آثار 15روز اجراي سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالياستقبال بنگاه‌ها از ساماندهي بنگاه‌هاي املاك

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آثار 15روز اجراي سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالياستقبال بنگاه‌ها از ساماندهي بنگاه‌هاي املاك
نمايي از سايت ساماندهي بنگاه‌هاي املاك(www.tmis.rahbar.com)توزيع فرم‌هاي جديد قرارداد از سوي اتحاديه مشاوران املاك به بنگاه‌هاي داراي پروانه و منع ثبت معامله در فرم‌هاي معموليسامانه كد رهگيري مشخص مي‌كند هر نفر در سال چه تعداد مسكن معامله مي‌كند در نتيجه به راحتي موارد معاملات مكرر قابل‌شناسايي است.

گروه مسكن – ليلا درخشان: 14روز از آغاز به كار سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي در بازار مسكن تهران مي‌گذرد، اما در همين مدت كوتاه تعداد زيادي از بنگاه‌هاي معاملات ملكي توانسته‌اند اين سامانه را قبول كنند و عضو آن شوند.
تحقيقات خبرنگار دنياي اقتصاد از چندين بنگاه در مناطق مختلف شهر تهران حاكي است: طرح ساماندهي معاملات مسكن كه از نيمه مهرماه به اجرا درآمده اكنون با استقبال قابل‌توجهي از سوي آژانس‌هاي مشاور املاك روبه‌رو شده است.
اين استقبال اگر چه به دليل تدابير در نظر گرفته شده در طرح؛ تا حدي از سر اجبار بوده است، اما مي‌تواند دولت را در به سامان رسيدن طرح ساماندهي معاملات مسكن كمك كند.
در اين طرح با كنترل متمركز فعاليت بنگاه‌ها، ثبت كليه قراردادهاي خريد و فروش در يك سامانه كامپيوتري كه در قالب شبكه سراسري بين بنگاه‌ها فعاليت مي‌كند، بايد انجام شود.
اين شبكه سراسري تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور، پنجم خرداد ماه امسال توسط وزارت بازرگاني راه‌اندازي شد.
اين سيستم در حال حاضر به صورت پايلوت در شهرستان شميرانات و شهر تهران آغاز به كار كرده است و در آينده به كل كشور قابل‌توسعه خواهد بود.
بسياري از بنگاه‌هاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك هم‌اكنون يك كد رهگيري و امضاي ديجيتالي دريافت كرده‌اند كه به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه كامپيوتري ثبت معاملات مسكن ثبت كنند و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند. همچنين بنگاه‌ها از اين پس بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت كنند و عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار ندارد.همين مساله موجب استقبال زياد بنگاه‌ها در دريافت كد رهگيري و عضويت در سامانه مذكور شده است.
قدمي براي ماليات‌هاي سنگين
اما در حالي كه دنياي اقتصاد پيش از اين، سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي را مقدمه اجراي طرح‌هاي مالياتي در بازار مسكن اعلام كرده بود، اكنون مشاوران املاك نيز همين باور را دارند.
آنها مي‌گويند ثبت قراردادها در يك سامانه و شبكه كامپيوتري دقيقا مشخص مي‌كند هر نفر در سال چه تعداد مسكن معامله مي‌كند و آن وقت دولت به راحتي مي‌تواند موارد معاملات مكرر را شناسايي كند و از عوامل آن ماليات دريافت كند.
مديران آژانس‌هاي املاك همچنين مهم‌ترين خصوصيت‌ سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي را برخورد آگاهانه با انجام چندين معامله براي يك ملك مي‌دانند، به‌طوري‌كه چون يك ملك همزمان مي‌تواند فقط يك خريدار و يك فروشنده داشته باشد در اين‌صورت چنانچه در سامانه كامپيوتري فردي يك ملك را به چندين نفر بفروشد، تخلف بلافاصله توسط اتحاديه مشاوران املاك (مجري و ناظر سامانه) قابل رويت است و از انجام آن جلوگيري خواهد شد.
