نگاهي به12 ماده ‌‌قانون مجازات اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي به12 ماده ‌‌قانون مجازات اسلامي

اشاره: در بخش پيشين اين نوشتار درباره سرقت اشياء و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي، اقدامات جهت خارج كردن اموال فرهنگي - تاريخي و انجام حفاري و كاوش و خريد و فروش اين اموال بحث شد، اكنون بخش پاياني را مي‌خوانيم.

2 -- عنصر رواني‌

مرتكب علاوه بر سوء نيت عام بايد به فرهنگي و تاريخي بودن اموال فوق و همچنين ثبت آنها در فهرست آثار ملي آگاه و مطلع باشد و جهل به ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان جهل به حكم غيركيفري كه پايه حكم كيفري قرار گرفته است باعث رفع مسئوليت كيفري مي‌شود. سوء نيت خاص هم در اينجا نيازي به اثبات ندارد و ما آن را مفروض مي‌داريم.‌

3-- مجازات‌

مجازات جرم قابل گذشت موضوع ماده 564 حبس از شش ماه تا دو سال مي‌باشد.

گفتار چهارم: اقدامات غيرقانوني عليه ضوابط مصوب سازمان ميراث فرهنگي جهت توسعه... (ماده 564 ق.م.ا)‌

اولين ايراد اين ماده اين است كه مساله اماكن مذهبي را مطرح نكرده و فقط به درج فرهنگي - تاريخي اكتفا كرده است.

دومين ايراد اين است كه كلمات متعدد و تا اندازه‌اي مترادف استفاده كرده كه بعضا اگر هم اقدام به آنها از طرف سازمان ‌ميراث فرهنگي و يا با اجازه از طرف سازمان مذكور صورت بگيرد آن عمل تخريب محسوب مي‌شود چرا كه به عنوان مثال، تغيير ممكن نيست مگر اينكه مال يا شيء موضوع عمل خراب شود و از شكل خود بيفتد.‌

بخش هشتم: انتقال غيرمجاز اموال غيرمنقول فرهنگي - تاريخي‌

به موجب قانون 565 قانون تعزيرات: بنابر مفاد ماده فوق‌الذكر شرايط تحقق و عناصر اختصاصي و ايرادات آن عبارتند از:

1 -- عنصر مادي‌

به موجب ماده مذكور عمل مرتكب عبارت از انتقال مال غيرمنقول متعلق به آثار فرهنگي - تاريخي به ثبت رسيده در فهرست آثار ملي كشور به هر نحوي از انحاء به ديگران است.

2 -- عنصر رواني‌

به موجب عنصر معنوي بايد گفت كه مرتكب جرم لازم است كه با علم و اطلاع از غيرقانوني بودن انتقال مال غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي، مرتكب اين عمل شود. به نظر مي‌رسد اين اندازه اقدامات براي تحقق عنصر معنوي جرم كافي است.

3 -- مجازات‌

مجازات مرتكب عمل انتقال اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي برخلاف مقررات حبس از سه ماه تا يك سال خواهد بود. البته در صورت گذشت سازمان ميراث فرهنگي دادگاه مي‌تواند از تعقيب مجرم صرفنظر كرده و يا اينكه در مجازات مرتكب، قابل به تخفيف شود.

4 -- اعمال بر خلاف تربيت مقرر در حفظ آثار فرهنگي - تاريخي غيرمنقول به ديگران (ماده 565 ق.م.ا)

اولين ايراد اين ماده اين است كه فقط اموال غيرمنقول را مد نظر قرار داده و انتقال آنها بر خلاف مقررات را مستوجب مجازات دانسته و نامي از اموال منقول نبرده است. دومين ايراد اين است كه در صورتيكه اموالي باشند (اموال تاريخي و فرهنگي) اما در فهرست آثار ملي نباشد انتقال آنها بر خلاف قانون، ديگر مستوجب مجازات مذكور در ماده نمي‌باشد كه به نظر مي‌رسد خالي از اشكال نباشد.

