تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 27 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):فاطمه بانوى زنان بهشت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816297104




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اولين بودجه عملياتي دولت نهم


واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اولين بودجه عملياتي دولت نهم


ادامه از صفحه اول: ممبيني گفت: «بنابراين تنها چيزي كه باقي مي ماند بخشي از اعتبارات مورد نياز براي اجراي قانون بازنشستگي در شش ماه دوم سال است كه البته قانونگذار به دولت اجازه داده است كه آن را جزء ديون دولت به حساب آورد.»وي در عين حال گفت: «سعي دولت بر اين است كه اين بخش نيز به صورت نقد پرداخت شود و براي اين كار احتياج به حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان پول دارد كه البته 740 ميليارد تومان اعتبار براي انجام اين كار در اختيار دولت است بنابراين كسري اين بخش حدود يك هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. »

وي با بيان اينكه براي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد نيز حدود 700 ميليارد تومان اعتبار نياز است، به وجود 300 ميليارد تومان از اين اعتبارات نزد دولت اشاره و كسري اين بخش را 400 ميليارد تومان ذكر كرد. يك هزار و 400 ميليارد تومان از كسري اعتبارات دولت در بخش آموزش و پرورش نيز مربوط به سال هاي گذشته است.»وي در نهايت كسري بودجه سال جاري را حداكثر هفت ميليارد تومان بيان و تاكيد كرد: «اين ميزان اعتبار با اصلاحيه قابل تامين است و دولت به هيچ عنوان براي آن، متمم بودجه نخواهد داشت.» ممبيني از تمركززدايي در بودجه به ويژه در اعتبارات عمراني و حركت آن به سمت استان ها و اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در سال 88 با اعتباري بالغ بر چهار هزارو 100 ميليارد تومان خبرداد و گفت: سقف اعتبارات عمراني و هزينه اي را همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه هاي ملي و استاني اعلام كرده ايم. وي نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها در سال 87 را 3/50 درصد اعلام كرد و افزود: اما بدون احتساب لايحه خدمات كشوري اين رقم به 65 تا 66 درصد ارتقا مي يابد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تاثير بحران جهاني بر بودجه سال 88 را بي تاثير عنوان كرد و از ارائه گزارش عملكرد پنج ماهه بودجه سال جاري به مجلس خبرداد و افزود: حدود 5/87 درصد بندهاي ماده واحده قانون در پنج ماهه ابتداي سال جاري اجرا شده و 5/12 درصد بندها نيز در دست اجرا است. وي لايحه 15 هزار ميليارد توماني تقديمي دولت به مجلس براي افزايش سرمايه بانك ها را به هيچ وجه به منزله كسري بودجه در سال جاري تلقي نكرد و پيش بيني كرد ميزان كسري بودجه در نتيجه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بالغ بر 1600 تا 1700 ميليارد تومان، بازنشستگي پيش از موعد 300 تا 400 ميليارد تومان و مطالبات آموزش و پرورش 1400 ميليارد تومان شود. وي افزود: در مجموع پيش بيني مي شود كسري بودجه در سال جاري حدود شش يا حداكثر هفت هزار ميليارد تومان شود كه از طريق اصلاحيه بودجه قابل تامين است.
ممبيني با اشاره به فشارهاي سياسي و اقتصادي بر كشور طي سنوات گذشته خاطرنشان كرد: آمارهاي موجود نشان مي دهد شاخص هاي اقتصادي كشور در اين سال ها به رغم مشكلات موجود بهبود يافته است. وي سال هاي 80 تا 87 را به دو دوره 80 تا 83 و 84 تا 87 تقسيم كرد و گفت: در دوره اول رشد اعتبارات هزينه اي 4/29 درصد بوده كه اين رقم در دوره دوم به 8/16 درصد كاهش يافته است. رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي در دوره اول 9/29 درصد و در دوره دوم 9/39 درصد شده است. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بيان اينكه تمام كارشناسان افزايش بودجه عمراني دولت را مثبت ارزيابي مي كنند، خاطرنشان كرد: در اين مدت نسبت اعتبارات تملك دارايي به كل مصارف از 5/19 درصد به 8/26 درصد و نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه اي از 9/45 درصد به 6/69 درصد رسيده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه روند بهبود شاخص هاي اقتصادي در سال آينده نيز ادامه داشته باشد.