بنا به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك با اجراي اين سامانه تحول جدي در اجراي معاملات مسكن در سراسر كشور صورت خواهد گرفت. در اين راستا خبرنگار دنياي اقتصاد در خصوص نحوه اجراي اين سامانه با چند تن از بنگاه‌داران در نقاط مختلف تهران گفت‌و‌گو داشته است تا در جريان اجراي اين سامانه و مزايا و معايب آن قرار گيرد. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت همه بنگاه‌‌داران متفق‌القول هستند در صورتي كه اين طرح به نحو مطلوب اجرايي شود قطعا شاهد تحولات عمده‌اي در آينده نزديك در امر معاملات مسكن خواهيم بود.
هر بنگاه يك رمز
يك مشاور املاك در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد در اين باره گفت: به منظور اجراي طرح كد رهگيري در وهله اول اتحاديه مشاوران املاك تهران اقدام به اخذ امضاي ديجيتالي از مشاوران املاك مي‌كند كه اين امضاي ديجيتالي در واقع يك رمز ورودي است كه از سوي اتحاديه به مشاوران املاك واگذار مي‌شود تا مشاوران املاك داراي مجوز از طريق آن، واردسايتي كه اتحاديه در راستاي اجراي سامانه رهگيري طراحي كرده است، بشوند. وي افزود: امضاي ديجيتالي در واقع در قالب يك Flash است كه در حال حاضر اتحاديه هنوز اين امضاهاي ديجيتالي را كه در حكم مهر و امضاي شخصي هر بنگاه‌دار است را واگذار نكرده است. اين بنگاه‌دار تاكيد كرد: اتحاديه مشاوران املاك تهران حدود دو ماه پيش براي همه مشاوران املاك داراي مجوز يك دوره آموزشي برپا كرد كه در آن دوره به همه كاربران نحوه ورود به سايت اتحاديه و همچنين نحوه تنظيم قراردادها بر مبناي قانون را به طور كامل آموزش داد. پس از اين دوره به همه بنگاه‌داران يك رمز ورودي ارائه شد كه در حال حاضر فعلا بنگاه‌داران از طريق اين رمز مي‌توانند فقط از جديدترين اخبار اتحاديه كسب اطلاع كنند و همچنين انعقاد قراردادهاي خود را واردكنند. در واقع فعلا ارتباط يك طرفه است. وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه آنچه اتحاديه قول داده است عملي شود قطعا شاهد تحولات گسترده‌اي در امر ثبت معاملات خواهيم بود. وي تاكيد كرد: بنابر وعده‌هاي اتحاديه مشاوران املاك در صورتي كه سامانه كد رهگيري جنبه عملياتي پيدا كند اطلاعات جامع و كاملي از املاك در سرتاسر كشور در اين سايت وارد خواهد شد كه بر مبناي آن خريدار و فروشنده با مراجعه به بنگاه‌هاي مجاز در جريان آخرين و جديدترين وضعيت ملك موردنظر خود قرار خواهند گرفت. وي تاكيد كرد: به عنوان مثال قرار گرفتن ملك جزو املاك معارض، اخذ وام از ملك موردنظر، دريافت اطلاعات در مورد اينكه آيا سند ملك موردنظر در رهن بانك است يا خير؟ و ... از جمله شاخص‌ترين مواردي است كه با اجراي سامانه كد رهگيري امكان‌پذير مي‌شود. به گفته اين مشاور املاك اجراي اين طرح نقش بهينه‌اي در صرفه‌جويي زمان و جلوگيري از وقوع تخلفات احتمالي در اجراي معاملات ملكي خواهد داشت.
حذف مشاوران غيرمجاز
به گفته بسياري از بنگاه‌‌داران از آنجا كه با اجراي سامانه كد رهگيري فقط بنگاه‌داران مجاز ملزم به ورود به سايت اتحاديه مي‌شوند تا هرگونه معامله منعقد شده را وارد سايت كنند، متعاقبا خود به خود بنگاه‌داران غيرمجاز از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند و در واقع اين طرح در كنار همه مزاياي جانبي خود حكم يك صافي را دارد كه همه بنگاه‌داران غيرمجاز را از خود عبور مي‌دهد.
