تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838013881
مشكلات قانون بازنشستگي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: رفاهو خدمات - گروه اجتماعي: در صورت اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، صندوقهاي بازنشستگي با كاهش توان مالي روبه‌رو خواهندشد. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود با اعلام اين مطلب آورده‌است: بازنشستگي پيش از موعد را از ابعاد مختلف بايد مورد بررسي قرار داد، چرا كه ممكن است گاهي اوقات سازمان‌ها با هدف ارتقاي سطح كيفي و مهارت‌هاي فني و تخصصي و حفظ و بقاي خود ناگزير به انجام چنين كاري شوند و نيروي جوان و تحصيل كرده را جايگزين نيروهاي فاقد قابليت‌هاي تخصصي و ناكارآمد نمايند. چندي پيش رئيس‌جمهوري و وزير رفاه و تأمين اجتماعي با ارسال لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي‌خواستار بازنشستگي كاركنان دولت با 25 سال سابقه كار شدند. بر اساس اين لايحه بار مالي به وجود آمده ناشي از بازنشستگي زودهنگام كاركنان بر دوش دولت خواهد بود و دولت ملزم به جبران خسارت‌هاي احتمالي اجراي اين قانون به صندوق بازنشستگي كشوري است. در اين لايحه آمده است: به منظور متناسب‌سازي و تعديل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و ارتقاي كيفي سطح تسهيلات و مهارت‌هاي فني و تخصصي نيروي انساني و زمينه‌‌سازي براي تحقق اهداف توسعه پايدار و افزايش كارآفريني و اثربخشي فعاليت دستگاههاي اجرايي، اين لايحه تنظيم و به مجلس ارائه شدهاست. كليات اين لايحه با 136 راي موافق، 59 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌رسيد. با اجراي اين قانون در يك بازه زماني 3 ساله نزديك به نيمي‌از كاركنان دولت بازنشسته خواهند شد. دلايل ارائه شده از سوي پيشنهاددهندگان اين لايحه ارتقاء كيفي مهارت‌هاي فني و تخصصي نيروي انساني و افزايش كارآيي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي عنوان شده است، در حالي‌كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده كه با ريزش و خروج نيروي انساني موجود از طريق نظام بازنشستگي زودرس و پيش از موعد اين اهداف محقق نمي‌شود، بلكه مي‌توان با افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان دولت از طريق ارائه آموزش‌هاي شغلي پيش و ضمن خدمت متناسب با شغل، زمينه افزايش كارآيي و اثر بخشي در ارائه خدمات دولتي، بهبود ميزان پاسخگويي به مردم، توسعه آگاهي‌هاي عمومي كاركنان دولت، افزايش كيفيت خدمت رساني و ارتقاء كيفي سرمايه انساني را فراهم كرد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني كرده‌است كه در صورت اجراي اين لايحه عملا نيروي انساني متخصص و مجرب و كارشناسان طراح از دستگاههاي اجرايي و گردونه مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري خارج خواهند شد و كيفيت انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي و تخصصي و ارائه خدمات مطلوب به مردم و جامعه سير نزولي خواهد پيمود. در نتيجه چنين تفكري، سطح انجام عمليات و فعاليت‌ها به ويژه در مشاغل تخصصي از لحاظ كيفي نه تنها ثابت نخواهد ماند بلكه تقليل نيز پيدا خواهدكرد، كه اين امر با اهداف تهيه و تدوين لايحه در تعارض است. از سوي ديگر محققان اين پژوهش معتقدند كه با خروج مستخدمين از حالت اشتغال و تبديل شدن به افراد بازنشسته اين افراد بازنشستگان جواني خواهند بود كه به لحاظ جوان بودن از يك سو و داشتن توان تخصصي از سوي ديگر در بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، موسسات و واحدهاي غير دولتي و هر جاي ديگر به طور قانوني و غير قانوني به كار گرفته خواهند شد و فرصت‌هاي شغلي در اختيار جوانان را اشغال خواهندكرد. اين گزارش مبهم بودن تعداد دقيق افرادي كه مشمول بازنشستگي پيش از موعد مي‌شوند را نيز يكي از نقصان‌هاي آن عنوان كرده‌است، چرا كه در صورتي‌كه سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون مشخص شود، علاوه بر امكان محاسبه بار مالي براي دولت، امكان برنامه ريزي را نيز براي دستگاه‌ها فراهم خواهد كرد. اما نخستين نقطه قوت اين لايحه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ايجاد ساز و كار قانوني براي بازنشسته نمودن كاركنان فاقد قابليت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي عنوان شدهاست. به گزارش اين مركز از ديگر نقاط قوت اين لايحه مي‌توان به جذب نيروهاي متخصص و داراي تحصيلات دانشگاهي كه به موجب جزء (2) بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معادل 50 درصد نيروي بازنشسته،اشاره كرد. افزايش كارآيي و كاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي دولت در بلند مدت به دليل خروج برخي نيروهاي ناكارآمد و نيز كاهش هزينه‌هاي دولت بابت نگهداشت نيروي انساني از جمله هزينه اياب و ذهاب، امور رفاهي و برخي ديگر از هزينه‌هاي نامشهود از ديگر مواردي است كه در اين گزارش به آن توجه شدهاست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]
-
گوناگون
پربازدیدترینها