قانوني نه درخور زمان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قانوني نه درخور زمان
صالح نيكبخت*

هرگونه اظهارنظر و نوشتن مطلب در مورد پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي كه قرار است به زودي در صحن مجلس نهم مطرح شود بسيار مشكل است. تصويب لايحه يي كه سياست كيفري نظام جمهوري اسلامي ايران را در آينده تعيين مي كند و اعمال مجازات ها و اجراي آن در هر مورد نياز به دقت و وسواس بيش از حد دارد. آنچه در نخستين نگاه به اين لايحه مطرح مي شود و به ذهن هر خواننده يي متبادر مي شود اين است كه اين لايحه نتوانسته است انتظاري را كه جامعه حقوقدانان و روانشناسان و به طور كلي شعور و وجدان اجتماعي دارد برآورده كند. زيرا هدف از اعمال مجازات در نظام قضايي كشورها و از جمله كشور ما ايجاد امنيت رواني در جامعه و اصلاح مجرم جهت ورود مجدد او به آغوش جامعه و حفظ مصالح جامعه و تضمين بقاي آن است. در عين حال قوانين جزايي هر كشور هم بايد بر محور تامين امنيت فردي و اجتماعي و جرم زدايي و نزديك شدن به سياست جهاني واحد در مورد لغو يا كاهش مجازات اعدام و از بين بردن مجازات هاي بدني و بالا بردن سن مسووليت كيفري كودكان باشد. در اين لايحه با تكيه بر افزايش مجازات هاي بدني و سياست تنوع كيفر در جهت تشديد مجازات نسبت به بزهكاران عملاً نه تنها به اجراي سياست اصلاح مجرم توجهي نشده است، بلكه وارد كردن تاسيسات و مجازات هاي جديد به قانون مجازات اسلامي و افزايش مواردي كه مجازات آن مجازات محارب است بار ديگر اذهان را به اين مساله متوجه مي كند كه هدف نويسندگان اين لايحه موارد فوق نبوده است، گرچه سعي كرده اند نشان دهند به تمام زوايا و گوشه هاي جرائم و مجازات اسلامي حتي مجازات هايي كه در فتاواي نادر علما وجود دارد توجه كرده و آن را در اين قانون وارد كرده اند. درحالي كه اولاً آنچه عرضه كرده اند لايحه قانوني مجازات اسلامي است كه طبق قانون اساسي كشور فقط نبايد مخالف احكام شريعت باشد. ثانياً در نوشتن قوانين مطابق احكام شريعت هميشه اصل بر اين است كه قول مشهور علماي دين و از ميان آن قول برتر انتخاب شود. به همين جهت به نظر علما در نظام حقوقي اسلامي جامعه از طريق نمايندگان خود قانون وضع مي كند و اين قانون بايد ضمن منطبق بودن با عادات و رسوم و تاريخ و به طور كلي فرهنگ ملي كشور متضمن تنظيم امور جامعه باشد. به گفته آنان جامعه قانون را مي سازد و اين قانون بايد متناسب با تحولات و پيشرفت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه باشد. اما به عقيده آنان احكام شريعت يك حكم ازلي و ابدي و لايتغير است و قوانين مخلوق جامعه متحول و دائم در حال تغيير است و تنها نبايد با احكام شريعت مخالف باشد و بلكه از آن منبعث شود. طبق اصل 4 قانون اساسي ايران كليه قوانين و مقررات كشور بايد براساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهده شوراي نگهبان است اما اصول 91 و 96 قانون اساسي هم وظيفه شوراي نگهبان را صرفاً تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام مي داند. بنابراين در كشور ما تا زمان حاكميت اصل 4 قانون اساسي بر قوانين كشور اين قوانين نبايد مخالف احكام اسلامي باشد و احكام اسلامي جز در مواردي كه به صورت تشريعي يا امضايي در كتاب و سنت وجود دارد، منحصر و محدود به قول و نظر خاص نيست و نبايد هيچ قول خاص و شاذي به عنوان احكام شريعت مبناي وضع قانون قرار گيرد. لذا ورود نظرات خاص علما و مجتهدان در پيش نويس جديد نمي تواند به معني غيرقابل تغيير و تعديل بودن آن حتي در مجلس شوراي اسلامي تلقي شود و راه هرگونه بحث و انتقاد نسبت به آن بسته شود. بلكه جاي آن دارد كه همه صاحبنظران حقوقي و فقهي به ويژه استادان مسلم فقه و حقوق دانشگاه ها و نوانديشان حوزه ها پيش از تصويب قانون آن را مورد مطالعه قرارداده و نظرات خود را در كنفرانس ها و مقالات و تريبون ها اعلام دارند و اين نظر و انتقاد را محدود به موضوع خاص نكنند. متاسفانه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي هم در مباحث مربوط به قانون مجازات عمومي ماده 1- 111 تا ماده 166 و نيز در ساير مواد مربوط به قانون جزاي اختصاصي هم از نظر شكلي و شيوه قانون نويسي و هم از نظر ماهوي و تعريف جرائم تعيين مصاديق حكم، ضوابط قانون نويسي جديد رعايت نشده است. هركس كه اين متن را مطالعه كند تصور مي كند به جاي خواندن متن قانون جزا در حقيقت باب هاي جزايي كتب فقهي ترجمه شده به زبان فارسي را مطالعه مي كند. به نحوي كه شيوه قانون نويسي در اين لايحه از لحاظ صلابت متن و رواني حتي قابل مقايسه با قانون مجازات اسلامي فعلي هم نيست. اين امر در كشوري كه سابقه بيش از 102 سال قانون نويسي را دارد، قابل پذيرش نيست. وانگهي قانون نويسي براساس احكام شريعت در كشور ما بي سابقه نيست و به شرح فوق سابقه طولاني دارد. به عنوان نمونه مي توان از قانون مدني ايران ياد كرد كه مجلدات و ابواب و فصول آن طي 7 سال از 1307 تا 1314 چنان انشا شد كه چون نثر مسجع در ادبيات فارسي و به شيوه سخن شيخ شيراز سعدي ( عليه الرحمه ) سهل و ممتنع است. درحالي كه تقريباً همه 1335 ماده آن بر اساس قول مشهور علماي اماميه تدوين شده است و تاكنون هرگونه كوشش براي حذف و دستكاري موادي از آن نه تنها آن را تكميل و تعديل نكرده است بلكه قانونگذاران بعدي را مجبور به بازگشت به «خويش» كرده و از بازگشت به «خيش» عدول كرده اند. غير از شيوه نامانوس و ادبيات غيرمالوف قانون نويسي در پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي به شرحي كه گذشت تاسيسات جديدي وارد قانون مجازات اسلامي شده كه صرفاً ورود نظر و قول خاصي از قول علماي اسلامي است و سزاوار نيست كه آن را عين احكام اسلامي بدانيم و اين گونه تاسيسات را مٌر احكام اسلام دانسته و هرگونه انتقاد به آن را معارضه با احكام اسلام و مخالفت با نويسندگان لايحه قانوني به احكام اسلامي تلقي كنيم.

