جزئيات بخشنامه بودجه سال آينده اعلام شد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جزئيات بخشنامه بودجه سال آينده اعلام شد
سرويس اقتصادي - دكتر ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري جزئيات بخشنامه بودجه سال آينده كل كشور و ويژگي‌هاي آن را تشريح كرد.‌

وي گفت: استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه مجاز است.‌

همچنين در اجراي بند ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور كردن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع‌ مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است.

رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد از امكانات موضوع بند ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار كنند.‌دكتر ممبيني افزود: با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار موردنياز طرح‌هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1388 مي‌باشد را بطور كامل پيش‌بيني و منظور كنند.‌

دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرحها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه سال 1387 شوند.

در خصوص طرحهاي جديد مصوب كميته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سالهاي بعد نسبت به پيشنهاد طرحهاي جديد جهت درج در لايحه اقدام كنند.‌

تمام دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كرده‌اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.‌

دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرحهاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در چارچوب پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و اعلام كنند.‌

وي اضافه كرد: دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملك دارايي مالي پيشنهاد كنند.

نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور كنند.

نظر به سياست‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اولويت ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه ساماندهي كنند و از اتكاء به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه‌ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب كنند.

دستگاه‌هاي فرهنگي مندرج در بند ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره) و ذيل يكي از برنامه‌هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.

شركت‌هاي دولتي موظفند براساس بند ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، يك درصد از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان اختصاص دهند.به گفته دكتر ممبيني دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود براساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آورند تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوپ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) اقدام كنند و صرفا براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن مي‌باشند.

شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:

الف - ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ريال منظور كنند.

ب - ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.

ج - مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000/500/2) ريال منظور كنند (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.)

د -‌ ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.

هـ - افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني كنند.

و - در راستاي تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان ذيل برنامه(هاي) مرتبط خويش براي ارتقاء بهره‌وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي‌نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.

به گفته وي، رعايت صرفه‌جويي در بودجه‌ريزي، تاكيد بر اتمام طرحهاي نيمه‌تمام با هدف افزايش توليد كالا و خدمات خودداري از پذيرش طرحهاي جديد، تداوم خصوصي‌سازي از جمله موارد بحث نامه بودجه سال آينده است.‌

دكتر ممبيني همچنين گفت:
وي افزود: تاثير نوسانات قيمت نفت بر بودجه امسال در حد صفر بوده و براي سال آينده قيمت هر بشكه نفت در بودجه بين 55 تا 60 دلار در نظر گرفته شده است.‌

وي اضافه كرد: طي نامه‌اي به رئيس مجلس اعلام شد كه 5/87 درصد لايحه بودجه امسال اجرا شده و 5/12 درصد باقيمانده نيز در حال انجام است.‌

سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]