واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: جزئيات بودجه سال 88 اعلام شد دلار 890 تومان و نفت 60 دلار
در بودجه سال 88 قيمت پايه نفت 55 تا 60 دلار و قيمت دلار 890 تومان خواهد بود و نرخ تورم 20درصد و رشد اقتصادي 7درصد پيش بيني شده است.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نشستي با خبرنگاران به تشريح ابعاد بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور پرداخت و از ابلاغ اين بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي در روز دوشنبه خبر داد و افزود: بودجه سال آينده با توجه به قوانين بالادستي، سند چشم انداز 20ساله كشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي تدوين مي شود.
وي با اشاره به اينكه سال 88 سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه محسوب مي شود گفت: در سال پاياني برنامه چهارم توسعه كل برنامه مورد ارزيابي قرارخواهد گرفت.
وي با بيان اينكه پس از نهايي شدن طرح تحول اقتصادي، اين طرح را در مواردي كه نياز است در بودجه سال 88 خواهيم گنجاند، تصريح كرد: اعتبارات هزينه اي با وجود كاهش در بودجه، جهت گيري هاي مناسب و حمايتي داشته است.
ممبيني با تاكيد بر اينكه در بودجه سال آتي رقمي به نام مطالبات بازنشستگان نخواهيم داشت، تصريح كرد: در بحث اعتبارات عمراني نيز به توازن منطقه اي توجه شده و براي برخي از مناطق اعتبارات ويژه اي پيش بيني شده است، همچنين در بودجه سال آتي توجه خاصي به بخش حمل و نقل، درمان، زيرساختهاي فرهنگي، ايراني و اسلامي و آب و انرژي شده است.
وي از توجه به بخش بهره وري و توليد در بودجه سال آتي خبر داد و افزود: به دستگاه هاي اجرايي تاكيد شده كه اعتبار كافي براي اتمام طرحهاي نيمه تمام خود در نظر بگيرند و اولويت با طرحهاي نيمه تمام خواهد بود، همچنين كاهش حجم نقدينگي و خريدهاي ارزي نيز در بودجه ديده شده است.
وي از تعيين زمان براي اجراي طرحها در كميسيون ماده 32 خبر داد و تصريح كرد: عزم دولت و مجلس اصلاح نظام بودجه ريزي است، همچنين براي ارتقاي بهره وري تكاليف زيادي ديده شده كه به طور مشخص اعتبار خاصي براي آن در نظر گرفته خواهد شد.
وي يادآور شد: شركتهايي كه 51 درصد از سهام آنها قبل از اتمام كار تنظيم بودجه از طريق سازمان خصوصي سازي واگذار شوند، از بودجه خارج خواهند شد، البته اين امر ممكن است تبعاتي در بودجه داشته باشد.
ممبيني از تمركززدايي در بودجه به ويژه در اعتبارات عمراني و حركت آن به سمت استانها و اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در سال 88 با اعتباري بالغ بر 4 هزارو 100 ميليارد تومان خبر داد و گفت: سقف اعتبارات عمراني و هزينه اي را همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه هاي ملي و استاني اعلام كرده ايم.
وي بودجه سال 88 را بودجه انقباضي اقتضايي عنوان و تصريح كرد: براي يكبار هم كه شده بايد به سمت بودجه ريزي عملياتي پيش برويم.
به گفته وي نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها در سال 87 را 50.3 درصد كه در سال آتي به 60 درصد افزايش خواهد يافت، اعلام كرد و افزود: اما بدون احتساب لايحه خدمات كشوري اين رقم به 65 تا 66 درصد ارتقا مي يابد.
وي بحران جهاني را بر بودجه سال 88 بي تأثير عنوان كرد و از ارائه گزارش عملكرد 5ماهه بودجه سال جاري به مجلس خبر داد و افزود: حدود 87.5 درصد بندهاي ماده واحده قانون در 5ماهه ابتداي سال جاري اجرا شده است
و 12.5 درصد بندها نيز در دست اجرا است.
وي لايحه 15 هزار ميليارد توماني تقديمي دولت به مجلس براي افزايش سرمايه بانكها را به هيچ وجه به منزله كسري بودجه در سال جاري ندانست و پيش بيني كرد كه ميزان كسري بودجه در نتيجه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بالغ بر 1600 تا 1700 ميليارد تومان، بازنشستگي پيش از موعد 300 تا 400 ميليارد تومان و مطالبات آموزش و پرورش 1400 ميليارد تومان شود. وي افزود: در مجموع پيش بيني مي شود كه كسري بودجه در سال جاري در حدود 6 يا حداكثر 7 هزار ميليارد تومان شود كه از طريق اصلاحيه بودجه قابل تامين است.
ممبيني از ادامه سهميه بندي بنزين در سال 88 خبر داد و در پاسخ به اين سؤال كه بودجه سال آتي به چند دستگاه اجرايي ابلاغ خواهد شد، گفت: در سال جاري 39 دستگاه در بودجه ديده شده بود كه در مجلس به 262 دستگاه افزايش يافت و براي امسال نيز در اين خصوص توافقاتي را با مجلس خواهيم داشت.
وي گفت: بودجه سال 88 چندان متاثر از نفت نخواهد بود، مگر اينكه با قيمت آن كمتر از 50 دلار مواجه شويم.
براساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه مجاز است.طبق قانون بودجه سال 88 منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع است. همچنين دستگاه هاي اجرايي بايد 50درصد امكانات خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.
ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 88 به ميزان 80هزارتومان تعيين شده است.
همچنين ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 خواهد بود.
شايان ذكر است: بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور با 9جهت گيري و محوريت طرح تحول اقتصادي به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]