گزارش : چگونه مي توان پرداخت يارانه ها را هدفمند كرد ؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش : چگونه مي توان پرداخت يارانه ها را هدفمند كرد ؟
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/07/28
هدفمند كردن يارانه ها با پردازش فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها هم اكنون به مرحله جديدي رسيده و دولت نيز لايحه " هدفمند كردن يارانه ها " را در كميسيون ويژه اقتصادي خود تصويب و يك ماه پيش به مجلس ارسال كرده است.
ارائه چنين لايحه اي از سوي دولت به مجلس هرچند نشان دهنده جدي گرفتن همكاري قوه مجريه با قوه مقننه است اما ايجاب مي كند مجلس نشينان اين لايحه را هرچه سريعتر در دستور كار جدي قرار دهند تا به قول حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هئيت رئيسه مجلس، هدفمند كردن يارانه كه " شاه بيت " طرح تحول اقتصادي دولت است و سالانه بيش از 90 هزار ميليارد تومان از اعتبارات ملي را مي بلعد هر چه سريعتر موارد قانوني خود را براي اجراي عملياتي طي كند.
پرداخت يارانه فقط مختص اقتصاد ايران نيست ، بلكه تقريبا در همه كشورها وجود دارد.

*يارانه هاي نقدي در كشورهاي مختلف
بررسي نشان مي دهد كه در حركت از كشورهاي كمتر توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه ، در حال گذار و كشورهاي با درآمد متوسط و همچنين توسعه يافته، پرداخت يارانه " نقدي" متداول تر مي شود.
بر اساس براورد " سازمان جهاني كار" در سال 2007 ، بيش از 80 درصد جمعيت كشورهاي صنعتي از شكل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي كه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 10 درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي كنند.
اين رقم براي كشورهاي آمريكاي لاتين 15 درصد تا 60 درصد ، براي كشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا 20 درصد تا 25 درصد و براي كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 50 تا 80 درصد جمعيت است.
در ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها كشورهاي معدودي آن هم فقط ، كمتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شكل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند ، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي OECD به طور
ميانگين به 8 درصد مي رسد.
صندوق بين المللي پول در اين باره اعلام كرده است يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي در حال گذار و كشورهاي توسعه يافته
، حجم پاييني دارد و مهمترين علت ان ، محدوديت منابع دولتي در كشورهاي در حال توسعه است.
سياستگذاران اين كشورها نيز اولويت خود را بيشتر بر هزينه هاي عمومي قرار مي دهند كه محدوديتهاي ساختاري رشد اقتصادي را كاهش مي دهد و اولويت كمتري را به نظام هايي مي دهند كه منجر به تقويت تقاضاي مصرف كننده و يا انتقال درآمد مي شوند.
علاوه بر اين ، مختصات ساختاري كشورهاي در حال توسعه ، امكان استفاده از نظامهاي بيمه هاي اجتماعي مبتني بر پرداخت هاي نقدي را نمي دهد.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، تعداد زيادي از افراد فقير معاش خود را از فعاليت در بخش هاي غير رسمي به دست آورده و اين مهم اجراي نظام هاي دولتي كه مبتني بر درآمدهاي قانوني و همكاريهاي اجباري هستند را مشكل مي سازد.
چنانچه خانوارهاي فقير بخش زيادي از درآمد خود را از طريق " بخش غير رسمي" به دست آورند، در اين صورت، يارانه هاي نقدي تنها منجر به كاهش اندكي در خط فقر اين خانوارها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آنها نخواهد داشت.
در چنين موقعي پرداختهاي نقدي يارانه تنها در كوتاه مدت موثر است و در شرايط درآمدي خانوارها در بلندمدت تاثيري نخواهد داشت و دليل ديگر تفاوت در روش پرداخت يارانه ، وجود "اطلاعات " است.
