رئيس كل سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ايران» اعلام كرد تسهيلات ارزان قيمت براى صادركنندگان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس كل سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ايران» اعلام كرد تسهيلات ارزان قيمت براى صادركنندگان
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ايران» اعلام كرد
كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى

393684.jpg

فردا روز ملى صادرات است و آن گونه كه مهدى غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت مى گويد، پيشنهادات مهم و راهگشايى براى اين حوزه روى ميز دولت قرار دارد كه احتمالاً رئيس جمهور فردا با خبر خوش تصويب برخى از آنها به ميان صادركنندگان خواهد آمد. از جمله اين خبرهاى خوش كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى است. غضنفرى مى گويد، اين سازمان پيشنهادى به دولت ارائه داده است كه در صورت تصويب آن، اين نرخ تا ۵۰ درصد كاهش خواهد يافت. وضعيت صادرات غيرنفتى طى يكسال گذشته، تأثير سياست هاى پولى و بانكى و برخى انتقادات مطرح شده در مورد حجم صادرات غيرنفتى بهانه گفت وگوى ما با رئيس كل سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملى صادرات شد. مشروح اين گفت وگو از نظر گرامى تان مى گذرد:
اوايل تيرماه سال گذشته نمايندگان تشكل هاى صادراتى دو ديدار طولانى با رئيس جمهور داشتند، امروز حدود ۱۵ ماه از آن دو ديدار گذشته است. آن دو ديدار چه دستاوردى براى حوزه صادرات داشت
انتقال اطلاعات به سطوح مختلف تصميم گيرى نظام، هميشه در دستور كار و جزو اهداف سازمان بوده. لذا وقتى جلساتى با مقامات ارشد نظام مى گذاريم، يكى از اهدافش اين است كه آن مقامات ارشد در جريان جزئياتى كه مورد نظر صادركنندگان است، قرار بگيرند كه در اولويت بندى ها و هدف گذارى هاى سالانه دولت و نظام، اين موارد مورد توجه قرار بگيرد. دوم اين كه وقتى مقاماتى مثل رئيس جمهور در سخنان شان نقش و جايگاه صادرات را گوشزد مى كنند، اين يك دستور كار غيرابلاغى به كل مجموعه دولت و نوعى فرهنگ سازى مى شود براى مردم؛ به اين معنى كه بالاترين شخص اجرايى كشور مقوله صادرات را مهم تلقى مى كند و بر حل مشكلاتش تأكيد مى كند و به آن اولويت مى دهد.
ما در دو ديدار سال گذشته به اين دو هدف رسيديم و خوشبختانه برخلاف هميشه كه مشكلات و مسائل صادركنندگان را خودمان به ايشان گزارش مى داديم، اين مسائل بدون واسطه توسط خود صادركنندگان و بدون هيچ گونه سوگيرى در حضور ايشان مطرح شد. گاهى كه ما گزارش مى دهيم، ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه ما سوگيرى خاصى داشته ايم به اين معنى كه در جايى به نفع سازمان خودمان يا در جايى به ضرر فلان دستگاه چيزى گفته ايم، اما وقتى دست اندركاران حوزه صادرات خودشان مسائل را مطرح كنند، چنين شائبه هايى هم ايجاد نمى شود.
جداى از اين دو نكته مهم، ما مجموعه درخواست هاى صادركنندگان و دستورات رئيس جمهور روى اين موارد را تبديل به يك ليست از پيش نويس مصوبات كرديم و به هيأت دولت پيشنهاد داديم. اين پيشنهادات در كميسيون اقتصاد بررسى شد و به جاى اين كه تك تك آنها تصويب شود، كارگروهى مسئول پيگيرى تسهيل تجارت و رفع مشكلات صادركنندگان شد. بخشى از مصوبات ديگر هم كه در زمينه كمبود اعتبار جوايز صادراتى بود، به تدريج در دولت به تصويب رسيد و مقرر شد بخشى از سهام فولاد مباركه در قبال بدهى دولت به صادركنندگان، به آنها واگذار شود.
بحث وام و اعطاى تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به صادركنندگان هم مورد ديگرى بود كه اخيراً با موافقتنامه اى كه بانك مركزى با بانك هاى كشور امضا كرد، قرار شد هر بانك ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به صادركنندگان پرداخت كند.
