محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855636160
مهمترين اخبار اقتصادي مهر در روز پنجشنبه
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهمترين اخبار اقتصادي "مهر" در روز پنجشنبه
مهمترين اخبار اقتصادي خبرگزاري مهر در روز پنجشنبه به اظهارنظرهاي رئيس كل بانك مركزي، وزراي بازرگاني، مسكن، صنايع و معادن و جهادكشاورزي و يك مصوبه هيئت وزيران اختصاص داشت.
جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس و تقويت حساب ذخيره ارزي
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت در سه ماهه گذشته، امكان عدم تحقق بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه وجود دارد، تاكيد كرد: لازم است با اعمال صرفه جويي ، از ورود كالاهاي لوكس و غيرضروري جلوگيري و حساب ذخيره ارزي تقويت شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمود بهمني در همايش بررسي عملكرد شش ماهه اول سال 87 بانك ملي اعلام كرد: 60 هزار ميليارد ريال در قالب خط اعتباري به بانك ها اختصاص مي يابد.
وي با اشاره به پاره اي انتقادات نسبت به اين سياست بانك مركزي افزود: در قالب اين خط اعتباري، در واقع پولي به جامعه تزريق نمي شود كه تورم زا باشد، به عبارت ديگر اين پول، بدهي بانكها به بانك مركزي از محل اضافه پرداخت تسهيلات را تسويه مي كند.
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: بانكهايي كه بدهي كمتري دارند، نيز ريال در اختيار آنها قرار نمي گيرد و معادل آن ارز دريافت ميكنند تا نگراني افزايش نقدينگي نيز وجود نداشته باشد.
به گفته بهمني، بانك مركزي به منظور بحراني نشدن وضعيت توليد و اشتغال و حجم 400 هزار ميليارد ريالي بدهي اسمي مشتريان به سيستم بانكي و زمان بر بودن وصول مطالبات ، اين تصميم را گرفته است.
وي با اشاره به سياستهاي جديد بانك مركزي اظهار داشت: براي رفع ركود داخلي و افزايش توليدات، بدهي 55 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها پرداخت و در عين حال 36 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت دولت كه در سيستم بانكي، رسوب كرده، آزاد مي شود كه در نتيجه 80 هزار ميليارد ريال از منابع سيستم بانكي پس از كسر سود آزاد ميگردد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: بانك ملي به علت داشتن بيشترين مطالبات از دولت- بالغ بر 27 هزار ميليارد ريال- بيشترين سهم را از منابع آزاد شده دارد كه به همراه بالغ بر 12 هزار ميليارد ريال تنخواه، مبلغي معادل 40 هزار ميليارد ريال در اختيار اين بانك قرار مي گيرد.
وي با تأكيد بر تورم زا نبودن اين سياست گفت: اين منابع آزاد شده، براي اصلاح ساختار مالي بانكها و تسويه بدهي به بانك مركزي به كار گرفته مي شود و بلافاصله پس از آن ، خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.
بهمني در ادامه اين همايش ضمن تأكيد بر لزوم كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات گفت: با توجه به منابع محدود، تسهيلات بايد در ابتدا به واحدهاي توليدي نيمه كاره كه نياز به سرمايه در گردش دارند، اختصاص يابد كه در نتيجه ميزان توليد و اشتغال افزايش مي يابد.
وي با عنوان اينكه عرضه زياد كالا مانع تورم ميشود، گفت: طرحهاي نيمه كاره زيادي وجود دارد كه اگر بانكها كمك نكنند، به دليل عدم امكان بهرهبرداري، در پرداخت اقساط با مشكل روبهرو خواهند شد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه، اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانكها را، راه نجات طرحهاي نيمه تمام عنوان كرد.
وي با اشاره به پرداخت تسهيلات بانكها در سال 86 گفت: بانكها در سال گذشته بر اساس مصوبات برنامه چهارم توسعه، در اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف، آزاد بودند و به همين علت 68 تا 70 درصد تسهيلات به سمت بخش بازرگاني هدايت شد ولي در سال جاري، 15 درصد از تسهيلات بايد به مصرف در بخش بازرگاني و 33 درصد به مصرف در بخش صنايع و معادن برسد.
