بحران مالي جهان تاثيري بر بورس ايران ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بحران مالي جهان تاثيري بر بورس ايران ندارد

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: بحران‌هاي مالي آمريكا، بورس‌ها و بازارهاي مالي جهان تاثيري بر بازار سرمايه ايران ندارد. ‌

به گزارش ايسنا، دكترعلي صالح‌آبادي افزود: در حال حاضر هيچ يك از شركت‌هاي بورسي ايران، اوراق بهادار ساير شركت‌هاي خارجي را در پرتفوي خود ندارند.

‌وي ادامه داد: اين در حالي است كه در ساير بورس‌ها، شركت‌ها پيوستگي نزديكي با يكديگر دارند. به عنوان مثال، در بورس هنگ‌كنگ تعدادي از بانك‌ها اوراق بهادار رهني آمريكا را در پرتفوي خود دارند كه بحران اعتباري آمريكا باعث شده تا سهام اين شركت‌ها در بورس هنگ‌كنگ به شدت سقوط كند. ‌

سخنگوي سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اما هيچ كدام از شركت‌هاي ايراني، اوراق بهادار خارجي در پرتفوي خود ندارند كه اين موضوع بازار سرمايه كشور را در قبال نوسانات بازارهاي مالي جهان، مصون مي‌كند. ‌

بنا بر اعلام پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، وي اظهار كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرايط مختلف بازار برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داده است به طوريكه در موقع لزوم برنامه‌هاي خود را اجرا خواهد كرد. ‌

صالح‌آبادي تصريح كرد: سازمان بورس اوراق بهادار در صورت نياز، كمك‌هاي خود را به بازار انجام خواهد داد. ‌

تاثير لايحه دو فوريتي‌

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: بازار سرمايه با لايحه دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد رشد چشمگيري مي‌يابد. ‌

به گزارش ايرنا، افزود: بدون شك با اجراي اين لايحه دو فوريتي، صندوقهاي سرمايه‌گذاري در كشور توسعه خواهند يافت و اقشار مختلف جامعه از طريق اين صندوقها وارد بازار سرمايه مي‌شوند. ‌

وي با بيان اينكه در اين لايحه دو فوريتي شخصيت حقوقي و تكليف مالياتي صندوقهاي سرمايه ‌گذاري روشن شده است، اظهار داشت: اين صندوقها نقش موثر و كليدي را براي حضور افراد غيرحرفه‌اي در بازار فراهم خواهند كرد. ‌

صالح‌ آبادي درمورد صندوقهاي زمين و ساختمان، گفت: با تصويب نهايي اين لايحه، امكان تامين منابع مالي بخش مسكن از طريق اين صندوقها فراهم مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: علاقه‌مندان به سرمايه ‌گذاري در بخش مسكن مي‌توانند به راحتي از طريق اين ابزار و نهاد جديد مالي سرمايه‌ گذاري كنند. ‌

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار افزود: تكليف ماليات بر درآمد شركتهايي كه در بازار خارج از بورس پذيرش مي‌شوند و ماليات نقل و انتقال اين شركتها روشن خواهد شد كه به طورحتم به رونق و پايداري اين بازار كمك شاياني خواهد كرد. ‌

صالح‌آبادي به قانون اصل 44 مبني بر واگذاري شركتها به بخش غيردولتي اشاره كرد و گفت: با توجه به الزامات بورس در خصوص سهام شناور آزاد 20‌درصدي، معافيتهاي مالياتي 2 برابر مي‌شود كه اين موضوع جذابيت‌هاي بورس را براي ورود شركتها افزايش‌ مي‌دهد.

سخنگوي سازمان بورس اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به معافيتهاي مالياتي اين لايحه، امكان طراحي و ارايه ابزارهاي مالي جديد گسترش خواهد يافت و بورس مي‌تواند در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي، نقش موثر خود را به خوبي ايفا كند. ‌

وي امكان پذيرش متقابل سهام شركتها در ساير بورسها را يكي ديگر از مزاياي مهم لايحه دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي اعلام كرد. ‌

نحوه رسيدگي به اختلافات‌

مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس اوراق بهادار گفت: رسيدگي به اختلافات در هيات داوري منوط به ارايه گواهي عدم سازش از كانون توسط طرفين دعوي است. ‌

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، غلامعلي ميرزايي افزود: به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، رسيدگي به اختلافات ميان كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار معامله گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها در صورت عدم حصول سازش در كانون‌ها توسط هيات داوري رسيدگي مي‌شود.

