آسيب پذيري صلح جهاني- بخش پاياني قاعده وتوي شوراي امنيت؛ قدرت انحصاري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آسيب پذيري صلح جهاني- بخش پاياني قاعده وتوي شوراي امنيت؛ قدرت انحصاري
دكتر ناصر خادم آدم

در بخش نخست كه در تاريخ دوشنبه 23 مهرماه به چاپ رسيد، ساز و كار ترس و پرخاشگري را مورد تحليل قرار داديم. در بحثي فشرده ضمن توجه دادن به اعلاميه حقوق بشر، پيوستگي شاخص هاي ترس و پرخاشگري با ساز و كارهاي بيولوژي مولكولي تشريح شد. ارتباط آن با دامنه فعل و انفعالات در طبيعت، سياست هاي جهاني و علل خصومت هاي بين كشورها تا حد بروز جنگ در، درازاي تاريخ برقرار شد.با توجه دادن به اينكه در صورت اتفاق جنگ جهاني در قرن بيست و يكم، خطر انهدام، كل بشريت و عالم هستي را مورد تهديد قرار مي دهد، در نتيجه ضرورت تقبل مسووليت تمامي كشورهاي جهان، سازمان هاي بين المللي و به خصوص سازمان ملل متحد در برقراري صلح پايدار و حفظ و پاسداري از حيات و عالم هستي وظيفه هر انسان بوده و تعهدي تاريخي است كه بايد در راس اهداف مشترك تمام ملل قرار داده شود. در اين راستا بحث را استمرار مي دهيم.

---

لًمپ براي حركت در راه دستيابي به تعادل صلح جويانه بين قدرت ها چهار شرط مي شناسد.اول، كوشش براي از بين بردن ترس در طرف مقابل. اين در صورتي عملي است كه مسابقه تسليحاتي و نمايش قدرت متوقف شود. همچنين شدت ترس زماني شروع به كاهش خواهد كرد و در نهايت از بين خواهد رفت كه اعتماد طرف مقابل را بتوان جلب كرد. دوم، كنار گذاشتن دشمن پنداري ديگر ملت ها. كوشش در اين جهت علاوه بر ضرورت تبادل اطلاعات ميان قطب هاي رودررو، مستلزم تبادل تجربيات و ارتباطات مستقيم بين افراد جوامع است. سوم، آموزش و بسط فرهنگ صلح جويانه. در اين زمينه از يك سو كوشش در شناسايي ترس طرف مقابل ضروري است و از يك سو شرط آن ترك كردن ارائه نمايش ادعاي بهتر، بزرگ تر، قدرتمندتر و اخلاقي تر بودن نسبت به ديگران است. همچنين بايد از مواضع خشمگنانه و عملياتي كه باعث زيان به ديگران مي شود، فاصله گرفت. به فرزندان بايد آموخت خشم و پرخاش وسيله يي براي موفقيت و پيشرفت نخواهد بود. چهارم، پيش بيني واقع گرايانه تهديد ناشي از تكنولوژي.

از زمينه هاي كوشش در برقراري صلح در تاريخ معاصر اينكه، تجربه جنگ جهاني اول با خرابي ها و ضايعات وحشتناك خود به قدرت هاي بزرگ نشان داد جنگ نمي تواند وسيله و راه مناسبي براي حل مسائل و مشكلات باشد. لنين و ويلسون به اين نتيجه دست يافتند كه تضمين صلح دائمي تنها با ايجاد تعادل نسبي ساختاري در كشورها امكان پذير خواهد بود، گرچه هر يك بر حقانيت الگوي نظام كشور خود تاكيد داشتند. بعد از جنگ جهاني دوم نيز امريكا و شوروي ظاهراً خواستار يك صلح دائمي بودند. در اين مقطع، مشكلات دو كشور از بينش و اهداف متفاوت آنان در رابطه با جريانات بين المللي و نظام سياسي و اقتصادي جهان سرچشمه مي گرفت؛ بينشي كه مبتني بر تجربيات تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها بود. در حالي كه لنين طي بيانيه يي در آوريل 1918 انقلاب اجتماعي و نتايج حاصل از آن را كه تفاهم انسان ها در جوامع سوسياليستي باشد، شرط لازم براي دستيابي به صلح دائمي مي شناخت، ويلسون بر اهداف تاريخي سرمايه داري آزاد در امريكا و افزايش سطح دموكراسي تاكيد داشت.

