گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «كدام كودتا ؟!» به قلم سعدالله زارعي آورده است :
وقوع كودتا در كشوري كه حدود 300هزار نظامي آمريكايي آن را به اشغال خود درآورده اند ظاهرا كار چندان ناممكني نيست و اينكه اشغالگران بتوانند دولت و مجلس قانوني عراق را بركنار نمايند نيز علي الظاهر نبايد دشوار باشد ولي واقعيت چيز ديگري است.
آمريكايي ها اولين كساني بودند كه از وقوع كودتا در عراق و بركناري دولت نوري مالكي و انحلال مجلس قانونگذاري عراق خبر دادند و حتي زمزمه ابطال قانون اساسي عراق و بازگرداندن بعثي ها به قدرت را سر دادند. اين زمزمه ها بخصوص از ماههاي پاياني سال 2006 ميلادي كه ديوانسالاري نظامي و سياسي آمريكا بابت ناكامي در عراق زير سؤال بودند آغاز گرديد و دائما بر طرح رسانه اي آن افزوده شد.
از داخل عراق نيز بعضي از نيروهاي سياسي كه در دولت و مجلس كنوني عراق سهيم هستند به دفعات از جدي بودن گزينه كودتا سخن گفته اند.
و اما اكنون دو سؤال مهم وجود دارد. سؤال اول اين است كه آيا واقعا قرار است آمريكا در عراق كودتا كند؟
ترديدي در نارضايتي آمريكا از ساختار كنوني و روند سياسي عراق وجود ندارد و نيز ترديدي در اينكه آمريكايي ها درصدد تغييرات اساسي در عراق و انطباق روند عمومي آن با منافع نامشروع خود مي باشند نيست اما در اينكه آمريكايي ها توانايي انجام كودتا در عراق را داشته باشند، ترديد جدي وجود دارد.
اگر كودتايي در عراق رخ دهد مخاطب اول اين كودتا طيفي هستند كه سهم بيشتري در حكومت داشته باشند در وضعيت فعلي عراق شيعيان اولين مخاطب به حساب مي آيند حالا سؤال اين است كه آيا مي توان كودتايي عليه شيعيان به راه انداخت؟ بركناري دولت نوري مالكي و انحلال مجلس و دستگيري شخصيت هاي آن- كه لازمه كودتاست- كار بسيار آساني است ولي اداره ماجرا پس از آن كار محالي است چرا كه آمريكايي ها كه از مواجهه با كمتر از پنج ميليون جمعيت سني عراق كه حداكثر يك درصد از آنان به نبرد مسلحانه با آمريكا روي آوردند عاجز گرديده و به شكست خود اعتراف كرده اند هرگز نمي توانند خود را با نزديك به 16ميليون جمعيت عراق- 60درصد- كه سازمانهاي مختلف سياسي و نظامي را در اختيار داشته و تجربه سه دهه مبارزه چريكي دارند، درگير كند. علاوه بر آن بايد درنظر داشت كه سني هاي عرب عراق فاقد رهبري واحد و منسجم بودند ولي شيعيان عراق توسط يك جريان منسجم مذهبي- مرجعيت- هدايت مي شوند و در وقت كار تبديل به موج فراگير مي شوند. آمريكايي ها مي دانند كه حداقل 55درصد جمعيت بغداد را شيعيان تشكيل مي دهند و علاقه مردم به اهل بيت و حرف شنوي آنان از رهبران مذهبي به اندازه اي است كه براي يك عمل مستحبي- مثلا زيارت حرم ابي عبدالله الحسين(ع) در روز اربعين- چند ميليون نفر با پاي پياده از دورترين نقطه عراق راهي كربلا مي شوند! با اين وصف آيا آمريكايي ها حتي به مخيله شان خطور مي كند كه در عراق كودتا به راه بياندازند؟
اما سؤال ديگر اين است كه پس چرا اين موضوع مطرح مي شود؟ آمريكايي ها كه از تنگناي سياسي عراق و روي كار آمدن نيروهاي مذهبي و انقلابي عراق دچار بحران شده اند تا جايي كه عليرغم تلاش 9ماهه اخير موفق به كسب امضاي دولت عراق پاي توافقنامه نشده اند با طرح اينكه كودتا آخرين راه حل عراق است تلاش مي كنند تا طرف هاي عراقي را بترسانند و آنان را وادار به پذيرش كاپيتولاسيون و حضور درازمدت نظاميان آمريكا در كشور خود نمايند. صدالبته طي ماههاي گذشته مقامات عراقي و مرجعيت عراق نشان داده اند كه هيچ نگراني از وقوع كودتا و عملي شدن ساير تهديدات آمريكا -نظير بلوكه كردن حدود 60ميليارد دلار ثروت عراق- ندارند.
