سرانجام بدهكاران بانكي در گفتگوي قدس با معاون پارلماني بانك مركزي: پاسخ اين پرسش را رئيس جمهور بدهد

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: سرانجام بدهكاران بانكي در گفتگوي قدس با معاون پارلماني بانك مركزي: پاسخ اين پرسش را رئيس جمهور بدهد
گروه اقتصادي-فرزانه غلامي: رئيس جمهور در آخرين گفتگوي زنده تلويزيوني خود بار ديگر بر وصول مطالبات معوق از سوي بانكها تأكيد كرد.

البته چندي پيش از اين و در گزارشي كه طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي به احمدي نژاد ارايه كرد هم اين نكته به عنوان يك اقدام كليدي در تقويت منابع و سرمايه بانكها مورد توجه قرار گرفت.
در اين بين آنچه به عقيده معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي از اهميت بالايي برخوردار است، ريشه يابي اين بحث است و اينكه اصولاً چرا مطالبات معوق به وجود مي آيند؟
به عقيده حيدر مستخدمين حسيني پيدا كردن دليل واقعي تبديل تسهيلات بانكي به معوقه همواره مورد توجه نظام بانكي بوده و هست. در ادامه، گفتگوي ما را با وي بخوانيد:
* آقاي دكتر قطعاً براي دريافت تسهيلات بانكي و بويژه تسهيلاتي با ارقام درشت، وثيقه هايي از سوي وام گيرنده نزد بانكها به امانت گذاشته مي شود، آيا نمي توان با استفاده از همين وثايق مانع تبديل تسهيلات به معوقه شد؟
** در واقع مسأله اي كه مهمتر از وصول مطالبات، به نظر مي رسد، تأمل در دلايل معوقه شده است، بدين معني كه اشخاص حقيقي و حقوقي تحت شرايط خاصي وام مي گيرند و تحت شرايط متفاوتي آن را به سيستم بانكي باز مي گردانند، مثلاً ممكن است تسهيلات را در زمان رونق فعاليت اقتصادي دريافت كنند ولي زمان بازپرداخت با ركود مواجه باشند يا اينكه تورم افزايش يافته باشد، لذا بايد شرايط اقتصادي حاكم بر هر بنگاه اقتصادي لحاظ شود و صرفاً با وجود وثيقه و اجراي آن نمي توان مطالبات را پس گرفت.
* اين استدلال شما بدين معني است كه بدهكاران نظام بانكي كه معوقه ها را آفريده اند، تا حدودي از اين اتهام تبرئه مي شوند؟
** بله. چون هيچ يك از تسهيلات گيرنده ها، نيت عدم بازپرداخت ندارند و تداوم ارتباط سالم با بانكها را خواستارند آنها به اعتبار بنگاه خود علاقه مندند، چون فكر مي كنند هر چه سالمتر فعاليت كنند، بيشتر به توسعه مي رسند، چرا تصور مي شود تسهيلات گيرنده بي تعهد است؟ در حالي كه بدحسابها در اقليت كامل هستند. اصولاً صاحب بنگاه هيچ وقت اعتبار خود را زير سؤال نمي برد.
* اما رئيس جمهور تأكيد دارد كه اين افراد پس از يك مدت كوتاه، به جامعه معرفي خواهند شد به نظر شما معرفي كردن آنها دردي از نظام بانكي دوا مي كند و آنان را به بازپرداخت وا مي دارد يا نه؟
** قرار نشد سؤالات سخت از ما بپرسيد، چون جواب اين سؤال را فقط بايد شخص آقاي احمدي نژاد بدهند اما جهت اطلاع بايد عرض كنم تعداد آنهايي كه به قول شما مطالبات معوق را آفريده اند، در برابر كل تسهيلات گيرندگان بسيار ناچيز است. اگر درست به خاطر داشته باشم، آقاي احمدي نژاد رقم 4 هزار نفر را براي آنان اعلام كرد، اين در حالي است كه بسياري از مطالبات معوق مربوط به شركتهاي دولتي و تعهدات خود دولت است! و اتفاقاً اگر دولت آن را بپردازد، منابع سنگين و قابل توجهي خواهد بود.