بهمني در پايان با اشاره به بحران اقتصادي آمريكا و اروپا ابراز داشت: به علت قطع يا كاهش ارتباط با اقتصاد آن كشورها، تأثير كمي متوجه كشور است ولي با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت در سه ماهه گذشته، امكان عدم تحقق قسمتي از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه وجود دارد كه لازم است با اعمال صرفه جويي ، از ورود كالاهاي لوكس و غيرضروري جلوگيري و حساب ذخيره ارزي تقويت شود.
======================
هر گونه تغيير كاربري اراضي كشاورزي فاقد وجاهت قانوني است
محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي گفت: هر گونه تغيير كاربري اراضي كشاورزي خلاف و فاقد وجاهت قانوني است. از اين رو بايد در كميسيونهاي استانداري و فرمانداريها اين گونه تغييرات بحث و بررسي شود.
به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود ، اسكندري وزير جهاد كشاورزي عصر چهارشنبه در بازديد از شهرستان لنگرود افزود: تغيير كابري اراضي كشاورزي يك چالش بزرگ است و بايد قاطعانه با متخلفان برخورد شود.
وي با اشاره پديده خشكسالي وعدم كشت برخي مزارع برنجكاري استان گفت: براي جبران خسارت وارده به كشاورزان چاره انديشي اساسي صورت مي گيرد.
وزير جهاد كشاورزي همچنين خاطر نشان كرد: كشاورزي در ايران ظرفيتهاي عظيمي براي توسعه دارد كه با كوچكترين حمايت از طريق نهادهاي دولتي و مردمي به بزرگترين فرصت تبديل ميشود.
اسكندري افزود: كشاورزي در دنيا محور اصلي توسعه همه جانبه كشورها قرار گرفته و اولويت توسعه كشورها به توسعه كشاورزي معطوف شده است.
وي بر بهره مندي بهينه از تكنولوژي مناسب در بخشهاي مختلف كشاورزي و بهره مندي از تخصص هاي لازم در زمينه مكانيزاسيون و نيز امكانات و ماشينآلات جديد كشاورزي در جهت پيشبرد اهداف بخش كشاورزي و افزايش عملكرد در واحد سطح تاكيد كرد.
اسكندري با تاكيد بر لزوم تقويت و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به عنوان تكميل كننده زنجيره توليد در بخش كشاورزي، گفت: در استان گيلان زمينههاي مناسبي براي توليد محصولات استراتژيك از جمله محصول برنج، مركبات، زيتون، چاي، فندق و غيره وجود دارد.
وزيرجهاد كشاورزي ادامه داد: بستر مناسب براي توسعه صنايع تبديلي اين محصولات فراهم شود زيرا اين امر در بازاريابي و صادرات محصولات كشاورزي اين استان با توجه به موقعيت و شرايط خاص آن موثر خواهد بود.
===================
تخفيف 10 درصدي براي تجار در صورت استفاده از ايران كد
دولت براي دارندگان كارت بازرگاني كه به عضويت مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات (ايران كد) درآمدهاند، تخفيف 10درصدي در هزينه كارمزد ثبت سفارش و به مدت يك سال در نظر گرفت.
به گزارش خبرگزاري مهر ، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به منظور تشويق توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان به عضويت در مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات، تصويب كرد: تمام دارندگان كارت بازرگاني كه به عضويت مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات پذيرفته شوند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه (22 مهر 1387) به مدت يك سال از پرداخت 10 درصد هزينه كارمزد ثبت سفارش معاف مي شوند. اين مصوبه در تاريخ 22/7/1387 از سوي معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
وزارت بازرگاني موظف است از ابتداي سال 1388 انجام ثبت سفارش توسط واردكنندگان را منوط به عضويت آنان در مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات كند و بسترسازي لازم را براي تسهيل در امر تجارت الكترونيك فراهم كند. اين وزارتخانه تاكنون چندهمايش بزرگ و عمومي را نيز در جهت اطلاعرساني و فرهنگسازي درباره استفاده از سامانه شمارهگذاري كالا و خدمات برگزار كرده است.
