مسيريابي صحيح در هدفمندسازي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مسيريابي صحيح در هدفمندسازي يارانه‌ها

چشم‌انداز نگران‌كننده اقتصاد كشور، ضرورت‌هايي را براي ادامه راه نشان مي‌دهد كه در صورت بي‌توجهي به آنها، چالش‌هاي سهمگيني را در آينده نزديك شاهد خواهيم بود.

بنابر آمارهاي اعلام شده سالانه در حدود يكصد ميليارد دلار از سرمايه‌هاي ملي صرف پرداخت يارانه‌ي كالاي مصرفي جامعه مي‌شود (1)، به عبارتي دولت صد‌ميليارد دلار يارانه پرداخت مي‌كند تا با پايين نگهداشتن سطح عمومي قيمت‌ها بطور مصنوعي، به شهروندان كمك كند تا آنها احساس رفاه بيشتري كنند و همانطور كه ثابت شده است اين رفاه تزريقي، داراي ساختاري حقيقي نبوده و در كنار آن نيز موجي از مصرف‌زدگي را موجب شده است.

آمار مصرف برخي از كالاها تا چند برابر استانداردهاي جهاني حاكي از اين مصرف‌زدگي است.

اگر بخواهيم بطور گذرا نگاهي بر ساختار بودجه‌اي كشور بياندازيم اين مساله روشن‌تر خواهد شد. بودجه عمراني كشور 24 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است (2) كه اين رقم تنها در حدود يك چهارم هزينه‌اي است كه دولت براي پرداخت يارانه‌ها صرف مي‌كند و ضمن اينكه توان بالاتر بردن بودجه عمراني وجود ندارد، ظرفيت‌هاي بسياري نيز بناچار در بودجه‌هاي سالانه ديده نمي‌شوند و در نوبت مي‌مانند تا شايد بتوان آنها را براي سال‌هاي آينده مطرح كرد. آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين و اصلي‌ترين پيش نياز توسعه، در سال جاري با حدود 6 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است (3) و اين رقم بدون توجه به سطح درآمدهاي جامعه آموزگاري كشور بدست آمده كه اصلاح اساسي ساختار درآمدي آموزگاران، بودجه‌اي در حدود 3 برابر رقم فعلي بودجه آموزش و پرورش كشور را طلب مي‌كند‌(4). از طرفي توان تزريق منابع مالي به سازمان‌هاي حمايتي كشور وجود ندارد و در نتيجه اين سازمان‌ها نمي‌توانند اقدامات موثري را براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كم درآمد پيش‌بيني كنند. در ايجاد و سازماندهي بسياري ديگر از زيرساخت‌هاي ضروري توسعه‌اي نيز كمبود منابع مالي دولت مانع بزرگي را ايجاد كرده است. اين مباحث نشان دهنده وجود مشكلات ساختاري در بدنه اقتصاد كشور است و ضرورت ايجاد تحولي اساسي و ريشه‌اي در نظام پرداخت‌هاي دولت را گوشزد مي‌كند. گام نخست آن هدفمند كردن هر چه سريعتر نظام پرداخت يارانه‌هاست كه در پي آن بسياري از منابع پولي دولت آزاد خواهند شد و مي توان براي صرف‌كردن آنها در امور زيربنايي و ضروري برنامه‌ريزي كرد. نتيجه تحقق اين مساله در سرعت گرفتن حركت رو به توسعه كشور متبلور خواهد شد.