اما در عين حال نغمه كودتا در عراق توسط بعضي از عراقي ها هم مطرح مي شود. اينها عمدتا كساني اند كه سروسري با مقامات آمريكايي دارند و براي اينكه مراودات خود را با آمريكا توجيه كرده و پذيرش بعضي از خواسته هاي نادرست آمريكا را موجه جلوه دهند، درباره وقوع كودتا، حتمي بودن آن و نيز برباد رفتن همه دستاوردهاي مبارزان در صورت وقوع كودتا سخن مي گويند و با تبليغ اين ديدگاه حتي در صدد واداركردن برخي چهره هاي سياسي ديگر به موضع گيري در مقابل «كودتا» هستند تا از اين طريق وانمود شود كه گويا آرام آرام راه امضاي توافقنامه با آمريكا هموار مي شود در صورتي كه سه روز پيش آيت الله سيستاني با صراحت نوري مالكي را از امضاي توافقنامه منع كرد و با اشاره به داعيه كودتا فرمودند: «از اين حرف ها نهراسيد و زير بار امضاي توافقنامه اي كه سيادت عراق را از بين مي برد، نرويد.»
و اما، از سوي ديگر بر فرض وقوع كودتا در عراق و بركناري دولت و مجلس اين كشور كه با رأي مردم و علي رغم فشارها و تهديدهاي اشغالگران شكل گرفته است، براي ديرباورترين مردم عراق و ملت هاي مسلمان منطقه كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه هدف اصلي از حمله نظامي آمريكا به عراق، سرنگوني صدام و- به قول بوش- آوردن دموكراسي به اين كشور نبوده است، بلكه اين حمله نظامي به طمع غارت ثروت عراق و روي كار آوردن يك حكومت دست نشانده در منطقه صورت گرفته است.
كودتاي احتمالي، ضمن پرده برداري از چهره واقعي آمريكا- كه تاكنون نيز پنهان نمانده است- مقاومت همه جانبه مردم عراق عليه اشغالگران را بيشتر از گذشته، مشروع و ضروري نشان خواهد داد، اين مقاومت مشروع كه به يقين آمريكا در مقابله با آن جز شكست نصيبي ندارد، حاكميت بعدي عراق يعني حكومتي كه درپي مقاومت مردم اين كشور شكل خواهد گرفت را از برخي ملاحظه كاري هاي كنوني نسبت به آمريكا نيز رها مي سازد.

________________
*مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «خوشا بر اصلا ح طلبان كه ... » به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد آورده است :
هفته گذشته تهران شاهد همايشي به نام «دين در دنياي جديد» بود كه به همت سيد محمد خاتمي صاحب نظريه گفت وگوي تمدنها برگزار شد و هم او ميزبان اصلي اين همايش بود.
اين همايش در هتل استقلا ل تهران برگزار شد. اين جانب يك بار ديگر قبلا برگزاري همايشي كه شركت كنندگان سطح بالا و كم نظير داشت را در اين هتل ديده بودم وخودم نيز به عنوان مسئول كميته رسانه هاي آن نقشي بر عهده داشتم و براي مسئوليتم نقشه مي كشيدم. آن همايش نام : «حمايت از مردم فلسطين» را بر پيشاني داشت و زمان مجلس سوم توسط مجلس شوراي اسلا مي برگزار شد. آن زمان كه سال هاي اوليه انقلا ب و كشور درگير جنگ تحميلي بود هتل استقلا ل بهترين مكان براي برگزاري همايشي در آن سطح بود، بعد از آن با توجه به مراكز متعدد برگزاري همايش هاي دولتي و غير دولتي مثل مركز همايش هاي صدا و سيما، سالن اجلا س سران، مركز همايش هاي وزارت خارجه و مراكز متعدد همايش در اكثر وزارتخانه ها در بخش دولتي، ديگر هتل استقلا ل همايشي كه مشتريانش از چنين سطحي برخوردار باشند را به خود نديده بود.