سوم اينكه براساس غيرمنقول ذكر كردن اموال، لازم بودكه حتما اماكن مذهبي را هم در شمار اموال مذكور ذكر كنند.

چهارم را ذكر كره اما مصداق آنرا و يا اعمالي كه انجام آنها خلاف مقررات باشد را اعلام نكرده است.در اينجا ذكر اين نكته لازم به نظر مي‌رسد و آن اينكه اعمالي خلاف مقررات است كه به موجب قانون ارتكاب آنها مستوجب مجازات باشد و نيز قانونگذار آنها را بر شمرده باشد كه در ماده مذكور نامي از آنها برده نشده است.‌

بخش نهم: انجام اقداماتي نسبت به تغيير در نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي - تاريخي - فرهنگي كشور.

به موجب ماده 566 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات):
برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.> بنابر ماده فوق‌الذكر شرايط تحقق و عناصر اختصاصي اين جرم و ايرادات آن عبارتند از:

1 -- عنصر مادي‌

عمل مرتكب در اين ماده به صورت ايجاد تغييرات در نحوه استفاده از اماكن مذهبي - فرهنگي و تاريخي كشور تحقق پيدا كند. فلذا لازم است كه عمل به‌صورت فعل مادي مثبت در عالم خارج بر روي اموال مذكور در ماده كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند محقق شود.

2 -- عنصر رواني‌

در اينجا لازم است كه مرتكب عمدا بر روي اموال فرهنگي - تاريخي و مذهبي كشور كه به ثبت رسيده‌اند تغييراتي را در نحوه استفاده از آنها انجام دهد. پس لازم است كه مرتكب قصد مجرمانه و سوء خود را كه مغاير با نحوه استفاده از اين آثار است در عمل داشته باشد يعني بايد مرتكب سوءنيت داشته باشد.

3 -- مجازات‌

مجازات مرتكب اين جرم يعني ايجاد تغيير در نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي - تاريخي و فرهنگي كشور كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند. علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال خواهد بود. اين جرم به دليل اينكه از لحاظ حيثيت خصوصي داراي اهميت است با اعلام گذشت سازمان ميراث فرهنگي، دادگاه مي‌تواند ا ز تعقيب مجرم صرفنظر كرده و يا اينكه در مجازات مرتكب قايل به تخفيف شود.

4 -- استفاده بدون مجوز و برخلاف شئون محل از اماكن فرهنگي، مذهبي - تاريخي‌

اولين ايراد اين است كه لازم بوده عمل مرتكب را بر خلاف قانون و يا مقررات ذكر كند آنگاه برخلاف شئونات مطرح شود. دوم اينكه در صورتي كه تغييراتي در اماكن مذكور صورت بگيرد و اماكن از اموالي باشند كه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد ديگر جرمي صورت نگرفته است چرا كه به هرحال براساس ماده لازم است كه تغييراتي در اموال محقق شود كه مورد استفاده باشند، سومين ايراد اين است كه مسئله جبران خسارت كه امري مدني مي‌باشد آورده شده است.

بخش دهم: تخريب آثار فرهنگي، تاريخي، مذهبي از سوي مالك آن اموال‌

به موجب ماده 569 قانون مجازات اسلا‌مي ‌

قبلا و در طي مباحث گذشته گفتيم كه،‌ در ماده 5 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12 آبان‌ماه 1309 آمده است:

قبلا پيرامون ماده فوق و محدوديتهايي كه براي مالك ايجاد مي‌كرد شوراي نگهبان نظري به اين شرح اعلام كرده بود. پيرو نامه شماره 5726 مورخ 17/7/1361، قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 و اصلاحيه و الحاقات بعدي آن در جلسه مورخ 17/7/1361 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شمول آن قانون نسبت به اموال شخص، به نظر اكثريت آقايان فقهاي شوراي نگهبان مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.