نظام فعلي يارانه‌ها

نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها توسط دولت، علاوه بر بلعيدن حجم زيادي از منابع پولي كشور، در بسياري از زمينه‌ها مشكل‌ساز شده است كه در زير به برخي از آن مشكلات اشاره مي‌شود:

- الف) بيش از نود هزار ميليارد تومان در سال يارانه پرداخت مي‌شود كه اين سرمايه در حدود چهار برابر بودجه عمراني و بيش از دوازده برابر بودجه ‌آموزش و پرورش كشور است (5)،

- ب) جهت‌گيري اين يارانه‌ها به گونه‌اي است كه هر كه بيشتر مصرف كند، بيشتر از اين يارانه‌ها استفاده خواهد كرد. يعني هر كه امكان مصرف بيشتري داشته باشد، يارانه‌ي بيشتري به او تعلق خواهد گرفت و اين درست برخلاف عدالت اجتماعي است (6). چرا كه دهك‌هاي پايين درآمدي كشور، شهرونداني كه در نقاط دور افتاده زندگي مي‌كنند و كساني كه به هر دليلي دچار ناتواني در مصرف هستند و يا ضعيف‌تر از ديگر اقشار جامعه بوده نمي‌توانند از اين يارانه‌هاي پرداختي بهره‌مند شوند و در نتيجه يارانه‌ها به سود درآمدهاي بالاي جامعه و پر مصرفها هزينه مي‌شود و مثال معروف را در ذهن تداعي مي‌كند.

- پ) يارانه‌ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزينه‌هاي زندگي مردم پرداخت مي‌شود، غافل از آنكه ارزان نگهداشتن زندگي جامعه بصورت مصنوعي موجب شده است تا در بسياري از موارد فرهنگ درست مصرف رعايت نشود و سرانه مصرف بصورت تصاعدي بالا رود و اين مساله موجب شكل‌گيري عادات مصرفي جديدي شده است كه مصرف بهينه و صرفه‌جويي در آن بي‌معناست.

مصرف بالاي بدون توجيه جامعه و هزينه‌هاي سنگيني كه در اثر آن بر دوش كشور تحميل مي‌شود وضع را به جايي رسانده كه طي ساليان گذشته همواره دولت مجبور بوده است براي جبران كسري عرضه‌اي كه در بازار برخي اقلام مصرفي اتفاق مي‌افتد، يارانه‌ها را مرتبا افزايش دهد و از راه‌هايي چون واردات، درصدد جبران كمبودها برآيد. نمونه‌هاي بارز آن را مي‌توان در بحران خاموش و بي‌صدا و مخرب نان و نيازمندي كشور به تامين مستمر و بي‌وقفه گندم كه به هدر رفت و تضييع بخش بزرگي از ثروت ملي انجاميده است، جستجو كرد.

بحران تامين گاز در زمستان سال 1386، بنزين، بحران تامين برق در بهار و تابستان جاري از اين نمونه‌ها هستند. در صورتي كه اين يارانه‌ها براي مصرف پرداخت نمي‌شد و خدمات و كالاي يارانه‌اي با قيمت‌هاي واقعي خود عرضه مي‌شدند، مردم نهايت دقت را در مصرف روزمره خود مي‌كردند و عادات مصرفي همه جامعه بر حول اين محور شكل مي‌گرفت كه مصرف فقط در حد نياز متعارف و معقول صورت پذيرد و هر شهروندي خود را مسئول جلوگيري از اتلاف منابع ملي مي‌دانست و مردم جايي براي اسراف اتلاف در مصارف خود نمي‌گذاشتند. همانطور كه در تعاليم فرهنگي ما بارها بر ضرورت صرفه‌جويي و جلوگيري از اسراف اشاره شده است.