شخصيت هاي بين المللي چون كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل براي چندين دوره و رومانو پرودي، موي رابينسون، كيلي مگند بندويك، جرج سامپابو، ليونل راتونگا، عبدالله عبدالله ، سراسقف واشنگتن و استادان شناخته شده دانشگاه هاي جهان، افراديكه نه يك دولت بلكه دولت ها، نه يك دوره بلكه براي هميشه تاريخ از آنها با عظمت و بزرگي ياد مي كنند وهر كدام گهواره جنبان رويدادهايي در جهان و كشور خود هستند كه پايه استقلا ل و عظمت و انسانيت شمرده مي شوند.
اين داستان كه چرا در سال 87 با وجود ده ها مركز همايش بين المللي در تهران بايد اين همايش در هتل استقلال برگزار شود، در حقيقت داستان عدم توسعه يافتگي تاريخي كشور است كه نبايد به سادگي از آن گذشت.
مطالعه مباحث مطرح شده در اين نشست و مباحث طرح شده در ديدار شركت كنندگان اين همايش با رهبر انقلاب، عظمت آن را آشكار مي كند.
خاتمي چه ويژگي دارد كه مي تواند مهماناني اين چنين را ميزباني كند؟ يكي از انديشمندان به نام «ريچارد دبليو سامسون» در مقاله «ابرشغل هاي آينده» به تبيين ابرشغل مي پردازد، او ويژگي هاي ابرشغل ها را بر پايه پنج مهارت زنده كليدي و سه مهارت كمكي استوار مي داند، مهارت هاي زنده كه او نام مي برد عبارتند از: اكتشاف، خلاقيت، پياده سازي (توانايي اجراي طرح يا نقشه)، تاثير گذاري (تعامل با ديگران جهت الهام بخشي، جهت دهي و توانمندسازي) و فعاليت هاي بدني (تعامل هوشيارانه با ابزارها) سه مهارت كمكي در ديدگاه او عبارتند از: مهارت هاي ذهني پايه (ادراك، طبقه بندي، ابراز احساسات و...) قدرت تفسير و مسووليت پذيري.
در حقيقت خاتمي با جمع كردن مهارت هاي اصلي و كمكي ابرشغل در خود، به يك ابرشغل دست يافته است و بيهوده نيست كه در اظهارنظرهاي خود پيرامون نامزد شدن يا نامزد نشدن در انتخابات رياست جمهوري آينده، مي گويد، بايد ببينيم براي پيش بردن اصلاحات فقط بايد رئيس جمهور شد؟ يا راه ديگري هم وجود دارد. او با اين پتانسيل ملي و جهاني مي داند كه چه مي گويد. چرا عده اي چنين شخصيتي (كه نظير او را گرچه كم داريم، اما او تنها نيست، منحصر به فرد نيست) را مورد حمله و تاخت و تاز قرار مي دهند و تا آنجا پيش مي روند كه ردصلاحيت او را براي نامزدي رياست جمهوري قطعي مي شمارند!
اين نوع حملات و قضاوت ها در مورد اميدها و چهره هاي ملي، انسان را به ياد گفته عطار نيشابوري در تذكره الاوليا» مي اندازد، عطار مي گويد:
زماني «بايزيد بسطامي» عارف بلندآوازه را از شهر خويش بيرون مي راندند، ظريفي اين صحنه را ديد و از شحنه علت را پرسيد؟ گفتند: بايزيد «بدترين» اين شهر است، ظريف به خنده گفت: خوشا شهري كه «بد» آن بايزيد است!