توضيح اينكه قانون حفظ آثار ملي مصوب 12 آبان 1309 است وبعدا هم اصلاحاتي در آن بعمل آمده است. وفق ماده يك قانون مزبور:‌ ماده واحده مصوب 12 آذرماه 1352 نيز مقرر مي‌داشت: به هر حال براساس قانون حفظ آثار ملي، مالك ملكي كه ملك وي جزء آثار ملي ثبت شده است محدوديتهايي دارد و ازجمله طبق ماده 6 قانون حفاظت از آثار ملي، حق منهدم كردن و يا خرابي وارد آوردن به آثار ملي و مستور ساختن روي آنها را به اندود و رنگ و غير ندارد و معامله و تملك و تجديد بناي آنها بدون اجازه دولت مجاز نيست. دراين رابطه شعبه چهارم دادگاه شهرستان... در تاريخ 5/7/1361 سوالي به اين‌شرح از شوراي نگهبان كرد و چنين بيان كرد: خواهشمند است كه اعلام فرمائيد، هرگاه كسي پايه مغازه خويش را كه جزو آثار باستاني است تخريب و يا تعمير نمايد از نظر شرع اسلام چه حكمي دارد؟ كه شوراي نگهبان آن را مغاير موازين قانون دانست. اما در حال حاضر وقتي مجموعه قوانين مربوط به ميراث فرهنگي مي‌نگريم مي‌بينيم كه مقنن فقط در يك مورد تخريب ملكي را كه در فهرست آثار مالي ثبت شده است از جانب مالك آن جرم ندانسته و آن مورد هم ماده 563 مي‌باشد كه مقنن بيان كرده است: پس فقط در اين مورد مقنن عمل مالك را جرم ندانسته ولي در ساير موارد عمل مرتكب را حتي اگر مالك ملك ثبت شده باشد جرم دانسته است.

ماده 569 بيان مي‌كند: در مورد اين ماده ذكر نكاتي لازم است: اولا مفهوم مخالف اين ماده اين است كه اگر مالك ملكي كه به عنوان اثر ملي در فهرست آثار ملي ثبت شده است آن را تخريب كند در حال حاضر و طبق اين ماده عملش جرم است و اين برخلاف نظريه سابق شوراي‌نگهبان است و بيانگر عدول شوراي نگهبان از نظر سابقش مي‌باشد. ثانيا اينكه اين ماده تا حدودي مغاير ماده 563 است زيرا همان گونه كه بيان شده در آن ماده اگر تخريب از ناحيه مالك باشد عمل مالك جرم تلقي نمي‌گردد.‌

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

در پايان ذكر نكاتي به عنوان نتيجه‌گيري و پيشنهاد لازم و ضروري به نظر مي‌رسد كه به اختصار عبارتنداز:

1 - تعريف اصطلاحي تخريب عبارت است از خراب كردن يا ناقص نمودن جزيي يا كلي توام با سوءنيت، نسبت به مال يا شيء و يا اثر متعلق به شخص ديگر به نحوي كه قانونا تخريب محسوب شود.

2 - همانگونه كه ديديم، قانونگذار در زمينه جرم تخريب مقررات گسترده‌اي وضع كرده است و تكليف قاضي در هنگام مواجهه با اين مواد مشخص نيست؛ زيرا آنها مبهم و پراكنده‌اند. لذا وضع قوانيني كه ناسخ قوانين سابق بوده و كل موارد تخريب را شامل ‌شود ضروري به نظر مي‌رسد؛ به عنوان مثال ماده 677 كه ماده عام تخريب است در خصوص مرتكبين جرم آثار فرهنگي، مذهبي - تاريخي نيز قابل اعمال است.

3 - در بسياري از موارد در جرم تخريب اموال فرهنگي، تايخي - مذهبي، مقنن مسئله جبران خسارت را كه يك امر مدني است آورده كه به نظر مي‌رسد مسئله اضافي است و نبايد در مواد قانون جزايي ذكر شود.