- ت) نظام كنوني پرداخت يارانه‌ها در بسياري از موارد مشكلات فراواني را به همراه داشته و موجب شده تا از طرفي براي محصولي كه قيمت آن بصورت مصنوعي پايين نگهداشته شده در خارج از مرزها تقاضايي جذاب بوجود ‌آيد و آن كالا بخاطر اختلاف قيمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از كشور قاچاق شود (مانند فرآورده‌هاي نفتي و سيمان و...) و از طرفي هم بازار سياهي براي انواع آن محصولات يارانه‌اي در داخل كشور بوجود آيد و در اين ميان سودجوياني همواره در پي بدست آوردن حداكثر انتفاع شخصي از اين يارانه‌ها باشند. در نتيجه رانت‌هاي فراواني در پروسه و توليد و توزيع و مصرف آن كالاها بوجود آمده كه در نهايت به هر چه ناكارآمدتر شدن نظام اقتصادي كشور انجاميده است. نمونه بارز اين مساله را در انواع فرآورده‌هاي نفتي و همچنين سيمان مي‌بينيم كه متاسفانه درخصوص سيمان آمار موجود حكايت از آن دارد كه افزايش توليد در اين بخش نه به سود كارخانه تمام مي‌شود و نه به سود مصرف‌كنندگان كه بدنه جامعه هستند. چرا كه افزايش توليد نتوانسته عرضه حقيقي بازار را تحريك كند و تنها كساني كه از اين بابت سود مي‌برند، دلالان خاص و قاچاقچيان فرصت طلبي هستند كه به بازي‌گردانان اصلي معركه تبديل شده‌اند.‌

- ث) پرداخت يارانه در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه كه بايد به توليد برسند نيز مشكل‌ساز است. در توليد مواد اوليه و همچنين توليد كالاي مصرفي نهايي، پرداخت يارانه‌ها و تكيه بخش‌هاي توليدي به يارانه‌هاي دولتي موجب هرچه غيرشفاف‌تر شدن نظام توليدي كشور و ايجاد فرصت‌هايي خاص و رانت‌گونه براي برخي بخش‌هاي رانت‌طلب شده است. اين مساله در نهايت به سلب امنيت شغلي و سرمايه‌گذاري از ديگر‌‌‌‌‌فعالان اين عرصه‌ها انجاميده و انحصارهاي خاصي را بوجود آورده است. اين وضع موجب شده است تا فضايي غيرشفاف و ضدسرمايه‌گذاري بوجود آيد و در كنار سلب امكان رقابت سالم از توليدكنندگان داخلي، فعالان حقيقي عرصه‌هاي توليدي كشور نتوانند در فضايي مناسب به فعاليت بپردازند و برنامه‌ريزي مناسب و كارآمدي را براي ادامه كار انجام دهند. به همين دليل است كه شاهد آن هستيم كه عده‌اي فرصت‌‌طلب خود را به رنگ توليدكننده درمي‌آورند و پس از آنكه سود مناسبي از فعاليت موردنظرشان به جيب مي‌زنند، آن كار را رها كرده و به بخش بزرگي از توليدكنندگان واقعي آسيب‌هاي جدي وارد مي‌كنند.

اين تنها بخشي از مشكلاتي بود كه در پي اجراي چندين ساله نظام كنوني يارانه‌ها در كشور بوجود آمده است. با وجود آنكه هدف از پرداخت اين يارانه‌ها كمك به افراد كم‌درآمد جامعه بوده و سعي در بالا بردن سطح زندگي مردم داشته است، مي‌بينيم كه در عمل اينگونه اتفاق نيفتاده و اين يارانه‌ها به بسياري از قشرهاي آسيب‌پذير جامعه ايران كه بخصوص در نقاط غيرشهري دور افتاده نيز زندگي خود را مي‌گذرانند، تعلق نگ-رفته است.

چه بايد كرد؟

بايد بررسي شود كه چگونه مي‌توانيم از يارانه‌هاي پرداختي برخلاف آنچه تاكنون اتفاق افتاده است استفاده كرده و چالش پيش روي را به يك فرصت اثرگذار براي شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه همه‌جانبه كشور تبديل كنيم و از رهگذر اين فرصت بيشترين سود مادي و معنوي ممكن را نصيب يكايك افراد جامعه كنيم. اين بررسي بصورت يك مدل بومي كه بر مبناي واقعيات موجود جامعه ايران شكل گرفته است و با در نظر گرفتن ترتيب اجراي كار در زير ارائه مي‌شود:‌

- الف) دولت بايد با ايجاد تغييرات اساسي در نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها، سرانه هزينه يارانه را به تك‌تك افراد جامعه پرداخت كند. يعني در ابتداي راه، رقم فعلي 90 هزار ميليارد تومان را به نسبت جمعيت شهروندان كشور تقسيم كند. اين پرداخت سبب مي‌شود تا هر شخص يا خانواده‌اي بنا بر تشخيص خود و مقدار مطلوبيتي كه مصرف هريك از كالاها و خدمات براي ايشان ايجاد مي‌كند نسبت به هزينه كردن سهم يارانه خود اقدام كنند.

