نگاه خوشبينانه به بحران آمريكا خطاى استراتژيك استهشدار به خطر چالش در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: نگاه خوشبينانه به بحران آمريكا خطاى استراتژيك استهشدار به خطر چالش در اقتصاد ايران
اگرچه به واسطه تحريم‌هاى صورت گرفته و شرايط ايزوله‌اى كه براى اقتصاد ايران پيش‌ آمده است، ارتباط با بازارهاى مالى و سرمايه‌اى كاهش يافته اما به واسطه وابستگى روزافزون اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتي، بويژه در سال‌هاى اخير،‌ گسترش بحران در اقتصاد جهانى و كاهش معنى دار قيمت نفت در صورت تدبير نامناسب موجب شكنندگى و چالش در اقتصاد ايران خواهد شد. دكتر محمد خوش‌چهره، اقتصاد دان و نماينده سابق مردم تهران در مجلس ايسنا اظهار كرد: تاثير بحران به وجود آمده روى اقتصاد كشورهاى نفتى مثل ايران را بايد موضوع قابل توجهى دانست. هرگونه نگاه خوشبينانه به اين بحران و ساده برخورد كردن با آن جزء خطاهاى استراتژيك است؛ چون اصولا بحران يك نوع تهديد است و مديريت‌هاى استراتژيك بايد تهديد‌هاى كوچك را جدى بگيرند و خوشبينانه از كنار آن نگذرند‌ يعنى آماده مقابله باشند و خوشبينى و خام خيالى را در دستور كار قرار ندهند. وى ادامه داد: در مورد قضاوت نهايى آثار و ميزان شدت بحران اخير هنوز فاصله است و با وجود شرايط كنونى و كاهش معنى دار در نرخ رشد اقتصادي،‌ كنترل بحران هنوز به قوت خود باقى است. خوش‌چهره اضافه كرد: احتمال مهار بحران كنونى بسيار بالاست؛ زيرا با وجود آنكه در كشورهاى سرمايه‌دارى بحث بحران‌خيز بودن آن در ماهيت چنين نظامى مستتر است (مثلا در بحران اوايل سال 2000 در آمريكا كه تحت عنوان بحران اعتماد در بازارهاى سرمايه خود را نشان داد و به سقوط بورس‌ها انجاميد اگر چه بحران نگران كننده‌اى بود) اما به هر حال با همگرايى در بين آمريكا و اروپا و بازسازى نسبى اعتماد عمومي، اين بحران در كوتاه مدت مهار شد. اين اقتصاددان گفت: گرچه با برخى اقدامات براى جلوگيرى از استحاله و ادغام در نظام‌هاى مالى از يك طرف و از طرف ديگر به واسطه تحريم‌هاى صورت گرفته و شرايط ايزوله‌اى كه براى اقتصاد ايران پيش‌ آمده است، ارتباط با بازارهاى مالى و سرمايه‌اى در حداقل خود قرار گرفته اما به واسطه وابستگى روزافزون اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتي، بويژه در سال‌هاى اخير در صورت گسترش بحران در اقتصاد جهاني، كاهش معنى دار قيمت نفت و عدم تدبير مناسب، شكنندگى و چالش در اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد.

خلاف روند مقرر طى شده است

نماينده مردم تهران در مجلس هفتم تصريح كرد: با وجود تاكيدات مقام معظم رهبرى در دو دهه گذشته به دولت‌ها نظير فرمانى مبتنى بر تبيين سياست‌هاى بلندمدت بدون اتكا به درآمد نفت در سال 74 يا تاكيدات سال‌هاى اخير در چشم‌انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم كه مجلس دولت را موظف به كاهش وابستگى به نفت كرد، اما متاسفانه خلاف اين روند طى سال‌هاى اخير باعث شد كه آسيب‌پذيرى اقتصاد ايران از درآمدهاى نفتى و بازارهاى نفت افزايش پيدا كند؛ به گونه‌اى كه كاهش قيمت جهانى نفت در مقطع كنونى براى برون‌رفت از بحران، شكنندگى جدى در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. وى متذكر شد: محاسبات اوليه نشان مى‌دهد كه كاهش قيمت نفت زير 60 دلار، بودجه‌بندى در ايران را با چالش مواجه و امكان تعهدات و انجام ماموريت‌ها حتى در بودجه‌هاى جارى را مسئله‌ساز مى‌كند؛ بنابراين بايد هر نوع نگاه خوشبينانه و از منظر سياست‌گذاري، از دستور كار خارج شود و ايران از نظر اقتصادى يك باغ گلستان در فضاى تب‌آلود جهانى مطرح نشود بلكه هر نوع تهديد جهانى را بايد جدى گرفت بويژه تهديد اخير سقوط قيمت نفت و قبل از وقوع آن اقدامات تدافعى و تمهيدات لازم انديشه شود. استاد دانشگاه تهران همچنين در مورد ضرورت وجود ستاد مقابله با بحران اظهار كرد: از جمله نگرانى‌هاى حاضر اين است كه به كار بردن واژه‌هايى مثل ستاد بحران و عناوينى از اين دست،‌ قبل از آنكه يك ستاد عملياتى و هوشمند باشد، بيش‌تر اقدامى براى پاسخگويى به افكار عمومى براى ايجاد چنين ستادهايى تلقى شود.

