معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اعلام كرد كسري بودجه 7000 ميليارد توماني دولت در سال جاري‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اعلام كرد كسري بودجه 7000 ميليارد توماني دولت در سال جاري‌
جام جم آنلاين: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: بودجه سال جاري دولت با 6 تا 7 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، رحيم ممبيني ديروز در تشريح جهتگيري‌هاي بخشنامه بودجه سال 1388 در جمع خبرنگاران گفت: بودجه سال آينده با توجه به قوانين بالادستي، سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي تدوين مي‌شود.

وي درباره تاثير بحران‌هاي جهاني و كاهش قيمت نفت روي بودجه سال آينده گفت: به هر حال اقتصاد كشور به دليل ارتباط با اقتصاد جهان از تحولات پيش آمده متاثر مي‌شود، اما تاثير آن بر بودجه خيلي ضعيف است.

وي با اشاره به اين‌كه قيمت نفت در بودجه امسال 55 دلار ديده شده است، گفت: قيمت نفت در بودجه سال آينده نيز در همين حدود خواهد بود و چون پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در بازارهاي جهاني به زير 55 دلار نرسد، در نتيجه تاثيري بر بودجه نمي‌گذارد اما بر ذخاير حساب ذخيره ارزي تاثير مي‌گذارد.

وي قيمت پايه نفت را در بودجه سال آينده 55 تا 60 دلار، قيمت دلار را 890 تومان، نرخ تورم را 20 درصد و رشد اقتصادي را 7 درصد پيش‌بيني كرد.

وي لايحه 15 هزار ميليارد توماني تقديمي دولت به مجلس براي افزايش سرمايه بانك‌ها را به هيچ وجه به منزله كسري بودجه در سال جاري تلقي نكرد و پيش‌بيني كرد كه ميزان كسري بودجه در نتيجه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بالغ بر 1600 تا 1700 ميليارد تومان، بازنشستگي پيش از موعد 300 تا 400 ميليارد تومان و مطالبات آموزش و پرورش 1400 ميليارد تومان شود.

وي افزود: در مجموع پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه در سال جاري حدود 6 يا حداكثر 7 هزار ميليارد تومان شود كه از طريق اصلاحيه بودجه قابل تامين است.

برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس، كسري بودجه دولت در سال جاري را رقمي بيش از 30 هزار ميليارد تومان برآورد كرده‌اند.

ممبيني با بيان اين‌كه پس از نهايي شدن طرح تحول اقتصادي، اين طرح را در مواردي كه نياز است در بودجه سال 88 خواهيم گنجاند، تصريح كرد: اعتبارات هزينه‌اي با وجود كاهش در بودجه، جهتگيري‌هاي مناسبي و حمايتي داشته است.

اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام‌

وي از توجه به بخش بهره‌وري و توليد در بودجه سال آتي خبر داد و افزود: به دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد شده است اعتبار كافي براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام خود در نظر بگيرند و اولويت با طرح‌هاي نيمه‌تمام خواهد بود، همچنين كاهش حجم نقدينگي و خريدهاي ارزي نيز در بودجه ديده شده است.

وي اعلام كرد: شركت‌هايي كه 51 درصد از سهام آنها پيش از اتمام كار تنظيم بودجه از طريق سازمان خصوصي‌ سازي واگذار شوند، از بودجه خارج خواهند شد، البته اين امر ممكن است تبعاتي در بودجه داشته باشد.

ممبيني از تمركززدايي در بودجه بويژه در اعتبارات عمراني و حركت آن به سمت استان‌ها و اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در سال 88 با اعتباري بالغ بر 4100 ميليارد تومان خبر داد و گفت: سقف اعتبارات عمراني و هزينه‌اي را همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه‌هاي ملي و استاني اعلام كرده‌ايم.

وي بودجه سال 88 را بودجه انقباضي اقتضايي دانست و تصريح كرد: براي يك‌بار هم كه شده، بايد به سمت بودجه‌ريزي عملياتي پيش برويم.

ادامه سهميه‌بندي بنزين‌

ممبيني از ادامه سهميه‌بندي بنزين در سال 88 خبر داد و در پاسخ به اين پرسش كه بودجه سال آتي به چند دستگاه اجرايي ابلاغ خواهد شد، گفت: سال جاري 39 دستگاه در بودجه ديده شده بود كه در مجلس به 262 دستگاه افزايش يافت و براي امسال نيز در اين خصوص توافقاتي را با مجلس خواهيم داشت.

وي ادامه داد: نسبت منابع نفتي به كل منابع بودجه عمومي دولت ، از 61.2 به 50.1 درصد ، نسبت اعتبارات هزينه‌اي به كل مصارف از 69.6 به 62.6 درصد ، نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به كل مصارف از 19.5 به 26.8 و نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه‌اي از 45.9 به 69.5 در اين 2 دوره رسيده است.

جهتگيري بخشنامه بودجه سال 88

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور همچنين درباره بخشنامه بودجه سال 1388 گفت: سال آينده آخرين سال برنامه چهارم توسعه است كه سال پايه براي تدوين برنامه پنجساله پنجم است و لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه فعاليت‌هاي مربوط به تهيه برنامه پنجساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده است.

ممبيني با اشاره به اين ‌كه نتايج سياست‌ها و تلاش‌هاي به عمل آمده طي برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزيابي نهايي قرار خواهد گرفت، افزود: اين سال به عنوان سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده است و تمامي هدف‌هاي كمي اين برنامه‌ در مقايسه با آن، سنجيده و بيان خواهد شد.

به همين لحاظ، ضروري است برآوردهاي كلي و خط‌مشي‌هاي مربوط به گونه‌اي تنظيم شوند كه تحقق هدف‌هاي برنامه چهارم توسعه را هر چه بيشتر عملي سازند و زمينه‌هاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.

وي گفت: در تدوين و اجراي قوانين بودجه سال‌هاي اخير، تلاش شد تا ضمن تعقيب‌ هدف افزايش رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، نقش دولت در جهت برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه كردن توزيع درآمد و ثروت از طريق اجراي طرح تحولات اقتصادي و همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري دولت مورد توجه خاص قرار گيرد.

استخدام دولتي، پاداش پايان سال و ساير پرداختي‌هاي دولت به كاركنان
در ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه 88

استخدام رسمي و پيماني در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه مجاز است.

با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار موردنياز طرح‌هاي نيمه تمامي را كه سال اتمام آنها 1388 است، به طور كامل پيش‌بيني و منظور نمايند.

‌ نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار دهند و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوط پيش‌بيني و منظور نمايند.

نظر به سياست‌‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه، ساماندهي كنند و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه‌ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب نمايند.

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند: الف ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كارمندان،‌ بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800)‌ ريال منظور نمايند.

ب- ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.

ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي)‌ به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ 2 ميليون و 500 هزار ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد)‌.

د- ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.

ه - افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتباري اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني نمايند.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]