- ب) به منظور اجرايي كردن اين برنامه، با توجه به اينكه همه شهروندان كشور داراي شماره شناسائي ملي هسنتد، اين امكان وجود دارد كه با سهل‌ترين روش ممكن نسبت به افتتاح حساب بانكي براي آن شهروندان اقدام شود تا هزينه يارانه هر شهروند به حساب شخصي وي واريز گردد. طبعا خانواده‌ها مي‌توانند داراي حساب خانوادگي به مسئوليت سرپرست خانواده باشند.‌

- پ) مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي، بصورت ماهانه به حساب‌هاي شخصي شهروندان واريز گردد تا در هر زمان ممكن كه بايد پرداختي صورت گيرد، اشخاص به هزينه يارانه يهم خود دسترسي داشته باشند.

- ث) پرداخت هزينه يارانه به اين صورت بمدت دوسال ادامه يابد و در اين مدت زمينه‌هاي اجرايي شدن گام بعدي هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم گردد. اين دو سال به اقتصاد ايران اين امكان را مي‌دهد تا ضمن شفاف شدن بسياري از معادلات اقتصادي كشور، ساختار آفت‌زاي نظام كنوني كه شرح قسمت كوچكي از آن در بالا رفت بكلي دگرگون شده و از ميان برود و نظام جديدي در ساختار اقتصادي كشور و بر مبناي قدرت تشخيص و اراده افراد جامعه شكل بگيرد كه با توجه به فرايند خاصي به شروع خواهد شد بسيار مبارك خواهد بود.

هدفمند كردن يارانه‌ها با چنين وضعي قطعا كار آساني نخواهد بود و بسياري از معادلات فعلي را برهم مي‌زند. از طرفي در برخي از موارد به شبهه‌هايي خاص برخواهيم خورد كه پس از بيان نتايج روشن اين طرح، در جمع‌بندي مطلب به توضيح برخي از اين شبهات پرداخته خواهد شد.

تبصره: در برخي از گفته‌هاي اطرافيان دولت مطرح است كه مي‌خواهند شهروندان را به سه گروه درآمدي تقسيم كنند و طبق تشخيص دولت، هزينه يارانه‌اي متفاوت را به شهروندان هر گروه تعلق دهند(7). اگر طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به اين صورت انجام شود بدون شك به ايجاد فضاي غيرشفاف منجر خواهد شد و مشكلات خاص خود را بهمراه خواهد داشت. بايد در گام نخست پرداخت هزينه يارانه به افراد جامعه، سهمي يكسان به همه گروههاي درآمدي تعلق گيرد. سهمي كه سرانه پرداخت شده دولت براي هريك از شهروندان در نظام كنوني يارانه‌هاست. در اين صورت است كه از ورود اطلاعات ناصحيح جلوگيري بعمل آمده و مي‌توان كارآمدترين برنامه‌ريزي ممكن را براي اجراي مراحل بعدي هدفمند كردن يارانه‌ها انجام داد.

بررسي برخي از نتايج‌

اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با تكيه بر پرداخت مستقيم هزينه يارانه شهروندان به آنان نتايج مبارك و هم جهتي را در راستاي شكوفائي اقتصاد ملي در كوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد كشور بدست خواهد داد كه اغراق‌گونه نيست اگر آنرا شروع يك جهش اقتصادي پرقدرت و بسيار مبارك براي همه جامعه ايران توصيف كنيم.