در لايحه قانوني جديد با حذف يا كاهش مجازات حبس در بسياري از جرائم مجازات هاي بدني به ويژه شلاق جايگزين مجازات حبس شده است در حالي كه مجازات حبس هم از لحاظ اثر آن بر بزهكار و هم از لحاظ حفظ شئون و اخلاق پذيرفته شده در فرهنگ ملي قابل هضم تر است. به همين جهت نبايد بعضي حدود خاص پذيرفته شده در احكام شريعت را كه منحصر به همان مورد يا موارد است وارد مباحث قانون مجازات اسلامي به ويژه مبحث تعزيرات و اقدامات تاميني و تربيتي كنيم. چنان كه در لايحه قانوني جديد التاسيس مجازات معاونت در قتل وارد شده است و به موجب ماده 8-316 مجازات معاونت در جنايت قتل عمد اگر معاون «ممسك» باشد حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد كور كردن هر دو چشم است. در ماده بعدي اين لايحه آمده است اگر جنايت نسبت به فاعل جرم قتل از مصاديق قتل عمد نباشد ولي معاون متوجه شود كاري كه جاني انجام مي دهد نوعاً موجب قتل عمد مي شود، چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد است و مجازات معاون ارشد از مجازات مباشر جرم است و اين امر در ذهن متعارف نمي گنجد. به اين ترتيب اگر چنين تاسيساتي كه در پيش نويس لايحه قانوني وارد شده در مجلس نهم به تصويب رسد بار ديگر اين وضعيت را مجسم مي كند كه در نظام قضايي كشور قوانيني تصويب مي شود كه درخور زمان نيست. در حالي كه در قانون فعلي كه از سال 1362 اجرا مي شود مجازات معاونت در قتل عمد در قانون مورد اجرا با نظر قاضي تعيين مي شود و بستگي به ميزان نقش معاون جرم دارد. به اين ترتيب ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه مجازات پيش بيني شده در لايحه جديد مïر حكم شريعت است در حالي كه آنچه نويسندگان پيش نويس لايحه قانوني آورده گاهي حتي قول مشهور هم نيست و در رديف اقوال نادر و شاذ فقها است و منطبق با عين حكم كتاب و سنت هم نيست. زيرا اگر چنين قولي منطبق با حكم كتاب و سنت باشد در آن صورت قانون مجازات اسلامي را كه اكنون اجرا مي شود و مجازات معاونت قتل را بر عهده قاضي گذاشته است بايد مخالف نص شرع و مغفول ماندن آن بدانيم. در اين صورت بايد بگوييم چگونه مجالس پيشين در نظام جمهوري اسلامي قوانيني را تصويب كرده اند كه مخالف نص شريعت بوده و شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرده و در 25 سال گذشته اجرا شده است.