با مصوبه جديد دولت، هزينه كارمزد ثبت سفارش براي واردات كالا(كه در حال حاضر به ميزان نيم در هزار يا 05/0 درصد كالاي وارداتي است ) براي هر يك از فعالان اقتصادي كه به عضويت در مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات درايند، به ميزان 10 درصد و براي مدت يك سال مشمول تخفيف خواهد بود.
براساس قانون و مقررات صادرات و واردات هر تاجر به ازاي واردات يا صادرات كالا بايد به اندازه 5 هزارم ارزش آن را به عنوان كارمزد ثبت سفارش بپردازد. بنابراين، مصوبه جديد دولت با هدف تشويق واحدهاي توليدي بزرگ براي ملحق شدن به ايرانكد انجام گرفته و اعمال چنين تخفيفي براي شركتهايي كه حجم مبادلات تجاري بالايي دارند، قابل توجه است و انتظار ميرود در آيندهاي نزديك شركتهاي بزرگ نيز به طرح ايرانكد ملحق شوند.
با توجه به اهميت اطلاعات در فرآيندهاي بازرگاني و صنعتي و در جهت توسعه بستر اطلاعاتي عناصر مختلف زنجيره تامين كالا مانند توليد، حمل و نقل، توزيع و ... نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا ( ايران كد) طراحي و در پايان سال 85 در هيأت دولت به تصويب رسيد.
هيئت وزيران همچنين مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات كشور را موظف كرد به تدريج و حداكثر تا سال 1388 شناسنامه الكترونيكي ايران كد را براي همه گروههاي كالايي در كشور صادر كند. ايران كد ، 16 رقمي و به دو زبان فارسي و انگليسي است كه همه اطلاعات موجود از مرحله توليد تا توزيع در آن درج شده است. اين مصوبه با امضاي پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است
=======================
130 هزار تن چاي در انبارها
مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني گفت: در حال حاضر ۱۳۰هزار تن چاي موجود در انبارها مربوط به سالهاي قبل است كه بخشي از آنها ديگر قابل استفاده نيست.
به گزارش خبرنگار مهر، وزير بازرگاني عصر چهارشنبه در ادامه سفر هيئت دولت به شهرهاي استان گيلان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: بخشي از اين چاي بابت مطالبات بانكها است و بخشي هم مربوط به خود دستگاههاي دولتي است كه آن را تعيين تكليف كرده اند.
وي ادامه داد: بخش زيادي از چاي هايي كه در انبار مانده قابل مصرف نيست و اجازه توزيع در بازار مصرف را هم ندارند و بايد از رده خارج شود تا از ميزان موجودي چاي در انبارها كاسته شود.
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: با توجه به اختياري كه رئيس جمهوري به استاندار گيلان داده است، وي به عنوان نماينده ويژه دكتر احمدي نژاد در امور رسيدگي به چاي انتخاب شده است و ميتواند در اين خصوص تصميم بگيرد.
ميركاظمي ادامه داد: در حال حاضر افزون بر ۱۰۰ميليون تن محصولات كشاورزي و ۳۰ هزار تن چاي در كشور توليد ميشود كه نبايد مشكلي در اين خصوص باشد و اگر تشكلها در اين زمينه حضور فعال تري داشته باشند و دستگاه هاي مختلف نيز از چاي حمايت كنند و از ورود به بازار خريد و فروش پرهيز كنند، بسياري از مشكلات چاي حل ميشود.
دولت نهم از بخش خصوصي در امور چاي حمايت مي كند تا تشكلهاي بخش خصوصي بتوانند اين بخش را اداره كنند. اگر بخش خصوصي بتواند طرحي ارائه دهد كه همه حلقه هاي چاي را مدنظر قرار دهد، دولت حتما از آن طرح حمايت ميكند.
وزير بازرگاني با اعلام اينكه مسئله چاي نبايد سياسي شود، گفت: چاي فقط يك محصول كشاورزي است و بايد به صورت اقتصادي روي آن كار و برنامه ريزي شود.