- الف) پس از دريافت نقدي هزينه يارانه توسط شهروندان، ضمن حقيقي شدن قيمت كالا و خدمات مورد نياز جامعه، هريك از افراد جامعه با پرداخت هزينه‌هاي واقعي خدمات مورد مصرف خود، سعي خود را براي اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جويي و استفاده بهينه از كالا و خدمات مورد نيازشان بطور آگاهانه بكار خواهند بست و اسراف بي‌مورد در بسياري از كالاها و خدمات عمومي جامعه بسرعت اصلاح خواهد شد به‌گونه‌اي كه مصرف سرانه در بسياري از موارد تقليل چشمگيري خواهد يافت. چرا كه برخلاف گذشته كه شرايط اجتماعي و نظام اقتصادي در جهت تشويق مصرف بيشتر ايفاي نقش مي‌كرد، از اين پس شهروندان بنا به تشخيص خودشان و فقط به ميزان نياز خود مصرف خواهند كرد. ‌

ب) هر يك از شهروندان اين امكان را مي‌يابند كه با صرفه‌جويي بيشتر و اسراف كمتر در مصرف خدمات و كالاها، مبالغي از هزينه يارانه دريافتي خود را پس‌انداز كرده و در امور ديگري از مسائل زندگي صرف كنند. در نتيجه نرخ مصرف مازاد بر نياز جامعه پايين آمده و در پي آن نرخ پس‌انداز ملي بالا خواهد رفت و شهروندان مي‌توانند با هدفمند كردن مصرف خود، براي آينده زندگي برنامه‌ريزي كنند. حذف مقادير سربار مصرف اين امكان را به اقتصاد ملي مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي آزاد شده خدمات عمومي در جايي مورد مصرف قرار گيرد كه سرعت سازندگي كشور را بالا خواهد برد. ‌

پ) شهروندان محروم و بي‌ درآمدي كه در نظام فعلي يارانه‌ها به جرم دارا نبودن قدرت خريد و عدم وجود توان مصرف كوچكترين استفاده‌اي از اين يارانه‌ها نمي‌برند، با دريافت هزينه يارانه خود مي‌توانند از خدمات عمومي بهره‌مند گردند و يا اگر بخواهند چون گذشته مصرفي نداشته باشند، در اثر مصرف نكردنشان سهمي از بابت يارانه‌هاي پرداختي دولت به آنان تعلق خواهد گرفت و از نظر مالي تامين خواهند گرديد.

ت) در نتيجه پرداخت سهم يارانه‌ اقشار مختلف شهروندان به آنان، بسياري از افراد كم‌ درآمد و يا بي‌درآمدي كه امروز در زير خط فقر روزگار مي‌گذرانند و در اثر عدم مصرف، عملا يارانه‌اي به آنان تعلق نمي‌گيرد و در حال حاضر بخاطر عدم وجود يك نظام كارآمد ملي از جيب آنان براي بالاتر بردن سطح رفاه ديگران خرج مي‌شود، مبالغي را كه سهم آنان از يارانه‌هاي پرداختي است دريافت خواهند كرد كه مي‌تواند بسياري از نيازهاي اساسي زندگي آنان را به راحتي برطرف كرده و از حقوق طبيعي اقتصادي بهره‌مند گردند. در پي اين مساله خط فقر كشور بطرف بالا جهش خواهد كرد و بسياري از كساني كه امروزه زير خط فقر قرار دارند نيز به بالاي آن نقل مكان خواهند كرد. ‌

ث) حذف يارانه‌هاي فعلي به حذف بسياري از ويژه‌خواري‌ها مصارف غيرمتعارف، رانت‌هاي موقت و دائم و حذف بازارهاي زيرزميني و قاچاق بسياري از كالاها مي‌انجامد و در حقيقت شفافيت فضاي كسب و كار كشور را به دنبال خواهد داشت. در نتيجه اين مساله است كه مزيت‌هاي ذاتي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نمود خواهد يافت و توسط شهروندان درك خواهد شد. در اين زمان است كه شهروندان مي‌توانند به راحتي براي بهره‌برداري بهينه از منابع ملي برنامه‌ريزي دقيقي انجام دهند.