4 - قانونگذار در مجموعه قانون جرم تخريب در مورد آثار فرهنگي، تاريخي، مذهبي فقط به صورت جزيي و آن هم اندك، شروع به جرم را مطرح كرده است درحاليكه شروع به جرم يكي از اصول اساسي و پايه‌دار در حقوق جزا بايد در كل جرائم مربوط به تخريب آثار فرهنگي، مذهبي - تاريخي وجود داشته باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود كه قانونگذار در اصلاحيه‌هاي بعدي در اين خصوص حتما شروع به جرم را مورد فرض و پيش‌بيني قرار دهد.

5 - به نظر مي‌رسد كه قانونگذار به طور اعم و خصوصا در جرم تخريب آثار فرهنگي، مذهبي - تاريخي فاقد خط‌مشي و سياست و مجازات مشخص و معيني است به عنوان مثال در ماده 558 خرابي وارد آوردن به آثار فرهنگي - تاريخي - مذهبي را مستوجب حبس از 1 الي ده سال مقرر داشته درحالي كه در همين رابطه يعني خرابي يا لطمه وارد آوردن به آثار مذكور را در ماده 560 مستوجب مجازات از 1 تا سه سال مقرر داشته‌اند. لذا قانونگذار بايد در وضع قوانين داراي خط‌مشي مشخص باشد و بهتر است بين اينها در خصوص مجازات تناسبي برقرار باشد.

6 - از آنجايي كه اصل برعمدي بودن جرائم است قانونگذار نبايد در هيچ ماده‌اي اشاره به كلمه بنمايد. لذا پيشنهاد مي‌شود كه در صورت اصلاح قوانين اين كلمه حذف شود.

7 - قانونگذار در خصوص جرم تخريب آثار فرهنگي - تاريخي - مذهبي فقط در يك ماده و آن هم در ماده 561 از مجازات نقدي استفاده كرده است. پيشنهاد مي‌شود در اصلاحات بعدي در اينگونه جرايم، جزاي نقدي پيش‌بيني شود.‌

8‌ - جرم تخريب آثار فرهنگي - تاريخي - مذهبي ويژگيهايي دارد از جمله اينكه اين جرم مقيد است بنابراين حصول نتيجه مجرمانه شرط تحقق آن است.جرم تخريب جرم ساده است و برخلاف جرم مركب كه نياز به تعدد اعمال مختلف دارد يا جرم اعتيادي كه نياز به تكرار عمل مشابه دارد مي‌باشد. جرم تخريب آثار فرهنگي، مذهبي - تاريخي جرم آني است و عنصر مادي آن در يك لحظه از زمان ارتكاب مي‌يابد و جرمي عمومي است كه در رديف سرقت، كلاهبرداري و اختلاس و... مي‌باشد. بنابراين با هر انگيزه‌اي ارتكاب يابد مطابق مقررات فعلي در رديف جرم عمومي است.

9 - در تخريب اموال فرهنگي، مذهبي - تاريخي مال بايستي متعلق به مرتكب نباشد و به صورت اعم متعلق به ديگران باشد كه معمولا جزء اموال عمومي و دولتي است.

10 - بزرگترين ايراد كه در فصل مربوط به تخريب اموال تاريخي، فرهنگي و مذهبي به مواد مربوط به آن گرفتيم، اين بود كه متاسفانه قانونگذار جمهوري‌اسلامي، جرايم مذكور در فصل نهم يعني جرايم عليه اموال و آثار تاريخي - فرهنگي و مذهبي را قابل گذشت اعلام كرده است درحالي كه مي‌دانيم جرم تخريب اموال فوق‌الذكر چون مستقيما به فرهنگ و تاريخ و مذهب يك كشور لطمه مي‌زند لذا به نظر مي‌رسد جزء جرايم عمومي محسوب شود. كه بايد غيرقابل گذشت اعلام شود. لذا پيشنهاد مي‌شود كه قانونگذار در اصلاحيه‌هاي بعدي حتما اين موضوع را مدنظر قرار داده و جرايم مربوط به تخريب آثار فرهنگي، مذهبي - تاريخي را نيز كه در ماده 727 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) قابل گذشت اعلام نموده، جنبه عمومي به آنها داده و غيرقابل گذشت اعلام كند.

پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1044]