بر آن اساس بايد در تمام جهان بر مبناي آزادي هاي فردي، نظام سياسي پارلماني برقرار شود.

تحولات مثبت تاريخي در جهت تنش زدايي بين امريكا و شوروي در دوران زمامداري كندي و خروشچف چشمگير بود. در اين مقطع خارج از محدوده سازمان ملل، دو ابرقدرت براي دستيابي به خلع سلاح كوشش كردند. بين سران دو كشور توافق شد به منظور سرعت بخشيدن به پيشرفت مذاكرات، اولاً مسائل را جدا از يكديگر مورد بررسي قرار داده و براي موضوعات ساده تر اولويت قائل شوند. ثانياً نوعي آتش بس در روابط فيمابين را پذيرفتند. آنها با اذعان به اينكه اختلافات كماكان پابرجاست، اظهار تمايل كردند جنگ لفظي را متوقف سازند، در طول زمان بدبيني متقابل را بزدايند و آن را به تفاهمي عميق تبديل كنند. ثالثاً همكاري هاي فرهنگي و عملي را وسيله يي براي بهبود تفاهم متقابل قرار دهند.

ابرقدرت ها توافق كردند اصطلاح «كنترل تسليحات» جانشين «خلع سلاح» شود. در چارچوب كنترل تسليحات، هدف ضرورتاً كاستن از ميزان اسلحه نبود، بلكه منظور آن بود كه در پرتو توافق و قرارداد از بي ثباتي ناشي از عدم تعادل در برنامه هاي تسليحاتي، جلوگيري به عمل آيد. كنترل تسليحات ناظر بر عملياتي است كه سقف و دامنه تسليحات و حدود و توزيع جغرافيايي آن را تعيين مي كند. به عبارت ديگر قراردادهايي را شامل مي شود كه مورد تمايل دو طرف بوده، مسابقات تسليحاتي را هدايت كند و از ميزان خطرات بكاهد. اولين قرارداد كنترل تسليحات در ماه آگوست 1963 بين دو قدرت اتمي در مورد محدود كردن آزمايش هاي اتمي امضا شد. پس از تاخيري كه به علت ترور و مرگ كندي پيش آمد، در تاريخ

1/7/1968 دو قدرت بزرگ بر قرارداد ديگري مبني بر عدم گسترش سلاح هاي اتمي توافق كردند و بين سال هاي 1972 تا 1974 حدود 41 قرارداد بين دو كشور بسته شد.

در تاريخ 22/6/1973 قراردادي بين اتحاد جماهير شوروي و امريكا امضا شد كه براساس آن دو كشور خود را موظف شناختند از بروز جنگ اتمي جلوگيري كنند. با وجود تمام كوششي كه در زمينه از ميان بردن جنگ سرد، تشنج زدايي و عقد قراردادهاي گوناگون صورت گرفت، مذاكرات خلع سلاح و كنترل تسليحات پيشرفت مطلوب نداشته است. در نهايت اين سياستمداران هستند كه بايد مسائل دنياي واقعي و متحول ما را تشريح و براي حل آنها كوشش كنند.

امروز از وحشت شروع جنگ اتمي از جانب ابرقدرت ها كاسته شده است. از طرفي اين نگراني افزايش يافته كه قسمت اعظم عمليات جنگي مدرن وابسته به استفاده از تكنولوژي است. اين خطر غيرممكن نيست كه وقوع نقص فني در دستگاه ها، فاجعه يي غير قابل جبران براي بشريت بيافريند. وقوع جنگ اتمي، صرفاً منوط به تصميم گيري از سوي رهبران در كاخ هاي قدرت نيست، بلكه همچنين وابسته به درجه دقت و قابل اطمينان بودن انبوه دستگاه هاي فني مورد استفاده است.

