رئيس‌كل بانك مركزي تا پايان سال جاري پيش‌بيني كرد؛كاهش 54 ميليارد دلا‌ري درآمد نفتي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: رئيس‌كل بانك مركزي تا پايان سال جاري پيش‌بيني كرد؛كاهش 54 ميليارد دلا‌ري درآمد نفتي ايران

گروه اقتصاد: روز گذشته مسوولا‌ن نظام بانكي ايران در كنار صادركنندگان بخش خصوصي در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات گرد هم آمدند تا مشكلا‌ت ناشي از كاهش ميزان صادرات و گره‌هايي را كه نظام بانكي كشور براي آنها ايجاد كرده، بررسي كنند. در اين همايش بهمني رئيس‌كل بانك مركزي بيشتر مشكلا‌ت ناشي از عدم دريافت اعتبار براي بانك‌ها را ناشي از مشكلا‌ت اعتبارسنجي اين بخش عنوان كرد و از كاهش 54 ميليارد دلا‌ري درآمد نفتي كشور تا پايان امسال خبر داد.

رئيس‌كل بانك مركزي با پيش‌بيني عدم تحقق 54 ميليارد دلا‌ر درآمد نفت ايران با تداوم روند نزولي قيمت نفت، موضوع ارائه اطلا‌عات مشتريان توسط بانك‌ها به سازمان امور مالياتي را شايعه عنوان كرد. ‌ محمود بهمني مساله صادرات را يكي از مهم‌ترين مسائل كشورهاي جهان سوم و ايران برشمرد و گفت: براي حل اين مساله بايد صادرات غيرنفتي را روزبه‌روز افزايش داده و تنها وابسته به صادرات نفت نباشيم. ‌ رئيس‌كل بانك مركزي ايران با بيان اينكه بايد نفت را يك ثروت و نه منبعي براي درآمد كشور بدانيم و ثروت بايد تبديل به ثروت شود نه اينكه هزينه شود، تصريح كرد: درآمدهاي نفتي بايد در بخش زيربنايي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد و نبايد براي مسائل جاري هزينه شود. وي با طرح اين پرسش كه با بحران اخير آمريكا كه دامنه آن به اروپا و ساير كشورهاي جهان كشيده شده است، چه مشكلا‌تي براي كشورهاي وابسته به درآمد نفتي ايجاد خواهد شد، تصريح كرد: در ماه‌هاي اخير قيمت نفت 70 دلا‌ر كاهش يافته و اين كاهش قيمت تمام تصميم‌هاي اقتصادي كشورهايي كه بودجه آنها وابسته به نفت است را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ‌ بهمني ادامه روند فعلي قيمت نفت تا پايان سال جاري را باعث عدم تحقق 54 ميليارد دلا‌ر درآمد كشور از اين محل دانست و تنها راه نجات كشور را صادرات غيرنفتي با تنوع توليد كالا‌هاي صادراتي عنوان و تاكيد كرد: در اين راستا دولت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ساير نهادها وظايفي دارند كه بايد انجام دهند. ‌

وي از اختصاص 7 درصد منابع بانكي به بخش صادرات توسط بانك مركزي خبر داد و اظهار داشت: براي اجراي طرح‌هاي جديد بايد بتوانيم آينده درآمدهاي نفتي را پيش‌بيني كنيم. ‌ بهمني با تاكيد بر بازپرداخت 90 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك‌ها گفت: پس از اين كار اختصاص 6 هزار ميليارد ريال خط اعتباري به صادركنندگان امكان‌پذير خواهد شد و در مرحله بعد شركت‌هاي تحت پوشش بانك‌ها واگذار مي‌شوند تا بانك‌ها تنها به امور بانكداري بپردازند. ‌ وي با اشاره به احتمال تورم‌زا بودن تزريق 60 هزار ميليارد ريال به بانك‌هاي كشور خاطرنشان كرد: اين ميزان اعتبار ظرف يك‌سال از بانك‌ها بازپس گرفته مي‌شود تا پايه پولي و تورم افزايش پيدا نكند. ‌ بهمني با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از كارخانه‌هاي توليدي با ورود 25 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند، تصريح كرد: اين كارخانه‌ها اگر به 40 درصد از ظرفيت‌توليدي دست پيدا كنند، سودآور خواهند شد و بايد به آنها براي رسيدن به اين سطح كمك كرد. ‌

رئيس‌كل بانك مركزي اين اقدام‌ها را مرتبط با قفل‌هاي خزانه ندانست و با اشاره به اقدام‌هاي اقتضايي دولت‌ها در كشورهاي مختلف، گفت: برخي مواقع بايد بين بد و بدتر، بد را انتخاب كرد. ‌

آمار‌هاي ناموثق اما قابل قبول كسب و كار

مهدي غضنفري، معاون وزير بازرگاني نيز در اين همايش با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوي صندوق بين‌المللي پول درباره چگونگي وضعيت كسب و كار در ايران اين آمار را غيرموثق دانست و گفت: گزارش بانك جهاني از وضعيت كسب‌وكار در ايران رسمي و موثق نيست.