خوش‌چهره متذكر شد: همراه با تدبير كاهش قيمت نفت بايد سياست‌هايى اتخاذ شود كه بتواند اين بحران را در اقتصاد ملى كنترل و محدود كند و يكى از الزامات آن نگاه عالمانه به اين پديده، كنار گذاشتن نگاه خوشبينانه و به كار بردن سناريوهاى بدبينانه براى مقابله با كاهش قيمت جهانى نفت است.

بحران اعتماد در نظام رشديافته

خوش‌چهره در بخش ديگرى از سخنان خود‌ ادامه داد: نظام‌هاى اقتصادى و در راس آن نظام سرمايه‌دارى در درون خود تضادهايى دارند كه اين تضادها نگرانى‌هايى را در بين انديشمندان و صاحب‌نظران از ديرباز داشته ولى جدا از تحليل كلان وضعيت پيش آمده در آمريكا كه از نقاط آسيب‌پذير نظام سرمايه‌دارى است، مقطعى است كه اين نظام رشد يافته دچار بحران اعتماد مى‌شود كه در اين حالت ضريب آسيب‌پذيرى آن فزاينده خواهد بود. استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ايران در مسير يك بحران اعتماد قرار گرفته است، هر چند كه در جهت تدبير و مهار اين بحران‌‌ها اقدامات آني، كوتاه مدت يا ميان مدت صورت مى‌گيرد كه در اقدامات آنى و كوتاه مدت ساير هم پيمانان و شركاى تجارى از جمله اتحاديه اروپا چون از آثار و پيامدهاى آنى آن متضرر مى‌شوند به كمك حل موضوع مى‌آيند ولى اگر ريشه‌دار شود قطعا در جهت منتفع شدن خود از بحران استفاده مى‌كنند؛ در حال حاضر بحران از منظر آمريكا بايد سريعا جمع شود و گرنه تضاد در كسب منافع ميان كشورها مى‌تواند بحران را ريشه‌دارتر كند. وى ادامه داد: بحران مذكور از بخشى به نام مسكن اين گونه آغاز شد كه دولت آمريكا به نوعى به رشد اقتصادى شتاب دهد و براى مقابله با ركود به سمت بخش مسكن رفت، چون بخش مسكن بخش شتاب دهنده و پيشتاز اقتصاد در شرايط ركودى يا خروج از ركود مى‌تواند باشد. استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه رونق بخش مسكن مى‌تواند به رونق اقتصادى و گريز از ركود منجر شود افزود: دولت آمريكا تلاش كرده با ايجاد تسهيلات اعتبارى و اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى خود، اين بخش را فعال كند ولى جريان سوداگري، سفته بازى و بورس بازى بويژه بين موسسات مالى در بخش مسكن و متعاقبا بين آنها و بانك‌ها سبب شد كه يك جريان انحرافى در اعطاى تسهيلات به نام بخش مسكن ايجاد شود كه به دنبال آن با محاسبه نرخ بهره پله‌اى كه در عمل نوعى اجحاف به گيرندگان وام بود و از طرفى كاهش قيمت مسكن به دليل گسترش اعطاى وام‌هاى مسكن، كاهش معنى دار قيمت مسكن را ايجاد و جاذبه وام‌هاى خريد اعتبارى مسكن را ضعيف كرد. خوش‌چهره متذكرشد: افزايش درصد سودهاى واقعى و كاهش قيمت مسكن باعث شد اكثر دريافت‌كنندگان و خريداران وام مسكن نسبت به واگذارى و امتناع از مالكيت آن مبادرت كنند و آنها را به موسسات مالى و بانك‌ها مسترد گردانند و اين جريان برگشت براى موسسات مالى و به دنبال آن بانك‌هاى درگير، شرايط بحرانى ايجاد كرد كه بحران بانك‌هاى درگير از طريق نقش آنها در بازارهاى سرمايه و بورس به كاهش ارزش سهام در اين بازارهاى مالى منجر شد. اين اقتصاد دان ادامه داد: در بحران اخير هر سه عامل زير سوال رفت و بحران اعتماد را ايجاد كرد؛ از اين رو شاهد اقدام خيل سپرده‌گذاران براى خروج پس‌اندازهاى حتى خرد خود، در حد دو سه هزار دلار و نيز سهامداران براى فروش سهام ناشى از اين بى اعتمادى نسبت به نظام بانكى و بازارهاى سهام و بازارهاى مالى هستيم و تمام تلاش سردمداران آمريكا حتى اروپا در جهت بازسازى اعتماد حتى با نقض اصول پايه‌اى نظام سرمايه‌دارى يا مكتب نئوليبراليسم اقتصادي، يعنى عدم دخالت دولت،‌ عمدتا توصيه‌هايى مبتنى بر دخالت مستقيم دولت در افراطى ترين شكل آن يعنى مالكيت بانك‌ها و دولتى كردن آنهاست.

خوش‌چهره خاطر نشان كرد: اگر بحران حاصل شده كنترل نشود،‌ چالش‌هاى اساسى ترى را به بانك‌هاى پولى و مالى و از بازارهاى پولى به بازارهاى مالي، از بازارهاى مالى به بازارهاى سرمايه و از بازار سرمايه (يعنى كالا و خدمات) به بخش اصلى اقتصاد كه توليد است وارد خواهد كرد و چنانچه گسترش يابد در اين حالت بحران تبديل به طوفان اقتصادى خواهد شد.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]