نگراني صادركنندگان از ابهامات اجراي ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگراني صادركنندگان از ابهامات اجراي ماليات بر ارزش افزوده

سرمايه : صادركنندگان معتقدند اجراي ماليات بر ارزش افزوده با روش هاي عنوان شده براي صادرات، منابع مالي آنها را براي خريد مجدد كالا محدود خواهد كرد، ضمن آنكه ابهامات زيادي در مورد چگونگي اجرا و نوع بازپرداخت آن به صادركنندگان وجود دارد.

براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده اين نوع ماليات براي اقلام مختلف وضع شده و از عواملي كه در زنجيره توليد و واردات تا مصرف قرار مي گيرند، دريافت مي شود مگر آنكه كالاي مشمول از كشور خارج (صادر) شود كه در اين حالت مبالغ دريافتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده به صادركننده بازپرداخت خواهد شد.

لزوم بازنگري در كميته ماده يك

مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران معتقد است: «با اجراي اين نوع ماليات، چگونگي گردش كالا از توليد يا واردات تا توزيع، مصرف يا صادرات، شفاف شده و شيوه وصول ماليات مترتب بر كالا و خدمات با شفافيت مناسب بهينه سازي مي شود و با توجه به افزايش مبلغ دريافتي از كالاهاي وارداتي به حمايت بيشتري از توليدات داخلي صورت خواهد گرفت. وي در گفت وگو با «سرمايه» اينگونه توضيح مي دهد: «اين نوع از ماليات مذاكرات دوجانبه و چندجانبه توان چانه زني را افزايش مي دهد. در قيمت تمام شده توليدات داخلي تاثير منفي ندارد و صادرات از شمول آن خارج است و آسيبي از اين جهت بر آن وارد نمي شود. ضمن آنكه با جايگزيني اين نوع از ماليات به جاي ماليات تجميع عوارض در بسياري از موارد جمع پرداخت هاي توليدكنندگان از بابت يك كالا كاهش مي يابد و به همان نسبت كالاي صادراتي ارزان تر تمام شده و توان رقابتي آن افزايش مي يابد.
البته غضنفري تصريح مي كند: «با توجه به اينكه براي حمايت از توليدات داخلي با در نظر گرفتن ساير عوامل بايد از تعرفه هاي منطقي استفاده شود بنابراين اكنون كه سه درصد بر حقوق ورودي تمام اقلام مشمول آن اضافه مي شود، ضرورت دارد حقوق ورودي كالاهاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از اين زاويه در كميته ماده يك مورد بازنگري قرار گيرد.»

ماليات بر ارزش افزوده و مشكلات صادركنندگان

اما سيدحميد حسيني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و يكي از صادركنندگان معتقد است كه ابهامات اجرايي اين قانون در مورد صادرات بسيار زياد است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است و حسيني نيز با اشاره به اين قانون مي گويد: «مجلس و شوراي نگهبان نبايد صادرات را به اين صورت در شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي دادند.» او در گفت وگو با «سرمايه» به موضوع پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرده و تصريح مي كند: «گفته مي شود 5/1 درصد از اين مقدار مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است و 5/1 درصد ديگر آن مربوط به عوارض شهرداري مي شود كه در اين صورت رقم سه درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده زير سوال مي رود.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه مي دهد: «در حالي از بازگشت مبالغ پرداختي از سوي صادركنندگان سخن به ميان مي آيد كه معلوم نيست چه ارگان يا نهادي اين مبلغ را به صادركننده بازمي گرداند.»
او همچنين انتظار سه ماهه صادركنندگان براي استرداد مبالغ پرداختي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده را يكي از بزرگ ترين مشكلات صادركنندگان مي داند چراكه پرداخت وجه و انتظار سه ماهه براي بازپرداخت آن، منابع مالي صادركننده را براي خريد مجدد كالا بسيار محدود مي كند.
به گفته حسيني حمل ونقل داخلي از پرداخت اين نوع ماليات معاف است اما معلوم نيست اين سه درصد در مورد حمل ونقل خارجي، تخليه و بارگيري و هزينه هاي گمركي، هزينه هاي آزمايش و نمونه برداري چگونه محاسبه مي شود و اگر اين موارد مشمول ماليات بر ارزش افزوده است، هزينه هاي پرداختي در چه مكانيسمي به صادركننده بازپرداخت خواهد شد.
وي تاكيد مي كند: «صادركنندگان هنوز نمي دانند آيا ارز صادراتي نيز مشمول ماليات بر ارزش افزوده است يا خير. ورود موقت كالا به كشور و صادرات مجدد آن همچنين چگونگي عملكرد در مورد كالاهايي كه تا پيش از اجرايي شدن قانون توسط صادركننده خريداري شده است، از ديگر موارد ابهام اين قانون است.»
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در ادامه به تفاوت ارزش كالاها در بورس و گمرك اشاره كرده و اضافه مي كند: «در بسياري موارد نرخ پايه ارزش كالاها در گمرك بسيار كمتر از آن چيزي است كه ملاك عمل بورس قرار مي گيرد. اين مساله باعث مي شود صادركننده كالا را بيش از آن چيزي كه ملاك كار گمرك براي ارزشگذاري كالاست، خريداري كند. اما در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نشده است كه قانونگذار سه درصد پرداخت شده توسط صادركننده را بر چه مبنايي بازمي گرداند چرا كه اگر قيمت پايه گمرك مورد نظر باشد، صادركننده متضرر خواهد شد.»
حسيني در پايان براي حل اين مشكلات پيشنهاد مي كند كه يا صادرات در مرحله اول اجراي اين قانون، مشمول شود تا كار كارشناسي بيشتري در مورد آن انجام شود يا به جاي پرداخت پول توسط صادركننده، از صادركننده تضميني براي صادرات گرفته شود تا منابع مالي صادركننده محدود نشود.
اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه، اعتراضات فراواني را از جانب تجار و اصناف مختلف به همراه داشت كه در نهايت اجراي آن توسط رئيس جمهور به مدت دو ماه به تعويق افتاد.
ابهامات موجود در اجراي اين قانون و عدم اطلاع رساني كافي از مهم ترين دلايل اعتراض به اين قانون عنوان مي شود.يادآوري شود 84 درصد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها جاري است، نرخ هاي بين 15 تا 20 درصد اعمال مي كنند. اين نوع ماليات در زنجيره توليد يا واردات تا مصرف دست به دست مي چرخد و نهايتاً به مصرف كننده مي رسد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]