فرم‌هاي جديد قرارداد
محمدي يكي ديگر از مشاوران املاك در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: پيش از اين در فرآيند سنتي ثبت معاملات ملكي وضعيت به گونه‌اي بود كه شرايط براي سوء‌استفاده بنگاه‌داران غيرمجاز به نحو احسن فراهم بود؛ چرا كه فرم قولنامه‌ها فاقد شماره سريال مسلسل بود كه با تكثير آن زمينه ارتكاب هر نوع سوء‌استفاده براي بنگاه‌داران غيرمجاز فراهم بود. وي تاكيد كرد: اما در حال حاضر اتحاديه اقدام به واگذاري يكسري قولنامه‌هايي كرده است كه اين فرم‌ها داراي شماره سريال هستند در نتيجه ديگر بنگاه‌داران غيرمجاز نمي‌توانند از آن كپي بگيرند چرا كه اين فرم‌ها مجهز به شماره مسلسل به صورت سري هستند. اين مشاور املاك خاطرنشان كرد: علاوه بر اين با اجراي سامانه كد رهگيري بنگاه‌داران ملزم مي‌شوند كه شماره مسلسل فرم قولنامه را از طريق امضاي ديجيتالي خود وارد سايت اتحاديه كنند و همين امر خود عامل بازدارنده ديگري در جلوگيري از فعاليت بنگاه‌داران غيرمجاز خواهد بود. وي تاكيد كرد: البته همه ماجرا به اين ختم نمي‌شود با اجراي سامانه كد رهگيري سازمان ثبت و اسناد املاك كشور فقط پذيراي معاملاتي كه از طريق كد رهگيري صورت گرفته باشد، خواهد بود.
و متعاقب اين تمهيدات در نظر گرفته شده بنگاه‌داران غيرمجاز به هيچ وجه بستري براي سوءاستفاده‌هاي احتمالي نخواهند داشت.
اخذ ماليات از معاملات مكرر
اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از جمله اهرم‌‌هاي بازدارنده‌اي است كه از اول آذر ماه سال جاري قرار است به مرحله اجرايي برسد.
بر اساس اين طرح خريد و فروش چندين مرتبه‌اي يك ملك به عنوان شغل محسوب مي‌شود و از اين رو اينگونه افراد ملزم به پرداخت ماليات مي‌شوند.
سامانه كد رهگيري در ميان بنگاه‌داران زمزمه‌هاي بسياري را راه انداخته است و هر كسي از ظن خود چگونگي اجراي اين طرح را تعبير و تفسير مي‌كند. در اين بين عده كثيري از بنگاه‌داران عقيده دارند بخش اعظمي از اجراي اين سامانه در راستاي اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن است. طباطبايي يكي از بنگاه‌داران در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد گفت: اجراي سامانه كد رهگيري به گونه‌اي است كه اطلاعات كامل و جامع املاك در سامانه اتحاديه املاك به ثبت مي‌رسد و در نتيجه اتحاديه در جريان املاكي كه چندين بار خريد و فروش مي‌شوند قرار مي‌گيرد. اين بنگاه‌دار افزود: به نظر مي‌رسد اتحاديه در يك فرآيند اداري اين فرآيند را به نهادهاي مربوطه گزارش خواهد داد و آنها از اين طريق در جريان اين مساله قرار مي‌گيرند و سپس وارد عمل مي‌شوند. وي تاكيد كرد: در همين حال در صورتي كه كد رهگيري در مرحله اجرا جنبه سراسري پيدا كند كافي است كه پلاك ثبتي ملكي در هر نقطه از كشور از سوي خريدار يا فروشنده ارائه شود. در آن صورت بنگاه‌دار از طريق امضاي ديجيتالي خود فورا وارد سايت مي‌شود و جديدترين اطلاعات آن ملك را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهد. اين مشاور املاك افزود: از سوي ديگر از ديگر امكانات اين سامانه مي‌توان به شناسايي شخصيت حقوقي خريداران و فروشندگان پي برد. چرا كه اگر كد ملي طرفين از سوي مشتريان به بنگاه‌داران اعلام شود، بنگاه‌داران مي‌توانند اطلاعات حقوقي اين افراد را اعلام كنند.
قيمت‌ها كنترل مي‌شود
آيا ورود سامانه كد رهگيري به حوزه فعاليت مشاوران املاك مي‌تواند نقش بازدارنده‌اي در كنترل قيمت مسكن داشته است؟ مشاور املاك در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاكيد مي‌كند اين سامانه همچنان كه رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران تاكيد كرده‌اند مي‌تواند نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته باشد؛چرا كه از يك سو با اجراي اين سامانه به طور اتوماتيك‌وار سوداگران مسكن كه سهم بسزايي در افزايش قيمت مسكن دارند از بازار مسكن رانده مي‌شوند و از سوي ديگر از آنجا كه مشاوران املاك غيرمجاز از دور فعاليت حذف مي‌شوند در نتيجه همين عوامل تاثيري مستقيم در كنترل قيمت مسكن خواهد داشت.