در مورد نحوه جذب اين تسهيلات حرف و حديث زياد است و صادركنندگان مى گويند جذب آن بسيار سخت است. اين تسهيلات سال گذشته هم توسط تعداد محدودى از بانك ها قرار بود پرداخت شود اما مقدار كمى از آن جذب شد.
مشكل اعطاى تسهيلات در سيستم بانكى نه فقط در حوزه صادرات بلكه در تمام بخش ها وجود دارد و ما نمى توانيم در كار بانك ها دخالت كنيم و بگوييم وثائق و يا ضمانت هايى را كه مى خواهند، نگيرند اما كارى كه كرديم، با بانك هاى خصوصى و دولتى جلسه گذاشتيم كه چگونه راحت تر اطلاع رسانى شود و برخى بانك ها اظهار مى كردند كه ما اصلاً نحوه اعطاى وام هاى صادراتى ارزى را بلد نيستيم چون قبلاً انجام نداده ايم. اينها نيازمند اين بودند كه جزئيات كار، با آموزش برايشان توضيح داده شود.
اين جلسه كى برگزار شد
هم سال گذشته كه ۵۰ ميليون دلار قرار شد برخى بانك ها بدهند، اين جلسات را برگزار كرديم و هم امسال بعد از تصويب رقم ۱۰۰ ميليون دلار. اين جلسات با مديران عامل بانك ها و در سطح بعدى، با كارشناسان بانك ها ادامه خواهد يافت تا بتوانيم مشكلات را به حداقل ممكن برسانيم.
اما در مورد مسائل فنى يعنى نحوه دريافت وثائق، اين كه وثائق چه باشد، كار ساده اى نيست چون بانك ها معيارها و ضوابط خاص خودشان را دارند، اما گاهى در ضوابط، قانونگذار به بانك اجازه مى دهد از جايگزين استفاده كند. در اين جلسات ما دنبال اين هستيم كه بانك ها ساده ترين روش را براى صادركنندگان اعمال كنند.
در اين جلسات بحثى از اصلاح آئين نامه هاى بانكى مربوطه مطرح شده است
خير، بانك ها منابعى را كه از بانك مركزى يا حساب ذخيره ارزى مى گيرند، بايد عيناً برگردانند. به همين دليل حاضر نيستند ريسك اش را بپذيرند و ترجيح مى دهند منابعى را كه گرفته اند، بدون پرداخت تسهيلات، عيناً برگردانند. چون اگر پرداخت نكنند، ضررى نكرده اند، اما اگر پرداخت كنند و صادركننده در بازپرداخت دچار مشكل شود، بانك ناچار است به هر حال عين آن را به بانك مركزى يا حساب ذخيره پس بدهد. شايد در اين زمينه بايد انگيزه بانك ها را افزايش دهيم. به ما كه قول داده اند امسال خوب اجرا كنند. اميدوارم بزودى بتوانيم يك بررسى در مورد ميزان جذب اين تسهيلات داشته باشيم تا ببينيم در عمل چه اتفاقى افتاده است.
يكى از درخواست هاى هميشگى صادركنندگان طى سال هاى گذشته، كاهش كارمزد تسهيلات صادراتى بوده و سال گذشته نيز در ديدار رئيس جمهور اين مورد به دفعات مطرح شد. در اين زمينه تصميمى اتخاذ نشده است
ما در مجموعه مشوق هايى كه براى امسال تنظيم كرده ايم و فعلاً در كميسيون اقتصاد دولت منتظر تصويب است، پيش بينى كرده ايم كه از منابع جوايزمان بتوانيم هم براى كاهش كارمزد فعاليت هاى صندوق خدمت صادرات كه بيمه نامه اى ضمانت نامه صادر مى كند و هم براى كاهش كارمزد تسهيلات صادراتى استفاده كنيم. درصدد هستيم كه اين مجوز را بگيريم.
كارمزد ۱۰۰ ميليون دلارى كه قرار است هر يك از بانك ها اعطا كنند، يا كارمزد كل تسهيلات صادراتى
پيشنهاد ما اين است كه بخشى از كارمزد تمام تسهيلات ريالى و ارزى بخش صادرات را ما پرداخت كنيم.
از ۹ درصد كارمزد فعلى چقدر را شما بدهيد
پيشنهادمان اين است كه تا سقف ۵۰ درصد كارمزد را تقبل كنيم.
يعنى تا ۴‎/۵ درصد
بله. البته هنوز تصويب نشده است و در كميسيون اقتصادى دولت در دست بررسى است.
