مركز پژوهش‌‌هاي مجلس:لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال از محاسن قابل دفاعي برخوردار است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: مركز پژوهش‌‌هاي مجلس:لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال از محاسن قابل دفاعي برخوردار است

مركز پژوهش‌‌هاي مجلس با ارائه اظهارنظري كارشناسي درباره ، در عين حالكه تصويب اين لا‌يحه را داراي محاسن و موجهاتي قابل دفاع معرفي كرد؛ برخي ملا‌حظات انتقادي و پيشنهادهاي اصلا‌حي را نيز در اين‌باره قابل طرح دانست. ‌
به گزارش ايلنا، در مقدمه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان درواقع پاسخ به يكي از نيازهاي ديرينه حقوق كيفري اطفال در ايران است. اين لا‌يحه با ترك تدابير سنتي و روي آوردن به روش‌هاي نوين در ابعاد ماهوي و شكلي درصدد پركردن خلا‌‡ قانوني موجود و روزآمد كردن رژيم جزايي ناظر به مديريت رفتار اطفال و نوجوانان بزهكار است. دولت جمهوري اسلا‌مي ايران با امضا و تصويب كنوانسيون حقوق كودك 1989 خود را ملتزم به اتخاذ تدابير تقنيني، قضايي و اجرايي در زمينه حقوق و حمايت‌هاي خاص كودكان كرده است. تنظيم و تقديم لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان علا‌وه‌بر خاستگاه‌هاي ملي و تقاضاهاي داخلي با تكيه بر اين تعهد و التزام خارجي هم قابل تحليل و توجيه است.
در ادامه اين گزارش به سوابق قانوني موجود به اين شرح اشاره شده است: از لحاظ سوابق قانوني بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب در امور كيفري، مصوب 1387 در مواد 219 تا 231 در اين‌باره گام‌هاي درخور توجهي برداشته بود. لا‌يحه فعلي را درواقع بايد گامي استوارتر و نظامي كامل‌تر از مقررات پيشين به‌شمار آورد.مركز پژوهش‌‌هاي مجلس در ادامه به نوآوري‌‌هاي موجود در اين لا‌يحه اشاره كرده و آورده است: اين لا‌يحه علا‌وه‌بر مقررات شكلي ناظر بر دادرسي جرائم اطفال، مقررات ماهوي خاصي براي اين دسته از افراد مقرر كرده است.
با تصويب اين لا‌يحه واكنش اجتماعي در برابر بزهكاري اطفال درجه‌بندي شده و اين واكنش‌ها با ميزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب مي‌شود، با پيش‌بيني ميانجيگري در رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان نوعي قضازدايي حاصل مي‌شود، در رشته‌هاي مرتبط با مسائل تربيتي اطفال مشاوران متخصصي به‌كار گرفته مي‌شود و در جرائم سنگين حضور آنها الزامي مي‌شود، با تخصيص شعبي از دادسرا به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتي حسب مورد به اين شعب و دادگاه واگذار شده و دخالت ضابطين دادگستري (جز در موارد استثنايي) ممنوع مي‌شود، حضور وكيل در رسيدگي به جرائم سنگين الزامي مي‌شود. ولي يا سرپرست قانوني كودك يا نوجوان به‌منظور تقويت حس مسئوليت در آنان و حمايت و دفاع از كودك يا نوجوان متهم اجازه دخالت در روند رسيدگي را پيدا مي‌كند، دادسرا و دادگاه اختيار معلق كردن تعقيب كودكان و نوجوانان را در جرائم سبك تعزيري پيدا مي‌كنند و دادگاه مي‌تواند در شرايطي صدور رأي را به تعويق بياندازد، امكان تبديل واكنش‌هاي تنبيهي به واكنش‌هاي حرفه‌آموزي و اقامت در منزل ايجاد شده و محكوميت اطفال در سجل كيفري ثبت نشده و در نهايت اينكه دايره مددكاري اجتماعي تأسيس خواهد شد.
اما ايرادات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان؛ از منظر كارشناسي مركز پژوهش‌‌ها به اين شرح است: از جمله ايراداتي كه مي‌توان به لا‌يحه وارد دانست آن است كه در اين لا‌يحه تصوير روشني از نوع ضمانت‌اجراهاي اتخاذ شده براي اطفال وجود ندارد. در موادي مانند مواد 37، 40 و 41 مقرراتي وجود دارد كه موهم آن است كه در جرائم موجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده ضمانت‌اجراها همان است كه درباره بزرگسالا‌ن اتخاذ مي‌شود، حال آنكه مطابق مواد 32 و 33 ضمانت ‌اجراهايي كه براي اطفال مقرر شده، احصا شده است. ايراد مهم ديگر لا‌يحه آن است كه از اطلا‌ق مواد 32 و 33 اينگونه استنباط مي‌شود كه در تمامي جرائم (حتي جرائم حدي و موجب قصاص) تدابير مندرج در اين دو ماده اعمال خواهد شد. حال آنكه چنين مقرراتي مغاير احكام شرعي بوده و پيش‌بيني اين ضمانت‌اجراها تنها در مورد جرائم موجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده امكان‌پذير است. همچنين پيش‌بيني تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در ماده 533) لا‌يحه با مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ايران هماهنگي ندارد. علا‌وه‌بر اين، لا‌يحه ايرادات ديگري نيز دارد كه در گزارش تفصيلي مركز پژوهش‌ها بيان خواهد شد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]