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

_____________
*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود با عنوان «ايجاد راه فرار براي ناقضان قانون اساسي» به قلم اكبر اعلمي آورده است :
قانون اساسي هر كشوري مهمترين منشور و سندي است كه ضمن تعيين قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزيع قدرت و شيوه انتقال آن ،مسئوليت تبيين حوزه حقوق و آزادي هاي فرد و شيوه واكنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نيز بر عهده دارد. نظر باينكه منابع و ابزار هاي عمده قدرت و خصوصا قدرت كيفر دهنده غالبا در اختيار حكومت و صاحب منصبان است ،از اينرو چنانچه شهروندان از ضمانت هاي اجرائي لازم براي وادار كردن صاحبان قدرت به تمكين از قانون و يا تعقيب ناقضان قانون اساسي و يا تحديد و تضييع كنندگان حقوق شهروندي به شرح مندرج در اين قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بيداد در جامعه امري محتوم خواهد بود. قهرا چنانكه قدرت هاي بلامنازع و بدون رقيب كه همواره به فربه شدن هرچه بيشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه هاي كنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناكي مبدّل شوند كه جز توسل به تهاجم ،خشونت و دريدن ،راه و روش ديگري را براي حفظ و بقاء خود نمي شناسد. با توجه به جايگاه و عملكرد نهادهاي انتصابي در ايران كه اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمي دانند و بويژه با عنايت به اينكه قدرت دين نيز در يد حكومت واقع شده است، اين موضوع از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد. در بسياري از جوامع براي پاسداري از قانون اساسي و به تبع آن صيانت از حقوق اساسي و شهروندي سازوكارهاي مناسبي را منظور مي كنند تا در صورت تهديد و تحديد حقوق مذكور توسط صاحبان قدرت ،امكان تعقيب ناقضان قانون اساسي و سلب كنندگان آزادي و حقوق شهروندي ،از سوي محروم شدگان از حقوق و آزادي هاي مصرّح در قانون اساسي مهيّا شود. گرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،رئيس جمهور به موجب اصول 113 و 121 اين قانون پاسدار و مجري قانون اساسي است و طبق اصل 156 همين قانون ،قوه‏ قضاييه به عنوان پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ ،عهده‏ دار احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع و نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائي لازم براي برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در اين قانون پيش بيني نشده است. با اين وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوّب 2/3/75 مقرر مي داشت:"هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي‌محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." اما از آنجا كه ماده مذكور صرفا ناظر به " مقامات و مامورين دولتي" بود و از اطلاق و شمول لازم براي تعقيب بسياري از مقامات موثر در نهادهاي انتصابي برخوردار نبود ،از اينرو اين قبيل اشخاص به مصداق "لا يسئل عما يفعل" هركار كنند كس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونيت آهنين برخوردار و غير قابل تعقيب بودند. لذا براي جبران اين خلاء و نقيصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحي دو فوريتي را براي اصلاح ماده ياد شده ارائه دادم تا به موجب آن كليه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم مي كنند قابل تعقيب و متحمل مجازات سنگين تري باشند. خوشبختانه در 11/10/81 ماده واحده مذكور بطور كم سابقه اي با بالاترين راي به تصويب مجلس رسيد و هم اكنون ذيل ماده 570 جزئي از قانون مجازات اسلامي است. متن اين ماده به شرح زير است: " هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." با وجود چنين ظرفيتي در قانون و برغم اينكه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب براي استفاده مطلوب از آن و تشكيل نهادي جهت استيفاء حقوق شهروندي و تعقيب مقاماتي كه بر خلاف قانون اساسي ،حقوق و آزادي هاي افراد ملت را سلب كرده اند ،دعوت بعمل آورده ام ، ليكن آنان ارزش اين ماده قانوني را ناديده انگاشته و به پيشنهاد ارائه شده توجهي نكرده اند. اما با كمال تاسف بنظر مي رسد كه تدوين كنندگان لايحه جديد مجازات اسلامي برخلاف سران جريانات سياسي به اهميت و جايگاه ماده مزبور و امكان دستاويز قرار دادن اين ظرفيت قانوني براي تعقيب اشخاص سالب آزادي و حقوق مذكور در قانون اساسي پي برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اينجاست كه تاكنون حتي يكنفر از حقوقدانان و سياستمداران نيز كوچكترين اشاره اي به اين نكته نكرده است! با توجه به ضرورت حفظ ماده مذكور در قانون مجازات اميدوارم كه اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه هاي مختلف از كنار اين موضوع بي تفاوت عبور نكنند و اجازه ندهند كه تنها مستمسك قانوني تعقيب ناقضان قانون اساسي نيز از قانون مجازات اسلامي حذف شود. ‏

_________________
*قدس

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود با عنوان «اصولگرايان و مكانيسم انتخاباتي » به قلم غلامرضا قلندريان آورده است :
در پي ارايه يك پيشنهاد مبني بر اينكه احزاب اصولگرا ابتدا بايد بر سر كانديداي واحد اتفاق نظر كنند و سپس بقيه احزاب در كابينه سهم داشته باشند، واكنشهايي در سطح جامعه از سوي احزاب مذكور صورت گرفت كه مخرج مشترك همگي آنها استقبال از اين طرح و تدوين مكانيسم صحيح براي دست يافتن به اجماع در اين زمينه است.