ج) سوداگري و قاچاق در بسياري از موارد قطع مي‌شود و همزمان سود حقيقي توليد كالا و خدمات در رشته‌هاي گوناگون به حساب توليدكنندگان حقيقي باز خواهد گشت. در نتيجه، توليد سودآور شده و نظام حقيقي توليد كشور در راه پويايي و تكامل خويش گام خواهد نهاد. به عنوان مثال اگر صنعت سيمان را مورد بررسي قرار دهيم، در مي‌يابيم كه هم توليدكننده، سيمان را با قيمت پايين مي‌فروشد و هم مصرف‌كننده آن را با نرخي بالاتر از قيمت طبيعي ‌به دست مي‌آورد و در اين ميان سود اصلي به ميزان چندين برابر توليدكننده به جيب دلالان سيمان سرازير مي‌شود و تازه اين قبل از قاچاق اين محصول به كشورهاي همجوار است كه اگر قاچاق را نيز در نظر بگيريم به عمق فاجعه پي خواهيم برد. با تغيير رويه‌ فعلي، سيمان به نرخ حقيقي آن و بسيار ارزانتر از قيمت دلالان بازار سياه به دست مصرف‌كننده خواهد رسيد و در نتيجه هم مصرف‌كننده متحمل پرداخت مبالغ اضافي كاذب نخواهد شد و هم توليدكننده با فروش محصول به قيمت حقيقي آن، سود مي‌برد و در يك فرايند طبيعي به توليد بيشتر و با كيفيت‌تر تشويق خواهد شد و انگيزه‌اي قوي براي سرمايه‌گذاري در امر توسعه توليد در او ايجاد خواهد شد. ‌

چ) در اثر جابجا شدن خط فقر و بالا رفتن نسبي سطح رفاه عمومي كه ناشي از پرداخت حقوق اقتصادي همه افراد جامعه در كنار اعمال قدرت تصميم‌گيري و انتخاب همه افراد جامعه در فضاي اقتصادي كشور است، همزمان با صرفه‌جويي و مصرف بهينه در برخي كالاها و خدمات عمومي مانند سوخت و انرژي و... كه به انباشت هزينه يارانه در حساب افراد مي‌انجامد، سطح درآمد حقيقي خانوار افزايش يافته و مصرف كالاهاي اساسي موردنياز مردم مانند شير و گوشت و انواع كالاهاي تامين كننده سلامت كه سرانه‌ مصرف امروز آنان بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است به تدريج بالا خواهد رفت و اين مساله، بالاتر رفتن تقاضاي بازار و تحريك توليدكنندگان اين بخش‌ها به توليد بيشتر را در پي خواهد داشت.

ح) با چراغ سبزي كه از حاصل افزايش تقاضاي جامعه براي مصرف كالاهاي سلامت و سودآور شدن توليد اين كالاها توسط مكانيزم طبيعي بازار روشن خواهد شد، سرمايه‌گذاري در توليد اين گونه كالاها را سودآور خواهد كرد و در پي آن سرمايه‌گذاري و توليد كالاهاي اساسي تامين كننده سلامت عمومي بالا خواهد رفت تا جايي كه عرضه و تقاضاي بازار داخلي همديگر را پاسخگو شوند. پس از آن است كه در اثر سودآور بودن توليد اينگونه كالاها در داخل كشور كه افزايش طبيعي كيفيت را نيز در پي خواهد داشت، مي‌توان براي حضور در بازارهاي صادراتي اين محصولات توسط توليدكنندگان ايراني، برنامه‌ريزي و اقدام كرد. ‌