طرح دولتي يا خصوصي
حرف و حديث پيرامون طرح سامانه رهگيري تا زماني كه عملياتي شود زياد و متنوع است. در اين زمينه عده‌اي از مشاوران املاك ضمن اذعان به مزاياي بي‌شمار اين طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاكيد كردند: محاسن زيادي كه پيرامون اين سامانه وجود دارد باعث شده است تا اتحاديه مشاوران املاك ايده اجراي اين سامانه و مراحل عملياتي آن را به خود نسبت دهند اين در حالي است كه در واقع اين سامانه به صورت تمام و كامل مربوط به دولت است كه زير نظر وزارت بازرگاني اجرا مي‌شود. به اعتقاد اين مشاوران املاك در واقع تنها فعاليتي كه اتحاديه مشاوران املاك براي اجراي اين سامانه انجام داده است طراحي سايت مرتبط با اين طرح است. در همين راستا مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد گفت: وقتي طرحي خوب باشد و نتايج مثبتي در بر داشته باشد مهم نيست كه مجري آن چه كسي باشد اما در هر حال در سال 1386، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و وزارت مسكن و شهرسازي، اجراي اين طرح را به طور مستقيم از اتحاديه درخواست كرد و نتيجه اين درخواست هم اجراي طرح كد رهگيري شد. وي گفت: براي اتحاديه فرقي ندارد كه اين طرح دولتي باشد يا غيردولتي مساله اين است كه طرح خوب، خوب است و از اين رو ضرورتي ندارد كه بي‌هيچ دليل منطقي در مورد آن حاشيه سازي شود.

يك مشكل سر راه است
هم‌اكنون در كشور 70 تا 80هزار بنگاه معاملات ملكي مجاز ثبت شده وجود دارد اما برآوردها حاكي از اين است كه بين 250 تا 300هزار بنگاه معاملات املاك در كشور مشغول به فعاليت هستند.
اختلاف در ارقام فوق نشان مي‌دهد به اندازه 4برابر بنگاه‌هاي مجاز، بنگاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه ادامه فعاليت آنها مي‌تواند خطر جدي براي بازار مسكن باشد.با ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و با مكانيزم‌هايي كه در اين طرح در نظر گرفته شده پرونده بنگاه‌هاي غيرمجاز بسته خواهد شد.اما يك مشكل بر سر راه اين طرح وجود دارد و آن اينكه در برخي شهرستان‌ها يا دهستان‌ها كه بنگاه‌هاي معاملات ملكي كامپيوتر نداشته و به شبكه اينترنت نيز متصل نيستند نمي‌‌‌‌توان اجبار به خريد كامپيوتر كرد؛ بنابراين اين امر تصميم دولت است يا بايد به آنها كامپيوتر دهد و به شكل وام از آنها كم كند يا راهكار ديگري را در نظر گيرد.خبرگزاري مهر در اين باره گزارش داده است يك شركت زيرمجموعه وزارت بازرگاني كه كار پشتيباني اين سيستم را دارد به خاطر اينكه در سيستم، توقفي ايجاد نشود بين 600 تا 700 شركت يا مجموعه راه اندازي كرده يا با برخي شركت‌هاي مجرب در زمينه كامپيوتر و اينترنت در سراسر كشور هماهنگي كرده كه همكار در اين پروژه شوند. به اين معنا كه آموزش‌هاي لازم به آنها داده شده تا اگر در شهرستان يا بخشي بنگاهي وجود داشت كه نه كاميپيوتر داشت و يا صاحب آن بنگاه چگونگي كاركرد با اين سيستم را نمي‌‌‌‌دانست بلافاصله به آن شركت مراجعه كند و به كمك آن شركت و توسط امضاي ديجيتال مخصوص به خود معاملات ملكي، كار معامله را انجام و در سيستم ثبت كند. البته اين شركت‌ها سند ثبت نمي‌‌‌‌كند بلكه فقط كامپيوترهاي خود را كه مجهز به شبكه نرم افزاري خاص هستند در اختيار بنگاهدار قرار مي‌‌‌‌دهند.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]