كارشناسان معتقدند براي اجراي يارانه هاي نقدي و هدفمندي آن، نياز به اطلاعات وسيعي است كه اين اطلاعات در كشورهاي در حال گذار ( به دليل سابقه نظام نظام ريزي ) و توسعه يافته ( به دليل وجود پايگاه هاي اطلاعاتي غني) بيش از كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه است .
اقتصاددانان همچنين با ذكر دليل اظهار مي دارند كه فزوني " خود اشتغالي " و وجود " كارگران غير رسمي " در كشورهاي در حال توسعه موجب شده است تا بدست آوردن داده هاي صحيح و قابل اتكا از درآمد و ثروت با مشكل مواجه شود.
فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهاي كمكي ، ناكارآمدي و محدوديت ظرفيت سازماني و اجرايي در مديريت نيز در پايين بودن سطوح يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه، مزيد بر علت است.
در اين ميان هزينه اجرايي اجراي طرح يارانه نقدي در كشورهاي در حال توسعه بالاست . تركيبي از " پراكندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير " و " محدوديت خدمات پايه اي عمومي در مناطق شهري" ، هزينه هاي اجرايي طرحهاي يارانه نقدي را افزايش مي دهد و اندك بودن منابع حاصل و بالا بودن هزينه ها ، انگيزه كارگران براي پيوستن اختياري به نظامهاي بيمه اجتماعي را كاهش مي دهد و اغلب تلاش هاي صورت گرفته براي گسترش نظام هاي بيمه اجتماعي به بخش هاي غير رسمي را با مشكل مواجه مي كند.
اما تجربه كشور هاي مختلف در اجراي موفق و يا ناكامي درعملياتي كردن پرداخت نقدي يارانه ها نشان مي دهد كه رويكرد علمي و كارشناسي شده در اجراي اين طرح بسيار مهم و تاثير گذار بر معيشت مردم ، حتما بايد در دستور كار قرار گيرد.
يك كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه تعديل يارانه ها بايد از حدود بيست سال گذشته در كشور آغاز مي شد ، تاكيد كرد: تعديل يارانه ها يك شبه امكان پذير نيست.
عباس نوري با تاكيد بر اجراي كارشناسي شده پرداخت يارانه هاي نقدي گفت: تحولات اقتصادي مورد نظر سياستمداران و برنامه ريزان موضوع هايي است كه از حدود 10 تا 15 سال پيش درسركلاسهاي درس براي دانشجويان تدريس مي شود اما از آنجائيكه مسايل اقتصادي همواره دچار ويروس سياسي است ،طرح مباحث اقتصادي منجربه ايجاد تنش سياسي به طورعمده در كشور مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر فراهم كردن زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي، تصريح كرد: اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دركشورتحقق اصلاحات اقتصادي را به همراه خواهد داشت، بنا براين مي توان در يك دوره تعريف شده و مشخص و در مرحله نخست، پرداخت يارانه ها را از كالاهاي غير خوراكي به طوركلي حذف كرد.
نوري اجراي اصلاحات اقتصادي به صورت بسيج همگاني را امري امكانپذير دانست و گفت: اجراي اين اصلاحات توسط يك فرد و يا سيستم پيامدهاي مثبتي را به دنبال نخواهد داشت و تبعات ناشي از آن ممكن است براي فرد ديگري كه در آينده سركارمي آيد، ادامه داشته باشد.
وي افزود : نتايج اصلاحات اقتصادي در سه تا چهار برنامه آينده حاصل مي شود.
حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هئيت رئيسه مجلس نيز بحث هدفمند كردن يارانه ها و چگونگي آنرا از بحث هاي مهم مجلس و دولت برشمرد و تصريح كرد : دولت در اجراي اين طرح تحول اقتصادي معتقد است ،آنچه مي خواهد انجام دهد در
چارچوب قوانين مصوب و قانون برنامه 5 ساله و به دنبال اجراي اين قوانين است و شاه بيت اين مباحث نيز "هدفمند كردن يارانه ها" محسوب مي شود.