فاجعه بوپال در هندوستان كه گاز سمي آزادشده از آن بيش از دو هزار كشته بر جاي گذاشت، نشت راديواكتيو از رآكتور اتمي چرنوبيل، آلودگي گسترده محيط زيست و زيان چشمگير ناشي از آن نمونه هايي از امكان خطاي تكنيك است. حال تفاوت نمي كند كه فاجعه ها بر اثر مسامحه بشر وقوع يابد يا به طور خاص نقص از تكنولوژي باشد. قابل اخطار آنكه اشتباهي بزرگ تر مي تواند تا حد نابودي كامل، كل حيات و بشريت را مورد تهديد قرار دهد.

به خاطر دستيابي به صلح بايد به جاي بدبيني، كسب اعتماد و از بسط برنامه هاي امنيتي صرف نظر كرد. حتي برداشتن اين گام بدون ترس تحقق نمي پذيرد؛ ترسي كه ارزش تحمل را خواهد داشت، حداقل تا زماني كه بتوان اعتماد طرف مقابل را جلب كرد.

شايد لمس عظمت فاجعه در صورت وقوع جنگ اتمي از طرف سياستمداران جهان و ابرقدرت ها باعث شده است دنيا به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني جديدي را تجربه نكند. ضمن آنكه ناآرامي ها و جنگ ها و تجاوزهاي موردي را در همين مقطع نيز شاهد بوده ايم. درنهايت امروز شرق و غرب عجولانه گرچه گاه با تهديد و گاه با كرنش نه تنها در جهت سياست هاي بازگشت از مسابقات تسليحاتي بلكه در راستاي نابودي و كاهش تسليحات گام برمي دارند. شناسايي واقعيت ظرفيت تخريبي تسليحات جهاني، اخطاري تاريخي براي تمام سياستمداران جهان است تا بر اعصاب خود تسلط يابند و بدانند مساله جدي است آنقدر كه خطايي ممكن است به بهاي سنگين نابودي بشريت و حيات در سطح كره خاكي تمام شود. همچنين هشداري است به تمام كشورها به ويژه گروه در حال توسعه تا توجه كنند حالا كه ابرقدرت ها دريافته اند، جنگ اتمي تمام عيار به معناي نابودي بشريت است و آنها حداقل به بقاي خود علاقه مندند، از طرفي فعاليت كارخانه هاي تسليحاتي و رسيدن به هدف اشتغال در اقتصادشان نبايد لنگ بماند، پس هر چه بيشتر سياست هاي جديد تفرقه انداز و حكومت كن را مي پسندند. استراتژي هاي كهنه در بسته بندي هاي نو، لقمه هاي چرب نماي زهرآلودي است كه زيركانه به كشورهاي جهان سوم به طور مستقيم تعارف خواهد شد.