اين اقدام قطعاً براى بخش صادرات كشور يك تحول بسيار مثبت است اما به نظر بار مالى سنگينى ايجاد مى كند. براى تأمين آن مشكلى وجود ندارد چون اعتبار مربوط به جوايز صادراتى طى سال هاى گذشته چندان چشمگير نبوده و سازمان توسعه تجارت همواره با كمبود اعتبار در اين بخش مواجه بوده است.
منابع سهام فولاد مباركه و منابع ريالى كه در اختيار داريم به ما توان اين پرداخت را مى دهد. خوشبختانه امسال منابع مان خوب است و مى توانيم مشوق هاى غيرمستقيم كه بخشى از آن در حوزه بانك و بيمه است را بدون مشكل پرداخت كنيم.
اما شما هنوز بدهى جوايز سال ۸۶ را به طور كامل تسويه نكرده ايد.
جوايز سال ۸۴ و ۸۵ و پيش از آن را پرداخت كرده ايم، به تدريج داريم وارد پرداخت جوايز سال ۸۶ مى شويم. برآوردمان اين است كه با اين سهام جوايز ۸۶ و امسال را بدهيم و منابع نقدى مان را به مشوق ها و پرداخت هايى كه از طريق سهام شايد امكانپذير نيست اختصاص دهيم. يعنى مشوق هاى غيرمستقيم را بيشتر ريالى خواهيم داد و مشوق هاى مستقيم را به صورت سهام.
ما سال گذشته ۱۲۰ ميليارد تومان پرداخت نقدى جوايز داشتيم و از ابتداى امسال تاكنون هم ۵۰ تا ۶۰ ميليارد تومان سهام به عنوان جايزه صادراتى داده ايم.
به نظر مى رسد روند تبديل برخى دستورات رئيس جمهور در آن ديدارها به مصوبه خيلى طولانى شد.
اگر ما مثل قبل شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى را داشتيم، فكر مى كنم سريع تر مى توانستيم مصوبات مورد نياز حوزه صادرات را بگيريم. ما بعد از اين كه با ادغام اين شوراها اين فرصت را از دست داديم، هر تلاشى كرديم كه يك كميته يا كميسيون مثل آن شورا داشته باشيم موفق نشديم.
البته كميسيون اقتصاد خيلى همراهى مى كند و بسيار تلاش دارد كه مصوبات اين بخش خيلى به تعويق نيفتد اما واقعيت اين است كه آنها هم يك صف طولانى از مصوبات دارند كه اگر مصوبات حوزه صادرات را تسريع كنند، حتماً مصوبات ساير بخش ها دچار تأخير مى شود. اگر اين شورا همچون گذشته فعال شود فكر كنم بتوانيم پيشنهاداتى كه براى بهبود كار داريم، سريع تر پيش ببريم.
در بخش مشوق هاى غيرمستقيم، غير از كارمزد چه پيشنهادى داده ايد
پيشنهاد ما خيلى مفصل است. ما امسال براى كمك هاى غيرمستقيم يك ليست بلندبالايى داريم كه اميدوارم در آستانه روز ملى صادرات تصويب شود و بتوانيم در روز ملى صادرات اطلاع رسانى كنيم.
بيشتر در چه حوزه هايى است
در حوزه حمل و نقل و كنسرسيوم ها.
موانع اجرايى متعددى هم وجود داردكه به اعتقاد صادركنندگان بعضاً به عنوان ترمز عمل مى كند.موضوع عدم هماهنگى ميان دستگاه هاى مختلف كه شما سال گذشته در سخنرانى تان در روز ملى صادرات به آن اشاره كرديد از جمله اين ترمزهاست. شواهد نشان مى دهد هنوز اين هماهنگى به وجود نيامده است.