برخي كارشناسان نيز نقدي كردن يارانه ها را تورم زاست دانسته و مدعي شده اند اين طرح مي تواند به تورم موجود دامن زند، زيرا دراختيار قراردادن نقدينگي به اقشاركم درآمد و متوسط جامعه كه ميل به مصرف بالاتري نسبت به اقشار پردرآمد دارند، سبب مي شود ميزان مصرف آنها افزايش بيشتري نسبت به شرايط كنوني يابد.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين انتقاد، اعتقاد دارد پرداخت نقدي نه تنها يارانه تورم زا نيست بلكه به توزيع عدالت در ميان اقشار مختلف جامعه كمك مي كند.
محمد صادق مفتح تاكيد كرد: از آنجا كه تورم نقدينگي در دهك هاي پايين جامعه نداريم ، نقدي كردن يارانه ها مي تواند عاملي در جهت جمع آوري پول در جامعه و كاهش پايه پولي باشد و اين روش تنها راه رسيدگي به اقشار محروم است.
وي افزود: در شرايطي كه دهك هاي مختلف جامعه به صورت يكسان از يارانه هاي دولتي استفاده نمي كنند و سهم اقشار كم درآمد نيز از اين يارانه ها پايين است، پرداخت نقدي يارانه ها ، به مساوات نزديك تر خواهد بود.
مفتح با طرح اين پرسش كه استمرار وضعيت كنوني و بهره مندي تمام اقشارمردم از يارانه آيا منطقي به نظر مي رسد ؟ افزود: درحال حاضر دهك دهم (اقشار بالاي جامعه ) بيشترين بهره مندي را از يارانه حامل هاي انرژي كه 90هزار ميليارد تومان است ، دارند و در مقابل شرايط اقتصادي دهك هاي پايين جامعه بهبود نمي يابد.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: محور هدفمند كردن يارانه ها مساوات است و در روند اجراي اين مهم برخي خدمات اجتماعي، رفاهي در اختيار اقشارآسيب پذير و محروم قرار خواهد گرفت.
وي با طرح اين موضوع كه در صورت هدفمند نشدن، يارانه ابزاري براي تشويق به مصرف خواهد شد؛ گفت : با نقدي كردن يارانه مردم از مصرف گرايي دور خواهند شد.
مفتح افزود: با شناسايي و پرداخت مستقيم و غيرمستقيم يارانه به دهك هاي پايين جامعه مي توان قدرت خريد آنها را كه منطقي تر نيز به نظر مي رسد ، حفظ كرد.

*معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها
درباره هدفمندكردن يارانه و روشهاي پرداخت آن بحثهاي زيادي تاكنون در ميان كارشناسان و مراكز تصميم گيري انجام گرفته است اما بررسي انواع روش هاي پرداخت يارانه، مزايا و معايب هر يك مي تواند معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه بيشتر نمايان كند.

الف: نظام كالايي

هدف نظام كالايي اطمينان از دسترسي خانوارها به حداقل نياز مصرفي است . طرفداران اين شيوه معتقدند از آنجايي كه ميل نهايي به مصرف اين نوع يارانه بيش از يارانه هاي نقدي است، داراي اثار مثبت بيشتري بوده و احتمال اصابت آن به هدف خاص ( رفع كمبود يك ماده غذايي خاص ) بيشتر است.
بر پايه تئوريهاي كلان اقتصادي، اثر توزيع كالاي يارانه اي بر سطح مصرف خانوارها ، رابطه مستقيمي با ميزان يارانه اعطايي دارد.
چنانچه مقادير يارانه اي بيش از مصرف معمول خانوار باشد، آنگاه بخشي از هزينه صرف شده بر كالاي يارانه اي ذخيره شده و از اين منظر همانند همانند نظام نقدي عمل مي كند.
تئوريهاي نوين بر اين اعتقادند كه جنسيت فرد دريافت دارنده كالاهاي يارانه اي عامل مهمي در اثرگذاري يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف است.