تبصره: در بعضي شرايط خاص و با به وجود آمدن فشار تقاضا در اولين مرحله سطح قيمت‌ها در اينگونه كالاها بطرف بالا حركت خواهد كرد تا زماني كه مقدار عددي توليد به سطحي برسد كه بتواند تمامي تقاضاي موثر بازار را پاسخگو باشد. دولت بايد در اين مرحله آگاهانه رفتار كرده و در مقابل سيل پرفشار و مخرب دلالان كالاي خارجي كه از هر فرصتي براي به جيب زدن سودهاي نجومي استفاده مي‌كنند و نياز جامعه را بهانه‌ واردات كالاي مصرفي مي‌كنند ايستادگي نمايد تا اين مساله سرمايه‌گذاري داخلي را تحريك كند و راهي براي به ثمر نشاندن آن باز كند. اگر در غير اين صورت عمل شود تمام سود اجتماعي عايد شده از هدفمند نمودن يارانه‌ها و تحول اقتصادي كشور باز هم، چون بسياري از اتفاقات گذشته به جيب دلالان كالاي خارجي و توليدكنندگان بيگانه سرازير خواهد شد.

خ) در نتيجه تحريك روزافزون تقاضاي توليد و سرمايه‌گذاري و به تبع آن بالا رفتن حجم توليد كشور، توليد سرانه و درآمد سرانه و تمامي شاخص‌هاي ديگر اقتصادي كشور بطرف بالا حركت خواهند كرد و از طرفي نيز همين بالاتر رفتن ظرفيت توليد كشور كه بالفعل شده است، تقاضاي نيروي كار را بالا خواهد برد و تحريك تقاضاي نيروي كار به اين معني است كه اشتغال جديد ايجاد خواهد شد و هرچه بالاتر رفتن تقاضاي نيروي كار نيز در نظام عرضه و تقاضاي نيروي كار به بالاتر رفتن سطح عمومي دستمزدها خواهد انجاميد.

بالاتر رفتن سطح عمومي دستمزدها پس از نزديك شدن نرخ بيكاري به نقطه صفر، كه بالاتر رفتن سطح رفاه عمومي را به دنبال خواهد داشت به آن معناست كه روابط طبيعي اقتصادي در چنين شرايطي با حركتي رو به جلو و به گونه‌اي مولد همديگر را بازسازي و ترميم خواهند كرد و موجبات روشن شدن موتور رشد درونزايي را در اقتصاد كشور رقم مي‌زنند. تداوم چنين وضعي به آن معناست كه ظرفيت‌هاي ذاتي اقتصاد كشور آزاد شده و به گونه‌اي بهينه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سرعت سازندگي كشور به گونه‌اي تصاعدي بالا خواهد رفت.‌

د) در پي تحقق بي‌كم و كاست اين فرآيند است كه نظام كنوني اقتصاد كشور تغيير ماهيت خواهد داد و به اقتصاد توليدي تبديل مي‌شود. بسياري از مشكلات كنوني بخش‌هاي توليدي كشور رفع عده و تامين بسياري از ملزومات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توليد آسانتر از قبل خواهد گرديد و بخش‌هاي توليدي رشدي درونزا را تجربه مي‌كنند.‌

تبصره :1 برخي در كشور ابراز مي‌دارند در اثر افزايش قيمت سوخت و بصورت عمده انرژي در كشور پس از حذف يارانه‌هاي فعلي، قيمت مصرف‌كننده كالاها و خدمات بالا خواهد رفت و اين نگراني وجود دارد كه بالاتر رفتن هزينه انرژي تورم سنگيني را بر دوش جامعه تحميل كند. بايد يادآور شد كه در فرآيند توليد، قيمت حاملهاي انرژي درصد كمي از هزينه‌هاي تمام شده كالا و خدمات را به خود اختصاص مي‌دهد، ولي اتفاقات مثبتي كه در صنعت رخ مي‌دهد بسيار بيشتر از اضافه هزينه‌اي است كه هر توليدكننده خواهد پرداخت و در نتيجه اضافه رفاه توليدكننده در نقطه‌اي قرار مي‌گيرد كه بار اضافي ناشي از اضافه پرداخت‌ها را از ميان خواهد برد. در زير براي روشن‌تر شدن تاثير شگرفي كه طرح تحول اقتصادي و تغيير نظام پرداخت يارانه‌ها بر بخش‌هاي توليدي كشور خواهد گذاشت، به مقايسه قيمت كالاهاي توليدي در دو مرحله نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها و نظام هدفمند شده پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها مي‌پردازيم: بنا بر آنچه در شرح موضوع آمده، نظام فعلي يارانه‌ها تشويق مصرف بيش از حد متعارف را در ميان شهروندان به همراه داشته است.