بله، متأسفانه هماهنگى لازم در حدى كه مورد نياز است به وجود نيامده است. ما حتى با مواردى روبه رو شديم كه مثلاً وزارت جهاد كشاورزى در مورد گياهان دارويى و وزارت صنايع در مورد فولاد به صورت آشكار و پنهان تلاش مى كنند صادرات صورت نگيرد كه اين برخلاف نص صريح برنامه چهارم توسعه است. اين ممانعت از صادرات يا با استدلال بحث تنظيم بازار يا حفظ ذخاير ژنتيكى صورت مى گيرد و كاملاً بر حوزه صادرات كشور اثر مى گذارد اما متأسفانه در اين زمينه ها با ما هماهنگ نمى شود. برخى از اين تصميمات حتى براى ما مشكلاتى را ايجاد مى كند، ما برنامه ريزى كرده بوديم همايش زعفران و گياهان دارويى را در ژاپن برگزار كنيم كه مدتى قبل از برگزارى همايش، يك مرتبه شنيديم وزارت جهاد كشاورزى بدون هماهنگى، براى حفظ ذخاير ژنتيكى كشور، ممنوعيت صادرات گياهان دارويى برقرار كرده است. اين اتفاق بازتاب بسيار ناخوشايندى در آن همايش است. اين جاى گله گذارى دارد. به نظر من در حوزه بانك، بيمه و گمرك هماهنگى ها خيلى بهتر است و خوب عمل مى شود. در حوزه حمل و نقل هم همين طور. انتظارمان از وزارت جهاد كشاورزى و وزارت صنايع خيلى بيشتر است. در ملاقات هايى كه با مسئولان اين دو وزارتخانه داريم احساس مى كنيم آنها هم علاقه مند هستند باما بيشتر همكارى كنند، بخش هايى از اين دو دستگاه هم مرتباً با ما جلسه دارند و خوب هم داريم كار مى كنيم اما هماهنگى ها در آن حدى كه بتوان گفت صادرات در تمام بخش هاى اين وزارتخانه ها يكسان مورد توجه قرار مى گيرد، نيست. شايد به همين دليل است كه برخى كشورها، دستگاه هاى مرتبط با صادرات را به صورت فيزيكى با هم يكپارچه مى كنند. يعنى وزارتخانه اى هست كه مجموعه مسائل مرتبط با حوزه صادرات را برعهده دارد تا بتواند حوزه صادرات را فرماندهى كرده و تصميمات متضاد در مسير صادركنندگان قرار نگيرد.
اين ادغام چه اختيارى ايجاد مى كند كه سازمان توسعه تجارت هم اكنون ندارد
كشورهايى كه اين كار را كرده اند و مثلاً وزارت صنايع را با وزارت بازرگانى ادغام كرده يا وزارت بازرگانى خارجى ايجاد كرده اند، هرگونه تصميم گيرى در حوزه صادرات و تمام تعاملات اقتصادى خارجى را به اين وزارتخانه محول كرده اند. اين وزارتخانه خيلى راحت مى تواند در مورد نرخ ارز، سطح تبادلات تجارى و اقتصادى با ساير كشورها، تنظيم بازار، مباحث گمرك، تعرفه ها و حمل و نقل تصميم گيرى كند.
ما الآن در برخى كميسيون ها امكان ايجاد چنين هماهنگى هايى را داريم. مثلاً در مورد فولاد در كميسيون تنظيم بازار كه وزارت صنايع حضور دارد، وزارت بازرگانى هم نماينده دارد. خيلى عجيب است كه در بدنه وزارت بازرگانى نمى توانيد اين مباحث را به كميسيون تنظيم بازار منتقل كنيد.
بحث انتقال نيست. اين مباحث قطعاً منتقل مى شود. من عرض كردم در مورد فولاد به طور غيررسمى گفته شده كه صادر نكنيد. هيچ گونه دستورالعمل يا نامه مكتوبى وجود ندارد كه صادرات را منع كند.
البته تنظيم بازار طى يك سال گذشته تا حد زيادى تحت تأثير شرايط خاص بازارهاى جهانى بود و نمى توان كسى را سرزنش كرد.
مشكلات توليد تا چه اندازه روى صادرات اثر گذاشت
متأسفانه توليد كه حلقه قبل از صادرات است، طى يك سال گذشته چالش هايش بيشتر بود. چه در حوزه بانكى و تأمين نقدينگى و چه در حوزه عواملى چون خشكسالى و قطعى برق كه اثر نامطلوبى بر توليد داشتند. مشكلات توليد كه جدى شود، اين باعث مى شود مشوق هاى ما در حوزه صادرات كارايى لازم را نداشته باشند.