به عنوان مثال ، اگر كالاي يارانه اي به زنان خانوار داده شود نسبت به يارانه نقدي كه اعضاي مرد خانوار دريافت مي كنند، احتمال تاثير يارانه كالايي بر مصرف خانوار بيش از يارانه نقدي خواهد بود.
مزاياي نظام كالايي هم قابليت مديريت و كنترل افراد واجد شرايط و همچنين بي نياز از روشهاي پيچيده شناسايي است.
در اين ميان بالا بودن هزينه هاي اجرايي ( هزينه حمل و نقل و ذخيره سازي مواد غذايي) و تاخير و اتلاف مواد غذايي به هنگام تحويل نيز از معايب نظام كالايي محسوب مي شود.
بديهي است اين مشكلات به ويژه در مناطق عقب افتاده و مكانهايي كه دسترسي مناسب زميني وجود ندارد ، تشديد مي شود.
با توجه به معايب اين روش ، منتقدان ان معتقدند كه تنها، زماني پرداخت يارانه كالايي به صرفه خواهد بود كه اثر مثبت يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف زياد باشد
در غير اين صورت، هزينه اجرايي بالاي يك واحد پرداخت يارانه كالايي نسبت به يك واحد يارانه نقدي ، يارانه كالايي را نسبت به يارانه نقدي ناكارآمد تر مي كند .
چنانچه توزيع كالايي يارانه اي بر سطح مصرف و بهبود تغذيه خانوارهاي فقير تاثير چنداني نداشته باشد، به واسطه افزايش عرضه و پايين آمدن قيمت ، توليد كنندگان محلي كالاهاي يارانه اي با ضرر و زيان روبرو خواهند شد.
در اين ميان، نظام توزيع كالاي يارانه اي يكي از قديمي ترين نظامهاي مبارزه با فقر است . سابقه اين روش در كشور شيلي به سال 1924 باز مي گردد . دراين كشور مراكز خاصي ، بسته هاي غذايي را در اختيار زنان آبستن و يا زنان و كودكاني كه در معرض خطرات خاصي هستند ، قرار مي دهند و يا اينكه از كودكاني كه دچار سوء تغذيه شده اند ، حمايت مي كند.

ب: نظام همگاني قيمتي
در اين نظام ، بخش عمده يارانه به كالاهايي كه سهم بيشتري در سبد مصرفي خانوارهاي نيازمند دارند، تخصيص مي يابد البته نحوه اجراي اين روش متفاوت بوده و به اين صورت ها امكان پذير است:
در صورت توليد نشدن كالاهاي يارانه اي در داخل كشور، دولت از طريق واردات، اقلام مدنظر را به قيمت معين خريداري مي كند و از طريق شبكه هاي توزيع به قيمت كمتر در اختيار مصرف كنندگان فقير قرار مي دهد.
در صورت توليد كالا در داخل، دولت به وسيله قيمت گذاري محصولات داخلي ، بخشي از هزينه هاي توليد كالاهاي داخلي را به عنوان ماليات بر توليد كننده تحميل مي كند.
دولت مي تواند در منطقه جغرافيايي خاص مي تواند محصولات داخلي را به قيمت تضميني خريداري كند و به قيمت كمتر در اختيار مصرف كننده قرار دهد.
قيمت پايين مواد غذايي يك سياست مردمي به حساب مي آيد . در اين نظام بسته به نوع كالاي يارانه اي ، منافع طبقات مختلف بسيار متفاوت مي باشد. اما به طور كلي طبقه متوسط شهري از اين نوع يارانه منفعت بيشتري مي برند .
اين روش به دليل ايجاد اختلال در نظام بازار اغلب مورد انتقاد واقع مي شود.
زماني كه اين نوع يارانه از طريق پايين نگاه داشتن قيمت توليد كننده به مصرف كننده پرداخت شود ، بر درآمد و توليد كشاورزان تاثير منفي خواهد داشت.