ميركاظمي، يكي از مهمترين مشكلات موجود در بخش چاي را كيفيت پايين آن اعلام كرد و افزود: در صورتي كه كيفيت چاي توليدي افزايش يابد رغبت مردم و بازار به استفاده از آن بيشتر شده و ديگر كسي تمايل به استفاده از چاي خارجي را نخواهد داشت.
وي، قدمت زياد بوته هاي چاي، افزايش عمر باغات چاي، عدم اصلاح و بهزراعي باغات چاي در استان گيلان را از ديگر مشكلات صنعت چاي دانست.
ميركاظمي با اشاره به اينكه زماني كه ۳۰ هزار هكتار باغ چاي در استان وجود داشت،40 تا 50 هزار تن برگ سبز چاي برداشت و مصرف ميشد، افزود: هم اكنون كه وسعت باغات چاي به ۳۴ هزار هكتار افزايش يافته است، ۲۴۰ هزار تن برگ سبز چاي برداشت مي شود كه اين مسئله نشان ميدهد اين فقط برگ گل چاي نيست و ناخالصي هم دارد.
وزير بازرگاني در خصوص قرارگيري چاي در سبد كالاي كارمندان و خانوارها، اظهار داشت : چگونه مي توان در شرايطي كه چايهاي توليد شده كيفيت پاييني دارند آن را در سبد كارمندان و يا خانواده ها قرارداد.
وي با اشاره به اينكه كيفيت چاي بايد به سطح كيفيت مناسب بازگردد ، گفت: دولت هميشه حمايتهاي خود را در خريد چاي و برگ سبز چاي انجام داده است اما بايد كار به گونه اي انجام شود كه يارانه اي كه هم اكنون به اين بخش پرداخت ميشود براي كيفيت چاي و نه كميت آن هزينه شود.
مير كاظمي گفت: متاسفانه همواره اعمال فشارها از حوزه هاي مختلف به گونه اي بوده است كه به كيفيت چاي توليدي توجه نشده و فقط به سمت كميت و افزايش ظرفيتها سوق داده شده است به طوري كه كشاورزان بيشتر علاقه مند به افزايش تناژ چاي بوده اند.
وي در خصوص تعيين تكليف چاي هاي سنواتي، بيان داشت: طرح برگ خريد چاي و برگ سبز چاي در چند سال گذشته به جهاد كشاورزي واگذار شده و آنها نيز بخشي از چاي انبار شده را فروختند.
========================
وزير صنايع و معادن اعلام كرد: سطح سرمايه گذاري ثابت بنگاههاي توليدي در بخش صنعت در طول فعاليت دولت نهم نسبت به قبل از آن حدود 95 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر محرابيان در ديدار با صنعتگران و معدن كاران استان گيلان اظهار داشت: در دوره سه ساله قبل از دولت نهم، ميزان سرمايه گذاري ثابت بنگاههاي توليدي در بخش صنعت حدود هفت ميليارد ريال بوده است كه اين رقم درطول سه سال اخير به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافته كه نشانگر رشد 95 درصدي سرمايه گذاري است.
محرابيان با اشاره به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در طول سالهاي اخير افزود: در سال قبل رشد ارزش افزوده بخش صنعت 8 /10 و بخش معدن5/17 درصد بوده است.
وي از افزايش ظرفيت توليد 16 ميليون تني سيمان به عنوان يك جهش بي نظير ياد كرد وگفت: در شهريور سال گذشته ظرفيت توليد سيمان 40 مييلون تن بوده كه اين رقم ظرف كمتر از يكسال به 56 ميليون تن افزايش يافته است.
محرابيان همچنين با اشاره به افزايش ظرفيت توليد فولاد در كشور افزود: در 40 سال گذشته اين ظرفيت در كشور 10 ميليون بوده است اما واحدهايي كه در سالجاري راه اندازي شده يا خواهد شد ظرفيت توليد را از 15 ميليون تن مي گذراند.
وي مشكل تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي را يكي از چالشهاي صنعت دانست واظهار اميدواري كرد كه با اقداماتي كه در اين رابطه صورت گرفته است اين مشكل هرچه زودتر برطرف شود.