اين مصرف‌ بيش از حد كه بهتر است آن را مصرف كاذب جامعه بناميم، بار سنگيني را بر دوش بخش‌هاي مختلف خدمات عمومي تحميل كرده است كه به مصرف حقيقي جامعه كوچكترين ارتباطي ندارد. در طي سالهاي متمادي، دولت ناچار بود براي حفظ رفاه نسبي مردم جامعه، بسياري از مصارف عمومي يا اختصاصي خدمات عمومي را در زمانهاي مختلف حذف كند تا بتواند خدمات عمومي را براي مصارف خانگي تسهيل كند و خدمت‌رساني بهتري را به خانواده‌ها انجام داده باشد. نتيجه اين شده است كه در زمستان‌ها گاز مصرفي و در تابستانها برق موردنياز واحدهاي توليدي سراسر كشور ساعت‌ها قطع شود و عملا چرخ صنعت با وجود چنين وضعي توان ادامه حركت را از دست مي‌دهد و صنايع هزينه فرصت بزرگ و جبران‌ناپذيري را در اين ميان متحمل مي‌شوند. در چنين حالتي، با هر بار قطعي برق در كارخانه‌ها و ديگر بخش‌هاي توليدي كشور هزينه‌هاي سربار بسيار سنگيني بر دوش واحدهاي يادشده تحميل مي‌شود.

اين هزينه‌هاي سربار عبارتند از خاموش شدن ماشين‌آلات خطوط توليد و قطع جريان طبيعي توليد كه ناتواني توليدكننده در دستيابي به برنامه توليد را در پي خواهد داشت، هزينه‌هاي سربار بسيار بالاي استهلاك كه جداي از هزينه طبيعي استهلاك و در هر مرحله خاموش و روشن شدن ماشين‌آلات خطوط توليد كه در جريان توليد هستند بر توليدكننده تحميل مي‌شود (خصوصا اينكه در بسياري از صنايع، ماشين‌آلات خطوط توليد آنها با كوچكترين نوساني در كاركردشان بكلي از بين مي‌روند و يا در بسياري از صنايع نيز ساعت‌ها زمان نياز است تا ماشين‌آلات پس از روشن شدن آماده توليد شوند و با هر بار راه‌اندازي مجدد خسارات سنگيني به آنها وارد مي‌شود)، بيكاري كارگران خطوط توليد و كاركنان اداري و هرچه پايين‌تر آمدن بهره‌وري نيروي كار، از بين رفتن مواد اوليه در جريان توليد كه در اثر خاموش شدن ماشين‌آلات خطوط توليد اتفاق مي‌افتد و ... كه در حال حاضر بخش توليد كشور هزينه بسيار سنگين اين مشكلات و موانع را بصورت پنهان متحمل مي‌شود و پرداخت مي‌كند. گذشته از پرداخت اين هزينه‌ها توسط بخش توليد و هرچه پايين‌تر آمدن سود توليدكننده در اثر وجود اين هزينه‌هاي سربار، اين مشكلات به قدرتي بازدارنده در راه شكوفايي توليد ملي كشور تبديل شده‌اند و سدي بزرگ در راه توليد ايجاد كرده‌اند.‌

حال بررسي كنيم كه در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها به شهروندان و طي كردن فرآيندي كه در فصل چهارم اين نوشتار آمد، چه اتفاقي در صنعت رخ مي‌دهد و سطح قيمت‌ها چه مسيري را طي خواهند كرد؟ همانطور كه در بند از فصل >4 چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]