با شفاف شدن مواضع گروه هاي سياسي و اعلام استراتژي حضور در انتخابات، سپهر سياسي كشور شكل گيري فضاي سياسي- انتخاباتي را نويد مي دهد. پس از كش و قوسهاي فراوان سياسي در درون گفتمانهاي احزاب در خصوص نحوه تعامل با افكارعمومي، اينك فرايند انتخاباتي در منظر عموم شفافيت بيشتري يافته است.
در جناح اصلاح طلبان، اعلام كانديداتوري آقاي كروبي، گمانه زنيهاي درون گفتماني در خصوص نحوه دستيابي به نامزد مورد نظر بر اساس اتفاق آرا را با ابهامهاي جدي مواجه ساخته و در اردوگاه اصولگرايان ارايه پيشنهاد «اتفاق نظر»، چهره هاي اين جريان را در ريل گفتگوهاي تدوين مكانيسم ورود به مرحله معرفي نامزد قرار داده است.
ائتلاف عبارت است از اجماع تعدادي گروه هاي سياسي بر سر هدفها يا هدفي مشخص كه بر اساس آن از يك سو سهم هر گروه از ميزان فعاليت براي رسيدن به هدف، و از سوي ديگر سهم آن از منافع و دستاوردهاي حاصل از پيروزي احتمالي، تعيين مي شود. اين سهم بندي بر اساس توان مالي، ابزاري و تشكيلاتي هر گروه و ميزان اثرگذاري آن بر افكارعمومي و فرايندهاي سياسي، صورت مي گيرد.
ائتلاف سياسي ساز و كارها و الزامهاي خاص خودش را مي طلبد تا احزاب تشكيل دهنده ائتلاف، با آشنايي و مطالعه دقيق نيازها و اقتضائات كشور، ساز و كار مناسب را براي تعيين چهره مورد نياز ترسيم نمايند.
تجربه انتخاب مدل 6+5 تحت عنوان جبهه متحد اصولگرايان و راهبرد وحدت كامل اصولگرايان با تأكيد بر همان شعارهاي اوليه اصولگرايي، الگوي موفقي بود كه در انتخابات مجلس هشتم توانست طيفهاي اصولگرايان را با اين متد انتخاباتي منسجم نمايد. اگر چه برخي گروه هاي اصولگرايان با تحليلهاي متفاوت و افق ديد متمايز از ديگر احزاب اين جريان مسير ديگري را برگزيدند، ولي مابقي گروه هاي اصولگرا، اين مدل را گزينه اي كارآمد معرفي نمودند.
اين گروه حامي ارزشهاي انقلاب، نبايد فراموش كنند كه يكي از مهمترين محورهاي ائتلاف، رسيدن به نقطه تلاقي اجماع مركب، اجتناب از خود رأيي و خودخواهي هاي سياسي است. افت همه جريانهاي سياسي كه اندكي پس از اعلام موجوديت و حيات سياسي در سراشيبي انشقاق و چند دستگي قرار مي گيرند، در خود رأيي احزاب قابل ارزيابي است. جريانهاي اصولگرا با اعتقاد و التزام به مباني ديني و اسلامي نهفته در ذات مفهوم مورد نظر اين گزاره ها با پرهيز از اختلاف، بستر رسيدن به اجماع را فراهم مي نمايند.
