واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات عملكرد2سال اول برنامه چهارم* توقف كار شوراي عالي اداري و سازمان مديريت تاخيردراجراي برنامه را به دنبال داشت
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه
بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد 2 سال اول برنامه چهارم، با توجه به سياستهاي تمركززدايي و تفويض اختيارات به سازمانهاي استاني براي انجام غير متمركز امور، دستگاههاي اجرايي داراي واحدهاي تابع استاني مكلفاند در مدت شش ماه از ابلاغ، توزيع استاني حداقل 90 درصد از سهميههاي اختصاص يافته را به تفكيك سالهاي اجراي قانون تنظيم و ارايه كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،50 درصد از سهميههاي استخدامي موصوف تا پايان سال 85 توزيع استاني شده و از 67 هزار سهميه استخدامي مربوط به سال[اي 84 و 85 براي 45 هزار نفر مجوز استخدام صادر شده است.
در خصوص نظام اداري و مديريت در گزارش اقتصادي سال 85آمده است: فرآيند جمع آوري و اطلاعات نيروهاي مازاد و عملياتي كردن آن توسط سازمان مديريت و برنامهريزي وقت استانها تدوين شد كه در مجموع افزون بر 10 هزار نفر در 30 استان شناسايي شده است البته 60 درصد از مواد خواسته شده در قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 113 شوراي عالي اداري تحقق يافت.
به گزارش ايسنا، با توجه به تكاليف خواسته شده از دولت در متن قانون، لايحه موضوع بند «د» ماده 136 قانون برنامه چهارم در خصوص نقش و وظايف دولت در حوزههاي امور حاكميتي، امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي و امور تصديهاي اقتصادي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت تهيه و جهت سير مراحل تصويب ارايه شده است.
لايحه تشكيلات كلان دولت در اجراي ماده 137 قانون تهيه و پس از تصويب در شوراي عالي اداري جهت سير ساير مراحل تصويب به هيات دولت تقديم شد.
در خصوص فعاليتهاي قابل واگذاري دولت به شهرداريها و دهياريها در رابطه با مديريت امور شهري و روستايي موضوع بند «ب» ماده 137 فهرست فعاليتها احصاء و پس از كسب نظرات دستگاههاي اجرايي موضوع در شوراي عالي اداري مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شد.
فعاليتهاي مربوط به ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت و حذف وظايف مشابه موازي و تكراري در دستگاههاي اجرايي كه قبل از برنامهي چهارم شروع و منجر به ابلاغ مصوباتي توسط شوراي عالي اداري شده است در سال 85 كم و بيش ادامه يافت.
ادغام واحدهاي سازماني هر وزارتخانه در سطح استان و شهرستان، بخش و غيره در يك واحد سازماني با ابلاغ مصوبات شوراي عالي اداري آغاز شد. علاوه بر اين خطوط مربوط به ايجاد واحدهاي شهرستاني هم براي طرح در شورا تهيه شد.
آيين نامه اجرايي نحوه كاهش سالانه 3 درصد از تصديهاي دولت در قالب آييننامههاي اجرايي مواد 46 و 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب شده و مقدمات لازم براي تشكيل كار گروههاي موضوع آن جهت احصاء تصديهاي قابل واگذاري هر يك از دستگاهها فراهم شد. البته واگذاري بخشي از تصديهاي دولت كماكان در اجراي ماده 88 قانون ادامه يافت.
تعيين جايگاه مناسب صنايع كوچك و صنايع دستي، مركز بينالمللي گفتوگوي تمدنها، بازنگري در اهداف و وظايف سازمان حج و زيارت، رفع تداخل از وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با نظارت بر صنايع غذايي، ادغام مركز اطلاعات ساختمان و مسكن در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ادغام سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات با سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان و ادغام صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و ازدواج جوانان و ادغام صنايع دستي ايران در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از ساير اقدامات شوراي عالي اداري است.
لايحه پيشبيني شده در ماده 136 قانون در خصوص نقش و نحوه انجام وظايف دولت در امور حاكميتي، تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و اقتصادي و امور زيربنايي همچنين لايحه تشكيلات كلان دولت به رغم آنكه در مدت مقرر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشور تهيه شده، ولي جهت تصويب به مجلس ارائه نشده است. بنابراين اجراي تشكيلات جديد دولت كه اجراي آن از سال دوم برنامه پيشبيني شده بود در زمان مقرر قابل اجرا نشده است.
همچنين عدم تصويب ضوابط اصلاح ساختار تشكيلاتي وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل و موسسات وابسته به آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه ولي به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
عدم تشكيل جلسات شوراي عالي اداري به طور مرتب هم از احكام اجرا نشده برنامه است. همچنين به نظر ميرسد كه دستگاههاي اجرايي آمادگي لازم را جهت واگذاري تصديهاي اجتماعي و اقتصادي به بخش غير دولتي كسب نكردهاند.
انتهاي پيام
جمعه 26 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]