يعنى اثر اين عوامل را ما در پايان سال در حجم صادرات غيرنفتى شاهد خواهيم بود
بله، فكر مى كنم كه قطعاً اثرش را خواهد گذاشت. بايد در حوزه توليد تدابير بيشترى انديشيده شود. شايد در برخى موارد كار به اين راحتى نباشد، مثلاً در زمينه محصولات كشاورزى، چون توليد به خاطر كمبود آب و خشكسالى پائين است، نمى توانيم براى صادراتش كارى انجام دهيم. حتى همان توليد اندك هم ممكن است در كيفيت با مشكلاتى مواجه باشد. اما در حوزه هاى ديگر شايد با اتخاذ برخى حمايت هاى جايگزين، بتوانيم شرايط را بهبود ببخشيم. در حوزه صنعت مرتباً به ما گزارش هايى در مورد تبعات و اثرات تورم، قطعى برق و نقدينگى بر توليد مى رسد و نشان مى دهد اين عوامل مشكلاتى ايجاد كرده است. در كنار همه اينها سطح بهره ورى پائين را هم در نظر بگيريد. ما هنوز كار خاصى در زمينه بهره ورى نكرده ايم، البته جزو محورهاى طرح تحول اقتصادى هست، اما بهره ورى با گفتن و شنيدن ايجاد نمى شود. يك نوع رفتار هوشمندانه در حوزه فعاليت هاى اقتصادى است، يعنى ما بتوانيم با ورودى هاى كمتر، خروجى هاى بيشترى داشته باشيم، اسراف ها را كم كنيم. من هنوز احساس نمى كنم فشارهايى كه به ما وارد شده منجر به افزايش بهره ورى شده باشد، اين فشارها در افزايش قيمت تمام شده و در كاهش توليد خودش را نشان داده است.
آقاى دكتر الآن شش ماه از سال گذشته است، اين كه گفتيد مشكل نقدينگى، خشكسالى و قطعى برق اثرش را در پايان سال در آمار صادرات نمايان خواهد كرد الآن بايد نشانه هايشرا شاهد باشيم.
من بزودى در اتاق بازرگانى تهران گزارش ارائه مى كنم و بخشى از اين نشانه ها را در آنجا توضيح خواهم داد.
آمار كلى گوياى رشد است.
بله، سر جمع آمار صادرات رشد داشته و خوشبختانه روند گزارش افزايشى است اما در مورد برخى كالاها رشدشان يا چشمگير نيست يا كاهش داشته اند و كالاهاى ديگرى اين كاهش را جبران كرده اند. من در اتاق تهران تشريح مى كنم كه كدام كالاها كاهش و كدام ها افزايش صادرات داشته اند.
اقلامى كه كاهش داشته، ارزش افزوده بالايى دارند
فكر مى كنم اين طور باشد البته من در گزارش ام بحثى در مورد ارزش افزوده ندارم.
مجموعه سياست هاى حوزه پولى بانك طى يك سال گذشته بسيار بحث برانگيز بوده است. اين سياست ها در يك نگاه بلندمدت، نه يك نگاه مقطعى، به نفع حوزه صادرات بود يا به ضرر آن
در كوتاه مدت صادركنندگان معتقدند تثبيت نرخ ارز به نفع اين بخش نيست.
منظورم بيشتر بحث نقدينگى و سياست هاى ضدتورمى بود.
صادركنندگان معتقدند وام هايى كه به توليد و صادرات داده مى شود را بايد استثنا كرد چون اينها نقدينگى تورم زا نيستند. شايد در اين دو حوزه كه اشاره كردم صادركنندگان انتظاراتشان بيشتر است اما مجموعه سياست هاى پولى و بانكى طى يك سال گذشته كه با هدف كاهش تورم بود، ممكن است در بلندمدت موجب شود صادرات آسيب هاى كمترى از ناحيه تورم ببيند.
طى سال گذشته پرداخت تسهيلات به حوزه صادرات چگونه بود
ما پارسال يك بررسى انجام داديم و مشخص شد كه سهم تسهيلاتى كه به صادركنندگان داده شده بود از كل تسهيلات پرداختى ۲ درصد بود كه ما به اين موضوع اعتراض كرديم. در جلسه اى كه با بانك ها داشتيم به ما گفتند اين عدد اشتباه است. بانك ها مى گويند در عنوان بندى گزارش هاى سالانه اى كه تهيه مى كنيم چيزى به نام صادرات نداريم، مى گفتند آيتم هايى كه سازمان جمع كرده و عنوانش را صادرات گذاشته، تمام آيتم هايى نيست كه بانك ها وام داده اند و سهم وام صادراتى بيشتر از ۲ درصد است. ما همان جا گفتيم اگر حتى تا ۵ درصد هم باشد باز سهم كمى است و بايد افزايش پيدا كند.