اتمام مطالبات بازنشسته ها

ممبيني با بيان اينكه مطالبات بازنشسته ها به صورت نقدي يا در قالب سهام پرداخت شده است، گفت: برابر بررسي هاي انجام شده و آنچه توسط صندوق هاي بازنشستگي اعلام شده است، براي سال آينده چيزي به نام مطالبات بازنشسته ها وجود نخواهد داشت.

اعتبارات ارزي به دستگاه ها

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تاكيد كرد: بر اساس بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور، دستگاه هاي اجرايي بايد در مورد طرح هاي عمراني جديد به سقف اعتبارات و زمان اعلام شده توجه كنند. وي تصريح كرد: يكي از سياست هاي دولت در راستاي كاهش نقدينگي اين خواهد بود كه در سقف اعتبارات عمراني خريدهاي ارزي مشخص شود به نحوي كه اين اعتبار تبديل به ريال نشده و تبعات منفي به همراه نداشته باشد. به گفته ممبيني بسياري از خريدهاي دستگاه هاي اجرايي براي پروژه هاي عمراني به صورت خريد تجهيزات از خارج است كه اين كار مي تواند با ارائه ارز به اين دستگاه ها انجام شود. وي در عين حال تاكيد كرد: ارز دريافتي توسط دستگاه هاي اجرايي از مكانيسم بانك مركزي به اين دستگاه ها داده مي شود و تنها يك فرآيند حسابداري تغيير مي كند. ممبيني با بيان اينكه اين كار از سال 86 شروع شد و در سال 87 هم ادامه داشته است، خاطرنشان كرد: ارائه اعتبارات ارزي به دستگاه هاي اجرايي در سال 88 با قوت بيشتري نسبت به سال هاي گذشته انجام خواهد شد.

تقسيم پروژه هاي عمراني

ممبيني در ادامه با تاكيد بر اينكه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي براي تهيه يك بودجه عملياتي و بر اساس قيمت تمام شده تلاش كرده است، اظهار داشت: در سال گذشته پروژه هاي عمراني به سه بخش عمراني ملي، عمراني استاني و عمراني ملي استاني تقسيم شده بود كه در تهيه بودجه سال آينده اين پروژه ها به دو قسمت تقسيم خواهند شد. وي افزود: در اين تقسيم بندي رويكرد غالب، استاني كردن پروژه هاست به نحوي كه استان هاي كشور براي اجراي قانون بودجه از اختيارات بيشتري برخوردار باشند.

اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به تدوين بودجه سال 88 كل كشور به صورت انقباضي، تصريح كرد: اجراي قانون مديريت خدمات كشور در سال آينده احتياج به چهار هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار دارد كه براي اجراي اين مورد اجتناب ناپذير بايد در خصوص ساير هزينه ها با احتياط عمل كرد. وي تصريح كرد: نسبت درآمدهاي مصوب مالياتي در بودجه سال 87 معادل 3/50 درصد بوده و سعي مي شود اين رقم در بودجه سال آينده به 60 درصد افزايش پيدا كند.

5/87 درصد از قانون بودجه 87 اجرايي شد

ممبيني با اشاره به گزارش منتشر شده از سوي نمايندگان مجلس در كميسيون برنامه و بودجه در خصوص گزارش عملكرد پنج ماهه دولت در قانون بودجه سال 87 كل كشور، اظهار داشت: بر اين اساس جلساتي با حضور آقاي لاريجاني رياست مجلس و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و مسوولان ذيربط از دولت برگزار شد كه جمع بندي اين جلسات طي گزارشي مكتوب به رياست مجلس تقديم شد.
وي با بيان اينكه قانون بودجه 87 شامل يك ماده واحده و 41 بند است، گفت: بند يك شامل كليات بودجه است و 8 بند ديگر مشتمل بر بندهاي 5، 11، 14، 21، 27، 29، 30 و 41 هم احكام كلي هستند و اقدامي براي آنها متصور نيست و لذا گزارش عملكرد در مورد آنها معنا ندارد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تصريح كرد: بنابراين تنها در مورد 28 بند بايد گزارش عملكرد داده شود كه البته چهار بند از آن نيز در دست اقدام بوده و نتيجه آنها تا پايان سال مشخص خواهد شد.
 چهارشنبه 24 مهر 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن