واضح آرشیو وب فارسی:قدس: رئيس كل بانك مركزي خبر داد؛ كاهش 54 ميليارد دلاري درآمد كشور بخاطر كاهش قيمت نفت
ادامه روند نزولي قيمت نفت تا پايان، سال كشور را با 54 ميليارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه مي كند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات گفت: براي نجات از بحرانهاي مقطعي بايد حجم و تنوع صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم، چرا كه وابستگي به نفت ما را آسيب پذير مي كند.
وي گفت: نفت يك ثروت ملي است و بايد به ثروت تبديل شود نه اينكه به چشم منبعي براي هزينه هاي جاري از آن استفاده كنيم.
وي افزود: بحران اخير در بازارهاي جهاني باعث شده طي سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه كشورهايي كه به نفت وابسته است، به شدت تأثير مي گيرد.
بهمني گفت: ادامه اين روند تا پايان سال، درآمدهاي پيش بيني شده ما را به ميزان 54 ميليارد دلار كاهش مي دهد و با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: حمايت از صادرات در گرو انجام اقدامهايي است كه يكي از آنها افزايش امنيت سرمايه گذاري است. اين مسأله در شرايطي كه حجم زيادي از سرمايه هاي موجود در كشورهاي درگير بحران، به خصوص سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور در حال خروج از اين بازارهاست، از اهميت صد چنداني برخوردار شده، چرا كه بستر زماني مناسبي را براي جذب اين سرمايه ها براي ما فراهم آورده است.
وي گفت: بانك مركزي در همين راستا تصميم گرفت هفت درصد از كل تسهيلات 150 هزار ميليارد توماني نظام بانكي را در سال جاري به صادرات اختصاص دهد كه از كل صادرات ما بيشتر است. اين در حالي است كه بررسي حجم واردات و صادرات كشور در سال گذشته بدون نفت تراز تجاري ما را به شدت دچار ضعف مي كند.
بهمني افزود: همچنين تقويت منابع بانكي با استفاده از لايحه افزايش سرمايه بانكها و پرداخت بدهيهاي دولت به بانكها از ديگر برنامه هاي ما در سال جاري است تا توليد و صادرات ما را تأمين مالي كند.
وي گفت: در كنار اين اقدامات بايد سخت مراقب منابع ارزي خودمان باشيم و از هدر رفت آنها براي واردات كالاهاي لوكس جلوگيري كنيم تا از قدرت عمل بيشتري برخوردار شويم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها گفت: براي كمك به صادرات و توليد، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را بايد تقويت كنيم، اما در عين حال بايد اين تزريق نقدينگي ناظر بر كنترل تورم باشد.
وي گفت: در قدم نخست 60 هزار ميليارد ريال خط اعتباري در اختيار بانكها قرار داديم و در عوض اختيار شركتهاي زيرمجموعه آنها را گرفتيم. همچنين دارايي هاي مازاد و املاك اضافي بانكها را تحت نظر يك كميته مشترك از وزارت اقتصاد و بانك مركزي از آنها جدا خواهيم كرد تا به منابع مالي آنها كمك شود.
بهمني تأكيد كرد: اين نقدينگي را ظرف يك سال از بانكها پس مي گيريم كه به افزايش پايه پولي و تورم منجر نشود. از طرف ديگر فشار مضاعفي را براي وصول مطالبات معوق وارد مي كنيم و تا به نتيجه رسيدن اين تلاشها، طلبهاي بانكها از دولت و اضافه برداشتهاي آنان را تسويه خواهيم كرد.
او افزود: بسياري از بنگاههاي توليدي ما با 20 درصد ظرفيت كار مي كنند و نيازمند كمك هستند، بنابراين بايد با تزريق سرمايه در گردش، ظرفيت توليد آنها را افزايش دهيم و در اين راه خود را درگير قيد و بند مسايل مربوط به شكستن و نشكستن قفلها نكنيم.وي همچنين از خاتمه يافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طريق ممكن، بحث كاهش غيرواقعي نرخ ارز را مختومه كرديم و اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد.
* مشكلات بخش اعتبارسنجي بانكها
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بيشتر مشكلات مربوط به عدم اعتبارسنجي جامع است، تصريح كرد: به علت اين مشكل، افرادي بوده اند كه بيش از ظرفيت و توان خود از امكانات استفاده كرده اند و در زمان سررسيد نتوانسته اند به تعهدات خود عمل كنند.
به گزارش فارس، محمود بهمني در حاشيه دومين همايش خدمات بانكي و صادرات با بيان اينكه بيشتر مشكلات مربوط به عدم اعتبارسنجي جامع بوده است، تصريح كرد: به علت اين مشكل افرادي بوده اند كه بيش از ظرفيت و توان خود از امكانات استفاده كرده اند و در زمان سررسيد نتوانسته اند به تعهدات خود عمل كنند.
وي افزود: براي رفع اين مشكلات بخش اعتبارسنجي را قطعاً فعال خواهيم كرد.
يکشنبه 28 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]