البته يك بخشى از تسهيلات حوزه توليد نيز عملاً به حوزه صادرات مى رود.
اتفاقاً استدلال آنها هم همين بود. اما به هر حال سهم مستقيم بايد افزايش پيدا كند و اصلاً بايد زمينه اى فراهم شود كه بانكها آمار تسهيلات حوزه صادرات را با عنوان صادرات آناليز كرده و اعلام كنند تا امكان مقايسه هم فراهم شود.
فضاى توليد و صادرات براى پرداخت تسهيلات بانكى بايد با هم مديريت شود. يعنى كاهش نقدينگى در فضاى توليد به ناچار حوزه صادرات را تحت تأثير قرار مى دهد. بنابراين انتظار اين است كه سياست هاى بانك مركزى در حوزه توليد و صادرات هميشه بلندمدت باشد تا ما بتوانيم براساس آن برنامه ريزى كنيم. مدتى قبل دكتر مظاهرى كه رياست بانك مركزى را برعهده داشتند اعلام كردند كه سهم صادرات از كل تسهيلات بانكى قرار است به ۷ يا ۹ درصد افزايش پيدا كند كه ما هم خيلى استقبال كرديم اما اينكه آيا اين اجرا مى شود يا خير، آمارى نداريم.
رقم ۱۰۰ ميليون دلار قطعاً در افزايش اين سهم خيلى مؤثر است.
بله، قطعاً اما تجربه ۵۰ ميليون دلار سال گذشته همان طور كه شما هم اشاره كرديد نشان داد جذب اين ۱۰۰ ميليون دلار در بانكها كار بسيار سختى است و اگر روال كار همان روال سابق باشد ممكن است اين ۱۰۰ ميليون دلار هم جذب نشود.
يكى از مواردى كه همواره در ارائه آمار صادرات غيرنفتى بحث برانگيز بوده، بحث ميعانات گازى و صادرات با پايه نفتى است. طى سال هاى گذشته با افزايش چشمگير قيمت نفت، صادرات ميعانات گازى نيز با رشد زيادى روبه رو بوده است. برخى مى گويند احتساب ميعانات گازى در صادرات غيرنفتى موجب شده آمار صادرات غيرنفتى به صورت غيرواقعى ، بزرگ جلوه كند و در واقع بخش بزرگى از رشد صادرات غيرنفتى ناشى از رشد قيمت نفت است.
موضع سازمان توسعه تجارت در اين زمينه كاملاً مشخص است. من تعجب مى كنم چرا نتوانسته ايم اين موضوع را منتقل كنيم. ما براى اين كه دولت، مسئولان و كارشناسان اقتصادى بتوانند تحليل درستى از شرايط داشته باشند، سال گذشته تصميم گرفتيم كه صادرات غيرنفتى را هم با احتساب ميعانات گازى و هم بدون احتساب ميعانات گازى اعلام كنيم. يعنى براى نخستين بار سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه بهتر است از صادرات، يك آمار يكپارچه نداشته باشيم.
البته اين را هم بگويم كه در سال ۸۱ يعنى در دولت هشتم بود كه تصميم گرفته شد آمار صادرات ميعانات گازى را با صادرات غيرنفتى يكپارچه كنند و يك عدد اعلام كنند. ما سال گذشته اين را برگردانديم و تصميم گرفتيم دو عدد اعلام كنيم و راه را باز كرديم تا هر تحليلگرى بتواند بررسى كند رشد صادرات غيرنفتى با ميعانات گازى يا بدون آن چقدر بوده است و اين مشكل پيش نيايد كه سرجمع رشدها فريب مان دهد. بنابراين الآن فضا براى هر تحليلگر و كارشناسى باز است كه اين آمار را جداگانه تحليل كند. آمار صادرات ماه به ماه هم روى سايت سازمان توسعه تجارت به صورت تفكيك شده وجود دارد. نكته دوم اين كه حجم صادرات غيرنفتى حتى بدون احتساب ميعانات گازى طى سال هاى گذشته بسيار بيشتر از رقم پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه بوده است. به استناد آمارهاى قطعى گمرك، در سال ۱۳۸۰ كه دولت هشتم فعال بود، مقدار ۱۶‎/۲ ميليون تن انواع كالاهاى غيرنفتى به ارزش ۴‎/۲ ميليارد دلار از طريق گمركات كشور به خارج صادر شد كه اين رقم در سال ۸۶ از لحاظ ارزشى و وزنى به ترتيب با رشد ۲۶۲ درصد و ۹۴‎/۲ درصد به رقم ۳۱‎/۵ ميليون تن و ارزش ۱۵‎/۲ ميليارد دلار رسيد. مقايسه عملكرد صادرات كالاهاى غيرنفتى در سال ۸۶ با رقم پيش بينى شده ۱۰ ميليارد و ۴۶۵ ميليون دلارى در برنامه چهارم بيانگر اين است كه صادرات كالاهاى غيرنفتى ، بدون احتساب ميعانات گازى حدود ۱۴۵ درصد و با احتساب ميعانات گازى حدود ۲۰۰ درصد بيشتر از ميزان پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه تحقق يافته است.