وي ادامه داد: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، فعالان بازار داراي صنوف ويژه با مقررات انضباطي، حمايتي و اداري خاص حاكم بر اعضاي خود هستند. به عبارت ديگر با تشكيل و فعاليت كانون‌ها، بسياري از مسئوليت‌هاي نظارتي و رفع اختلافات اعضا به شيوه ميانجيگري برعهده كانون‌ها قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه يكي از وظايف قانوني كانون‌ها، تلاش در جهت حل و فصل اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي اعضا است. ‌

وي اظهار داشت: از مزاياي اين تكليف قانوني اين است كه به لحاظ تخصصي بودن موضوعات اختلافي و آشنايي اعضاي رسيدگي‌كننده به مكانيزم‌هاي قانوني و اجرايي فعاليت حرفه‌اي اعضا، به عنوان ميانجي در حل و فصل اختلافات طرفين دعوا ايفاي نقش مي‌كنند. ‌

ميرزايي تاكيد كرد: با توجه به تكليف قانوني كانون‌ها در رسيدگي بدوي به اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي، شايسته است اصحاب دعوي در طرح دعوي و رسيدگي بدوي توسط كانون‌ها به برخي موارد توجه كافي داشته باشند. به علاوه نخستين مورد واقعي بودن عدم سازش است. ‌

وي ادامه داد: به طوري كه رسيدگي در كميته سازش كانون‌ها و حصول سازش يا عدم سازش بايد مطابق با واقعه و در پي فرآيند تلاش و كوشش كميته در ايجاد سازش باشد.

در صورت صدور گواهي عدم سازش توسط كانون مربوطه بدون تلاش واقعي در جهت حل و فصل مسالمت‌ آميز اختلاف، با تكليف قانوني مطابقت نداشته مي‌تواند از موارد ايراد توسط هيات داوري باشد. ‌

مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: بنابراين مي‌توان اظهار داشت فرآيند ميانجي‌گري كانون‌ها از بعد رويه و آيين رسيدگي، تابع مقررات كلي نهاد ميانجي ‌گري است كه در آن ميانجي‌گر با ارايه يك رويه مذاكره و بيان موضوع اختلاف، طرفين را جهت رسيدن به يك توافق مشترك مساعدت مي‌كند. ‌

وي معتقد است: اجباري بودن فرآيند ميانجيگري از ديگر موارد با اهميت است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. فرآيند طرح دعوي در كانون‌ها از جنبه اختياري يا اجباري بودن، برخلاف ميانجي‌ گري عمومي، نوعي ارجاع اجباري است نه اختياري. بدين معنا كه طرفين دعوا الزاما بايد فرآيند رسيدگي در كانون را طي كرده باشند تا پرونده قابل طرح در هيات داوري باشد و حال آن كه ميانجيگري معمولي يكي از شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف خارج از ساز و كار قضايي است كه با توافق و تراضي طرفين دعوا شروع، جريان و خاتمه مي‌يابد. لذا چنانچه خواهان يا خوانده دعوا به منظور اخذ راي قطعي هيات داوري، تمايل به عدم ورود به فرآيند كميته سازش كانون را داشته باشد، دعواي وي بدون طرح در هيات داوري توسط دبير هيات با درخواست رفع نقص مواجه خواهد شد. ‌

ميرزايي با اشاره به نقش كانون به عنوان تنها نهاد قانوني رسيدگي بدوي، يادآور شد: با عنايت به اجباري بودن طرح دعوا در كانون، به عنوان مقدمه طرح در هيات داوري، مي‌توان چنين گفت كه طرفين اختلاف نمي‌توانند گواهي عدم سازش خود را از طريق مرجع و نهادي غير از كانون اخذ كرده و به هيات داوري ارايه كنند.

طرفين دعوا در صورت تمايل به پيگيري دعوا در هيات داوري و اخذ راي قطعي، الزاما بايد دعواي خود را در كانون مربوطه(در حال حاضر كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار) طرح كنند كه در صورت عدم حصول سازش، گواهي عدم سازش نيز توسط آن كانون صادر مي‌شود. ‌

وي تاكيد كرد: خروجي عملكرد در كانون چهارمين نكته‌اي است كه در رسيدگي بدوي كانون‌ها بايد مورد توجه واقع شود. خروجي و نتيجه عملكرد در كانون در صورت حصول سازش بين طرفين دعوا اصطلاحاً به شكل برنده - برنده بروز خواهد كرد.

يعني طرفين دعوا اختلافات مالي ناشي از فعاليت حرفه‌اي خود را بدون الزام و اجبار قانوني و با ميل و اراده خود و در جهت جبران خسارات وارده حل و فصل مي‌كنند . در غير اين صورت كانون مربوطه گواهي عدم امكان حصول سازش بين طرفين دعوا صادر و به طرفين دعوا ارايه مي‌كند تا خواهان بتواند دعواي خود را در هيات داوري پيگيري كند. ‌

چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]