* آخرين رقم اين مطالبات را در بخش حقيقي و حقوقي به خاطر داريد؟
** تا اوايل شهريور ماه امسال مجموع مطالبات معوق بانكها 211 هزار ميليارد ريال بود اما اعتقاد بانك مركزي بر اين است كه اين رقم در حال حاضر بالاي 400 هزار ميليارد ريال است كه سهم بدهي دولت به بانكها از اين رقم بيش از 54 هزار ميليارد ريال است.
* چرا بانك مركزي اين رقم را قبول ندارد و رقم 400 هزار ميليارد ريال را تخمين مي زند؟
** به اين دليل كه بسياري از طرحها به بهره برداري نرسيده، اما زمان قسط تسهيلات فرا رسيده است و بانكها ناگزيرند با وام گيرنده مدارا كنند، زيرا اگر طرحها را به مالكيت خود درآورند باز هم بايد آن را تكميل كنند، پس بهتر است اجازه دهند صاحب طرح فعاليت خود را ادامه دهد.
* شما معتقديد صرفاً وجود يك وثيقه نمي تواند وام گيرنده را خلع سلاح كند و بايد با آنان مدارا كرد، چه راهكار ديگري براي وصول مطالبات مناسب مي بينيد؟
** بنده اين مسأله را كه رقم مطالبات بالاست تأييد مي كنم اما اگر بانكهاي ما علمي كار كنند و مطابق با سيستم هاي بانكي دنيا پيش بروند، اين مشكلات به حداقل مي رسد، بانكهاي جهان اعتبار سنجي مشتريان را با جديت دنبال مي كنند به اين صورت كه پيوندي بين كليه بانكها در هر كشوري وجود داشته باشد و اطلاعات مشتريان بين آنها قابل تبادل باشد زماني كه بانكهاي مختلف با هم لينك باشند، به راحتي مشتري خوش حساب و بدحساب از هم تشخيص داده مي شود آن وقت يك فرد بدحساب در آن واحد نمي تواند از چند بانك تسهيلات بگيرد
* اگر اين روش مي تواند مؤثر واقع شود، چرا نظام بانكي ما به سوي آن گام برنمي دارد؟
** به اين دليل كه گام اول در ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان، داشتن جسارت و قدرت اجراست.
* يعني نظام بانكي ما اين جسارت را ندارد؟!
** نه اتفاقاً خيلي هم تواناست، چون اعتبارسنجي مشتريان و ايجاد بانك اطلاعاتي به ورود دولت نياز ندارد و بر مبناي علم اعتبارسنجي و توسط بخش خصوصي قابل اجراست. يقين بدانيد اگر اين بانك ايجاد شود، مشكلات زنجيره اي نظام بانكي به حداقل مي رسد و از بانكي به بانك ديگر منتقل نمي شود.
* پس شما شيوه اعلام اسامي را به عنوان اهرمي براي وصول مطالبات مؤثر نمي دانيد؟
** تأكيد مي كنم، چون اين افراد در حداقل هستند، با اعلام اسامي به جايي نمي رسيم. اين شيوه اصلاً علمي نيست، بلكه بدون فوت وقت در يك دوره زماني خاص و نزديك بايد از توانايي بالاي بخش خصوصي كمك گرفت. بخش خصوصي در حال حاضر هم اين نرم افزار را آماده كرده است، به عقيده من اگر نظام بانكي آمادگي بخش خصوصي را به اطلاع دولت برساند، دولت هم حمايت مي كند، چون چنانچه بانك جامع به وجود بيايد، زمينه حذف رانت خواري و تخصيص منابع بانكها براساس رابطه به گروههاي خاص هم ايجاد مي گردد و پس از آن افراد حقيقي و حقوقي در چارچوب عقود نظام بانكي تسهيلات مي گيرند.
* شما در گفته هاي خود اذعان داشتيد كه بخش قابل توجهي از مطالبات معوق مربوط به دولت و شركتهاي دولتي است، چه شيوه اي را براي وصول اين بخش از مطالبات مناسب مي بينيد؟
** دولت همواره اعلام مي كند كه خواهان يك نظام بانكي قوي و درخور است، اما از اين مسأله غافل بوده كه اول بايد مطالبات معوق خود را شناسايي كند و بپردازد.
البته در متن قانون بودجه 87 وصول اين مطالبات ذكر شده و خيلي خوب است كه اين نكته در قانون 88 هم آورده شود. شك ندارم كه مجلس هم به آن توجه ويژه نشان مي دهد، زيرا تجهيز منابع بانكي را محقق مي سازد.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]