ما در بند دنياي پرتلاطمي هستيم كه زورمندان زمان قانون سازان آنند. سازمان ملل متحد به وجود مي آيد با ساختاري كه تحت تسلط، هدايت و به نفع ابرقدرت ها است. حفظ صلح و تدابير اجرايي اش به دستگاه شوراي امنيتي سپرده شده كه در آن قاعده وتو به كار گرفته مي شود. در حالي كه كل اختيارات مربوط به تامين و تضمين صلح را بايد به مجمع عمومي ملل واگذار كرد. قوانين تجارت بين الملل به صورتي تنظيم مي شود كه تنها جوابگوي نيازها و در خدمت شكوفايي اقتصادهاي انحصارطلب به قيمت استعمار و استثمار جهان سوم است. زورمندان آنچه را كه به صلاح كشورهاي خود مي بينند، توليد مي كنند. هر كالايي را كه تامين كننده منافع داخلي شان مي دانند در فهرست اقلام صادراتي قرار مي دهند. منابع طبيعي و خام كشورهاي جهان سوم را در سايه فشار بر بازار به رايگان تصاحب مي كنند. مهار بازارهاي بين المللي را در دست دارند، هر وقت كه سياست اقتضا كند قيمت كالاهاي خود را بالا مي كشند و بهاي محصولات جهان سوم را مي شكنند. از بازار و تجارت آزاد طرفداري مي كنند ولي بازاري كه در اسارت مقرراتي است كه همواره براساس مصالح خود آنها تنظيم، طراحي و مهندسي مي شود. با بررسي تحليلي سياست هاي اقتصادي كشورهاي صنعتي به اين راي مي رسيم كه سياست اين گروه با قدرتي منسجم با روند سريع توسعه در كشورهاي جهان سوم مقابله مي كند، گو آنكه دولتمردان آنها دم از حمايت كشورهاي در حال توسعه مي زنند، ولي اين جز ادعايي محض و بدون پشتوانه اجرايي بيش نيست.

آنها اصل را از كشورهاي در حال توسعه چپاول مي كنند، در مقابل اراده مي كنند كه فرعي از آن را در قالب تفاهم و حمايت به صاحب اصل بازگردانند. اگر ابرقدرت ها و كشورهاي صنعتي به اين نقطه رسيده اند كه صلح را تنها براي خود بپسندند، دوام اين صلح به قيمت افروختگي جنگ در كشورهاي در حال توسعه نه داراي اعتبار و نه امكان پذير خواهد بود. تسليحاتي كه طيف توليد بالقوه اش از شمشير و مسلسل تا بمب هاي شيميايي و اتمي كشيده شده است، در هر سطح، در هر كجا و به هر نسبتي توليد شود، صلح جهاني را با وجود تمام توافق هاي ممكن ميان ابرقدرت ها مورد سوال قرار خواهد داد. از ديدگاهي ديگر، در حالي كه كشورهاي صنعتي و در راس آنها ابرقدرت ها به اين حقيقت اقرار دارند كه هزينه هاي نظامي، غيرمولد، فاقد بازده و عاري از عملكرد تضمين كننده يي در اين دنياي تا دندان مسلح است، پس چرا اين سياست استعماري و استثماري را بايد به كشورهاي در حال توسعه تحميل كرد و ادامه داد؟ كشورهاي در حال توسعه با كمبود سرمايه مواجه هستند و براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، سخت نيازمند واحد به واحد عامل سرمايه براي توليد هستند. اين در حالي است كه تحت آرايش جهاني، آهن پاره هاي مخرب نظامي و سلاح هاي شيميايي به عوض تكنيك هاي بهبوددهنده رفاه و عوامل افزايش دهنده مواد غذايي توليد شده و به كشورهاي در حال توسعه تحميل مي شود.

نتيجه مورد انتظار از چنين سياستي، شكوفايي اقتصاد كشورهاي صنعتي و حفظ و افزايش توان قدرت سياسي آنها در جهان است. در مقابل سهم عظيمي از درآمد و توليد ملي كشورهاي در حال توسعه به هوا دود مي شود. تغيير اين سياست، شرط لازم دستيابي به صلح جهاني است.

كشورهاي در جريان توسعه در مقابل سياست هاي بين الملل بايد ترس را از خود دور كنند و بي اعتنا به آشفتگي هاي حاكم بر روابط بين الملل به عوض پرخاشگري، به اهرم هاي توسعه كشورشان متوسل شوند. اين تدبير حربه يي كاري است كه آنها را به سرعت از برش هاي مقاطع سركوب پذير به راس هرم قدرت هاي جهاني ارتقا خواهد داد.

اين يك روياي انساني است كه در نهايت هر قدرتي در خدمت صلح بماند.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]