محرابيان در اين ديدار با اشاره به رشد بي نظير واحدهاي صنعتي طي سه سال گذشته در استان گيلان افزود: در اين مدت هزار و 303 واحد صنعتي پروانه بهره برداري گرفتند كه اين رقم در مدت مشابه قبل كه 423 واحد بوده نشانگر رشد 222 درصدي است.
وي همچنين به رشد سرمايه گذاري در استان گيلان اشاره كرد و گفت: در طول مدت مذكور، يك هزار و 68 ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين استان صورت گرفته كه اين رقم با رشد 472 درصدي همراه بوده است.
وزير صنايع و معادن همچنين گفت: ميزان سرمايه گذاري اين استان به ازاي هر واحد صنعتي افزايش خوبي پيدا كرده است.
وزير صنايع و معادن همزمان با دور دوم سفرهاي استاني هيات دولت به استان گيلان سفر كرده است.
======================
آماده سازي زمين يك ميليون و 300 هزار مسكن مهر
محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي گفت: براي يك ميليون و۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر زمين آمادهسازي شده و در اختيار تعاونيها قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي عصر چهارشنبه در مراسم كلنگ زني 25 هزارواحد مسكن مهر در گيلان افزود: هم اكنون 40 هزار واحد مسكن مهر در كشور تاكنون پي كني و پيسازي آنها شروع شده است.
وي گفت: ۲۵هزار واحد مسكن مهر در استان گيلان توسط بانك مسكن تامين وام شده است.
وزير مكسن و شهرسازي بيان داشت: كار طراحي اين واحدها انجام شده و براي آماده سازي و اجرا طرح، پيمانكار نيز انتخاب شده است.
وي اظهار داشت: بانكها نيز از يكي دو هفته اخير تحركات خوبي را براي حمايت از مسكن مهر آغاز كردهاند.
محمد سعيدي كيا همچنين پنجشنبه در جلسه شوراي اداري شهر رشت با بيان اينكه هم اكنون هشت شهر كلان در كشور وجود دارد افزود: با اصلاح اين تعريف، شهر رشت جزو كلان شهرهاي كشور قرار گرفته و از امكانات تبصره ۱۳بهره مند ميشود. وزير مسكن و شهرسازي گفت: تعريف كلانشهر در شوراي عالي شهرسازي اصلاح و شهرهاي با جمعيت ۵۰۰ هزار نفر كلان شهر محسوب مي شوند.
وي گفت: شهر رشت به دليل اينكه جزء كلان شهرها نبود لذا از رشد و توسعه لازم در اين مدت برخوردار نبوده و از كاروان توسعه عقب مانده است.
سعيدي كيا با اعلام اينكه مشكل مسكن شهر رشت با اختصاص ۴۰۰ هكتار زمين شركت سپيدرود حل مي شود، افزود: تاكنون ۱۷۶هكتار از اين اراضي براي ساخت مسكن مهر در شهر رشت اختصاص يافته است.
وي در خصوص منطقه توريستي عينك رشت نيز گفت: دراين منطقه اگر يك مدل اجرايي و عملياتي خوب ارائه شود، طرح اجرايي ميشود.
وي همچنين در خصوص بافت فرسوده شهر رشت افزود: شهرها را بايد با اصلاح بافت فرسوده اصلاح كرد كه هم اكنون ۶۵۰ هكتار بافت فرسوده در شهر رشت وجود دارد.
وي در خصوص استفاده از تسهيلات ارزي براي اصلاح بافت فرسوده گفت: اين كار ميسر نيست چون تورم زا است اما براي خريد برخي ماشين آلات قابل استفاده است.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص جبران خسارات ناشي از برف سالهاي ۸۳ و۸۶ و رانش برخي روستاهاي گيلان گفت: حجم خسارات وارده را دقيقا اعلام تا در جلسه هيئت دولت امروز در رشت مطرح شود.
سعيدي كيا در خصوص معضل آلودگي دو رودخانه گوهررود و زرجوب شهر رشت يادآورشد: ساماندهي اين دو رودخانه با توجه به درآمدزا بودن آن به بخش خصوصي واگذار شود.
جمعه 26 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]
-
گوناگون
پربازدیدترینها