معاون وزير اقتصاد در همايش حسابداري مديريت بررسي كردجايگاه مديران مالي در فرازوفرودهاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون وزير اقتصاد در همايش حسابداري مديريت بررسي كردجايگاه مديران مالي در فرازوفرودهاي اقتصادي
عكس: آكو سالميگروه بورس – مجيد اسكندري: اقتصاد كشور ما براي تحرك، به موتورهاي محركه قوي‌تري نياز دارد در غير اين صورت قادر به تحقق خواسته‌هاي خود نخواهد بود.

دكتر حميد پورمحمدي معاونت بيمه، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارمين سمينار حسابداري مديريت با بيان اين مطلب گفت: نهادهاي مالي و متخصصان اقتصادي موتور محركه اقتصاد كشورند، اما اين موتورها ضعيف‌تر از بار بزرگي هستند كه بر دوش آنها گذاشته شده، بنابراين نياز به طراحي نهادهاي پولي و مالي جديدي داريم كه بتوانند خواسته‌هاي كشور را محقق كنند والا باري بر دوش بانك‌ها و بيمه‌ها خواهيم گذاشت كه نتوانند حركت كنند.
وي افزود: ابزارهاي مالي نوين، تسهيل‌كننده كار مديران خواهد بود و غير از متخصصان مالي و حسابداران كسي نمي‌تواند اين ابزار را طراحي كند.
طراحان بي‌بديل
معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اهميت نهادهاي پولي و مالي در اقتصاد جهاني گفت: طراحي نهادهاي پولي و مالي متعدد و نقش‌آفريني آنها در صحنه اقتصاد جهاني بي‌بديل بوده و طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي مهندسي مالي در حوزه‌هاي مختلف هيچ گاه به اندازه دهه اخير در آسمان دنياي اقتصاد پرتوافشاني نكرده است.
وي افزود: در تاريخ هيچ گاه تاكنون نرخ كالاهاي پايه‌اي به مدد مشتقات كه زائيده تفكر متخصصان مالي است، دستخوش تغييرات نبوده، تا جايي كه نرخ كالاها تا يك‌هزار درصد افزايش يافته است و در اين شرايط متخصصان مالي بهره‌هاي فراواني بردند؛ زيرا توانستند با طراحي اوراق مالي، منابع مالي اندكي را افزايش دهند. پورمحمدي سپس گفت: دنياي اسلام نيز توانست با طراحي ابزارهاي مالي اسلامي بهره فراواني ببرد اما آيا كشور ايران با سابقه تاريخي كهن در حوزه‌هاي اداري و مالي و نيز برخورداري از مباني فكري و اعتقادي به‌خصوص استدلال‌هاي فقه اماميه،‌چه ميزان توانسته است از اين نظريه‌ها استفاده كند.
فرازوفرود انديشه‌هاي مالي
معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به بحران‌هاي اخير بازارهاي مالي دنيا گفت: انديشه‌هاي مالي هميشه با فراز همراه نيست، بلكه با فرود نيز همراه است و بحران مالي فعلي نيز از برخي انديشه‌هاي مالي نظير اعطاي بازار رهن اوليه و ثانويه ناشي شده است.
پورمحمدي سپس انديشه‌هاي موجود در برابر بحران فعلي را مورد اشاره قرار داد و گفت: گروهي معتقدند كه نظام سرمايه‌داري قدرت هضم چنين امواجي را دارد، گروهي ديگر در درون نظام سرمايه‌داري مي‌گويند كه اينها تب‌‌هايي است كه اين نظام هر دو قرن يك بار به آن دچار مي‌شود، اما گروه سوم كه از انديشه‌هاي ابن‌خلدون پيروي مي‌كنند معتقدند كه قدرت‌هاي بزرگ مثل انسان‌هاي چاق هستند كه از فرط چاقي خواهند مرد، اين گروه منتظر افول امپراتوري آمريكا هستند.
ضعف نظام سرمايه‌داري
وي افزود: هنگامي كه بحران 1922 آمريكا شكل گرفت و آثار ضعف نظام سرمايه‌داري آشكار شد، افرادي مثل ماركس ديدگاه‌هاي خود را منتشر كردند كه بخش بزرگي از جهان، طي پنج دهه، تحت تاثير اين ديدگاه‌ها بودند. وي با اشاره به مباحث مالي اسلامي گفت: در اين مباحث گفته شده كه «ديون بايد متكي به واقعيت باشد» و «در حوزه سلف‌ها بايد با احتياط حركت كرد»، بنابراين ما نيز مي‌توانيم نظريه‌پرداز داشته باشيم.
لاشه سنگين بخش دولتي
پورمحمدي سپس گفت: در كشور ما دو برنامه كلان مجال تحقق پيدا كرده كه عبارتند از اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه با اجراي اين دو بايد در مقام نخست منطقه قرار بگيريم.