معاون وزير بازرگاني با تصريح بر اينكه گزارش بانك جهاني از وضعيت كسب‌وكار در ايران رسمي و موثق نيست، گفت: با اين حال چون اين گزارش‌ها مورد استفاده فعالا‌ن اقتصادي كشورهاي ديگر است، بايد مورد توجه قرار گيرد. ‌

وي گفت: بنابر اين گزارش‌ها، رتبه ايران از نظر سهولت كسب و كار در حدفاصل سال‌هاي 2005 تا 2009 (پيش‌بيني) ميلا‌دي از 108 به 142 تنزل پيدا خواهد كرد. البته بايد توجه داشت كه تعداد كشورها نيز از 135 به 181 افزايش يافته است. ‌

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: همچنين كشورمان از نظر سهولت شروع كسب و كار در رتبه 96، سهولت كسب مجوزهاي لا‌زم در رتبه 165، سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در رتبه 147 و سهولت دريافت وام و اعتبار در جايگاه 84 منطقه قرار دارد. اين امتيازات ايران را در ميان 18 كشور منطقه در رتبه ميانه قرار داده است. ‌ وي افزود: بنا بر گزارش بانك جهاني، ايران از نظر سهولت دريافت وام و اعتبار بانكي از ميان 16 كشور منطقه در رتبه هشتم قرار دارد و بنا بر گزارش‌هاي بانك جهاني در سال گذشته زمان لا‌زم براي اخذ اعتبار اسنادي لا‌زم براي صادرات در ايران 5 روز و براي واردات 14 روز بوده كه البته در مقايسه با ساير كشورها بسيار زياد است.

آبروي صادرات را حفظ كنيد

اسدالله عسگراولا‌دي نيز به نمايندگي از بخش خصوصي در اين همايش درخواست كرد تا بانك مركزي قفل‌هاي خود را به‌صورت نيمه‌باز قرار دهد تا صادركنندگان از امكانات بانك‌ها براي گسترش صادرات بهره برند.

رئيس هيات‌مديره كنفدراسيون صادرات به روند صعودي صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي پس از انقلا‌ب اشاره كرد و گفت: روند صادرات غيرنفتي در سال جاري به 20 ميليارد دلا‌ر مي‌رسد كه مي‌توانيم در روز ملي صادرات دستيابي به اين رقم را به عنوان افتخار بزرگ كشور در بخش صادرات جشن بگيريم. ‌

وي با اشاره به اينكه اين رقم بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 40 ميليارد دلا‌ر افزايش پيدا كند، توضيح داد: در همه‌جاي دنيا وام‌هاي صادراتي معادل 50 درصد صادرات كشور است. ولي سوال اساسي‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه در شرايط فعلي، با صادرات 10 ميليارد دلا‌ري آيا به صادركنندگان تسهيلا‌ت داده شده است؟ ‌ وي گفت: اگر سيستم بانكي تمايل به حفظ آبروي صادراتي كشور دارد بايد از دولت بخواهد چه از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها و چه از طريق انتقال فعاليت‌هاي بانكي وارداتي به بخش صادرات، اين امر مهم را انجام دهد. ‌ رئيس هيات‌مديره كنفدراسيون صادرات به اجرايي‌شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه سال جاري اشاره كرد و افزود: با اين شرايط هيچ فروشنده محصولا‌ت كشاورزي حاضر به دادن فاكتور به صادركنندگان نيست و بايد از دولت خواستار شد كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در بخش صادرات يا متوقف كند يا اينكه مهلت بيشتري براي بسترسازي اين قانون در بخش صادرات بدهد. ‌ عسگراولا‌دي نظارت سازمان‌هاي غير از بانك‌هاي كشور و تسهيلا‌ت صادراتي را يكي از مشكلا‌ت اين بخش دانست و عنوان كرد: نظارت بر تسهيلا‌ت صادراتي ارائه‌شده بايد توسط خود بانك‌ها انجام شود. ‌

حباب نفت 100 دلا‌ري به راحتي مي‌تركد

محمد نهاونديان نيز در اين همايش با اشاره به ضرورت اعتمادسازي در بانك‌ها اظهار داشت: به هيچ‌وجه نبايد اعتماد سپرده‌‌گذاران به سيستم بانكي خدشه‌‌دار شود چراكه هرگونه هجوم و استرس به بانك‌‌ها براي دريافت سپرده‌‌هاي بانكي خطرناك و زيان‌ده است. ‌