نكته مهم ديگري كه مي توان از آن به عنوان محور ائتلاف ياد نمود، داشتن نگرش واقع بينانه است. جريانها با مطالعه و درك صحيح واقعيتهاي عيني جامعه، شرايط منطقه اي و مناسبات جهاني ايران با ديگر بازيگران و آناليز دقيق، جايگاه و پايگاه حزبي شان را در ميان افكارعمومي مي سنجند و با پرهيز از خود بزرگ بيني، منافع انقلاب و مردم را بر ديدگاه هاي حزبي خود ترجيح مي دهند تا زمينه دستيابي به اجماع، تسريع گردد.
اكنون كه امت حزب ا... فرصت مغتنم خدمتگزاري را به طيف گروه سياسي همسو با ديدگاه هاي انقلابي خويش واگذار نموده، شايسته است جريانهاي مذكور با ارايه ايده هاي مطلوب سياسي متناسب با وضعيت موجود و واقعيتهاي متناسب، از اين فرصت استفاده بهينه نمايند و در صورت انتخاب گزينه مورد نظر، از ساير شخصيتهاي احزاب همسو نيز در پيشبرد امور بايد استفاده شود تا ضمن بر طرف شدن دغدغه و نگراني برخي جريانها، با بهره گيري از خرد جمعي اصولگرايان، استمرار جريان اصولگرايي كه حامي ارزشها و آموزه هاي ديني انقلاب اسلامي است، همچنان تحكيم و تثبيت گردد.
خوشبختانه، با بهره گيري از تجربيات گذشته مي توان گفت، جريان اصولگرايي با طيفهاي گسترده اش و با افت و خيزهايي كه داشته، به يك بلوغ سياسي رسيده و براساس يك قاعده دموكراتيك بايد يك نهاد دموكراتيك را انتخاب نمايد كه بتواند اكثريت قاطع جريان اصولگرا را نمايندگي و با ورود يكپارچه به عرصه انتخابات، از هدفهاي خود دفاع كند.
طيف ياد شده نبايد فراموش كند كه در شرايط فعلي، رقابت بين دو جريان عمده كشور يعني اصولگرايان و اصلاح طلبان برقرار است. اگر چه تحولات درون گفتماني جريان رقيب مي تواند عوامل موفقيت و يا رقابت تنگاتنگ را شفافيت بيشتري ببخشد، ولي رسيدن به نامزدي واحد با دغدغه حفظ موقعيت اصولگرايان، مي تواند بهترين هدفي باشد كه اين اردوگاه فكري و سياسي را در تحقق آرمانهايش ياري نمايد. نبايد فراموش كرد، برونداد تصميمهاي حزبي بيانگر آزمون رقابت انتخاباتي است كه احزاب با تصميمهاي مبتني بر عقلانيت و واقع نگري، آتيه عرصه حاكميتي كشور را رقم مي زنند.

_________________
*آفتاب يزد

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود با عنوان «حزبي يا احساساتي!؟» آورده است :
برخلاف سال‌هاي گذشته كه برخي از مدعيان ارزش‌گرايي به نفي مي‌پرداختند، امروز تحزب و پايبندي‌هاي حزبي، در ميان بسياري از سياست‌پيشگان ايراني مورد تحسين واقع مي‌شود؛ اگرچه به نظر مي‌رسد تا پايبندي عملي به رفتار حزبي فاصله زيادي داريم. اين درحالي است كه تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بهترين راه براي اخذ ضمانت از مدعيان اداره كشور، قرار گرفتن آنها در قالب حزبي و ارائه برنامه‌هاي منسجم از سوي احزاب مي‌باشد. اما به هر حال پايين آمدن سياستمداران از مواضع ضدحزبي پيشين، مي‌تواند نويدبخش آينده‌اي باشد كه مردم به جاي دل خوش كردن به وعده‌هاي مقطعي و انتخاباتي، به بررسي سوابق علمي و اجرايي سران احزاب بپردازند. پس از آن آحاد ملت مي‌توانند با تقديم اعتماد خود به كارآمدترين برنامه حزبي، كشور را به گروهي بسپارند كه اگرچه برنامه‌هاي حزبي آنها در آستانه انتخابات تقديم مردم مي‌گردد اما تنها متاCثر از فضاي انتخاباتي نيست. بر همين اساس مي‌توان تشكيل كنگره‌هاي حزبي را مفيد دانست و به اميد هرچه غني‌تر شدن برنامه‌ريزي‌هاي گروهي نشست. آنچه روز پنجشنبه در كنگره حزب اعتماد ملي مشاهده گرديد از همين منظر قابل ارزيابي است كه قاعدتا سران آن حزب به ابعادي از آن خواهند پرداخت.