وي بخش دولتي را به لاشه سنگيني تشبيه كرد كه بايد با رژيم گرفتن كوچك شود تا بتوان با استفاده از قدرت مردم، اهداف اقتصادي آن را پيش برد. پورمحمدي در ادامه به فعاليت سازمان حسابرسي اشاره كرد و گفت: اين سازمان توانسته است ميزان گزارش‌هاي مالي مقبول را از 5/1درصد به 40درصد برساند و اشكالات موجود را از 25 بند به 9 بند كاهش دهد، اما با توجه به اينكه در شرايط فعلي سازمان حسابرسي در حال رسيدگي به 530هزار ميليارد تومان دارايي و 179هزار ميليارد تومان هزينه است، بايد بخش خصوصي وارد ميدان شود. وي خاطرنشان كرد: سازمان حسابرسي بايد خلاء استانداردها، كتاب‌ها و مجلات را پر كند و كار حسابرسي را به حسابرسان بخش خصوصي واگذار كند.
تشكلي براي نظريه‌پردازان
پورمحمدي سپس گفت: من به عنوان فردي كه مسووليت اجراي بخشي از سياست‌هاي اصل44 را عهده‌دار است، به شدت نيازمند NGOها هستم و پيشنهاد مي‌كنم، نهادهاي حرفه‌اي يك نهاد تحقيقاتي تشكيل دهند تا اين نهاد مجال نظريه‌پردازي پيدا كند. وي افزود: ما به عنوان دولت، براي طراحي ابزارهاي مالي و نهادهاي مالي در خدمت شما هستيم تا بتوانيم در زمان مغتنم، نظريه‌پردازي كرده و سازوكار آموزشي و تحقيقاتي را سامان بدهيم. پور محمدي تاكيد كرد: بايد حاكميت را در دولت نگه داشت و اجرا را به بخش خصوصي سپرد.
بنگاه‌هاي ناتوان، سياست‌هاي نادرست
غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره نيز در اين سمينار توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرات ناچيز مصنوعات ايراني و واردات هنگفت مصنوعات مشابه خارجي نشانه ناتواني بنگاه‌هاي اقتصادي در رقابت با همنوعان خود در ساير كشورها است كه اين موضوع در مورد اكثريت كالاها و مصنوعات
توليدي ايران به استثناي كالاهايي كه از مزيت مواد اوليه و انرژي ارزان قيمت به خاطر حمايت نفتي دولت برخوردارند مصداق دارد. اين كارشناس مالي نرخ بالاي تورم و در عين حال تثبيت نرخ ارز، دخالت دولت در سازوكار بازار، مقررات نامناسب و بوروكراسي اداري را از عوامل بيروني در ناتواني رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و ادامه داد: از سوي ديگر رتبه پايين سهولت كسب و كار در ايران (رتبه 135 در سال 2008) از نظر شاخص‌هاي رتبه‌بندي جهاني از جمله ميزان حمايت دولت از سرمايه گذاران (مقام 158 در سال 2008) سهولت تجارت خارجي (مقام 125 در سال 2008) نشانگر سهم عملكرد دولت در ضعف بنگاه‌هاي اقتصاد داخلي است.
سلامي در ادامه عوامل دروني را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: از نظر دروني مهم ترين عامل ناتواني رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور قيمت تمام شده محصولات آنها در مقايسه با بنگاه‌هاي مشابه خارجي است.
حمايت‌هاي كاذب
وي ادامه داد: اين موضوع با توجه به مزيت‌هاي نسبي در زمينه مواد اوليه، نيروي كار، انرژي، حمل و نقل و غيره از يك طرف و حمايت‌هاي تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي دولت‌ها از صنايع داخلي تعجب برانگيز است، ولي با كمي تعمق ملاحظه مي‌شود كه همين مزيت‌ها و حمايت‌ها به نوعي علامتي نادرست براي مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است و آنها را بيش از آنكه متوجه ارتقاي كارايي و اثربخشي و در نتيجه بهره‌وري بنگاه‌ اقتصادي كند، درگير جلب حمايت‌هاي بيشتر دولت كرده است.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره خاطرنشان كرد: در اكثر بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به خصوص بنگاه‌هاي دولتي كه80 درصد سهم اقتصاد كشور در اختيار آنها است مسائل بهره‌وري و قيمت تمام شده چندان جدي تلقي نمي‌شود و به همين دليل استفاده از تكنيك‌هاي نوين مديريت هزينه و سنجش عملكرد و توانايي‌هاي حسابداري پيشرفته مديريت مغفول مانده است.

تاييد 5500 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها
معاون وزير اقتصاد در حاشيه سومين همايش حسابداري مديريت گفت: بدهي دولت به بانك‌ها توسط سازمان حسابرسي شفاف‌سازي شده است.
حميد پورمحمدي در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد درباره واگذاري بانك‌ها در بورس با بيان اين مطلب گفت: معادل بدهي دولت به بانك‌ها از طريق بانك مركزي در اختيار آنها گذاشته شده است و مشكلات واگذاري‌ها رفع شده و اساسنامه آنها نيز در مجمع عمومي تغيير يافته و براي وزراي عضو مجمع ارسال شده و مانعي براي واگذاري بانك‌ها وجود ندارد.
وي درباره ميزان بدهي دولت گفت: 5500ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك‌ها شفاف‌سازي و تاييد شده است.
معاون وزير اقتصاد در خصوص مناسب بودن زمان واگذاري سهام بانك‌ها در بورس گفت: تشخيص مناسب بودن زمان واگذاري برعهده سازمان‌هاي بورس و خصوصي‌سازي است كه بهترين زمان را براي عرضه انتخاب كنند، اما از نظر ما هم بانك‌ها و هم بيمه‌ها آماده واگذاري هستند.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]