قيمت پايين مواد غذايي موجب افزايش تقاضاي آن مي شود و در صورتي كه توليد كننده داخلي قادر به تامين آن نباشد ، مازاد تقاضا بايد از خارج و با استفاده از منابع كمياب ارزي تامين شود.
چنانچه اين واردات با استفاده از ارزهايي كه دور از مقدار واقعي خود ارزشگذاري شده اند،صورت گيرد ، سازكار انگيزشي در كل اقتصاد با اخلال مواجه خواهد شد.
مديريت اين برآيندها به حجم يارانه ها ، نحوه تامين مالي آنها و اثار مجموعه اي از سياست هاي كلان و كشاورزي بستگي دارد.
يك نكته مهم اين است اگر چه حجم يا ميزان " مطلق " يارانه اي كه از طريق قيمت پايين به افراد ثروتمند اختصاص مي يابد بيش از فقراست ، اما به طور " نسبي " اين افراد فقير هستند كه از اين يارانه ها منفعت بيشتري مي برند.
در اين نظام مي توان ميزان بهره مندي هر يك از گروه هاي مختلف را با محاسبه كشش هاي درآمدي و قيمتي ، پيش بيني كرد.
اگر كالايي با كشش درآمدي منفي مشمول يارانه شود (كالاي پست ) ، يارانه ها به صورت تصاعدي به گروه هاي پايين درآمدي اختصاص خواهد يافت.
معمولا دولت ها بر كالاهايي يارانه وضع مي كنند كه كشش درآمدي مثبت اما پاييني دارند در اين صورت هدفمندي مناسبي براي يارانه وجود دارد.
از آنجا كه معمولا غذا سهم عمده اي از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي دهد و سهم آن در بودجه فقرا معمولا بيش از 50 درصد است ، پرداخت يارانه مواد غذايي ارزان قيمت مي تواند سطح كل مخارج زندگي را پايين نگاه دارد و نقش مناسبي در ارتقاي سطح رفاه اقشار آسيب پذير بازي كند.
آمارها نشان مي دهد نظام يارانه همگاني از طريق كاهش قيمت مواد غذايي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به ويژه در منطقه آمريكاي لاتين در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفته است.
مكزيك ، برزيل و آرژانتين از جمله كشورهاي در حال توسعه اي هستند كه در سطح گسترده اي نظام قيمتي همگاني را اجرا كردند.
چنين الگويي از تقسيم منابع يارانه اي را مي توان در بيشتر كشورهايي كه مواد غذايي ارزان قيمت را به عنوان يارانه پرداخت مي كنند مشاهده كرد.

ج: نظام كالابرگي

در بيشتر موارد با استفاده از كالابرگها كه از ارزش پولي مشخصي برخوردارند ، مي توان كالاهاي مشخصي را خريدار كرد.
امكان پذيري اجرايي يارانه هاي كالابرگي به سه عامل " نحوه انتخاب " افراد واجد شرايط ، " نحوه توزيع " كالابرگ ها و " نحوه استرداد" آنها بستگي دارد.
انتخاب افراد ممكن است از طريق بررسي دارايي هاي خانوار صورت گيرد يا به شكل ساده تر كالابرگ به تمامي افرادي كه كالاي خاصي را مورد استفاده قرار مي دهند ، تعلق گيرد .
" نحوه توزيع " كالابرگ ها از اهميت زيادي برخوردار است و نبايد امكانات پشتيباني توزيع كالابرگ ها ناچيز انگاشته شود.
نظام كالابرگي همچنين نيازمند فرآيند استرداد است البته اين بدان معناست كه بايد فروشگاه هاي دريافت كننده كالابرگ، قادر به تبديل آن به پول نقد باشند .
هر چند معيار استحقاق دريافت يارانه مي تواند تصادفي باشد ، اما به هر حال ، استفاده از يارانه كالابرگي تضميني در مقابل اثار منفي سوء تغذيه و ديگر مخاطراتي است كه با برخورداري خانوارها از سطح درآمد پايين ايجاد مي شود.