تكرار مسائل بحث برانگيز

در لايحه قانوني جديد مسائل بحث برانگيز قتل «مهدورالدم» به اعتقاد جاني و قتل فرزند توسط پدر و جد پدري و محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني و تساوي قاتل و مقتول در اسلام و قتل در فراش پابرجا است. طبق اين لايحه و مانند ماده 220 قانون فعلي مجازات اسلامي پدر و جد پدري مقتول هرگاه فرزند يا نوه خود را بكشند يا جنايتي عمدي بر آنان وارد كنند كه موجب نقص عضو يا سلب و قطع آن شود از مجازات قصاص معاف هستند. چنان كه افتد و داني افراد متعددي طي 25 سال گذشته در ايران مبادرت به فرزندكشي كرده اند و با استناد به ماده 220 قانون مجازات اسلامي فعلي از تحمل كيفر معاف شده اند. بسياري از افراد سنگدل و گاهي ديوصفت و ديوانگان در لباس انسان عاقل با چنان سنگدلي فرزندان و عمدتاً دختران حتي كم سن و سال خود را به قتل رسانده اند كه دل هر انسان شرافتمندي را به درد آورده است. بنابراين تداوم اين سياست و مبرا شدن قتله در اين گونه موارد در حقيقت موجب جري شدن بيشتر اين گونه افراد شده و صيانت جامعه را به خطر مي اندازد. اين گونه جنايات كه بيشتر در ميان افراد نادان صورت مي گيرد، نه تنها پشيماني و اصلاح مجرم را به همراه ندارد بلكه سرود را ياد مستان داده و گروهي هم اينان را تحريض و تشويق مي كنند. ادعاي مهدورالدم بودن مقتول نيز از مواردي است كه در تبصره 2 ذيل ماده 295 قانون فعلي مجازات اسلامي به شرح ذيل آمده است؛ «در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.» در گذشته همچون دشنه در كف زنگي مست موجب ارتكاب جنايات عديده در تهران و كرمان و مشهد و... شده و اعتبار و هيمنه دستگاه قضايي و اجرايي كشور را مخدوش كرده است. در ماده 10- 313 لايحه قانوني جديد نيز آمده است؛ اگر جاني مدعي شود كه مجني عليه نسبت به او مهدورالدم بوده، دادگاه بايد ابتدا به ادعاي او رسيدگي كند و تا اثبات اين ادعا مجازات نمي شود. آنچه تعجب آور است اين است كه در اين قانون بدون اينكه به صراحت تبصره ذيل ماده 295 فعلي اصل موضوع را فيصله دهد به نوعي مسامحه و رهنمود عدم مجازات به حاكم احاله شده تا جاني نجات يابد. چنانچه در ماده 2- 313 آمده است؛ «هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقون الدمي شود يا به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از سه تا پنج سال و در جنايت بر اعضا هم شرايط مقررات قصاص عضو رعايت مي شود.» در مورد قتل در فراش كه ابتدا از حقوق جزايي فرانسه در قرن 19 و قبل از آن وارد قانون مجازات عمومي ايران پيش از انقلاب اسلامي شده و در قانون مجازات فعلي هم از موجبات رهايي از مجازات جاني بوده در پيش نويس قانون جديد هم باقي مانده است.

توسعه جرائم

در لايحه قانوني جديد تعداد جرائم نيز افزايش يافته و موضوعاتي كه در قانون فعلي به صراحت جرم شناخته نشده است به عنوان جرائم جديد وارد قانون مجازات شده و براي آن كيفرهاي سخت در حد قتل جاني پيش بيني شده است. چنان كه جرائمي چون ارتداد، بدعت گذاري و سحر كه در قانون فعلي صريحاً مورد اشاره واقع نشده در قانون فعلي صريحاً به عنوان جرم شناخته شده و براي آنها مجازات هاي سنگين اعدام پيش بيني شده است. همچنان كه هيچ گونه تغييري در مجازات سنگسار كه همواره مورد اعتراض واقع شده به عمل نيامده است. در پيش نويس لايحه قانوني جديد به شرح ماده 10- 228؛ « هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا شود به گونه يي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي شود مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي شود.»

مجازات اطفال

گرچه در پيش نويس لايحه جديد در تعريف طفل يا كودك مي گويد طفل كسي است كه به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد، ولي نتوانسته است به طور كلي طفل را از مجازات اعدام رهايي دهد و اين امري است كه مورد قبول جامعه و وجدان عمومي اجتماع نيست. مضافاً ايران كنوانسيون حقوق كودك كه اعدام طفل را قبل از 18سالگي ممنوع كرده است پذيرفته و آن را امضا كرده است و از لحاظ نتيجه هم بين اعدام و قصاص فرقي وجود ندارد و بايد افرادي كه قبل از رسيدن به سن 18سالگي مرتكب جرائم با مجازات اعدام يا قتل عمد مي شوند از مجازات اعدام و قصاص رهايي يابند. گرچه ايرادات متعددي بر پيش نويس لايحه جديد وارد است ولي در اين لايحه نكات مثبتي هم وجود دارد كه اميدوارم در بررسي دقيق تر هريك از موارد فوق فرصتي پيش آيد تا به موارد مثبت اين لايحه نيز اشاره شود.

*وكيل دادگستري
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]