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران گفت: هميشه درصد كمي از سپرده‌‌ها در بانك‌‌ها مي‌‌ماند و بخش زيادي از آنها به‌عنوان تسهيلا‌ت در اختيار متقاضيان قرار مي‌‌گيرد و در اين شرايط سلب اعتماد سپرده‌‌گذاران و احتمال خروج آنها از بانك‌‌ها چالشي جدي به‌بار مي‌‌آورد. ‌

وي اعتماد سپرده‌‌گذاران را شيشه عمر نظام بانكي عنوان كرد و افزود: ‌‌ سياسي كردن مديريت شايعه و اظهارنظرهاي مختلف و ‌‌تغيير مكرر مديران تصميم‌‌گيرنده در اقتصاد به اعتماد سپرده‌‌گذاران لطمه وارد مي‌سازد. ‌ وي افزود: وقتي سپرده‌‌گذار پول را در بانك مي‌‌گذارد، بانك حق ندارد به صورت يك‌طرفه روابط متقابل سپرده‌‌گذار و بانك را خدشه‌‌دار كرده و تغيير دهد. ‌ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به بحران مالي آمريكا، 8 توصيه را براي مقابله با اين بحران عنوان كرد. ‌

وي در يكي از اين توصيه‌هاي خود به بازنگري نظام عرضه جهاني اشاره كرد و افزود: نظام بانكي جهاني بايد غيرسياسي شود چراكه سياسي كردن نظام پولي شفافيت را نسبت به سهولت خدشه‌‌دار مي‌‌كند. او در توصيه‌اي توضيح داد، حباب نفت 100 دلا‌ري به راحتي مي‌‌تركد و ذخاير ارزي را تحت شعاع قرار مي‌‌دهد و آيا وقت آن نيست كه شرايط و ضرورت را براي برداشت 15 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌‌ها ريشه‌‌يابي كنيم؟ به‌واقع چه شد كه نظام بانكي نيازمند حساب ذخيره ارزي شد كه طبق اهداف تعيين شده بايد در اختيار بخش خصوصي باشد و در بودجه جاري مورد استفاده قرار نگيرد؟ ‌

وي گفت: چه تضميني وجود دارد كه بانك‌‌هاي دولتي با تزريق افزايش سرمايه دوباره بدهي بالا‌ نياورند؟ ‌ نهاونديان تصريح كرد: اقتصاد ما از بحران اقتصادي آمريكا در امان نيست، درست است كه بازار سرمايه ما به‌طور جدي با بازار سرمايه جهان ارتباط نداشته و سقوط بازارها اثر مستقيم نداشت اما اقتصاد ما از طريق نفت به اقتصاد جهاني متصل است و بايد تدابيري انديشيد تا با اين بحران‌‌ها مقابله شود. ‌

تعهدات 8 برابر سرمايه اوليه

سيدكمال سيدعلي نيز در اين همايش تاكيد كرد: برقراري خطوط فاينانس براي صادرات در شعب بانك‌هاي ايران در ساير كشورهاي دنيا از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد. انجام اين كار مشكل تامين مالي ندارد چرا كه اعتبار لا‌زم براي آن از محل حساب ذخيره ارزي ديده شده است. ‌ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با توجه به نسبت 2 به 5 صادرات به واردات در شرايط فعلي نسبت لا‌زم بايد در پرداخت تسهيلا‌ت صادراتي ديده شود چراكه تنها 2درصد از كل تسهيلا‌ت بانكي به صادرات تعلق مي‌گيرد. ‌

سيدعلي با اشاره به نرخ ارز افزود: وظيفه‌صندوق‌هاي ضمانت صادرات در همه‌جاي دنيا تضمين دريافت وجه كالا‌‌ها يا خدمات صادركنندگان از خريداران خارجي است، بنابراين سرمايه‌گذاري براي تقويت صندوق‌هاي ضمانت صادرات حركتي در راستاي افزايش صادرات خواهد بود. ‌ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: كل پوشش‌هاي بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات در سال 83 حدود 55 ميليون دلا‌ر، در سال 84 حدود 108 ميليون دلا‌ر، در سال 85 حدود 247 ميليون دلا‌ر و در سال 86 حدود 410 ميليون دلا‌ر است. ‌ وي افزود: تعهدات بيمه‌اي يك شركت بيمه‌اي نهايتا بايد 10 برابر سرمايه‌اوليه باشد ولي در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات با سرمايه‌اوليه 100 ميليون دلا‌ري، بيش از 800 ميليون دلا‌ر تعهد بيمه‌اي دارد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]