سطح هدفمندي يارانه هاي كالابرگي بستگي به ساز و كار تعيين افراد واجد شرايط دارد اما به طور كلي اين دسته از يارانه ها از سطح هدفمندي مناسبي برخوردارند.
در اين روش،به لحاظ پوشش تمامي نيازهاي اساسي ، نسبت به ساير نظام هاي حمايتي برتري دارد و دامنه اين مزايا به سطح پوشش و نحوه طراحي نظام بستگي دارد. البته وابستگي بيشتر ذينفعان به كمك هاي دولتي از زيان هاي اين روش محسوب مي شود.
از ميان كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين ، كشورهاي جامائيكا، ونزوئلا ،
هندوراس و مكزيك و از ميان كشورهاي در حال توسعه آسيايي كشورهايي چون ايران، مصر و هند اين نوع خاص از نظام حمايتي را براي كالاهاي مصرفي يا غذايي مورد استفاده قرار داده اند.
در كشور مكزيك به افراد كارتهاي پلاستيكي با امكان استفاده مجدد پرداخت مي شود كه مي توانند با آن مقدار مشخصي از كالاهاي يارانه اي را از فروشگاه هاي مشخصي خريداري كنند.
در كلمبيا ، هزينه هاي اجرايي يك روش پرداخت يارانه كالابرگي معادل 25 درصد و در مقابل ، روش پرداخت يارانه توزيع كالايي معادل 70 درصد ارزيابي شده است.
در بيشتر كشورهايي كه از كالابرگ استفاده مي كنند، اين مهم به سادگي انجام مي پذيرد.
اما به طور كلي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها را مي توان با توجه به اين پنج معيار بررسي كرد:

1- امكان پذيري اجرايي
يك نظام حمايتي براي آنكه بتواند در عمل پياده شود نيازمند برخورداري از حداقل امكان پذيري اجرايي است . درجه امكان پذيري اجرايي به نواقص قابل چشم پوشي و پشتوانه نظام به منظور تامين ظرفيت هاي اجرايي بستگي دارد.
2- امكان پذيري سياسي
روش پرداخت بايد از حداقل امكان پذيري سياسي برخوردار باشد . درجه امكان پذيري سياسي ، ساختار اجتماعي اقتصادي هر كشور نظير جايگاه سياسي ذينفعان و ائتلاف موافقان و مخالفان ارتباط مستقيم دارد.
3- اثار جانبي
اين اثار شامل تغيير در نيروي كار در نظام ( ذينفعان نظام ) ، تغيير در مشاركت در ديگر نظام هاي حمايتي ، تغيير در نحوه دريافت كمك هاي بين خانواري و اثار اين تغييرات بر منابع مالي بازارها و دولت است.
4- هدفمندي
در واقع همان معياركارايي و مهمترين ملاك است. چرا كه نظام هاي حمايتي و پرداخت يارانه اساسا جهت دسترسي به فقرا طراحي شده اند و نشت منابع مالي به افراد غير فقير كارايي آنها را كاهش مي دهد.
زيرا در اين صورت منابع به افرادي اختصاص مي يابد كه نيازي به آن ندارند. علاوه بر اين نظام حمايتي بايد بتواند به تعداد قابل توجهي از فقرا دسترسي يابد تا با مشكل كم پوششي مواجه نشود.
5 - كيفيت حل مشكل
نظام حمايتي و شيوه پرداخت يارانه بايد با توجه به مشكلات و مختصات هر كشور طراحي شود . به عنوان مثال زماني كه فقرا بيكار نيستند و تنها دستمزدهاي پاييني دريافت مي دارند، روش يارانه نقدي بسيار بهتر از نظام هاي حمايتي مبتني بر ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمدي عمل مي كند.
اميد است با تعامل همه جانبه مسئولان براي اجراي دقيق و منطقي هدفمند كردن يارانه ها، شاهد كاهش فشار معيشتي از مردم باشيم.
گزارش : مصطفي قمري وفا
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]