد.
2- قانون امور حسبي (اموري كه دادگاهها مكلفند، نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند. بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.) مصوب 1319 كه شامل مقرراتي راجع به قيموميت و امور راجع به تركه ميت و موارد ديگر است.
3- قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362 و پس از آن 1376.
4- قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مشتمل بر 16 ماده كه مقررات مربوط به ضمان قهري است
5- قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مشتمل بر 28 ماده كه قواعد جديدي در زمينه حقوق خانواده مقرر داشته است. برخي از اين قوانين بعد از انقلاب اسلامي منسوخ شد.
6- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1370 و 1371 كه مقرراتي براي حمايت از خانواده و حقوق زن است.[6]

[1]. ساكت، محمدحسين؛ شخصيت و اهليت در حقوق مدني، مشهد، گوتنبرگ، 1376، چاپ دوم، ص49.

[2]. ساكت، محمد حسين؛ ص42 و 43 و كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقي ايران)، تهران، بهمن برنا، 1373، چاپ هجدهم، ص86 و 87.

[3]. ساكت، محمد حسين؛ ص43

[4] . كاتوزيان، ناصر؛ ص 88.

[5] . ساكت، محمد حسين، همان، ص 50

[6] . اقتباس از صفايي، سيد حسين؛ دوره مقدماتي حقوق _جلد اول اشخاص و اموال) تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1379، ص 17 و 18.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]