برخى دستگاه ها گاهى آمار صادرات را به صورت كلى اعلام مى كنند و اشاره اى هم ندارند به اين كه اين آمار با احتساب ميعانات گازى است يا بدون آن.
قبول دارم گاهى كه بعضى دستگاهها آمار كلى را اعلام مى كنند، منتقدين هم اين آمار كلى را زير سؤال مى برند. اما سازمان توسعه تجارت كه مرجع اصلى تحليل آمار حوزه تجارت كشور است، آمار را هميشه به صورت تفكيك شده اعلام مى كند و اتفاقاً اطمينان داريم اين روش بسيار بهتر و مفيدترى است. دستگاه هاى ديگر هم به فراخور مسئوليت شان مى توانند از بخش هاى مختلف اين آمار استفاده كنند.نكته سوم هم بحث فنى ماجراست. سؤال اين است كه ميعانات گازى را واقعاً بايد جزو صادرات غير نفتى محاسبه كنيم يا جزو صادرات نفتى نفت و گاز به عنوان مواد خامى كه صادر مى شوند قطعاً جزو صادرات نفتى هستند و ترديدى در موردشان وجودندارد. در اين طرف كالاهايى مثل پلاستيك و مواد پائين دستى پتروشيمى كه از نفت خام فاصله زيادى گرفته اند اينها هم بدون شك جزو صادرات غير نفتى قرار مى گيرند. در فاصله بين نفت و گاز تا توليدات پتروشيمى، يك سرى محصولات پالايشگاهى وجود دارد كه اتفاقاً تعدادشان هم زياد است، از جمله قير. اين محصولات پالايشگاهى، نه مثل نفت و گاز هستند كه ما از چاه بيرون مى كشيم و صادر مى كنيم، نه مثل توليدات پتروشيمى كه كار زيادى رويشان صورت گرفته و ارزش افزوده بالايى دارند. بايد دقت كنيم كه ما در يك فضاى به قول متخصصان، فازى قرار گرفته ايم كه اين ها را هم مى شود جزو نفتى ها درنظر گرفت هم غير نفتى ها.
آقاى دكتر يكى از مؤلفه هايى كه ما را در بهبود صادرات غير نفتى كمك مى كند، توجه به ميزان ارزش افزوده كالايى است كه صادر مى شود. تحليلى داريد كه نشان دهد از كل صادرات غير نفتى ۶ ماهه گذشته، چه ميزان داراى ارزش افزوده بالا، متوسط يا پائين بوده است
اميدوارم و داريم تلاش مى كنيم در روز ملى صادرات (۲۹ مهرماه) يك گزارش در اين زمينه ارائه كنيم.
چرا اين تحليل را روى آمار صادرات ماهيانه انجام نمى دهيد به نظر مى رسد با تهيه يك برنامه نرم افزارى اين كار براحتى امكانپذير باشد.
بله، با يك برنامه نرم افزارى ممكن است. ما يك سيستم اطلاعات تجارى طراحى كرده ايم كه در اصطلاح به آن آمارش مى گويند.
آمارش مدت زيادى است كه فعال شده پس چرا روى ارزش افزوده كار نمى كنيد
دو اختلاف نظر جدى وجود دارد: در محاسبه آمار صادرات بخش هاى مختلف مثل كشاورزى، صنعت و پتروشيمى، يك كالا را برخى كارشناسان جزو خانواده پتروشيمى تلقى مى كنند، برخى هم جزو خانواده صنعت، اين كار ما را سخت مى كند كه وقتى مى خواهيم آمار صنعت را محاسبه كنيم، اين ماده را جزو پتروشيمى محاسبه كنيم يا صنعت. در مورد محاسبه ارزش افزوده هم با اين مشكل مواجه هستيم.