اما آنچه كه در اين سطور مورد توجه قرار مي‌گيرد رفتار متقابل بعضي از ميهمانان كنگره با يكديگر به ويژه نحوه برخورد تعدادي از اصولگرايان با خاتمي بود. تصاوير منتشره از نشست حزب اعتماد ملي، نشانگر شعف ويژه برخي از اصولگرايان به خاطر مواجهه با خاتمي و غنيمت شمردن با اوست. درحالي كه بسياري از ‌همين افراد در ماه‌هاي گذشته، اتهاماتي را در حد متوجه خاتمي مي‌كردند و يا در برابر تكرار همين اتهامات نسبت به خاتمي،‌ساكت مي‌نشستند!‌ اين عده معمولا تلاش زيادي هم به خرج مي‌دهند كه خود را تابع واقعي شعار نشان دهند. اكنون مي‌توان از اين گروه پرسيد كه چگونه مي‌توان از يك سو، يك فرد را متهم به پايمال كردن اصول اسلام و انقلاب و ترويج اباهه‌گري و ... كرد و از سوي ديگر ثانيه‌ها را غنيمت شمرد تا دست او را فشرد و در برابر لبخند او لبخندي نثار كرد؟ حتي اگر اين افراد، جزء گروهي نباشند كه مستقيما خاتمي را به تضعيف مباني اسلام و انقلاب متهم مي‌كردند امروز بايد پاسخگوي سكوت خود در برابر سيل اتهامات غيرمنصفانه‌اي باشند كه در اين مدت نثار رئيس‌جمهور سابق ايران شد و همين گروه نيز با سكوت خود، توهين‌كنندگان را به تداوم اتهام‌افكني تشجيع مي‌كردند. اگر اين گروه، اتهامات وارده به خاتمي – و ساير اصلاح طلبان– را قبول داشته‌اند امروز حق ندارند به عنوان در جمع اصلاح طلبان حاضر شوند و به جاي – كه حداقل مراتب امر به معروف و نهي از منكر است– به روي سران جبهه اصلاحات، لبخند بزنند. اگر هم اين اتهامات را قبول نداشته‌اند بايستي به فكر پاسخگويي نسبت به سكوت خود در برابر اتهامات غيرعادلانه و غيرمنصفانه‌اي باشند كه نه تنها پس از پايان دوره حاكميت اصلاح‌طلبان، بلكه در سال‌هاي استقرار دولت و مجلس اصلاحات، نثار سران دولت و مجلس مي‌شد. آيا همه اينها نشان نمي‌دهد كه به جاي بودن و پايبندي به مباني حزبي و تشكيلاتي، تحت تاثير احساسات هستيم و گاه به حكم احساسات، با اتهام افكنان عليه يك گروه همراهي مي‌كنيم و گاه تحت تاثير همين احساسات، به روي متهمان بي گناه، لبخند مي‌زنيم؟
البته حضور برخي چهره‌هاي موسوم به اصولگرا در كنگره حزب اعتماد ملي و لبخند زدن آنها به روي خاتمي، مي تواند تحت تاثير سخن يك چهره سرشناس محافظه‌كار باشد كه در واكنش به حضور سياستمداران جهاني در تهران و ديدار آنها با خاتمي گفته بود: شايد عده‌اي هم در داخل تصور كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد بهترين راه براي تداوم حيات سياسي، در مرحله اول توكل به خدا و پس از آن اتكا به مردم از طريق پايبندي به برنامه‌هاي منسجم و تقويت مباني حزبي است. از اين طريق هم مردم به حل مشكلات خود براساس برنامه‌هاي علمي اميدوار مي‌شوند و هم سياستمداران حزبي مي‌توانند به نوايي برسند. راستي تا آن روز چقدر فاصله داريم؟
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]