رضايت عمومي ; شرط اجراي قانون 21 ساله ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رضايت عمومي ; شرط اجراي قانون 21 ساله ماليات بر ارزش افزوده
خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)-دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري:اجراي قانون ماليات برارزش افزوده كه به سوژه نخست محافل اقتصادي تبديل شده است،ازقدمتي 21 ساله برخورداربوده واجراي درست آن از آرزوهاي همه دولتها ازدولت مهندس موسوي تا دولت دكتراحمدي نژاد بوده است.

ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات-توليد-توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا نهايتاً توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت شود. ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه كليه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات (مؤديان اين نظام مالياتي) بايستي علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به‌صورت دوره‌اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كند. هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط مؤديان اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌كننده ماليات محسوب مي‌شوند و طلب ايشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلي با سازمان امور مالياتي تسويه مي‌شود. تسويه مطالبات مؤديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي‌پذيرد.اجراي دقيق اين قانون، دگرگوني بزرگي در نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود چرا كه نحوه ماليات‌گيري و ماليات‌دهي در اين نظام جديد، كاملاً‌ متفاوت با نظام مالياتي كنوني است.

تاريخچه تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران:

1366: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد گرديد.
1370: بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد.
1376: انجام مطالعات علمي بر روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد.
1379: تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي كشور.
1380: ارائه پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.
مهر 1381: تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس.
1382-1381: به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجميع عوارض تصويب و به اجرا گذاشته شد.
آذر1383: تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام.
فروردين 1384: تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس.
1384: بررسي‌هاي كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مرتبط با لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر روي جزئيات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس.
تير 1385: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تاييد و اظهارنظر در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده منتشر شد.
تير1385: مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض كرد.
شهريور 1385تا مهر 1386: مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد.
بهمن 1386: مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، 5سال تعيين شد.
اسفند 1386 تا ارديبهشت 1387: رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در 2نوبت.
خرداد 1387: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
اول تير 1387: قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
اول مهر 1387: آغاز رسمي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده.

همانگونه كه ملاحظه مي شود همه دولتها از دولت مهندس ميرحسين موسوي تا دولت دكتر احمدي نژاد در گير تحول نظام مالياتي و موضوع ماليات بر ارزش افزوده بوده اند كه سرانجام با تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قانون آن ، مجلس دولت نهم را جهت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف و ملزم ساخت.اكنون اجراي اين قانون به دستور دكتر محمد احمدي نژاد به مدت 2 ماه متوقف شده است.كه در اين رابطه ذكر چند نكته الزامي به نظر مي رسد:
1- متاسفانه هنگام تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعامل مناسبي بين نمايندگان مجلس هفتم و اتحاديه هاي اصناف برقرار نشد كه اين موضوع زمينه نارضايتي را در ميان صاحبان صنوف ايجاد نموده است.
2- دريافت ماليات اگر بدون توجه به ذهنيات ماليات دهنده صورت گرفته ومنافع عمومي آن براي ماليات دهندگان تشريح نشود، براي مردم شكل "پول زور" پيدا كرده و طبيعتا از اثر بخشي تهي مي شود كه در اينجا بايد از رييس جمهور محترم تقدير نمود كه پس از بروز برخي نارضايتي ها در ميان صنوف ، با هوشمندي ، درايت و جسارت ويژه و مثال زدني خود ،اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را 2 ماه معوق ساختند تا بستر ذهني و اجرايي لازم براي نهادينه شدن اين قانون فراهم آيد.
3- بازاريان و صاحبان اصناف در تاريخ معاصر ايران ،نقشي بي بديل را در پيروزي نهضت اسلامي ملت ايران ايفا نموده و در صف نخست دفاع از منافع ملت ايران ايستاده اند و بر اساس همين پيشينه گرانقدر تاريخي امروز هم ضمن بيان مطالبات صنفي خود در فضايي آزاد،آرام و قانونمند، ابزار تشنج آفريني را از دست بدخواهان ملت ايران خارج ساخته اند.
4- اميد است طي 2 ماه آتي با تعامل مناسب متوليان امور مالياتي كشور و صاحبان صنوف و نيز آموزش دقيق صاحبان درآمد و ماليات دهندگان براي آشنايي با قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بستري مناسب براي تحول در نظام مالياتي كشور فراهم آمده تا همچون گذشته ماليات ملت همچون امانتي در دست دولت ، صرف توليد و آباداني كشور شود.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]