اين مشكل بالاخره با چند جلسه بحث مى تواند حل شود.
ما چند جلسه دستگاه هاى مختلف را دعوت كرديم تا اختلاف نظرها را برطرف كنيم. در جلسه باز هم با اختلاف نظر شديد مواجه شديم. يك ليست پيشنهادى به دستگاه ها داديم و قرار شد نظرات شان را در مورد پيشنهادها بدهند، هنوز متأسفانه جوابى از دستگاه ها نيامده است. به همين دليل ما خودمان با نگاه سازمان توسعه تجارت داريم اين كار را انجام مى دهيم و اسمش را هم گذاشته ايم نگاه سازمان، يعنى براساس نظر سازمان توسعه تجارت فلان كالا جزو خانواده پتروشيمى است و فلان كالا در خانواده صنعت. براى ارزش افزوده هم براساس نگاه سازمان داريم كار مى كنيم.
اگر ارزش افزوده را كلى اعلام كنيد اين مشكل عملاً برطرف مى شود يعنى بگوييد از ۲۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى فلان قدر ارزش افزوده بالا داشته است و وارد زيربخش ها نشويد.
ما داريم ۲ تا كار انجام مى دهيم كه پيش نياز هم هستند. كار اول اين بود كه با كمك دستگاه ها مشخص كنيم كه كالاهاى صادراتى در كدام خانواده قرار مى گيرند بعد بياييم با كمك دستگاه ها ميزان ارزش افزوده آن را نهايى كنيم. چون كار اول را تمام نكرده ايم هنوز وارد كار دوم نشده ايم ولى براساس ديدگاه سازمان، در روز ملى صادرات اميدوارم بتوانم يك گزارش كلى در مورد آن بدهم. اگر ما برنامه را براساس ديدگاه سازمان ببنديم بعد ممكن است يك سازمانى نظر متفاوتى بدهد، آن وقت مجبور مى شويم همه را جابه جا كنيم. ما اميدواريم بتوانيم يك ليست را با امضاى همه دستگاه ها نهايى كنيم و بر مبناى آن تحليل دقيق ترى از صادرات داشته باشيم.
تا پايان سال ۸۸ با توجه به مشكلات نقدينگى و خشكسالى و بحران مالى جهان كه به آن اشاره كرديد فكر مى كنيد به ميزان صادرات هدف برنامه دست پيدا كنيم
بله، طبق هدف برنامه چهارم بايد در هر سال برنامه با احتساب ميعانات ۱۰‎/۹ ميليارد دلار صادرات انجام مى شد كه تا همين الآن با احتساب ميعانات گازى خيلى جلوتر از برنامه هستيم و حتى بدون احتساب هم باز جلوتريم.
سه سال از عمر دولت نهم گذشته است. عملكرد خود در حوزه صادرات، اعم از حجم صادرات و ايجاد زيرساخت هاى صادراتى را چگونه ارزيابى مى كنيد
ما عملكرد صادرات غيرنفتى دولت نهم را يكى از افتخاراتش مى دانيم. در حوزه زيرساخت ها هم كارهاى خيلى خوبى انجام شده البته هنوز جاى كار دارد. مثلاً ما امسال در قالب طرح هدايت كمك هايى را به استان ها مى دهيم تا خودشان در حوزه صادرات فعال شوند كه اين كار قبلاً انجام نمى شد يا در قالب نظم بخشى به سيستم دريايى كارهاى خيلى خوبى انجام شده است. پايانه هاى صادراتى به تدريج دارند افتتاح مى شوند.
چند مركز تجارى خارج از كشور فعال شده و به تدريج تعدادشان بيشتر مى شود. فكر مى كنم نسبت به گذشته در حوزه زيرساخت ها كارهاى زيادى انجام شده و رشد بسيار خوبى داشته ايم اما نسبت به جايگاهى كه ايران با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هايش مى تواند در منطقه داشته باشد، هنوز خيلى فاصله داريم.بايد توجه كنيم مسابقه با گذشته خودمان و مسابقه با ديگران، دو مسابقه متفاوت است. درست است كه با گذشته خودمان فاصله خيلى خوبى گرفته ايم اما اگر مى خواهيم در مقايسه با ديگران هم موفق باشيم، بايد سرعت مان را بيشتر كنيم.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]